مبدأ تنويع الاستثمار:
يقصد بالتنويع عملية تقليل المخاطر من خلال توزيع رأس المال المستثمر على عدد كبير من الأصول التي تختلف معدلات العائد عليها كالأسهم والسندات والأرصدة النقدية أو أي أصول أخرى والغرض من ذلك، هو تجنب تركز الاستثمار في ورقة مالية واحدة أو قطاع واحد مما قد يعرض المستثمر إلى خسائر عند حدوث أي مشكلة فى السهم أو القطاع المستثمر فيه وباستخدام مبدأ التنويع نتجنب أو نقلل من التعرض لمثل هذة الخسائر، وبمعنى آخر هو توزيع الأموال على أسهم مختلفة وفى قطاعات مختلفة بهدف الحصول على استثمار ذات عائد مرتفع ومخاطر منخفضة والعمل على تعظيم العائد.

تخطيط الاستثمار:
1- معرفة الوضع المالي:
على الشخص أن ينظر بواقعية إلى وضعه المالي الحالي ويعرف مصادر دخله وإنفاقه، وأن يتأكد من دفع إلتزاماته أولاً فليس من المنطق أن يبدأ الاستثمار وعليه ديون يجب سدادها.
لكى يتوفر فائض للاستثمار فإنه على الشخص أن يقوم بعمل قائمة لنفقاته الشخصية ثم يخصص جزء من دخله للإدخار لكى يتمكن من الاستثمار، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار أن يحتفظ بمبلغ كافى من النقود للطوارئ والنفقات غير المتوقعة.
2- تحديد الأهداف المالية :
على الشخص أن يحدد الهدف أو المغزى وراء إدخاره أو استثماره؛ ولذلك فعليه بوضع قائمة بالأولويات التى يدخر من أجلها.
على الشخص أن يحدد المدة التى يريدها لاستثمار أمواله؛ حتى يحدد أدوات الاستثمار التي تتناسب مع أهدافه.
3- تنويع الاستثمارات :
يجب تنويع الأموال المستثمرة على أدوات الاستثمار المختلفة وقفاً للأهداف الاستثمارية، حيث أن التنويع فى الاستثمار ما بين استثمارات ذات عائد ومخاطر منخفضة، وأخرى ذات عائد ومخاطر مرتفعة يقلل نسبة المخاطر.

خطوات بناء الإستراتيجية الاستثمارية:

يأتي بناء الإستراتيجية الاستثمارية بعد تحديد الجزء من المدخرات الذى سيتم تخصيصه للاستثمار وتحديد الهدف من الاستثمار ودرجة المخاطرة التي يكون الشخص مستعد لتحملها، والعوائد المتوقعة من هذا الاستثمار ثم بعد ذلك ينبغي توزيع الأموال على أدوات الاستثمار المختلفة وفقاً للأهداف الاستثمارية.
هناك ثلاث إستراتيجيات أساسية يمكن الاختيار من بينها:
1- إستراتيجية نشطة أو طويلة الأجل: تمتد هذه الإستراتيجية إلى خمس سنوات فأكثر وتعتمد على الاستثمار الذى يؤدي إلى النمو والعوائد العالية.
2- إستراتيجية معتدلة أو متوسطة الأجل: تمتد هذه الإستراتيجية من ثلاثة سنوات إلى خمس سنوات وتعتمد على استثمار متوازن يركز على الأسهم والسندات أكثر من الدخل الجاري أو الودائع فى البنوك.
3- إستراتيجية متحفظة أو قصيرة الأجل: تمتد هذه الإستراتيجية إلى عام فأقل وتقوم على العائد المنتظم وحفظ رأس المال والسيولة واستثمار نسبة صغيرة من المحفظة فى الأسهم.

الأهداف الاستثمارية:
هي النتائج المتوقعة من الاستثمار، مثل الحصول على عائد دوري أو تراكمي لتعزيز القيمة الرأسمالية، وتمتلك كافة الصناديق سواء التي تستثمر في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية، وكافة المستثمرين أهدافا استثمارية محددة تندرج ضمن فئات الأهداف الرئيسية التالية:
• الدخل
• النمو
• الدخل والنمو معاً

الاستثمار المالى .... والاستثمار الاقتصادى:
يعرف الاستثمار بأنه الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية أو الإضافة إلي رأس المال‏،‏ والاستثمار المالي هو قيام المؤسسات والأفراد بشراء أحد الأصول المالية والتي تتيح عوائد معينة في فترة زمنية معينة، وذلك بأقل الأخطار الممكنة، ويهدف الفرد من الاستثمار إلي زيادة ثرواته والمحافظة عليها.‏ أما الاستثمار الاقتصادي أو الإنتاجي فهو الأنشطة التي تتعلق بشراء أصول لإنتاج البضائع أو الخدمات وذلك بهدف زيادة الثروات إلى حدها الأعلي‏. وهدف زيادة الثروات هو هدف مشترك بالنسبة للاستثمار المالي وللاستثمار الاقتصادي‏، فدافع الربح هو الذي يشجع الأفراد والمؤسسات الاقتصادية بالقيام بهذه الأنشطة الاستثمارية‏.‏ ولأن الحصول علي الربح يوازيه إمكانية تحمل الخسائر فإن جميع القرارات الاستثمارية تسبقها في العادة دراسات مكثفة لتقليل التعرض إلي المخاطر أو الخسائر‏.‏

أنواع الاستثمار:

هناك العديد من أنواع الاستثمار، والتي يمكن إجمالها فى ثلاثة أنواع رئيسية هي:
1- الاستثمار في النفط والعملات، والمعادن والسلع والخدمات.
2- الاستثمار في الأصول الثابتة كالعقارات و الآلات والمعدات.
3- الاستثمار في الأصول المالية كالأسهم و السندات وشهادات الإيداع الدولية، وأذون الخزانة، وصناديق الاستثمار.

الاستثمار:

وفقا للنظرية الاقتصادية فإن الفرد ينفق دخله على الاستهلاك أو الإدخار أو الاكتناز، والاستثمار هو جزء من إجمالى الإدخار المتراكم خلال السنين والذي تم توظيفه في أصول أو أنشطة بهدف زيادة الدخل وتحقيق النمو للمحافظ على القوة الشرائية للأموال المدخرة.
ومن التعريف السابق للاستثمار يمكن أن نستنتج الخطأ الذى يقع فيه البعض حيث أن هناك من يقوم بالاستثمار من خلال نقد مقتطع من استهلاكه اليومى أو الشهرى؛ بحيث أنه إذا احتاج للنقد لايجد إلا استثماره ليقوم ببيع جزء منه أو كله؛ حتى و لو كانت بالخسارة لتغطية حاجته الماسة للنقد وكذلك قد يقوم البعض بأخذ قروض على أن يسددها بأقساط من راتبه الشهرى وهنا أيضا يأخذ جزء من استهلاكه الشهرى غير فائض عن حاجته.
وعلى ذلك فإنه على من يريد الاستثمار لابد وأن يوفر النقد اللازم لهذا الاستثمار عن طريق الأموال التى يدخرها وتكون فائضة عن حاجته ولايستخدمها لاستهلاكه الشخصى.

المحافظ الاستثمارية:

المحافظ الاستثمارية أو المحفظة المطروحة، والمعروفة أيضا بوحدة انتمائية هي عملية استثمار لمجموعة من المستثمرين يتم تجميع جزء من أو كل مدخراتهم بهدف المنفعة المشتركة. والمحفظة الاستثمارية (الجامعة للأموال) يتم إدارتها من قبل مدير يسمى بمدير المحفظة وهو إما أن يكون شخصاً حقيقياً (فرد) أو شخصاً إعتبارياً (مؤسسة مالية أو تجارية أو استثمارية) بصورة يومية، يتبع الصندوق سياسات تهدف إلي المحافظة على الأموال المستثمرة وتعظيم العائد على الأموال وتقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الاستثمار والاختيار الجديد للأسهم. ويلتزم مدير الاستثمار بإجراء الدراسات التحليلية الموضوعية بمراعاة المناخ الاقتصادي السائد كما يلتزم بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق المال مع مراعاة ما يلي:-

شراء أسهم الشركات المحلية المقيدة بالبورصات المحلية وأسهم الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العاملة لسوق المال. يتبع أيضاً الصندوق سياسة استثمارية تهدف إلى تقليل المخاطر عن طريق توزيع المحفظة على الأسهم والسندات واستخدام أساليب التحليل الفنية المناسبة لكل أداة من الأدوات المالية لاتخاذ قرار الاستثمار. يهدف الصندوق إلى استثمار 60% من المحفظة في الأسهم و 30% في السندات و 10% في سيولة نقدية ولمدير الاستثماري حرية تغيير نسبة الاستثمار في الأسهم بين 30% إلى 90% من إجمالي استثمارات الصندوق. وتتكون هذه النسبة من الأسهم المقيدة في البورصات ثم أسهم شركات قطاع الأعمال والقطاع العام غير المقيدة بالبورصة. ويعتمد المدير في اختياره لهذه الأسهم على تحليل التدفقات النقدية الحالية والمتوقعة وكذلك معدلات الربحية المتوقعة بالنسب السائدة في السوق المصرية ولمدير الاستثمار كذلك حرية تغيير نسبة الاستثمار في السندات بين 10% إلى 60% من إجمالي استثمارات الصندوق وتتكون هذه الاستثمارات من السندات المقيدة في البورصات والسندات الحكومية وسندات شركات قطاع الأعمال والقطاع العام غير المقيدة بالبورصة. ويعتمد المدير في اختياره لهذه السندات على متوسط مدة الاسترداد وتعتمد نسبة الاستثمار في السندات الحكومية إلى سندات الشركات على فارق معد الفائدة بينهما نسبة إلى فارق حجم المخاطر. يتم استثمار 10% بحد أقصي من أموال الصندوق في سيولة نقدية ويقصد بهذه السيولة الاستثمارات في الودائع والحسابات الجارية بالإضافة إلى أذون الخزانة المحلية أو العالمية ويمكن تغيير هذه النسب طبقا للظروف الاقتصادية ويعد موافقة البنك ومدير الاستثمار واعتماد الهيئة العامة لسوق المال هذه المحافظ تمنح للمستثمر عدة امتيازات منها :
أولاً: القدرة الشرائية للمحفظة في عدة خيارات استثمارية نظراً للقوة الشرائية التي تتمتع بها بسبب الأموال المجمعة ومن خلال التنويع بهذه الطريقة يتم تقليل عنصر المخاطرة في حال عدم قدرة أحد أو أكثر من هذه الموجودات على تحقيق العائد المرجو منها.
ثانياً: بسبب القدرة الشرائية المجتمعة، فإن المحفظة قادرة على الشراء والبيع بكميات، الأمر الذي يمكنها الشراء بأسعار مخفضة وهي ميزة لا يتمتع بها المستثمر الواحد.
ثالثاً: الخبرة المتوفرة لدى مدير المحفظة ميزة لا يتمتع بها المستثمر الشخصي، كما أن الموارد المتاحة لمديري المحافظ غير ممكنة للمستثمرين العاديين ومنها القدرة على زيارة هذه الشركات ودراسة أوضاعها المالية. وأخيراً يقوم مدير المحفظة بالإدارة الإدارية للمحفظة الأمر الذي يعفي المستثمر المتابعة اليومية للأعمال الورقية، هذه العوامل مجتمعة: التنويع ، خفض التكلفة، والإدارة المؤهلة تجعل من المحافظ الاستثمارية إحدى افضل الوسائل للاستفادة من الاستثمار بالأسواق المحلية والعالمية، ولكن ليس بالضرورة كل المحافظ تلائم المستثمرين.

رابعاً: التوزيعات للصندوق يمكن أن يكون العائد دوري (ربع أو نصف أو سنوي)، ويمكن أن يكون العائد تراكمي (مركب لتعظيم الأرباح).