أزمة اقتصادية:
تعرف الأزمات الأقتصادية Economic Crises بأنها اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في قطر ما أو عدة أقطار. وهي تطلق بصفة خاصة على الاضطراب الناشيء عن إختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. ويستعمل الاقتصاديون الغربيون إصطلاح الدورة Cycle بدلاً من كلمة Crise التي تدل على الأزمة، بينما يلاحظ أن هناك فرق بين التعبيرين، فالأزمة تدل على الإختلال أو الأضطراب في حين أن الدورة Cycle تدل على الأنتظام في التعاقب الذي تخضع له الظواهر الطبيعية.

التضخم في الائتمان:
التضخم في الائتمان المصرفي (Inflation of Credit)، وهو أحد الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهة نفقاتها الضخمة في أوقات الحروب مثلا أو تدهور قيمة العملة في الداخل. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة من مصرفها المركزي أن يفتح لها أعتمادا بمبلغ معين . ثم تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الأفراد بشيكات مسحوبة عليه. ويقوم الأفراد بتقديم هذه الشيكات إلى المصارف التي يتعاملون معها، ولا تقوم هذه المصارف بتحصيل مبالغ هذه الشيكات نقدا وإنما تقيد لحسابها الدائن في المصرف المركزي، وينشأ عن ذلك أزدياد الحسابات الجارية للمصارف في المصرف المركزي وأزدياد الحسابات الجارية للأفراد في المصارف وقد يترتب على هذه العملية زيادة في وسائل الدفع لا يقابلها زيادة في الأنتاج فترتفع الأسعار.
وتجدر الأشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد لجأت إلى التضخم في الائتمان المصرفي عشية الحرب العالمية الأولى لسد نفقاتها الضخمة.

اكتفاء ذاتي:
يقصد بمصطلح الاكتفاء الذاتي هو أن يعتمد بلد ما على إمكانياته الخاصة للحصول على حاجياته من السلع الاستهلاكية والاستثمارية، بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراته ومواقفه الدولية والداخلية. الاكتفاء الذاتي لايعني بأي حال من الأحوال وقف وقطع التبادل التجاري مع الدول الأخرى و إنما اعداد وتأمين شروط وظروف داخلية وطنية لتحقيق ريعية أعلى للتبادل الاقتصادي عبر قنوات تقسيم العمل الدولي بما يدعى بالعرف الاقتصادي الفوائد النسبية و المطلقة للتجارة الخارجية. وذلك رغبة منه في تنمية الإنتاج المحلي كمياً ونوعياً. بالتالي تحقيق مستوى إشباع نوعي وكمي أعلى لحاجات المواطنين الاستهلاكية والاستثمارية. من جهة أخرى يؤدي هذا الوضع الجديد إلى ارتفاع مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام. كل هذه التحولات لاتحدث تلقائياً ولابد من بذل الجهود المكثفة والحثيثة من جميع الوحدات الاقتصادية، أفراداً ومؤسسات وعلى كافة المستويات, ضمن أجواء الديموقراطية والشفافية الاقتصادية, السياسية والاجتماعية.

احتكار القلة:
احتكار القلّة أو oligopoly هو أحد اشكال السوق، وهو حالة يكون السوق محكوما من قبل عدد قليل من الموفرين للبضاعة. الكلمة الإنجليزية مشتقة من الجذر اليوناني الذي يعني بائعون قليلون. بسبب وجود عدد قليل من المشاركين في مثل هذا الشكل من السوق، فإن كل محتكر قلّة يكون واعياً ومتيقظاً لتحركات المنافسين. والأسواق الخاضعة لهذا الشكل من الاحتكار تتميز بالتأثر المتبادل. أي قرار يتخذه أحد أطراف الاحتكار يؤثر على البقية والعكس صحيح . التخطيط بعيد المدى (الإستراتيجي) لمحتكري القلّة يأخذ دوما بعين الاعتبار ردود فعل المشاركين الأخرين في السوق.

مصادر الاحتكار:

استثمارات أولية ضخمة ـ الاستحواذ على ثروات نادرة أو على ملكية خاصة في طرق الانتاج ـ الدعم الحكومي ـ تصرفات استراتيجية غير شرعية.

الاحتكار المحلي:
إذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص بحيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافياً مما يخوّل لها تلقائياً احتكار العرض والطلب في هذا المكان.

الاحتكار في القطاع الخاص:
هو عندما تحدد الشركة نفسها سعر المبيع حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الانتاج.

الاحتكار في القطاع العام:
الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة ، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتوج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتوج بأسعار مرتفعة. الاحتكار القانوني: عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن أو لإدارة ثروات استراتيجية.

الاحتكار الطبيعي:
تصل الشركات إلى احتكار السوق عندما تكون الأرباح تصاعدية مع الإنتاج والبيع، كلما ارتفع الإنتاج تنخفض معه الكلفة وذلك لأن الاستثمارت الأولية الاساسية تكون ضخمة جداً. حيث تستطيع الشركة في هذه الحالة الإنتاج بكميات هائلة تغطي كامل السوق ولا تستطيع في نفس الوقت أي شركة الدخول إلى هذا السوق لأنها ستكون مضطرة إلى الكثير من الاستثمارات، وبالتالي وجود أكثر من شركة في هذا السوق لن يكون مربحاً لكلتا الشركتين. فنجد عادة هذه الحالة من الاحتكار الطبيعي في أسواق توزيع المياه، انتاج وتوزيع الكهرباء، شركات النقل عبر سكك الحديد؛ لأنه في هذه الاسواق تستثمر الشركة الكثير في الانشاءات الأولية (سكك الحديد، إمدادات وخطوط الكهرباء....، إلخ).

احتكار

احتكار:

احتكار (في الاقتصاد: monopole / monopoly) هي الحالة التي يكون السوق فيها عبارة عن شركة واحدة فقط تؤمن منتوج و/ أو خدمة (منتوجات و/أو خدمات) إلى جميع المستهلكين. بمعنى آخر، هذه الشركة تكون مسيطرة على كامل السوق ولهذا تسمى الشركة حينها بالمحتكِرة. إذن السوق يسمى مُحتكر، الشركة مُحتكِرة والحالة احتكار. في هذه الحالة، تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق. كل الشركات تسعى للوصول إلى هذه المرحلة لكي تتحكم بالمنتوج وبسعره وبالتالي كي تزيد من أرباحها. يتشعّب من الاحتكار حالات كثيرة، قد يوجد في السوق مثلاً شركات أخرى منافسة على نفس المنتوج و/أو الخدمة ولكن عندما تكون هذه المنافسة هامشية مع الشركة المسيطرة على السوق، تُسمى الحال بالاحتكار الشبه كامل quasi monopole عندما يسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة بإحتكار القِلّة oligopole / oligopoly.