الجمعة، ٦ يونيو ٢٠٠٨

انخفاض أسهم البورصة المصرية ومشتريات المستثمرين أقل من مبيعاتهم

انخفاض أسهم البورصة المصرية ومشتريات المستثمرين أقل من مبيعاتهم

وكالة الأنباء الكويتية - كونا
الجمعة 6 يونيو 2008
اكد تقرير اقتصادي صدر هنا اليوم انخفاض الاسهم في البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المنقضي وبلوغ التداول نحو 913ر9 مليار جنيه (835ر1 مليار دولار) وسط تباين مؤشرات السوق. وذكر التقرير الاسبوعي لهيئة سوق المال المصرية ان قيمة مشتريات المستثمرين العرب والاجانب من الاسهم بلغت 922ر1 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت قيمتها 931ر1 مليار جنيه.
واشار التقرير الى انخفاض المؤشر العام للسوق بواقع 87ر14 نقطة ليبلغ 92ر3693 نقطة وتراجع مؤشر شركات الاكتتاب المغلق 92ر37 نقطة مسجلا 82ر2765 نقطة موضحا ان مؤشر شركات الاكتتاب العام ارتفع 05ر82 نقطة ليبلغ مستوى 05ر4996 نقطة. واكد تجاوز عدد الاسهم المنخفضة تلك المرتفعة حيث انخفضت أسعار أسهم 104 شركات بينما ارتفع سعر 77 شركة أخرى فيما استقرت أسعار 13 شركة لافتا الى ان اجمالي عدد الشركات التي تم تداول اسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 194 شركة.

ضم بورصة الإسكندرية إلى القاهرة

ضم بورصة الإسكندرية إلى القاهرة
شبكة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للخدمات المالية
6/6/2008
اقر البرلمان المصري القانون الخاص بتعديلات قانون سوق رأس المال بهدف إعادة تنظيم السوق، ومن اهم جاء فيه ضم بورصتي القاهرة والاسكندرية في كيان قانوني واحد يسمى البورصة المصرية، يتسم بكونه شخص اعتباريا عاما، كما الغيت المسميات القديمة لجداول القيد التي كانت تغاير بين الجداول الرسمية، وغير الرسمية وهي تسميات كانت عقبة امام المستثمر المحلي والاجنبي على السواء للفهم الحقيقي لطبيعة تلك الجداول. وقال وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين ان اقرار هذه التعديلات يأتي في اطار توسعة قاعدة الاستثمار، وتنشيط ودعم سوق الاوراق المالية من خلال دعم وتعزيز القدرات الرقابية للهيئة العامة لسوق المال دون المساس بالمرونة والسرعة الواجبتين عند التعامل من خلال هذا السوق.

المخاطر المحتملة وأنواعها

لمعرفة المخاطر المحتملة وأنواعها اضغط هنا

رئيس هيئة سوق المال: تعديلات قانون سوق المال استهدفت توسعة قاعدة المستثمرين

رئيس هيئة سوق المال: تعديلات قانون سوق المال استهدفت توسعة قاعدة المستثمرين

وكالة أنباء الشرق الأوسط
الجمعة 6 يونيو 2008 2:02 م
أكد الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن التعديلات التى طرأت على قانون سوق المال استهدفت فى المقام الاول توسعة قاعدة المستثمرين واتاحة الفرصة للاسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة للتجزئة حيث تم تخفيض القيمة الاسمية للاسهم لتصبح 10 قروش كحد أدنى بدلا من جنيه واحد. وقال الدكتور سعد، فى كلمته اليوم /الجمعة / امام ورشة العمل التى نظمتها هيئة سوق المال بمدينة الاسكندرية، إن جعل بورصتى القاهرة والاسكندرية كيان قانونى واحد تحت مسمى البورصة المصرية يتمتع بكونه شخص معنوى عام وذلك دون الإخلال بحق هذه البورصة فى أن يكون لها فروع ودون الاخلال بإنشاء بورصات متخصصة.وأضاف أنه سيكون وفقا للتعديلات الجديدة السماح بالأشخاص بإصدار أوراق مالية بعد ان كان هذا الحق للشركات فقط وذلك بهدف توسعة قاعدة الإصدار فى السوق وخلق أدوات تمويل جديدة تساهم فى تمويل المشروعات التى قد تجد صعوبة فى الحصول على تمويل بنكى. وقال الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال إن تبسيط الاجراءات داخل البورصة من خلال إلغاء التقييم القديم للجداول بين جداول رسمية وجداول غير رسمية وهى تسميات كانت تخلق نوعا من اللبس فى فهم طبيعتها حيث اجاز التعديل لهيئة سوق المال وضع قواعد تقييم هذه الجداول. وأضاف أن إنشاء سجل لمراقبى الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة حسابات الشركات المقيد لها اسهما بالبورصة أو شركات الاكتتاب العام أو الشركات التى طرحت اسهما لها فى اكتتاب عام بهدف ايجاد اعلى رقابة لها على اسس عمل مراقبى الحسابات لضمان حماية اكبر للمستثمرين. وأوضح أن الارتفاع بالحدود القصوى للغرامات لتصل الى 20 مليون جنيه فى بعض الجرائم يهدف الى مواجهة تلك الجرائم التى اصبح فاعلها يحقق ارباحا كبيرة. واشار الدكتور احمد سعد الى أن التوسع فى مفهوم ونطاق جريمة الاستغلال غير المشروع للمعلومات الداخلية يهدف الى ضمان سرية هذه المعلومات والحفاظ على المساواة لكافة المتعاملين من الجمهور فى البورصة. وقال إن الهيئة اصبحت مسئولة عن طلب تحريك الدعوى الجنائية وبدون طلب من رئيس الهيئة لا يمكن تحريك الاجراءات الجنائية وذلك بهدف منح الهيئة قدرة تقدير ملائمة تحريك الاجراءات ومنح رئيس الهيئة حق إبرام التصالح مع الجانى فى حالة تحققه من ان الصلح يحقق صالح السوق ولا يضر بتعويض اصحاب الحقوق ويسمح بإعادة اصلاح فاعل الجريمة. جدير بالذكر أن قانون سوق المال القديم ولائحته التنفيذية كان معمولا بهما منذ 16 عاما إلا ان هناك تطورات فى سوق المال إستوجبت تلك التعديلات.


التضخم يؤرق الاقتصاد المصري برغم تحسن النمو والاستثمار الأجنبي

التضخم يؤرق الاقتصاد المصري برغم تحسن النمو والاستثمار الأجنبي

الاتحاد الإماراتية
الجمعة 6 يونيو 2008 11:23 ص
ينمو الاقتصاد المصري بسرعة ويرتفع الاستثمار الاجنبي المباشر الى مستويات قياسية ويحصل البلد على درجات مرتفعة من البنك الدولي عن اصلاحات اقتصادية هذا العام لكن تفاقم التضخم ومستويات الفقر لايزالان مشكلة.
وأبلغ محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري رويترز “لا ندعي أن كل شخص حصل على حصة ملائمة من ثمار النمو في البلد . لكن لا يمكننا تجاهل التحسن في مستوى معيشة من يتعرضون ايجابيا للاستثمارات في مصر”.
وقال محيي الدين متحدثا للمستثمرين قبيل حفل تسلم جائزة البلد الاكثر اصلاحا للوائح الاستثمار في 2007 من البنك الدولي ان الاقتصاد المصري نما أكثر من سبعة في المائة حتى الآن هذا العام في حين ارتفع الاستثمار 40 في المائة سنويا وتراجعت البطالة الى 8 .8 في المائة.
وعلى صعيد مزاولة الاعمال في البلاد حسنت مصر ترتيبها العام في تصنيف البنك الدولي الى المركز 126 من 152 عن طريق خفض الحد الادنى لرأس المال اللازم لتأسيس مشروع جديد من 50 ألف جنيه مصري الى ألف جنيه.
كما خفضت مصر تكلفة تسجيل العقارات من ثلاثة في المائة من قيمة العقار الى رسم ثابت منخفض.
ووصل الاستثمار الاجنبي المباشر الى 3 .11 مليار دولار في الاشهر التسعة الماضية متجاوزا مستواه القياسي في السنة المالية الماضية عندما بلغ 3 .11 مليار دولار لكن منتقدين يقولون ان نمو الاستثمار لا يصل الى السكان على نطاق واسع والذين شهدوا ارتفاع أسعار الغذاء 22 في المائة في عام.
ويقول محللون ان التضخم مدفوع بنمو اقتصادي قوي وتسارع الاقراض المحلي الى القطاع الخاص وصدمات في المعروض من جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية وتعديلات كبيرة في الاسعار. وقال مايكل ماريس المحلل لدى جيه .بي مورجان للاوراق المالية في مذكرة بحثية “ تحاول السلطات السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض الرسوم الجمركية وزيادة الدعم وحظر تصدير الارز والاسمنت الا أن التضخم يواصل تسارعه”.
وبحسب محيي الدين من المتوقع أن يصل التضخم الى ما بين 12 و14 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يوليو/تموز. غير أن محللي وول ستريت يتوقعون صعوده الى 20 في المائة على الاقل بحلول يوليو/تموز.
وبغية الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية يقول محللون ان الحكومة تعتزم ابقاء عجز الميزانية عند 9 .6 في المائة وعدم خفضه بواقع واحد في المائة من الناتج المحلي الاجمالي كما كان مخططا في السابق.
لكن ارتفاع الجنيه المصري قد يكون الى حد كبير أكثر الادوات المتاحة للبنك المركزي فعالية من أجل السيطرة على التضخم حسبما ذكر محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية.
وأعلنت الحكومة في الآونة الاخيرة زيادة 30 في المائة في أجور القطاع العام و20 في المائة في معاشات التقاعد ومد مظلة بطاقات التموين غير أن محللين يقولون ان جهودها للسيطرة على التضخم باستخدام اجراءات ادارية لن تكون فعالة على الارجح الا على المدى القصير.
وتحسن الاقتصاد المصري كثيرا منذ بدأ برنامج الاصلاح في يوليو 2004 لكن الوزير محيي الدين يقول ان البلد يحتاج الى مزيد من التمويل والتعليم والتدريب وتحقيق معدل نمو بأكثر من ستة في المائة سنويا لاستيعاب زيادة مشاركة النساء في قوة العمل.


عقود الخام الأمريكي تقفز الى سعر تسوية قياسي

عقود الخام الأمريكي تقفز الى سعر تسوية قياسي

Fri Jun 6, 2008 7:05pm GMT

نيويورك (رويترز) - شهدت العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي ارتفاعا حادا يوم الجمعة بعد تصريحات لوزير اسرائيلي بأن شن هجوم على المواقع النووية الايرانية قد يكون "لا مناص منه" الأمر الذي أوقد شرارة موجة صعود الى مستويات قياسية.
ومما عزز أسعار النفط أيضا تقرير من مورجان ستانلي يقول ان سعر الخام الامريكي قد يصل الى 150 دولارا بحلول الرابع من يوليو تموز وضعف الدولار وسط توقعات بأن يعمد البنك المركزي الاوروبي الى رفع أسعار الفائدة وارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة.
وارتفع الخام تسليم يوليو في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 10.75 دولار أي ما يعادل 8.41 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند مستوى قياسي بلغ 138.54 دولار للبرميل.
وكان أدنى سعر في معاملات يوم الجمعة 127.81 دولار وأعلى سعر 139.12 دولار وهو ذروة غير مسبوقة.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

أسهم أوروبا تغلق منخفضة 1.9 بالمئة بفعل بيانات أمريكية ضعيفة

أسهم أوروبا تغلق منخفضة 1.9 بالمئة بفعل بيانات أمريكية ضعيفة

Fri Jun 6, 2008 4:01pm GMT

باريس (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية 1.9 في المئة يوم الجمعة لتصل الى أدنى مستوى إغلاق في سبعة أسابيع بعدما أظهرت بيانات قفزة في معدل البطالة الأمريكي مما أفضى الى انخفاض الدولار وصعود سعر النفط.
وكانت البنوك من أكبر الخاسرين مع تراجع أسهم يو.بي.اس 6.4 في المئة ورويال بنك أوف سكوتلاند 5.2 في المئة.
وفقد مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1.9 في المئة ليغلق بحسب بيانات غير رسمية عند 1285.02 نقطة وهو مستوى اقفال غير مسبوق منذ 15 ابريل نيسان. وخسر المؤشر 3.7 في المئة على مدار الأسبوع.
وتلقت أسهم شركات الطيران الحساسة لارتفاع أسعار النفط بعض أقوى الضربات مع هبوط اير فرانس-كيه.ال.ام ستة بالمئة في حين تأثرت أسهم المصدرين سلبا من جراء صعود اليورو مقابل الدولار. وانخفضت أسهم بي.ام.دبليو 4.4 في المئة ودايملر 4.7 في المئة.
وقال جان فرانسوا فيرول كبير المحللين لدى جلوبال اكويتيز في باريس "هذا يؤكد أن أسعار النفط تتحرك مع الدولار والاسهم تعاني من الطفرة وبخاصة شركات الطيران. انظر فحسب كيف جرى التخلص من أسهمها.
"شركات صناعة السيارات تعاني هي الأُخرى وسط صفعات من كل اتجاه.. ارتفاع اليورو وارتفاع أسعار الحديد وارتفاع أسعار النفط ... في حين أن توقعات انفاق المستهلك قاتمة."
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 1.4 في المئة بينما انخفض مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1.9 في المئة.
ونزل مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 2.1 في المئة.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

دراسة: المخاوف من الصناديق السيادية مبالغ فيها

دراسة: المخاوف من الصناديق السيادية مبالغ فيها

Fri Jun 6, 2008 11:28am GMT

نيويورك (رويترز) - أظهرت دراسة حديثة يوم الجمعة أن المخاوف على الأمن القومي من استثمارات استراتيجية تقوم بها صناديق إدارة ثروات سيادية يبدو أنها مبالغ فيها.
وأظهرت الدراسة التي اعدتها شركة الاستشارات مونيتور جروب أن اغلب استثمارات الصناديق السيادية يبدو انها تهدف الى تسريع التنمية الاقتصادية في الدولة المستضيفة للاستثمارات وليس السيطرة على أصول استراتيجية او اقتصادية لتحقيق مآرب سياسية للدولة صاحبة الاستثمار.
ويأتي تقرير مونيتور جروب في وقت تتزايد المخاوف الوطنية من تنامي النفوذ الاقتصادي للصناديق السيادية التي يقدر انها تسيطر على نحو ثلاثة تريليونات دولار والتي أججتها الاختلالات التجارية مع الشركاء التجاريين الغربيين.
وأظهرت الدراسة ان هذه الصناديق تحظى بنفوذ استثماري متصاعد بعد ان استثمرت 92 مليار دولار في مبادلات أسهم في عام 2007 بالمقارنة مع ثلاثة مليارات في عام 2000 . واثارت هذه الخطوات مخاوف من ان تصبح بعض هذه الصناديق أدوات للحكومات المالكة لها لشراء أصول اجنبية استراتيجية لتحقيق مارب سياسية.
وقالت الدراسة التي شملت فحص ألف صفقة مع صناديق سيادية قيمتها 250 مليار دولار في الفترة من 1975 الى 2008 "ان من السابق لاوانه تحديد ما اذا كانت الصناديق السيادية تشكل تهديدا للنظام العالمي القائم."
لكن الدراسة خلصت الى ان أغلب هذه الصناديق "يبدو ان اهدافها مالية خالصة" وان قلة منها مثل تلك المتمركزة في سنغافورة والامارات العربية المتحدة "اجرت تعاملات لتسريع التنمية الاقتصادية في بلادها."
وقال وليام ميراكي وهو شريك رئيسي لمونيتور جروب "الحوار العام بشأن هذا الموضوع طال امده عن مخاوف تستند الى تكهنات وتفتقر نسبيا الى حقائق... اعتقادنا ان الحديث والمخاوف في شأن ما يمكن أن تقوم به الصناديق مبالغ فيه."
وتأتي الدراسة بعد ان حصلت بنوك أمريكية واوروبية على وجه الخصوص على استثمارات بمليارات الدولارات من صناديق سيادية لدعم مراكزها المالية التي تضررت من استثمارات تتعلق بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.
وخلصت دراسة مونيتور جروب الى ان تعاملات البنوك هذه في الفترة الاخيرة كانت "انتهازا للفرص" وليست جزءا من تحرك اشمل لفرض نفوذ والسيطرة على القطاع المصرفي.
وقالت الدراسة "ان الصناديق السيادية بدلا من أن تشكل خطرا محتملا على الامن القومي تتجنب القطاعات والصناعات الحساسة."
لكن الدراسة توصلت الى ان الصناديق تتجه الى استثمارات ذات مخاطر أعلى بتحويل المزيد من الاصول الى أصول غير سائلة مثل شراء شركات وعقارات بدلا من استثمارات تقليدية مثل السندات الحكومية وغيرها من الاوراق المالية التي يسهل تسييلها."
واقترح بيتر ماندلسون المفوض التجاري بالاتحاد الاوروبي ان تتبنى الصناديق السيادية ميثاق شرف للحد من المخاوف من ان تستخدم استثماراتهم لاغراض سياسية.
وكتب ماندليسون في وول ستريت جورنال يقول "احتمال ان تستخدم دولة استثماراتها لاغراض سياسية ضئيل للغاية لكن لان الدول المستقبلة للاستثمارات ليست واثقة تماما من قواعد اللعبة فانها لا تستبعد هذا الاحتمال تماما."
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

المزارعون المصريون حريصون على جني ثمار ارتفاع أسعار القمح

المزارعون المصريون حريصون على جني ثمار ارتفاع أسعار القمح

Fri Jun 6, 2008 8:14am GMT

الزعفران (مصر) (رويترز) - يقول المزارع المصري فهمي جعفر انه يخطط لبيع اثنتين أو ثلاث من بقراته الأربع لأنه لا يريد أن يزرع مزيدا من البرسيم لإطعامها.
ولا يريد زراعة القطن وهو محصول جعل بعض المصريين أثرياء من وقت لاخر على مدى نحو 200 عام. وقال جعفر البالغ من العمر 58 عاما "القطن أصبح محصولا منقرضا".
وبالتالي فما الذي يخطط لزراعته في العام القادم؟ قال لرويترز في مزرعته التي تقع في محافظة كفر الشيخ بمنطقة الدلتا "ربما أزرع فدانا واحدا بالبرسيم لاطعام البقرات الباقية وازرع السبعة فدادين الاخرى قمحا."
ويركز المزارعون المصريون على زراعة مزيد من محاصيل الحبوب مثل القمح والارز والذرة على امل الاستفادة من الزيادة القياسية في اسعار الحبوب التي أثارت اعمال شغب في العديد من الدول النامية ومن بينها مصر.
والاسعار المرتفعة يمكن ان تجلب المزيد من الاموال الى ريف متخلف الى حد كبير يشكو منذ فترة طويلة من الاهمال على حساب فقراء المدن الذين يكافحون لملاحقة معدل التضخم المرتفع.
وتتوقع منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة - التي تعقد اجتماع قمة في روما هذا الاسبوع للبحث عن سبل لتأمين امدادات الغذاء - ان تبقى اسعار الغذاء مرتفعة خلال العقد القادم رغم المحصول الوفير هذا العام مما يزيد من تفاقم وضع 850 مليون شخص يعانون بالفعل من جوع مزمن في انحاء العالم.
وينحي خبراء باللائمة في ارتفاع الاسعار في جانب منها الى زيادة الطلب في الاقتصاديات النامية مثل الهند والصين وارتفاع اسعار النفط التي دفعت تكاليف الانتاج والزيادة الكبيرة في برامج الوقود الحيوي التي أحدثت تحولا في استخدام الارض بعد ان كانت تستخدم في وقت من الاوقات لزراعة الغذاء.
ومصر التي وصفت بأنها سلة غذاء الامبراطورية الرومانية أصبحت واحدة من كبار الدول المستوردة للقمح في العالم. وزاد الاستهلاك من ثمانية ملايين طن في عام 1982 الى نحو 14 مليون طن هذا العام تشتري الحكومة منها ستة ملايين طن من كبار الدول المنتجة مثل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
وفي محاولة لتلبية احتياجات المستهلكين وعدت الحكومة المزارعين بأنها ستشتري انتاجهم من القمح بالاسعار العالمية بحد أدنى 380 جنيها مصريا (71 دولارا) لكل 150 كيلوجراما مقابل نحو 200 جنيه في العام السابق. وهذا السعر يعادل أكثر من 470 دولارا للطن.
وحتى بعد ان تراجعت الاسعار العالمية الى أقل من ذلك المستوى فان الحكومة تشعر بالقلق من محاولة دفع مبالغ أقل للمزارعين.
وقال سعد نصار وهو احد مستشاري وزير الزراعة انه لم يتخذ قرار في هذا الشأن حتى الان.
والتحول نحو زراعة مزيد من محاصيل الحبوب جاء على حساب القطن الذي أطاح بالقمح ليصبح المحصول الرئيسي في مصر في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين.
وأشار جعفر وهو يقف بجوار حقول الارز الى شريط من الارض قال انه كان مزروعا بالقطن في العام الماضي.
وقال "انه مزروع الان بالذرة." وأضاف "تكاليف انتاج القطن اصبحت الان أعلى من سعر السوق."
وانتقد جعفر ومزارعون اخرون الحكومة لحظرها صادرات الارز حتى عام 2009 لخفض الاسعار لكنه قال ان هذا لن يمنعه من زراعة المحصول الجذاب. وقال نصار ان الحكومة ليس امامها من سبيل اخر لحماية المستهلكين.
وقال انهم يعلمون ان حظر الصادرات سيكون كارثة لكن ما هو البديل الذي كان يمكن عمله.
غير انه رغم الاسعار القياسية للحبوب يقول جعفر ومزارعون اخرون انهم مازالوا ينتظرون الحصول على مزيد من الاموال في جيوبهم.
وقال يوسف محمد وهو مزارع اخر "أسعار الاسمدة ارتفعت. وسعر الوقود ارتفع. سعر كل شيء ارتفع."
وبلغ معدل التضخم في ريف مصر 17.6 في المئة في العام المنتهي في مارس اذار مقابل 12.8 في المئة في يناير كانون الثاني. ويقول اقتصاديون ان معدل التضخم سيواصل الارتفاع على الارجح بعد قرار الحكومة في مايو ايار رفع اسعار الوقود.
وقال جعفر وهو جد لسبعة اولاد "اننا نشعر بعدم الامان." واضاف "الحديد سعره 8000 جنيه للطن. سعر الاسمنت في ارتفاع. كيف يمكنك بناء شقة لابنك اذا كان يرغب في الزواج..."
وفي سوق الخضروات بالقرية قال كثيرون انهم يشعرون بأثر ارتفاع اسعار الغذاء والوقود.
وقال محمد واصل الذي يدير محل بقالة "الموقف بالطبع اسوأ." وأضاف "الناس لديها نقود أقل للانفاق."
لكن ابراهيم صديق استاذ الاقتصاد الزراعي قال ان الزيادة في اسعار المحاصيل يتوقع ان تعزز دخول المزارعين بدءا من العام القادم.
وقال لرويترز "معدل التضخم لن يتجاوز 25 في المئة."
واضاف "شاهدنا اسعار بعض المحاصيل تزيد باكثر من 100 في المئة."
وقال ان زيادة الاسعار ستشجع المزارعين على زيادة انتاجية الارض وهو أمل يراود الحكومة.
واقترحت مصر زراعة قمح في اراض خصبة في السودان وهو اقتراح قدمته ايضا دول عربية اخرى مثل السعودية.
وقال صديق "اذا تمت تنمية السودان بشكل جدي فان مصر ستستفيد والسعودية ستستفيد والدول العربية الاخرى ستستفيد ايضا."
واضاف "انني امل فقط الا تكون مجرد فورة عاطفية في وقت ارتفاع الاسعار."
من علاء شاهين
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

اليورو يحافظ على مكاسبه بعد تلميح تريشيه لرفع الفائدة

اليورو يحافظ على مكاسبه بعد تلميح تريشيه لرفع الفائدة

Fri Jun 6, 2008 2:58am GMT

طوكيو (رويترز) - استقر سعر اليورو مقابل الدولار يوم الجمعة محتفظا بمكاسبه الكبيرة التي سجلها بعد ان قال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ان عددا من صانعي السياسة يريدون زيادة اسعار الفائدة وانه من المحتمل اجراء زيادة الشهر القادم.
وأدت الاشارة الى احتمال زيادة اسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في يوليو تموز الى ارتفاع اليورو اكثر من واحد في المئة مقابل الدولار وخنقت انتعاش العملة الامريكية هذا الاسبوع.
ويوم الجمعة لم يكد يتغير سعر العملة الاوروبية الموحدة اذ سجل 1.5584 دولار بعد ان ارتفع حتى 1.5605 دولار في وقت سابق من المعاملات الصباحية في اسيا.
وقفزت العملة الموحدة 0.3 في المئة مقابل العملة اليابانية الى اعلى مستوى لها في خمسة اشهر 165.63 ين في التعاملات الالكترونية عبر نظام اي.بي.اس.
وارتفع الدولار 0.3 في المئة عن مستواه اواخر المعاملات الامريكية اذ سجل 106.20 ين مقتربا من ذروته في ثلاثة اشهر التي بلغها يوم الخميس 44 .106 ين.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

صعود المؤشر نيكي في بورصة طوكيو

صعود المؤشر نيكي في بورصة طوكيو لأعلى مستوى إغلاق منذ 5 أشهر

Fri Jun 6, 2008 6:24am GMT

طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.03 في المئة بنهاية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية‬ يوم الجمعة ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ خمسة أشهر ولينهي ثاني أسبوع على التوالي مرتفعا بفضل ارتفاع أسهم شركات التصدير مثل كانون لارتفاع الدولار.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في رفع أسهم شركات الطاقة والمؤسسات التجارية.
لكن حد من مكاسب سوق الاسهم انخفاض أسهم شركة جابان توباكو 5.6 في المئة بعد أن قالت وسائل اعلام ان الحكومة قد ترفع ضريبة التبغ الى مستوى سيرفع ثمن علبة السجائر لاكثر من ثلاثة أمثاله.
وبنهاية جلسة التعامل ارتفع المؤشر نيكي 148.32 نقطة الى 14489.14 نقطة ليسجل أعلى مستوى اغلاق منذ التاسع من يناير كانون الثاني الماضي.
وارتفع المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.3 في المئة الى 1428.11 نقطة.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

CNNArabic.com - Business