السبت، ٢٦ أبريل ٢٠٠٨

أحمد عز يتوقع ارتفاعاً جديداً في أسعار الحديد.... وينفي علاقة وضع مجموعته الحالي بمنصبه في الحزب الوطني

أحمد عز يتوقع ارتفاعاً جديداً في أسعار الحديد.... وينفي علاقة وضع مجموعته الحالي بمنصبه في الحزب الوطني

المصري اليوم
٢٥/٤/٢٠٠٨

كتب: ناجي عبدالعزيز
قال المهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، إن هناك مؤشرات علي ارتفاع جديد لأسعار الحديد، ناتج عن استمرار ارتفاع أسعار خاماته في السوق العالمية. واعترف عز - الذي يشغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، في اجتماع الاتحاد العربي للصلب أمس الأول - بأن جزءاً من النقد الذي تتعرض له مجموعته من وسائل الإعلام، سببه اشتغاله بالسياسة.
وقال رداً علي تساؤل «المصري اليوم» عما إذا كان هذا الوضع قد يؤدي إلي اعتزاله العمل السياسي، وهل لو تفرغت ستنتهي المشكلة؟ «أنا متفرغ للعمل السياسي الذي يستحوذ علي ٩٠% من وقتي». وأضاف في السياق نفسه، استحوذت مجموعة عز علي شركة الدخيلة قبل عام ٢٠٠٠ وكان لها وضعها في السوق بنسبة، إلي حد كبير إلي وضعها الحالي، أي أن وضع المجموعة لم يستفد من منصبه الحالي بالحزب الوطني. وتابع: كنت وقتها في منصب «نصف مهم» بالحزب. وانتقل عز من الدفاع إلي الهجوم، قائلاً: معدل النمو في قطاع البناء والتشييد في مصر أعلي من أي قطاع آخر، بدليل ارتفاع الطلب علي الحديد إلي ٤.٥ مليون طن في ٢٠٠٧ مقابل ٢.٥ مليون طن عام ٢٠٠٠.
وذكر أن مسحاً لأسعار الشقق السكنية والفيلات بالقاهرة، شمل الوحدات التي تبنيها ١٥ شركة عقارية، كشف عن ارتفاع سعر المتر في عدة مناطق من ١٠٠% وحتي ٢٠٠% للشقق السكنية، و٢٣٧% في الفيلات «التاون هوس»، وفي المقابل أكدت دراسة تم تنفيذها بمعرفة مكتب «صبور» الاستشاري، أن حديد التسليح لا يمثل أكثر من ١٤% من تكلفة الوحدة العقارية، الأمر الذي يؤكد أن الحديد مسؤول بنسبة ١٠% فقط عن ارتفاع أسعار العقارات.
وأضاف أن مجموعة الدخيلة طلبت من جهاز الاحتكار، منحها رخصة تسمح لها بإلزام وكلائها وموزعيها بسعر بيع محدود للمستهلك، لأن ذلك قد يصطدم بقانون الاحتكار، إلا أن الجهاز لم يرد رغم استعجاله ٤ مرات بخطابات رسمية.
وحول وضع الموازنة العامة للدولة والعلاوات الجديدة، قال عز: «المجتمع يعاني حالة يأس وافتقاد لروح المبادرة، وهو خطأ مجتمعي يحتاج إلي تصويب، والكثير من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية تقدم المجتمع بصورة أسوأ بكثير من الواقع». وأضاف: المتوسط العام لدخل موظفي الحكومة «يبلغ عددهم ٥.٥ مليون موظف»، لا يقل عن ٨٢٤ جنيهاً في الشهر، وهناك نسبة غير قليلة منهم تصل أجورهم إلي ١٤٠٠ جنيه شهرياً، شاملة الحوافز والمكافأة، وعندما تسأل أحد موظفي الحكومة عن راتبه، يذكر لك الأساسي فقط. واستطرد قائلاً: لا توجد حالة ميئوس منها، والوضع الحالي أفضل مما كان عليه في السابق، وسيحدث تحسن مع بدء صرف العلاوات الجديدة وزيادة الرواتب.
وقال عز: هناك تحول نوعي إيجابي في الخدمات الصحية، عكس التعليم الذي لم يحرز أي تقدم حتي الآن، باستثناء بناء من ٧٠٠ إلي ٨٠٠ مدرسة، معظمها في الريف، لأنه لا تتوافر أراض بسعر مناسب في المدن.
وحول أوضاع الريف، قال: أحوال الفلاح تحسنت ولا توجد أزمات مقلقة في مياه الشرب، وما يدعيه البعض من أن هناك «ثورة جراكن» قادمة غير واقعي، لأن حالة مياه الشرب في الريف أفضل بكثير من السابق.
وقال عز: يستفزني كثيراً عندما أسمع وأشاهد في «حوارات الليل» علي بعض الفضائيات، نقداً للحكومة والحزب «بأنهم مش حاسين بحاجة». وقال عز إنه لابد من زيادة حد الإعفاء الضريبي في قانون ضريبة الدخل، علي خلفية المتغيرات في أسعار السلع المختلفة.
وأضاف: من المفترض أن يبادر مجلس الشعب إلي هذا الهدف سريعاً.

ارتفاع أداء أغلب شهادات إيداع الشركات المصرية ببورصة لندن

ارتفاع أداء أغلب شهادات إيداع الشركات المصرية ببورصة لندن

وكالة أنباء الشرق الأوسط
GetAllLocalTime (2008, 4-1, 26 , '04:24:00' )
السبت 26 أبريل 2008 6:24 ص


ارتفع أداء أغلب شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن خلال تعاملات الأسبوع الماضي (في الفترة من 17 إلى 23 ابريل الجاري).وأوضحت نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الأسبوعية أن أسعار شهادات إيداع شركة "هيرمس" ارتفعت 6ر4 فى المائة خلال الأسبوع الماضي ليبلغ متوسط سعر الشهادة الواحدة 90ر20 دولار.وشمل الارتفاع أسعار شهادات "ايجيبت تراست " بنسبة 8ر2 فى المائة خلال الأسبوع الماضي ليبلغ متوسط سعرها 66ر47 دولار. وطغت المكاسب كذلك على أسعار شهادات ايداع "أوراسكوم تيليكوم" بحوالى 7ر9 فى المائة ليسجل متوسط سعرها 36ر75 دولار.وخالفت شهادات "البنك التجارى الدولى" الاتجاه الصعودي لشهادات الايداع منخفضة 8ر0 في المائة ليسجل متوسط سعرها 92ر15 دولار فيما استقرت أسعار شهادات "السويس للأسمنت " عند سعر وسطي بلغ 7ر9 دولار.


إعادة طرح حصة المال العام في المصرية للمنتجعات

إعادة طرح حصة المال العام في المصرية للمنتجعات
الوفد المصرية
GetAllLocalTime (2008, 4-1, 26 , '06:31:00' )
السبت 26 أبريل 2008 8:31 ص

أكد محمد حسنين مدير الاستثمار في البنك الاهلي دراسة العديد من البدائل لاعادة طرح حصة المال العام في الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والتي تبلغ حوالي 24% من أسهم الشركة تمثل حوالي 168 مليون سهم. وقال في تصريحات خاصة لـ»الوفد« ان عملية الطرح ستكون إما من خلال البيع عن طريق السوق أو لمستثمر رئيسي، مشيراً الي أن ذلك قيد المشاورات ولم يتم التوصل إلي أفضل بديل،
لافتاً الي انه خلال أسبوعين سيتم التوصل لافضل هذه البدائل. يذكر ان البنك يعد مفوضاً من قبل وزارة الاستثمار في بيع حصة المال العام في المصرية للمنتجعات السياحية لمستثمر أجنبي أو مجموعة مستثمرين وفقاً لنظام المظاريف المغلقة لاعلي سعر. وكان قد تم تأجيل عملية البيع قبل ذلك لعدم وصول الشركات المتقدمة للسعر المناسب. كما كان هناك أكثر من شركة استثمار عربية من قطر والامارات قد أيدت اهتمامها بالحصة الي جانب بعض الشركات المصرية. ويتوزع رأسمال الشركة بين رواد السياحة 14% والبنك الاهلي 9% والشرق للتأمين 5% ومصر للتأمين 5% والاهلي للتنمية العقارية 5% ومصر للتأمين 5% والاهلي للتنمية العقارية 5% وجلوبال وان ليمتد 5% وكاتو للاستثمار 12% والعربية الاولي 10% ورواد مصر للاستثمار السياحي 1،1% ومساهمين آخرين 28،9%.



CNNArabic.com - Business