الأحد، ٩ نوفمبر ٢٠٠٨

دفوركوفيتش: وتائر نمو الاقتصاد الروسي في العام القادم ستنخفض إلى 4 - 5 %

دفوركوفيتش: وتائر نمو الاقتصاد الروسي في العام القادم ستنخفض إلى 4 - 5 %
نوفوستي
2008 / 11 / 09

موسكو، 10 نوفمبر (تشرين الثاني). نوفوستي. أعلن أركادي دفوركوفيتش، مساعد الرئيس الروسي لشؤون الاقتصاد، أنه لن يتم تعويم قيمة الروبل في عام 2008 ولا في عام 2009.
وأضاف أن معدل التضخم المالي في روسيا لعام 2008 لن يتعدى 14 بالمائة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تسجيل صافي تدفق رؤوس الأموال من روسيا.
ولفت إلى أن معدل التضخم في شهري نوفمبر وديسمبر 2008 سيكون أخفض مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي (في نوفمبر 2007 بلغ معدل التضخم في روسيا 1.2 بالمائة وفي ديسمبر - 1.1 بالمائة).
وتوقع دفوركوفيتش أن تنخفض وتائر نمو الاقتصاد الروسي في العام المقبل إلى 4 - 5 بالمائة في حال بقيت أسعار النفط على حالها. وذكر أن هذا المؤشر سيكون بحدود 7 بالمائة في العام الجاري.

الصين تتحرك لدعم الاقتصاد ومجموعة العشرين تتوقع مزيدا من التحرك

الصين تتحرك لدعم الاقتصاد ومجموعة العشرين تتوقع مزيدا من التحرك

Sun Nov 9, 2008 11:13pm GMT

بكين/ساو باولو (رويترز) - وافقت الصين على خطة حفز كبيرة يوم الاحد تقارب 600 مليار دولار وهي جزء من مسعى دولي جديد من قبل الاقتصاديات الكبيرة لاتخاذ اجراءات لتعويض ركود متوقع في العديد من الدول.
وفي البرازيل قال وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية يمثلون 90 في المئة من اقتصاد العالم انهم سيعملون بشأن سبل لدرء اثار ازمة الائتمان اما من خلال زيادة الانفاق او المزيد من الخفض لاسعار الفائدة.
وتواجه العديد من الاقتصاديات المتقدمة الان انكماشا في العام المقبل بعد ان نضب الاقراض من البنوك فجأة وتشعر الاقتصاديات الناهضة مثل الصين بالاثار الناجمة عن ذلك.
ويلتقي قادة العالم في واشنطن في مطلع الاسبوع المقبل في محاولة للاتفاق على نوع الاجراءات التي يجب ان تعد لها حكوماتهم خلال الاشهر المقبلة ومناقشة الدروس التي تعلموها من ازمة الائتمان.
وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان رابع اكبر اقتصاد في العالم اقر حزمة انفاق حكومية تبلغ اربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار) بين الان وعام 2010 تركز الى حد كبير على البنية التحتية والمشاريع الاجتماعيية.
واشاد بالتحرك دومينيك شتراوس رئيس صندوق النقد الدولي الذي قال انها سيكون لها تأثير ايجابي على الاقتصاد العالمي.
كذلك اعلن مجلس الوزراء الصيني تحولا الى سياسة نقدية سهلة مما ينبيء ربما بالمزيد من الخفض في تكلفة الاقتراض اضافة الى خفض الفائدة ثلاث مرات منذ منتصف سبتمبر ايلول.
وقال ارثر كروبر رئيس شركة دراجونوميكس وهي شركة استشارية في بكين "ان هذا طيب للغاية. انه يعكس وجهة النظر الرسمية بمدى خطورة هذه المشكلة ويظهر انها حكومة يمكنها ان تحشد موارد هائلة لحفز الاقتصاد عندما تريد ذلك."
وبالمقارنة ارسلت الولايات المتحدة نحو 100 مليار دولار من شيكات الخفض الضريبي هذا الصيف بينما اقرت المانيا الاسبوع الماضي خطة لحفز الاقتصاد تتكلف 50 مليار يورو.
وقال تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي الصيني يوم السبت ان الاقتصاد الصيني الذي يعد واحدا من محركات النمو العالمي الباقية سينمو بما يتراوح بين ثمانية وتسعة في المئة في عام 2009 .
وتنبأ بعض الاقتصاديين ان معدل النمو في الصين يمكن ان يبطيء الى اقل من ثمانية في المئة متراجعا عن المستوى المرتفع له خلال السنوات الخمس السابقة حتى العام الجاري.
وايضا يوم الأحد خفض بنك تايوان المركزي على نحو غير متوقع اسعار الفائدة بربع نقطة مئوية وهو تخفيضه الرابع خلال اكثر من شهر مع تهديد الركود العالمي للاقتصاد الذي يعتمد على الصادرات.
وفي الولايات المتحدة التي تتجه الى عام صعب في 2009 قال مساعدون كبار للرئيس المنتخب باراك اوباما ان الازمة لن تمنعهم من توسيع الرعاية الصحية واصلاح التعليم وسياسة الطاقة وتمرير خفض ضريبي للطبقة الوسطى في وقت قريب بعد ان يتولى السلطة في يناير كانون الثاني.
وفي البرازيل قال وزراء ومسؤولون ماليون اخرون ان هناك حاجة لتحركات اضافية لتعزيز النمو من قبل دول اخرى بما فيها احتمال زيادة الانفاق او المزيد من الخفض لاسعار الفائدة.
وقال وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا للصحفيين بعد اجتماع سنوي لمجموعة العشرين للاقتصاديات المتقدمة والكبيرة الناهضة الذي هيمنت عليه الازمة "هناك توافق في الاراء على اننا بحاجة الى اجراء منسق للتعامل مع الازمة."
واضاف "انها تستلزم اجراء دوليا ولذا فهناك حاجة الى مؤسسات تعد مناسبة لهذا النوع من الاجراءات المشتركة والمنسقة. ولم يتم حل هذا بعد ولكن مجموعة العشرين هي مرشح قوي لكي تكون المنسق."
وطالبت البرازيل والاقتصاديات الصاعدة الاخرى بالمزيد من الاصوات في ادارة التمويل العالمي الذي كان حكرا على الدول الغنية التي تعد اعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية.
وقال تريفور مانويل وزير مالية جنوب افريقيا للصحفيين ان مجموع الدول السبع الصناعية لم يعد بوسعها "ان تكون ناديا صغيرا من نفسها".
وفي بيان رأت مجموعة العشرين ان هناك حاجة للاصلاح الشامل لمؤسسات انشئت بموجب اتفاقية بريتون وودز مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "حتى يتسنى لها ان تعكس بصورة اكثر كفاءة النفوذ الاقتصادي المتغير في الاقتصاد العالمي وتكون اكثر استجابة للتحديات المستقبلية."
ودعا الاعلان ايضا الى رقابة او اشراف على كل قطاعات الصناعة المالية "وفقا لما هو مناسب" وهي لغة يبدو انها تعكس الخلاف بين الدول حول كيفية التعامل مع قطاعات مثل صناديق التحوط.
وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد إن الحفز الرئيسي للاقتصاد في اوروبا سيأتي من خفض اسعار الفائدة وكررت تعليقاتها السابقة بان خفضا جديدا لاسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاوروبي هو امر محتمل "خلال الاسابيع القليلة القادمة."
وفي الولايات المتحدة قال مسؤول بوزارة المالية الامريكية ان ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش تطلع الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب باراك اوباما على ما سيتم نقاشه خلال الاسبوع المقبل في قمة المجموعة العشرين المالية في واشنطن.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

محافظ بنك كندا: إجراءات التحفيز المالي تخفف من حدة الكساد

محافظ بنك كندا: إجراءات التحفيز المالي تخفف من حدة الكساد

Sun Nov 9, 2008 10:24pm GMT

ساو باولو (رويترز) - قال مارك كارني محافظ البنك المركزي الكندي يوم الاحد ان اجراءات التحفيز المالي في شتى انحاء العالم قد تخفف من وطأة الكساد العالمي وهون من فكرة تطبيق جولة اخرى من الخفض المنسق لمعدلات الفائدة بهدف دعم النمو.
وقال كارني بعد الاجتماع مع نظرائه في مجموعة العشرين انه على ثقة من ان الاقتصادات الناشئة واكثر من دولة ذات اقتصاد متقدم وصناعي سيعلنون قريبا عن اجراءات مالية لتعزيز النمو.
وقال في مقابلة اجرتها معه رويترز "المبالغ الناجمة عن ذلك قد تمثل بداية مهمة."
واضاف "ما سمعته فيما يتعلق بفهم الموقف والنوايا السياسية يشير الى وجود سياسة مهمة على نحو كاف يمكن ان تكون في المتناول لتقليص عمق ذلك الكساد."
وفيما يتعلق بمسألة اتخاذ اجراء منسق من قبل البنوك المركزية لخفض معدلات الفائدة قال كارني ان الخفض المشترك الذي جرى في الثامن من اكتوبر تشرين الاول هو اجراء "نادر جدا".
وقال "لن اسهب في تفسير" الحديث عن سياسة نقدية متسقة بانه يعني ان جولة اخرى من خفض معدلات الفائدة ستكون وشيكة لأن كل دولة تتخذ الاجراء الذي يتناسب مع احتياجاتها.
وقال كارني انه يتوقع من زعماء الاقتصادات الناهضة البارزة والصناعية في مجموعة العشرين الاتفاق على اطار زمني قصيرالى حد ما لاجراء اصلاحات الرقابة الاولية للاسواق المالية قائلا ان مئة يوم "ستكون ملائمة".
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

تراجع أرباح البنك الأهلي اليمني في تسعة أشهر

تراجع أرباح البنك الأهلي اليمني في تسعة أشهر

Sun Nov 9, 2008 9:51pm GMT

عدن (اليمن) (رويترز) - قالت بيانات مالية يوم الاحد ان الارباح الصافية للبنك الاهلي اليمني وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن تراجعت خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري الى 1.240 مليار ريال من 1.597 مليار في الفترة المقابلة من عام 2007.
وأضاف تقرير البيانات المالية لنشاط البنك عن الفترة من يناير كانون الثاني الى سبتمبر أيلول 2008 ان ربح السهم انخفض بدوره الى 165 ريالا من 200 للسهم الواحد في الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهر التقرير ارتفاعا في حجم ودائع العملاء لدى البنك الى 765 ر84 مليار ريال من 80.961 مليار ريال.
وقال التقرير ان حجم القروض والسلف المقدمة للعملاء ارتفع في الفصول الثلاثة الماضية من هذا العام الى تسعة مليارات ريال من ثمانية مليارات في الفترة نفسها قبل عام وارتفع اجمالي الموجودات الى 100.4 مليار ريال من 95.1 مليار ريال.
وذكر التقرير ان مجلس ادارة البنك أقر رفع رأس مال البنك الى 10 مليارات ريال (50 مليون دولار) من 7.5 مليار ريال (37.5 مليون دولار) حاليا على ان يتم زيادة رأس المال من حصة الحكومة في الربح في نهاية كل سنة حسب موافقة وزير المالية على القرار.
وتأسس البنك الاهلي اليمني في عدن في عام 1969 على أنقاض مجموعة من البنوك التجارية الاجنبية التي كانت تعمل في عدن وتم تأميمها في عهد الحكم الاشتراكي عقب استقلال جنوب اليمن عن بريطانيا في نهاية عام 1967.
ويمارس البنك نشاطه المصرفي عبر فروعه البالغة 28 فرعا منتشرة في مختلف المحافظات اليمنية.
(الدولار يساوي 200 ريال يمني)
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

مسؤول مالي أوروبي يُحذر من الاعتماد المفرط على السياسة النقدية

مسؤول مالي أوروبي يُحذر من الاعتماد المفرط على السياسة النقدية

Sun Nov 9, 2008 9:22pm GMT

ساو باولو (البرازيل) (رويترز) - قال ماريو دراجي عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ان هناك خطورة من الاعتماد المفرط على السياسة النقدية وانه ينبغي للحكومات ان تسعى لزيادة الانفاق العام بدلا من ذلك.
وقال دراجي في ملاحظات مدونة لكلمة يلقيها في اجتماع لمسؤولين ماليين من دول مجموعة العشرين (جي20) اطلعت رويترز عليها يوم الاحد "أخيرا وأنا أتحدث باسم بنك ايطاليا هناك خطورة عالية من ان يقودنا الاعتماد المفرط على السياسة النقدية الى فخ سيولة."
واضاف "ولذلك فنحن نحتاج الى اتباع توسع مالي.. عاجلا أفضل من آجلا.. كل حسب ما لديه من عوامل مقيدة."
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

شركات أبوظبي العقارية تواجه أزمة تمويل مع زيادة الطلب على المساكن

شركات أبوظبي العقارية تواجه أزمة تمويل مع زيادة الطلب على المساكن

Sun Nov 9, 2008 8:56pm GMT

أبوظبي (رويترز) - قالت شركات عقارية كُبرى يوم الاثنين ان شركات التنمية العقارية في أبوظبي يتعين أن تسارع الى إيجاد مصادر للتمويل خلال الأزمة المالية العالمية مع توقعات زيادة الطلب على العقارات عن المعروض على مدى خمس سنوات أُخرى.
وقال لي تابلر الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي التي تملكها الحكومة خلال مؤتمر تنظمه مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست التي مقرها لندن "التمويل يتراجع ومن الصعب الحصول على تمويل لبعض المشروعات."
وقال جورجيت سينغ مدير التنمية العقارية بشركة صروح العقارية ثاني أكبر شركة للتنمية العقارية في عاصمة دولة الامارات "المؤسسات المالية حريصة الى أقصى حد في الإقراض لقطاع العقارات بصفة عامة بسبب أزمة الائتمان. انهم يقيمون من يقرضونه وكيفية إقراضه."
وأضاف سينغ قائلا "اذا كانت شركة التنمية العقارية تتمتع برأس مال جيد ولديها تمويل كاف لمشروعاتها وتركز على مشروعاتها فينبغي ألا تتردد البنوك في إقراض مثل هذه الشركات القليلة."
وقال مسؤولون بالشركات ان الطلب وخاصة على العقارات السكنية يرجح ألا يمكن تلبيته على مدى عدة سنوات.
وقال عادل الزرعوني العضو المنتدب بشركة بروج العقارية احدى شركات مصرف أبوظبي الاسلامي "العرض أقل كثيرا من الطلب في الوقت الحالي. اذا أسعدنا الحظ فسوف نقترب من التوازن بين 2013 و2015."
وأضاف قائلا "الاقتصاد قوي بدرجة كافية لمساندة خطط ابوظبي الطموح لكن سيحدث تأخير في التوريد."
وقال سينغ "سيكون ثمة نقص في العرض في سوق الاسكان في أبوظبي حتى في عام 2013."
وذكر تابلر أن شركة التطوير والاستثمار السياحي تحتاج الى وحدات سكنية لموظفيها بمن فيهم العمال وللعاملين في ادارة الفنادق. وأضاف "هذا تحد ضخم في الوقت الحالي".
من ستانلي كارفالو
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأبوظبي 17%

توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأبوظبي 17%

Sun Nov 9, 2008 8:36pm GMT

ابوظبي (رويترز) - قال مسؤول كبير في مجال التخطيط يوم الاحد ان من المتوقع ان ينمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 17 في المئة على الاقل بالاسعار الحالية في 2008 برغم انخفاض أسعار النفط.
وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في ابوظبي ان الناتج المحلي الاجمالي لابوظبي بلغ 108.9 مليار دولار في عام 2007 بزيادة 17 في المئة بالاسعار الحالية عن العام السابق.
وقال للصحفيين أثناء مؤتمر نظمته مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد) ومقرها لندن ان الامارة ستشهد زيادة اخرى في الناتج المحلي الاجمالي هذا العام تماثل تلك او تزيد عليها بالاسعار الحالية بسبب قوة الاقتصاد.
وقال ان تقلب اسعار النفط يوضع في الحسبان دائما وان الاقتصاد تجاوز مواقف مماثلة من قبل. واضاف انه لن يكون هناك أثر معاكس كبير على اهداف البلاد.
وقال دون الخوض في تفاصيل ان القطاع غير النفطي ايضا يزيد اسهامه في الناتج المحلي الاجمالي للامارة.
وعندما سُئل ما اذا كانت ابوظبي ستحافظ على النمو الايجابي للناتج المحلي الاجمالي ايضا في عام 2009 قال عبدالله ان من السابق لأوانه تقديم توقعات بهذا الصدد. ولكنه اضاف انه يمكن تقديم توقعات لعام 2009 قرب نهاية ديسمبر كانون الاول.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

غالي: موارد من صندوق النقد إلى الدول التي تأثرت بالأزمة

غالي: موارد من صندوق النقد إلى الدول التي تأثرت بالأزمة

وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاحد 9 نوفمبر 2008 7:13 م
صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية في صندوق النقد الدولي بأن الاجتماع التمهيدي لوزارء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والذي اختتم اعماله اليوم في مدينة سان باولو بالبرازيل انتهى من اعداد مسودة اولى لاجندة عمل تتضمن المبادىء الاساسية لعملية اصلاح النظام المالي العالمي وخطة عمل للخروج من الازمة المالية وضمان استدامة الاستقرار المالي العالمي على المدى الطويل، حيث سيتم مناقشة هذه المسودة خلال المؤتمر الطارىء لمجموعة العشرين الذي سيعقد الاسبوع القادم.وتضم مجموعة العشرين كلا من وزراء مالية ومحافظي البنك المركزي كل من الارجنتين، واستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، والمانيا، والهند، واندونيسيا، وايطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب افريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وتم انشاء مجموعة العشرين عام 1999 بغرض التشاور بصورة دورية حول النظام الاقتصادي والمالي العالمي والسياسات الاقتصادية المحفزة للنمو.وأكد الدكتور غالي ان خطة العمل لمجموعة العشرين في الاجل القصير تهدف الى الحد من انكماش معدلات النمو الاقتصادي العالمي وفرص العمل، عن طريق توفير السيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات الخاصة التي تجمدت اثر جفاف خطوط الائتمان العالمية، وذلك من خلال السياسات النقدية المحفزة للسيولة، او من خلال اتاحة موارد عالمية من صندوق النقد وغيره الى الدول التي تأثرت بالازمة، وزيادة الاستثمارات الحكومية لتدوير عجلة النشاط الاقتصادي، مع دراسة الاثر طويل المدى لهذه الزيادة على استدامة عجز الموازنة، وتوفير التسهيلات اللازمة لتمويل عملية التصدير.
اما في الاجل الطويل فقد اتفقت المجموعة على اهمية تطوير ودعم الدور الرقابي للمؤسسات المالية العالمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الازمة.
ومن جانب اخر التقى الدكتور يوسف بطرس غالي مع عدد من وزراء مالية الدول النامية من اجل التنسيق بين وجهات نظر الدول النامية في كيفية الحد من آثار الازمة على اقتصاداتها وتحديد ادوات وآليات جديدة لصندوق النقد الدولي لدعم الدول النامية في مواجهة انهيار الاقتصاد العالمي.
ويشارك في اجتماعات مجموعة العشرين وزراء مالية ومحافظي البنك المركزي للدول الاعضاء ورئيس صندوق النقد الدولي والدكتور غالي بصفته رئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والدولية بصندوق النقد حيث تعد هذه هي المشاركة الاولى لمصر خلال اجتماعات مجموعة العشرين وذلك بعد اختيار الدكتور غالي رئيسا للجنة الدولية للسياسات النقدية بصندوق النقد الدولي.

مشتريات مستثمري التجزئة تقلص خسائر الأسهم الكبيرة في بورصة مصر

مشتريات مستثمري التجزئة تقلص خسائر الأسهم الكبيرة في بورصة مصر

Sun Nov 9, 2008 5:18pm GMT

القاهرة (رويترز) - قال متعاملون ان الأسهم الكبيرة في البورصة المصرية عانت من خسائر فادحة لكن مشتريات مستثمري التجزئة المحليين الباحثين عن صفقات رابحة في الأسهم الصغيرة حدت من الخسائر.
وتراجع سهما أوراسكوم للإنشاء والصناعة واوراسكوم تليكوم وهما أكبر سهمين في المؤشر القياسي كيس 30 بأكثر من اربعة في المئة مع تأثر الأسهم الكبيرة بمعنويات المستثمرين العالميين ومستثمري الخليج.
وأغلق سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة منخفضا بنسبة 4.3 في المئة الى 188 جنيها مصريا (34.02 دولار) وفقد سهم أوراسكوم تليكوم 4.81 في المئة من قيمته متراجعا الى 35.05 جنيه في حين انخفض مؤشر كيس 30 بنسبة 0.14 في المئة الى 5235.76 نقطة.
وقال كريم حسني من شركة فاروس للاوراق المالية "بدأ يظهر الكثير من تدخل (مستثمري) التجزئة وهم يفضلون الاسهم الاصغر."
وأغلق مؤشر هيرميس الذي يحظى بمتابعة عن كثب مرتفعا بنسبة 0.1 في المئة عند 473.59 نقطة في حين أغلق مؤشر التجاري الدولي الاوسع نطاقا الذي يضم عددا أكبر من الشركات الصغيرة مرتفعا بنسبة 2.25 في المئة عند 299.77 نقطة.
وعانت أسهم كثير من الشركات الصغيرة من خسائر كبيرة في الشهور القليلة الماضية ويسعى مستثمرو التجزئة بصورة خاصة الى تصيد صفقات رابحة.
وقال تيمور الدريني من شركة بلتون فاينانشال ان أسهم شركات النسيج والعقارات والبناء كانت المستفيد الرئيسي من الإقبال على الشراء.
وقال متعاملون ان كثيرا من الأسهم ارتفعت بأكثر من عشرة في المئة بحلول الإقفال.
(الدولار يساوي 5.5265 جنيه مصري)
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

عودة الخسائر القياسية إلى أسواق المال العربية

عودة الخسائر القياسية إلى أسواق المال العربية

سي. إن. إن. العربية
9/11/2008

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - مُنيت معظم الأسهم في أسواق المال العربية بخسائر الأحد، تقودها البورصة الكويتية، التي تراجعت بشدة، تبعتها أسهم الإمارات التي فقدت أكثر من 22 مليار درهم إماراتي من قيمتها السوقية، بينما خالفت السعودية الاتجاه، وصعدت بعد خسارة السبت المؤلمة.
فقد استطاع المؤشر في أكبر بورصة عربية، عكس اتجاهه مرتفعا بعد أداء جيد للأسهم السعودية، لينهي المؤشر يومه عند مستوى 5836 نقطة، مرتفعا 1.82 في المائة، تعادل 104 نقاط من قيمته.
وحققت السوق السعودية تداولات بنحو 5.3 مليارات ريال سعودي، سجلت من خلال التعامل بنحو 271 مليون سهم، صعدت معها أسعار أسهم 97 شركة، في حين تراجعت أسهم 23 شركة أخرى.
ويشار إلى أن مكرر الربحية الحالي للسوق السعودية، بعد استثناء 10 شركات مدرجة حديثاً، يبلغ نحو 10 مكرر، وهو أدنى مستوى للسوق تاريخياً، مما يجعل الفرصة مناسبة جدا للشراء وليس للبيع، وفقا لمحللين.
وعلى الجانب الآخر، شهدت الأسهم الكويتية تراجعاً قياسياً، بعدما فقد مؤشرها الرئيسي نحو 270 نقطة من قيمته، ليهبط إلى مستوى 9404 نقطة، وسط إحباط المتعاملين وضعف التداولات.
وتراجعت مؤشرات جميع قطاعات البورصة الكويتية، يقودها قطاع الخدمات، الذي تراجع بنحو 434 نقاط، ثم قطاع الاستثمار بتراجع بنحو 371 نقطة، في حين فقد مؤشر قطاع الصناعة 189 نقطة.
وسجلت السوق تعاملات بقيمة 61.5 مليون دينار، تحققت من تداول نحو 152 مليون سهم، عبر 5841 صفقة استثمارية.
وفي الإمارات العربية المتحدة، هوت الأسهم مجدداً في سوق دبي وسط مبيعات واسعة في آخر الجلسة، هبطت بالمؤشر إلى مستوى 2631 نقطة، خاسرا نحو ستة في المائة من قيمته، في حين هوت أسهم أبوظبي 3.92 في المائة إلى مستوى 3192 نقطة.
وتبعا لتراجع السوقين، فقد مؤشر سوق الإمارات المالي نحو 4.2 في المائة، ليغلق عند مستوى 3556 نقطة، وسط خسائر في القيمة السوقية للأسهم الإماراتية وصلت نحو 22.4 مليارات درهم.
وبلغت قيمة التداولات في بورصتي دبي وأبوظبي نحو 890 مليون درهم، تحققت من خلال تداول 350 مليون سهم فقط، وهي قيمة متدنية جداً.
كما هوت الأسهم القطرية 5.19 في المائة، لينهي مؤشرها تعاملات الأحد عند مستوى 7021 نقطة، تبعه المؤشر البحريني هبوطاً بنحو 1.66 في المائة إلى مستوى 2182 نقطة، في حين فقد مؤشر سوق مسقط 2.6 في المائة من قيمته ليغلق عند مستوى 6695 نقطة.

وفي الأردن، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة عمان 1.64 في المائة من قيمته، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 3351 نقطة، وسط تداولات وصلت قيمتها 49.6 مليون دينار على نحو 17.3 مليون سهم.
وفي مصر، التي بدأت فيها الأسهم نهارها على صعود قوي، تراجعت (الأسهم) بعد منتصف الجلسة، إثر فقدان المؤشر "كيس 30" مكاسبه لصالح بيوع جني الأرباح، ليخسر 0.14 في المائة من قيمته مع نهاية التعاملات، ليصل مستوى 5235 نقطة.

بورصة مصر تتحول للأداء السلبي .. بعد جلسة من التقلبات العنيفة

بورصة مصر تتحول للأداء السلبي .. بعد جلسة من التقلبات العنيفة


إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
9/11/2008

كتبت: إيمان صلاح الدين
تحولت سوق الأسهم المصرية نحو الأداء السلبي بعد جلسة من التقلبات العنيفة لينهي مؤشرها تداولاته خاسرا 0.14% وسط تداولات قاربت المليار جنيه.
وفقد مؤشر السوق الرئيسي "كاس30"- الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة - 0.14% نحو مستوى 5235.76 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "داوجونزمصر-20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- خاسرا 0.8% مسجلا 1101.37 نقطة بعد أن استهل الجلسة مرتفعا بنسبة 0.93% مسجلا 1120.64 نقطة.
وقال محسن عادل المحلل الفني محسن عادل محلل اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع قطاع الأخبار
www.egynews.net أن جلسة الأحد شهدت تقلبات عنيفة فقد ارتفع المؤشر العام للسوق في مستهل التعاملات بنحو 1.47% ليصعد فوق حاجز 5300 نقطة بدعم من مشتريات الأجانب والمؤسسات المالية.
وما لبث - بحسب المصدر- أن تحول اتجاه المؤشر للهبوط مع انتصاف التعاملات لينهي تعاملاته حول مستوى 5235 نقطة نتيجة ظهور ضغوط بيعية على الأسهم الكبرى من قبل الافراد المصريين.
تمديد تلقي القوائم المالية والترقب يغلف السوق:
ولفت عادل الى ان تراجع الاحد يأتي كنتيجة منطقية لاستمرار سيطرة حالة الترقب على التعاملات نتيجة انتظار ما تسفر عنه الاجراءات الجديدة التي اعلن عنها وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين والمتعلقة بتغيير معايير المحاسبة المتاحة حاليا للشركات للحد من الخسائر الناتجة عن تقلبات أسواق المال وهو ما دفع السوق لإجراء استثنائي يقضي بمد مهلة تلقي القوائم المالية حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني بدلا من 15 نوفمبر 2008.
ولفت عادل الى ان تراجع الاحد يبرره كذلك تأثر السوق المصرية بنظيراتها الخليجيات، فضلا عن ترقب النتائج الفصلية للشركات للربع الثالث من 2008، واخيرا استمرار انكماش السيولة، فبرغم من تحسنها نسبيا نحو مستوى المليار جنيه الا انها لا تستطيع دفع السوق نحو الارتفاع وان كانت تستطيع المحافظة على مستوى آدائه.
وبالرغم من ذلك يرى محلل أسواق المال أن حالة الترقب التي تهيمن على السوق قاربت على الانتهاء وهو ما أرجعه الى عده عوامل أهمها الاتجاه الشرائي للمؤسسات وعودة الاجانب جزئيا للسوق، فضلا عن قرب إعلان الشركات عن نتائجها الفصلية.
تعاملات الأجانب تطفو على السطح:
عاودت تعاملات الأجانب الظهور على السطح خلال الجلسة لتمثل 16.7% من اجمالي التداولات، وغلب الشراء على مشترياتهم ليستحوذ على 20.6% من اجمالي الشراء وبلغت مبيعاتهم 12.7% من الاجمالي.
ومثلت تعاملات المصريين 78.9% من الاجمالي وغلب البيع على قراراتهم فسجلت مبيعاتهم 82.1% من اجمالي مبيعات الاحد بينما سجلت مشترياتهم 75.6% من اجمالي المشتريات.
وسبق الافراد المؤسسات على بساط تداولات المصريين بعد استحواذهم على 72.8% مقابل 27.2% للمؤسسات.
وجائت تداولات العرب ضعيفة فلم تتجاوز 4.5% من اجمالي تعاملات السوق وغلب عليها البيع فقد سجلت مبيعاتهم 5.2% من اجمالي المبيعات وبلغت مشترياتهم 3.8%.
أبرز الأسهم آداءً:
وعلى صعيد أبرز الأسهم أداءً، تصدرت الأسهم المرتفعة، "البنك الوطني المصري" ليسجل 36.04 جنيه، و"تصنيع الاقلام والبلاستيك -سيسب" ليسجل 18.68 جنيه، و"الصعيد العامة للمقاولات" ليسجل 2.45 جنيه، و"الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)" ليسجل 1.65 جنيه، و"الحديد والصلب المصرية" ليسجل 14.13 جنيه.
وفي المقابل، تصدرت الأسهم المتراجعة، "كفر الزيات للمبيدات والكيماويات" مسجلا 78.00 جنيه، و"رواد السياحة -رواد" مسجلا 184.07 جنيه، و"(AG)أوراسكوم القابضة للتنمية" مسجلا 34.86 جنيه، و"المصرية للاغذية - بسكو مصر" مسجلا 27.35 جنيه، و"العربية للادوية والصناعات الكيماوية" مسجلا 57.42 جنيه.
الشرقية للدخان .. و1.5% ارتفاعا في الأرباح:
ذكرت البورصة المصرية أن صافي أرباح الشركة الشرقية للدخان-أيسترن كومباني بلغ 147.7 مليون جنيه (26.7 مليون دولار) خلال الربع الممتد من يوليو/ تموز وحتى سبتمبر/ أيلول 2008 بزيادة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من 2007.
يذكر أن الأسهم المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 كاسبة 11% مع عودة الأجانب والمؤسسات للشراء كرد فعل تصحيحي بعد التراجعات العنيفة التي شهدتها السوق خلال أكتوبر/ تشرين الاول 2008، وبدعم من سيادة حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين، فضلا عن تكوين السوق اتجاها منفصلا عن نظيراتها على الصعيدين العربي والدولي وسط تداولات تخطت 5 مليارات جنيه.
(الدولار يساوي 5.5 جنيه مصري)

مصر: لا ضرائب على البورصة .. وتشريع لتفعيل نشاط التمويل العقاري

مصر: لا ضرائب على البورصة .. وتشريع لتفعيل نشاط التمويل العقاري


إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
9/11/2008
أكد وزير الإستثمار المصري د. محمود محيي الدين مجددا على عدم فرض أى ضرائب على الأرباح الرأسمالية بسوق المال في مصر، وأضاف أن البرلمان المصري يناقش في دورته الحالية مجموعة من التشريعات الاقتصادية جديدة ويتصدرها تفعيل نشاط التمويل العقاري والرقابة على المؤسسات المالية.
وقال محيي الدين السبت خلال أعمال منتدى الغرفة التجارية بالإسكندرية الذي يناقش "الأزمة المالية العالمية " أنه تم اتخاذ تدابير جديدة في قواعد القيد بالبورصة المصرية وتغيير معايير المحاسبة المصرية للتواكب مع المعايير الدولية.
ومن المقرر - وفقا للمصدر- طرح تشريعات اقتصادية جديدة على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية وفي مقدمتها تفعيل نشاط التمويل العقاري وقانون جديد للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية وتعديلات على تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الذى يتم اعداده بالتعاون مع وزارة العدل، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من مشروع قانون الشركات .
تأتي تصريحات وزير الاستثمار في اطار تحركات حكومية لمواجهة الأزمة المالية العالمية وسبقها اعلان د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2008/ 2009 ضمن التدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية لضخها فى مشروعات كثيفة العمالة منها 2 مليار جنيه لإنشاء الطرق و5 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى و مليار جنيه لإسكان الشباب، بالإضافة إلى مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات المصرية .
يذكر أن الأسهم المصرية انهت تعاملات الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 كاسبة 11% مع عودة الأجانب والمؤسسات للشراء بدعم من انتشار حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين، فضلا عن تكوين السوق اتجاها منفصلا عن نظيراتها على الصعيدين العربي والدولي وسط تداولات تخطت 5 مليارات جنيه.
(أ ش أ)

عمليات البيع تجتاح البورصات الخليجية وتراجع كبير لأسهم إعمار

عمليات البيع تجتاح البورصات الخليجية وتراجع كبير لأسهم إعمار

Sun Nov 9, 2008 2:32pm GMT

دبي (رويترز) - هوت أسهم شركة إعمار العقارية بنسبة عشرة في المئة تقريبا يوم الاحد لتدفع مؤشر بورصة دبي الى أدنى إغلاق في 45 شهرا مع تخلص مستثمري التجزئة القلقين من الأسهم في أنحاء منطقة الخليج بسبب مخاوف من ركود عالمي.
وسيطر المستثمرون الأفراد على أغلب التعاملات في حين أفادت تقارير ان المؤسسات فضلت انتظار إشارات استقرار من الأسواق العالمية قبل ان تتدخل لشراء الأسهم التي تراجعت الى أدنى مستوياتها منذ سنوات.
وتحملت أسهم العقارات والبنوك أكبر العبء من عمليات البيع في أنحاء المنطقة حيث أغلقت كل الأسواق على انخفاض ما عدا البورصة السعودية.
وقادت أسهم إعمار العقارية الإنخفاض مع تأثر المستثمرين بالأنباء عن ان الشركة تعطي العملاء مزيدا من الوقت لسداد قروضهم العقارية بسبب القيود على السيولة.
وقال محمد العلمي متعامل الأسهم الكبير في النعيم للأسهم والسندات "هذه أنباء سيئة.. انها مؤشر على ما سيحدث." واضاف "انخفاضات اليوم والتشاؤم جزء من صورة أكبر كثيرا.. المنظور القاتم للأنشطة الاقتصادية والنمو."
وتراجعت الأسهم في أنحاء العالم الأسبوع الماضي. وحققت الأسهم الأمريكية يوم الخميس أكبر خسائرها على الاطلاق بعد يوم انتخابات رئاسية. وسيطرت المعنويات السلبية على بورصات الخليج التي تراجع كل منها بأكثر من 20 في المئة هذا العام.
وقال عَمَار حاجية مساعد مدير إدارة الأصول في بيت الاستثمار العالمي ومقره الكويت "ما يحدث هنا يُضاهي ما يحدث في الأسواق العالمية... أسعار النفط ما زالت مبعث خوف."
وتراجع مؤشر البورصة الكويتية الى أدنى إغلاق في نحو عامين.
من داليا مرزبان
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

د. محيى الدين لـ"البورصة": عروض الشراء بالبورصة آلية وحيدة للاستحواذ على الشركات العامة

د. محيى الدين لـ"البورصة": عروض الشراء بالبورصة آلية وحيدة للاستحواذ على الشركات العامة

صحيفة البورصة
الاحد 9 نوفمبر 2008 9:46 ص
قال د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة ساهم في تحسين مؤشرات الربحية لعدد كبير من الشركات يجعلها مؤهلة للطرح في إطار تمليك المواطنين لأسهم الشركات العامة باعتبارها أصولا قادرة على توليد عوائد جيدة.وأشار وزير الاستثمار في تصريحات لـ"البورصة" إلى أن مشروع قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة والآليات الجديدة التي يستحدثها لتمليك المواطنين أسهم الشركات العامة يجري الإعداد له منذ ما يزيد على عامين ونصف تم خلالها دراسة تجارب العديد من دول شرق أوروبا وآسيا وتطوير أسلوب يتناسب مع تجربة الخصخصة في مصر.وأشار إلى أنه لن يتم البيع لمستثمر رئيسي بصورة مباشرة رغم أنه أسلوب عالمي متعارف عليه وبالتالي لن يكون هناك لجان للبيع وسيتم ذلك من خلال عروض شراء بالبورصة بشفافية تامة إتمام عمليات طرح الشركات من خلال كيان محترف مشيرا إلى أن مشروع القانون سيتم الانتهاء منه قريبا وإحالته لمجلسي الشورى والشعب.وعلمت "البورصة" أن الحكومة انتهت من مراجعة دستورية مشروع القانون والقواعد الجديدة التي دخلها لعملية إدارة الأصول العامة حيث يتم تصنيف الشركات العامة إلى 3 فئات الأولى ستستمر فيها سيطرة الدولة على أغلبية الملكية منها شركات الألمونيوم والأسمدة والسكر والحديد والصلب والأدوية والمحلة والقومية للأسمنت وعدد من الشركات التي تقرر تنميتها "الاستثمار" فيها والفئة الثانية شركات يتم طرح نسب منها حتى 49% والثالثة شركات يمكن طرح أغلبية أسهمها لمشاركة القطاع الخاص.ويتضمن المشروع تنظيم موارد صندوق الأجيال والحصص التي يحصل عليها في كل شركة يتم طرحها للبيع وتوسيع قاعدة المشاركة فيها وكيفية إدارة تلك المساهمات وتنميتها لصالح الأجيال القادمة.ويعيد مشروع القانون تنظيم الشركات القابضة بإنشاء كيان اقتصادي جديد يتملك الأصول والشركات التي ستستمر تحت سيطرة وملكية الدولة وستنتهي رئاسة وزير الاستثمار للجمعيات العامة للشركات القابضة التي نص عليها قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991.ورحب خبراء بسوق الأوراق المالية باتجاه الحكومة نحو إعلان سياسة واضحة لإدارة الأصول العامة المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد أحداث وتداعيات الأزمة المالية العالمية وزيادة حدة الهجوم على عمليات بيع الشركات.وطالب الخبراء بأهمية سرعة الإعلان عن تفاصيل مشروع قانون إدارة الأصول العامة الجديد وأن يكون أحد المشروعات التي يبدأ مجلس الشورى والشعب مناقشتها مع الفصل التشريعي الجديد نهاية الشهر الحالي.وأشار خبير في عمليات الخصخصة بأحد المكاتب الاستشارية الكبرى العاملة بالسوق إلى أن مشروع القانون المقترح يعد استجابة للمتغيرات المحلية والعالمية اقتصاديا وسياسيا ولابد أن يتم تسويق المشروع باعتباره يحقق توافقا مجتمعيا بين وجهات النظر المختلفة بشأن الخصخصة ومستقبل الشركات العامة وهو ما سيضمن نجاح أكبر لإدارة البرنامج حال حدوثه وأكد أهمية توسيع قاعدة الشركات التي ستدخل في برنامج المشاركة الشعبية وألا يقتصر ذلك على الاختيار من شركات قطاع الأعمال والشركات المشتركة فقط وأن يمتد ذلك إلى قطاعات أخرى كالبترول والتأمين والبنوك وشركات المنافع العامة مشيرا إلى أن جودة الأوراق المالية التي سيحصل عليها المواطنون في إطار برنامج المشاركة الشعبية لفوائد برنامج إدارة الأصول أحد المحددات الرئيسية لمستوى الثقة لدى رجل الشارع في الهدف من تمليك الشعب لجانب من الشركات العامة.وقال د. فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الكيان الاقتصادي المقترح إنشاؤه لتمليك مجموعة الأصول التي سوف تستمر تحت سيطرة وملكية الدولة لابد أن يتم تأسيسه وفقا لنظم قانونية تسمح بإدارته بشكل محترف وتضمن وجود رقابة حقيقية للمالك –الدولة- حتى لا تتكرر أنماط الإدارة الحكومية والرقابة الشكلية التي لم تمنع انهيار شركات كبيرة بعد إدارتها لسنوات طويلة بشكل خاطئ وحتى لا يكون ذلك الكيان في حاجة لبرنامج إصلاح في المستقبل.وكانت "البورصة" قد أشارت الأسبوع الماضي إلى تجربة دول شرق أوروبا باعتبارها النموذج الأقرب للتطبيق في مصر خاصة مع خفض الحد الأدنى للقيمة الأسمية للأسهم إلى 10 قروش وحملة "السهم لدليل الملكية" التي أكدت أهمية السهم باعتباره حق ملكية في الشركات ونبهت إلى أن "سهم في الأيد أنت مالك ومستفيد.



20 نوفمبر نهاية الحق في كوبون "مدينة نصر للإسكان" بواقع 0.80 جنيه للسهم

20 نوفمبر نهاية الحق في كوبون "مدينة نصر للإسكان" بواقع 0.80 جنيه للسهم
مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 9:57 ص

أعلنت شركة " مدينة نصر للإسكان والتعمير" أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم "43 " للشركة بواقع 0.80 جنيه للسهم ويحق الحصول على الكوبون لحامل السهم حتى جلسة 20 نوفمبر 2008 على أن يتم التوزيع اعتباراً من يوم 25 نوفمبر 2008.
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة فى 8 أكتوبر الماضى قد أقرت توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2008 ( حيث تقرر توزيع كوبون نقدي قدره 80 قرشًا للسهم ).
وكانت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال العام المالى 2007/2008 قد أظهرت تحقيق نمو فى صافى الأرباح بنسبة 21 % حيث حققت صافي ربح قدره 104.944 مليون جنيه مقارنةً بنحو 86.673 مليون جنيه عن العام المالي 2006/2007.

17.3% تراجع فى أرباح "مطاحن مصر الوسطي" الربع سنوية لعام 2008/2009

17.3% تراجع فى أرباح "مطاحن مصر الوسطي" الربع سنوية لعام 2008/2009

مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 3:00 م

اظهرت نتائج اعمال شركة "مطاحن مصر الوسطى" خلال الربع الاول لعام 2008-2009تحقيق تراجع فى صافى الارباح بنسبة 17.3% حيث حققت صافي ربح قدره 4.681 مليون جنيه مقارنة بنحو 5.661مليون جنيه عن الفتره المقابله من العام المالى 2007/2008.
أظهرت القوائم المالية المعدلة لشركة " مطاحن مصر الوسطى " عن الفترة من 1 يوليو 2007 حتى 30 يونيو 2008 تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 25.202 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 30% مقارنةً بصافى ربح بلغ 19.381 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وكانت نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2007/2008 قد أظهرت تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 25.855 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 77% مقارنةً بصافى ربح بلغ 14.571 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

160.5 مليون جنيه أرباح "رواد السياحة" غير المجمعة خلال 9 أشهر

160.5 مليون جنيه أرباح "رواد السياحة" غير المجمعة خلال 9 أشهر

مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 2:34 م

أظهرت نتائج أعمال شركة رواد السياحة – رواد "غير المجمعة"خلال العام المالى الحالى والمنتهى فى 30 سبتمبر 2008 تحقيق صافى ربح بلغ 160.513 مليون جنيه مقابل 3.460 مليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة من العام المالى 2007.
أظهرت نتائج أعمال شركة رواد السياحة – رواد المجمعة خلال النصف الأول لعام 2008 تحقيق صافي ربح قدره 167.363 مليون.
فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة " غير المجمعة " خلال النصف الأول للعام 2008 الحالي والمنتهي في 30 يونيو 2008 نمو صافي أرباح الشركة بنسبة 3514.7% حيث حققت صافي ربح قدره 159.014 مليون جنيه مقارنةً بنحو 4.4 مليون جنيه عن النصف الأول لعام 2007 .

25% زيادة في مبيعات "أراسمكو" ترفع أرباحها إلى 54 مليون جنيه في 9 أشهر

25% زيادة في مبيعات "أراسمكو" ترفع أرباحها إلى 54 مليون جنيه في 9 أشهر

مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 2:26 م

أظهرت القوائم المالية لشركة "العربية للخزف - أراسمكو" خلال الفترة من 1 يناير 2008 حتى 30 سبتمبر 2008 تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 54.689 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 29.6% مقارنةً بصافى ربح بلغ 42.208 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .
يأتي هذا بعد نمو صافي المبيعات من 140.929 مليون جنيه إلى 176.967 مليون جنيه بارتفاع قدره 25.6% .
متزامنًا مع زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 21% لتصل إلى 119.869 مليون جنيه مقارنةً 99.022 مليون جنيه ليرتفع بهذا مجمل الربح من 41.907 مليون جنيه إلى 57.098 مليون جنيه.
تأثرت نتائج الأعمال بعاملين أساسيين هما:
- نمو إجمالي المصروفات من 4.433 إلى 5.224 مليون جنيه بفضل الارتفاع فى المصروفات العمومية والإدارية من 2.840 مليون جنيه إلى 3.206 مليون جنيه.
- انخفاض إجمالي الإيرادات العادية الأخرى بنسبة 40.5% حيث تراجع من 4.734 مليون جنيه إلى 2.815 مليون جنيه بسبب انخفاض فوائد الودائع من 2.063 مليون جنيه إلى 745.7 ألف جنيه وتراجع الإيرادات الأخرى من 1.671 مليون جنيه إلى 69 ألف جنيه .
ليتراجع نصيب السهم فى الأرباح من 3.38 جنيه إلى 2.92 جنيه للسهم بسبب زيادة المتوسط المرجح لعدد الأسهم من 12.500مليون سهم إلى 18.750 مليون سهم.
وكانت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى قد أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح قبل الضرائب بلغ 35.682 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 25.7% مقارنةً بصافي ربح قبل الضرائب بلغ 28.386 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.


مكاسب "إيجيترانس" من الاستثمارات ومن النشاط الملاحى ترفع أرباحها إلى 5.7 مليون جنية خلال 9 أشهر

مكاسب "إيجيترانس" من الاستثمارات ومن النشاط الملاحي ترفع أرباحها إلى 5.7 مليون جنية خلال 9 أشهر

مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 1:36 م
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة "المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)" خلال الفترة من 1 يناير 2008 حتى 30 سبتمبر 2008 تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 5.784 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 46% مقارنةً بصافى ربح بلغ 3.941 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
دعم من ارتفاع الارباح نمو ايرادات النشاط من 103.121 مليون جنية الي 144.201 مليون جنيه بارتفاع قدره 39.8% حيث ارتفعت ايرادات النشاط الملاحى بنسبة 14.3% مرتفاعا من 75.514 مليون جنية الى 86.336 مليون جنية وارتفعت ايضا ايرادات ايجيترانس من نشاط المنطقة الحرة بنسبة 109.6% حيث ارتفع من 27.606 مليون جنية الى 57.863 مليون جنية .
تزامن ذلك مع زيادة تكاليف النشاط بنسبة 44.85% حيث ارتفعت من 87.684 مليون جنية الى 127.014 مليون جنيه بسبب ارتفاع تكلفة نشاط المنطقة الحرة من 24 مليون جنية الى 53 مليون جنية ليرتفع بهذا مجمل الربح من 15.436 مليون جنيه الي 17.187 مليون جنيه .
تاثرت نتائج الاعمال بعاملين اساسين:
-ارتفاع اجمالي الايرادات الاخري من509.476 الف جنية الى 3.719 مليون جنيه بسبب ارتفاع ايرادات الاستثمارات من 49 الف جنية الى 3.549 مليون جنية - ارتفاع اجمالي المصروفات من 12 مليون جنية الى 15.12 مليون جنيه بدعم من الارتفاع فى المصروفات العمومية والادارية من 7 الى 9 مليون جنية وتكوين مخصصات بنحو 1.250 مليون جنية.
فيما بلغ نصيب الاقلية في الارباح 8.735 الف جنية ليرتفع بذلك ارباح الشركة خلال الفترة من 3.941 مليون جنية الى 5.784 مليون جنية
بينما اظهرت قائمة المركز المالى فى 30سبتمبر 2008 ان اجمالى حقوق المساهمين قدبلغ 61.971 مليون جنية و اجمالى الاصول الطويلة الاجل17 مليون جنية واجمالى الاصول المتداولة 102 مليون جنية .
بينما بلغ اجمالى الالتزامات المتداولة حوالى 35 مليون جنية واجمالى الالتزامات الطويلة الاجل 22 مليون جنية وارتفعت مديونية الشركة للبنوك من 13 الى 20 مليون جنية
بلغ رأس المال المرخص بة 100 مليون جنية وراس المال المصدر والدفوع 56.062 مليون جنية مقسم الى5.606مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 جنية حيث تم زيادة راس المال وفقا لقرار الجمعية العامة العادية والمنعقدة فى 18 مارس 2008 فى صورة سهم ونصف سهم لكل 10 أسهم وبالتالى تم زيادة راس المال من 48 مليون جنية الى 56 مليون جنية.
وكانت الشركة قد دخلت فى المرحلة النهائية من المفاوضات مع وزارة النقل فى 27 يوليو 2008 الماضى للاتفاق على جميع النقاط الخلافية بين الطرفين .. وأوضحت جريدة المال حينها أن الطرفين توصلا إلى اتفاق شبه نهائي لحل الخلاف الذي دام 8 سنوات تقريبًا، وتم إعداد مسودة نهائية للعقد المتوقع إبرامه بين الوزارة والشركة أوائل الشهر المقبل.ونص الاتفاق على تعويض الشركة بميناء خارج القاهرة الكبرى بديلاً عن ميناء أثر النبي الذي لم تستطع الشركة استلامه منذ 6 سنوات وتقريبًا بسبب تعديات الأهالي وتجار الفواكه والخضروات رغم صدور قرارات نهائية بإزالة هذه التعديات من قبل محافظة القاهرة.
وحسب مصادر قريبة من المفاوضات فإن البند الشهير والخاص باحتكار الشركة المجرى الملاحي لنهر النيل تم تعديله بعد أن أبدت الشركة برئاسة حسام لهيطة مرونة كاملة في هذا الإطار حيث تم إلغاء هذا البند نهائيًا بما يسمح بدخول شركات نقل أخرى للاستثمار في قطاع النقل النهري.وقد فوجئ مسئولو الوزارة برئاسة المهندس عمر البقرى مساعد أول الوزير وكبير المفاوضين بموقف الشركة من هذا البند حيث أكد مسئولو الشركة عدم اعتراضهم على تعديل البند بما يسمح بدخول جميع الشركات إلى هذا القطاع الحيوي دون استئذان أحد.


الصين تستثمر أربعة تريليونات يوان بحلول 2010 لدعم الاقتصاد

الصين تستثمر أربعة تريليونات يوان بحلول 2010 لدعم الاقتصاد

Sun Nov 9, 2008 11:47am GMT

بكين (رويترز) - ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للانباء يوم الاحد ان مجلس الوزراء الصيني وافق على مقترح لاستثمار اربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار) حتى عام 2010 للمساعدة في حفز الطلب المحلي.
واضافت الوكالة ان الصين ستتبنى سياسات مالية نشطة وسياسات نقدية ميسرة بدرجة معتدلة.
(الدولار يساوي 6.83 يوان)
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

ارتفاع صافي أرباح البنك الوطني المصري بنسبة 29 %

ارتفاع صافي أرباح البنك الوطني المصري بنسبة 29 %

Sun Nov 9, 2008 11:43am GMT

القاهرة (رويترز) - ذكرت البورصة المصرية في بيان يوم الاحد ان صافي ارباح البنك الوطني المصري وهو وحدة لبنك الكويت الوطني بلغ 290.6 مليون جنيه مصري (52.6 مليون دولار) في الشهور التسعة الاولى من عام 2008 بزيادة 29 في المئة عن نفس الفترة من عام 2007 .

واشترى بنك الكويت الوطني وهو اكبر بنك في الكويت من حيث قيمة الاصول 51 في المئة من البنك الوطني المصري مقابل 522 مليون دولار في اغسطس اب الماضي واعتبارا من ابريل نيسان امتلك 98 في المئة من اسهم البنك.

(الدولار يساوي 5.5264 جنيه مصري)

التجارى الدولى يتوقع آثار إيجابية لـ "مصر بنى سويف للأسمنت" الفترة القادمة

التجارى الدولى يتوقع آثار إيجابية لـ "مصر بنى سويف للأسمنت" الفترة القادمة

خاص مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 12:15 م
تعتقد شركة التجارى الدولى للسمسرة بان شركة "مصر بنى سويف للأسمنت" ستشهد العديد من التأثيرات الايجابية فى الفترة القادمة مثل إزالة حظر التصدير والذى من المتوقع ان يعزز أحجام التصدير ، كذلك تقديم خط الانتاج الثانى فى النصف الثانى من 2009 من المتوقع ان يضاعف الطاقة الانتاجية السنوية لـ 3 مليون طن سنوياً.
وتوقع التجارى الدولى للسمسرة أن تتأثر شركة مصر بنى سويف للأسمنت سلباً فى الربع الثالث من 2008 ببعض التحديات المتمثلة فى زيادة تكلفة المازوت بنسبة 100% لتبلغ 1000 جنيه للطن والتى بدء العمل بها منذ 6 مايو 2008 ، كذلك حظر التصدير لمدة 6 أشهر والذى نفذ فى ابريل 2008 ، بالاضافة الى رسوم تنمية الموارد بمقدار 35.1 جنيه لطن الاسمنت المنتجة من الطين والتى فعلت منذ 6 مايو 2008 ، فضلا عن زيادة مصاريف النقل وفقاً للزيادة فى سعر النفط والتى فعلت فى 6 مايو 2008 ، كذلك الـ 75% ارتفاعاً فى تكلفة الغاز الطبيعى لتبلغ 3 دولار والمفعلة فى يوليو 2008 ، تبعها 50% زيادة فى تكلفة الكهرباء لتبلغ 0.242 ك . وات فى الساعة والمفعلة فى يوليو 2008 ، واخيراً قرار المحكمة بتغريم بعض شركات الاسمنت بمبلغ مالية بحوالى 10 مليون جنيه فى 25 أغسطس 2008 لمنتهكى قانون مكافحة الاحتكار.
وأشار التقرير الى أنه بالرغم من حظر صادرات الاسمنت فى الربع الثانى والثالث من 2008 الا ان شركة مصر بنى سويف للاسمنت كانت الشركة الوحيدة التى سمح لها بالتصدير للسودان خلال فترة الحظر . ومع ذلك فإن إيرادات الربع الثالث من 2008 من المقدر لها ان تنمو بنسبة 10% والذى يرجع الى الزيادة بمقدار 15% فى مبيعاتها المحلية ( زيادة الحجم والسعر بنسبة 8% و 7% على التوالى ) وليست المبيعات من الصادرات ، كذلك من المتوقع ان ترتفع إيرادات التصدير فى الربع الثالث من 2008 بمقدار 71% بالمقارنة بالربع الثانى من 2008 وذلك بسبب الانخفاض المتوقع فى أحجام التصدير.
البند
توقعات التجارى الدولى للشركة
معدل النمو
القيمة بالمليون جنيه
الربع الثالث من 2007
الربع الثانى من 2008
الربع الثالث من 2008
التغير مقارنة بالربع السابق
التغير مقارنة بالعام السابق
الايرادات
167.7
160.6
177.2
10%
6.0%
EBIDTA
119
103
95.6
-7.0%
-20.0%
هامش EBIDTA
71.00%
64.00%
54.00%
-1,019bps
-1,707bps
صافى الربح
59.6
91.9
74.5
-19.0%
25.0%
هامش صافى الربح
36.00%
57.00%
42.00%
-1.515bps
650bps
وأشار التقرير الى الى ان جميع الهوامش من المتوقع ان تنخفض بسبب التكلفة المرتفعة المتأثرة بتكاليف الطاقة والمواد الخام والتى تشمل حوالى 58% من التكلفة الكلية للربع الثالث من 2008. كذلك فإن تكاليف الربع الثالث من 2008 من المتوقع ان تتأثر برسوم تنمية الموارد حيث لم تقوم الشركة بدفع رسوم حتى الآن ، وتنتظر رد السلطات المسئولة عليها بخصوص كلاً من معدل استخدام الطوب المستخدم لحساب الرسوم الغير صحيح ، تعاقدها مع المحافظة لتوصيل الطوب بمقدار ثابت 2.25 جنيه للطن ، بالإضافة الى العديد من الصناعات الاخرى التى تعتمد على الطوب مثل صناعة السيراميك والتى يجب ان تتحمل نفس الرسوم .
جدير بالذكر ان نمو الايرادات السنوية من المتوقع ان يبلغ 25% والذى يمكن ان يستمد من البنود الغير تشغيلية مثل توفير بناء غير عادى فى الربع الثالث من 2008 والتى عززت خلال الربع الرابع من 2007 ، وقد اتخذت اجراءات said لاحتمال فرض دفع 251 مليون جنيه رسوم تراخيص لـ 1.5 طن مترى سنوياً من خط الانتاج الثانى بالإضافة الى محافظة الشركة بشأن انتهاك قانون مكافحة الاحتكار والدعوى التى كانت لم تقرر بعد فى ذلك الوقت .
أظهرت القائم المالية للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعاً في صافي أرباح الشركة قدره 0.83% حيث حققت صافي ربح 150.51 مليون جنيه مقابل 151.77 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول لعام 2008 قد أظهرت ارتفاع صافي أرباح الشركة بمعدل 4.7% حيث سجلت صافي ربح قدره 58,621 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 55,997 مليون جنيه خلال الربع الأول لعام 2007.

8.7% ارتفاع في أرباح "التعمير السياحي" خلال تسعة أشهر

8.7% ارتفاع في أرباح "التعمير السياحي" خلال تسعة أشهر


مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 12:14 م

أظهرت نتائج أعمال شركة "التعمير السياحي" خلال التسعة أشهر الأولى للعام الحالى والمنتهى فى 30 سبتمبر 2008 تحقيق ارتفاع فى صافي الأرباح بنسبة 8.7% حيث حققت صافى ربح قدره 8.336 مليون جنيه مقارنةً بنحو 7.663 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 2007.
أظهرت القوائم المالية لشركة "التعمير السياحي" عن الفترة من 1 يناير 2008 حتى 30 يونيو 2008 تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 6.383 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 22.4% مقارنةً بصافي ربح بلغ 5.216 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول قد أظهرت ارتفاع صافي أرباح الشركة بمعدل 39.8 % حيث سجلت صافي ربح قدره 3,968 مليون جنيه مقارنةً بصافي ربح قدره 2,837 مليون جنيه خلال الربع الأول لعام 2007.

ارتفاع أرباح الشرقية للدخان المصرية بنسبة 1.5 % في الربع الأول

ارتفاع أرباح الشرقية للدخان المصرية بنسبة 1.5 % في الربع الأول

Sun Nov 9, 2008 10:52am GMT

القاهرة (رويترز) - ذكرت البورصة المصرية ان صافي ارباح الشركة الشرقية للدخان-ايسترن كومباني بلغ 147.7 مليون جنيه (26.7 مليون دولار) في الربع الممتد من يوليو تموز الى سبتمبر ايلول بزيادة 1.5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 .
وهذا الربع هو الاول في العام المالي للشركة.
(الدولار يساوي 5.5314 جنيه مصري)
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

29.6% نمو بأرباح "أراسمكو" خلال 9 أشهر

29.6% نمو بأرباح "أراسمكو" خلال 9 أشهر

مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 12:05 م

أظهرت القوائم المالية لشركة "العربية للخزف - أراسمكو" خلال الفترة من 1 يناير 2008 حتى 30 سبتمبر 2008 تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 54.689 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 29.6% مقارنة بصافى ربح بلغ 42.208 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وكانت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الاول من العام الحالى قد أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح قبل الضرائب بلغ 35.682 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 25.7% مقارنة بصافي ربح قبل الضرائب بلغ 28.386 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

29% نمو بأرباح "الوطني المصري" خلال 9 أشهر

29% نمو بأرباح "الوطني المصري" خلال 9 أشهر

مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 11:30 ص

أظهرت القوائم المالية للبنك "الوطنى المصرى" عن الفترة من 1 يناير 2008 حتى 30 سبتمبر 2008 تحقيق البنك صافى ربح بلغ 290.637 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 29% مقارنة بصافى ربح بلغ 224.882 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وكانت نتائج أعمال البنك خلال النصف الاول من العام الحالى قد أظهرت تحقيق البنك صافى ربح بلغ 201.817 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 37.6% مقارنة بصافى ربح قدره 146.686 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

3.5 % تراجع فى أرباح "مختار إبراهيم" الربع سنوية غير المدققة لعام 2008/2009

3.5 % تراجع فى أرباح "مختار إبراهيم" الربع سنوية غير المدققة لعام 2008/2009

مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 11:03 ص
أظهرت مؤشرات نتائج اعمال شركة "المقاولات المصرية-مختار إبراهيم" غير المدققة ان صافى الربح خلال الربع الاول لعام 2008-2009 قد بلغ 15.177 مليون جنيه مقابل 15.726 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 2007/2008 بنسبة تراجع بلغت 3.5%
حيث بلغت جملة الاعمال المنفذة 538مليون جنية مقابل 485 مليون جنية وبلغت جملة الاعمال المستهدفة 282.680 مليون جنية مقابل 325 مليون جنية.
أظهرت القوائم المالية لشركة" المقاولات المصرية-مختار إبراهيم " داخل وخارج الجمهورية عن الفترة من 1 يوليو 2007 حتى 30 يونيو 2008 تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 87.514 مليون جنيه بمعدل مو قدره 16.8% مقارنةً بصافى ربح بلغ 74.939 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
فيما أظهرت نتائج أعمال الشركة عن نفس الفترة " داخل الجمهورية " عن تحقيق صافى ربح بلغ 57.507 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 41 % مقارنةً بصافى ربح بلغ 40.757 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

46% نمو بأرباح "إيجيترانس" المجمعة خلال 9 أشهر

46% نمو بأرباح "إيجيترانس" المجمعة خلال 9 أشهر

مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 10:27 ص
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة "المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)" خلال الفترة من 1 يناير 2008 حتى 30 سبتمبر 2008 تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 5.784 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 46% مقارنةً بصافى ربح بلغ 3.941 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .
فيما أظهرت القوائم المالية الغير مجمعة للشركة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح بلغ 5.609 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 25.9% مقارنةً بصافى ربح بلغ 4.453 مليون جنية خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وكانت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال النصف الأول من العام الحالى قد أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح قبل حقوق الأقلية بلغ 3.695 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 38.6% مقارنة بصافي ربح قبل حقوق الأقلية بلغ 2.666 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما أظهرت القوائم المالية الغير مجمعة للشركة عن نفس الفترة تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 3.641 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 13.6% مقارنة بصافي ربح بلغ 3.204 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

4.1% ارتفاع في أرباح "موبينيل" غير المجمعة خلال 9 أشهر

4.1% ارتفاع في أرباح "موبينيل" غير المجمعة خلال 9 أشهر

مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 10:25 ص
أظهرت نتائج أعمال "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل" غير المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2008 نموًا فى صافي الأرباح بمعدل 4.1% حيث سجلت صافي ربح قدره 1.432 مليارجنيه مقارنةً بنحو 1.375 مليار جنيه عن التسعة أشهر الأولى لعام 2007 .
وكانت المجموعة المالية هيرمس قد خفضت السعر العادل لسهم "المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل " من 295.1 إلى 217.7 جنيه بانخفاض قدره 26.2% عن تقييمها السابق وبارتفاع قدره 105.3% عن السعر السوقى للسهم وقت الدراسة (4 نوفمبر) والبالغ 106 جنيه وكررت هيرمس من توصيتها السابقة بشراء السهم على كلاً من المديين القصير والبعيد.

"صافولا" السعودية تخطط لإنشاء مصنع ثان لسكر البنجر في مصر

"صافولا" السعودية تخطط لإنشاء مصنع ثان لسكر البنجر في مصر

صحيفة البورصة
الاحد 9 نوفمبر 2008 10:25 ص
كشف الدكتور سامي باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا السعودية أن المجموعة تدرس توسيع استثماراتها خارجيا من خلال عمليات استحواذ جديدة في مصر ودول أخرى، مستغلة الاضطرابات المالية العالمية التي توفر فرص استحواذ جديدة وجيدة.
وقال باروم في تصريحات لـ "البورصة" بالعاصمة السعودية الرياض "إن الظروف الحالية تعرض أمامنا فرصا لا يمكن تبديلها بأخرى، فالاضطرابات العالمية خفضت بشدة قيمة شركات كانت قبل نحو عام باهظة الثمن، وندرس الاستحواذ على بعضها الان".
وأضاف أن صافولا ستنفق 100 مليون دولار على الأقل لشراء حصص في شركات زراعية في دول مثل مصر والسودان لضمان إمدادات السكر وزيت الطعام.
وعما إذا كانت المجموعة دخلت في مفاوضات مع شركات مصرية تعمل في مجال إنتاج الزيوت والسكر لشراء حصص منها، قال من دون الخوض في تفاصيل "الشركة تدرس استحواذات في أعمالها الأساسية بشكل رئيسي".
وأكد أن صافولا تعكف حاليا على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة والتي سيتم الإفصاح عنها في حينه.
وقال إن الهدف من التوسع هو تحسين هامشنا وإدارة التقلبات، وعندما تتعرض هوامش الربح في مجالات التسويق والتوزيع لضغوط، فان عمليات الإنتاج يمكن أن تحقق ربحا.
قال باروم إن المجموعة تعتزم إقامة ثاني مصنع لتكرير السكر في مصر لتلبية الطلب المتزايد في مصر، باعتبارها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وفي الشرق الأوسط.
وأوضح أن المصنعين سيعتمدان بشكل متزايد على المحصول المحلي من البنجر في إنتاج السكر بدلا من واردات السكر الخام الأعلى تكلفة.
وأضاف "نريد الاستفادة من القدرة التنافسية التي يوفرها البنجر المحلي في دول مثل مصر، وبدلا من شراء السكر الخام سنشتري البنجر، وهذا سيلبي حاجة معمل ثان نخطط لإقامته في مصر ومعملنا الموجود بالفعل هناك.
وقال باروم إن حجم الاستثمار في المصنع الأول يبلغ 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 200 ألف طن من سكر البنجر سنويا.
وأوضح أن المجموعة تدرس حاليا مشروع إضافة خط إنتاج جيد في عين السخنة لسكر البنجر بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنويا، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروعين خلال عامين من تاريخ البدء، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من إيرادات المجموعة بنحو 2.5 مليار ريال سنويا بعد التشغيل الكلي لهما.
أضاف أنها تدير حصتها في قطاع السكر من خلال شركتها الفرعية صافولا للاستثمارات الصناعية والمملوكة لها بنسبة 63.5 % ، وشركة المهيدب بنسبة 36.5 %، وهي التي تملك حصة رئيسية قدرها 64.8 % في رأسمال الشركة المتحدة للسكر.
وقال باروم أنها تدير نشاطها في مجال زيوت الطعام من خلال شركتها الفرعية وهي شركة عافية العالمية، التي تملكها بنسبة 90.7 %ة، إذ تعد شركة عافية العالمية الأولى عالميا في مجال مبيعات زيوت الطعام المعبأة بمنتجات ذات علامات تجارية بحجم مبيعات يصل إلى أكثر من 1.3 مليون طن سنويا.
وعن توقعاته بشان تحقيق الأرباح من المصنع الأول للشركة في مصر، قال إنه تم بدء التشغيل التجاري لمصنع الشركة المصرية المتحدة للسكر (إحدى شركات المجموعة) في عين السخنة بمدينة السويس في شهر مايو الماضي، وبلغت التكلفة الكلية للمشروع مليار جنيه، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 750 ألف طن متري من خام قصب السكر، قابلة للتوسعة لتصل إلى 1.25 مليون طن سنويا، حيث أن هناك فجوة حاليا في السوق المصري تقدر بأكثر من 1.2مليون طن.
ولفت إلى انه بعد تنفيذ تلك المشاريع ستصبح مجموعة صافولا من أكبر مصنعي السكر في العالم بطاقة إجمالية تصل إلى 3 ملايين طن سنويا.
وتوقع أن يبدأ مصنع السكر الأول في السويس، في تحقيق أرباح في عام 2010، وقال "عادة تصل مصانع السكر الجديدة إلى مرحلة تساوي ايرادات مع النفقات في العام الثالث، ولابد من توقع خسائر بين 75 و 105 ملايين جنيه في العام الأول تتقلص إلى ما بين 30 و30 مليون جنيه في العام الثاني".
وأضاف أن المجموعة التي تنشط بشكل رئيسي في تكرير السكر وصناعة زيت الطعام وأعمال التجزئة خصصت 18 مليار ريال العام الماضي للتوسع في شمال أفريقيا ووسط آسيا، ستنفق منها 60 % على توسيع أنشطتها القائمة مثل زيت الطعام وتكرير السكر ومتاجر التجزئة في دول مثل مصر والسودان وباكستان وتركيا.
واشترت صافولا شركة يودوم التركية مقابل 53 مليون دولار عام 2007، وتهيمن يودوم على نحو 25 % من سوق زيت الطعام في تركيا.

الصين: النمو المحلي مفتاح لاستقرار الأسواق

الصين: النمو المحلي مفتاح لاستقرار الأسواق

Sat Nov 8, 2008 11:13pm GMT

ساو باولو (رويترز) - اعلن تشو شياو تشوان محافظ بنك الشعب الصيني /البنك المركزي الصيني/ يوم السبت ان البنك سيسعى الى المساعدة في اضفاء الاستقرار على الاسواق المالية العالمية من خلال الحفاظ على النمو الاقتصادي الصيني وحفز الطلب المحلي.
واضاف تشو ان بنك الشعب الصيني يراقب عن كثب الوضع في السوق ليقرر خطوته التالية فيما يتعلق بسعر الفائدة.
وقال تشو عندما سئل عما اذا كانت الصين ستواصل اتباع الاتجاه العالمي بخفض اسعار الفائدة "اننا نراقب عن كثب تطورات الازمة المالية ووضع النشاط العالمي.. وعلى الجانب الاخر فاننا نولي اهتماما لخفض التضخم."
وخفضت الصين بالفعل اسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الشهر والنصف الماضيين.
واردف تشو قائلا ان البنك يعتزم "العمل بشكل نشط" مع صندوق النقد الدولي لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في الاسواق المالية المتقلبة.
ولكنه شدد على ان الحفاظ على النمو الاقتصادي في الصين امر مهم للمساعدة في اعادة احساس بالاستقرار الى الاسواق العالمية.
وقال "اعتقد اننا الصين كدولة كبيرة سنحاول الحفاظ على نمونا الاقتصادي وطلبنا المحلي. واذا استطاعت الصين الحفاظ على الطلب الداخلي فأعتقد انه سيكون امرا طيبا للاستقرار العالمي."
وقال تشو الذي كان يتحدث للصحفيين خلال اجتماع للمسؤولين الماليين في مجموعة العشرين في مدينة ساو باولو البرازيلية ان توقعات البنك ان ينمو الاقتصاد الصيني بما يتراوح بين ثمانية وتسعة في المئة في عام 2009.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

تشريع جديد للانتهاء من الخصخصة .. ونقل ملكية الشركات العامة لـ٤١ مليون مواطن

تشريع جديد للانتهاء من الخصخصة .. ونقل ملكية الشركات العامة لـ٤١ مليون مواطن
المصري اليوم
٩/ ١١/ ٢٠٠٨
كتب: مصباح قطب
بعد سلسلة من الإشارات الغامضة بدأت تظهر بعض ملامح التشريع الجديد، الذي تعده الحكومة والحزب الوطني لإدارة الأصول المملوكة للدولة، إذ قالت مصادر مطلعة إن التشريع سينص علي إقامة جهاز قومي بقرار جمهوري لإدارة وتعظيم قيمة الأصول العامة بدلاً من وزارة الاستثمار.
كما ينص علي إنشاء صندوق للأجيال تؤول إليه نسبة من أسهم الأصول العامة، ليعمل علي تنميتها ووضع آلية لتوزيع نسب من أسهم الشركات علي المواطنين بقيمتها الاسمية ـ بمن في ذلك المصريون العاملون في الخارج ـ بصرف النظر عن دخل أي منهم أو موقعه، مع منحهم حرية التصرف في تلك الأسهم من اليوم الأول لتملكها والسماح لكيانات مالية مصرية قائمة بشرائها.
وعلمت «المصري اليوم» أن رئيس الجمهورية سيحسم في وقت لاحق معيار توزيع تلك الأسهم وبالتالي عدد المواطنين الذين سيحصلون عليها، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم طبقاً للتقديرات أكثر من ٤١ مليون مواطن، وقالت المصادر إن الطريقة التي ستتبع في توزيع الأسهم مأخوذة عن بعض التجارب بدول أوروبا الشرقية، التي انتقلت إلي اقتصاد السوق إثر انهيار الكتلة الاشتراكية، ولكن مع تعديلات تناسب مصر.
وأضافت أن البحث جري منذ نحو عامين لإيجاد مخرج لتعثر برنامج إدارة الأصول والصداع الدائم من ردود الرأي العام علي كل صفقة مهما كانت درجة الانضباط فيها ـ بحسب المصادر ـ ومن حالة التشتت والقلق التي أربكت العاملين في عدد كبير من الشركات، وتم البحث في عدة بدائل إلي أن استقر الأمر علي تلك الطريقة، التي سيتم بموجبها بيع كل ما سيباع مرة واحدة عبر شركة قابضة «بياعة» ستنشأ لهذا الغرض وتزول بزوال المهمة.
وطبقاً للتشريع الجاري إعداده فإن الدولة ستتملك كامل أسهم أو أغلبية مطلقة ٦٧٪ فما فوق، في شركات حيوية طبقاً لمعايير، ومن تلك الشركات: الألومنيوم والحديد والصلب والكوك والقومية للأسمدة وشركات الدواء والأسمدة والسكر والصناعات التكاملية والمحلة، كما تتملك النصف + ١ في أخري، وحصصاً أقلية لا تقل عن ٣٠٪ في شركات ثالثة حتي تظل خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وسيدير الجهاز القومي ويتملك كل تلك الأنواع من الحصص.
وأكدت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» أن لجنة سرية تعد المسودة الأولي للتشريع، وأن كل أوراقها لدي وزير الاستثمار ولم تصل المسودة بعد إلي قسم التشريع بمجلس الدولة.
ومن جانبه، أجاب الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، عن التساؤلات المحيطة بالتشريع في تصريحات صحفية لثلاثة محررين اقتصاديين بالقول إن التشريع سينص علي منح الأرض للنشاط فقط، وعلي أن تؤول ملكية بعض الأراضي إلي صندوق الأجيال وتؤول ملكية أخري إلي الشركة القابضة أو الجهاز القومي، وأوضح أن من المقرر النص علي أيلولة فائض عمليات الجهاز القومي إلي وزارة المالية.
وأشار إلي أن التشريع ولائحته سينظمان عمليات إدارة الشركات التي يملك الجمهور أغلب أو كل أسهمها وعمليات تجميع الأسهم للتمثيل في الجمعية العامة للشركات ملمحاً إلي أن المواطن سيتملك حصة في مجموع الأسهم، التي ستوزع للشركات المقرر بيعها كافة، وليس أسهم في شركة محددة وسيحصل علي كوبون «توزيعات» حال احتفاظه بالحصة يعادل نصيب الحصة من إجمالي أرباح المحفظة كله، وقال إنه في حال رفض قطاعات من المواطنين تسلم الأسهم لأي سبب، فإنها ستظل باسمهم لمدة عام، ثم تؤول بعد ذلك إلي صندوق الأجيال.
وأوضح محيي الدين أن رئيس الجمهورية كان قد طلب من الحزب والحكومة في مؤتمر الوطني نوفمبر ٢٠٠٧ مواصلة إشراك القواعد العريضة من الشعب في الانتفاع بفوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة بأسلوب يعزز إحساس المواطنين بثروتهم الوطنية، ويتيح لهم المشاركة فيها لصالحهم وصالح أسرهم والأجيال المقبلة.
وأضاف محيي الدين أن الرئيس عاد في المؤتمر السنوي الأخير للحزب المنتهي منذ أيام ليجدد مطالبته الحكومة والحزب بالإسراع في طرح أسلوب جديد وفعال وغير تقليدي لإشراك القواعد العريضة من الشعب في الانتفاع بفوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، وأكد محيي الدين أن خبراء راجعوا دستورية القواعد الجديدة، وأن التشريع سيظهر إلي النور في وقت قريب.
كان محيي الدين قد ألمح خلال مناقشة البرلمان لتقرير جهاز المحاسبات لحصيلة الخصخصة في ٢ يونيو ٢٠٠٨ إلي إعداد التشريع الجديد، ثم جاءت ورقة سياسات الاستثمار والتشغيل، التي تم طرحها علي المؤتمر الأخير للوطني لتتوسع في الحديث عن التشريع المرتقب وأهدافه.
وقد أكد محيي الدين في تصريحاته الخاصة أن الوزير لن يرأس بعد ذلك الجمعيات العامة للشركات القابضة وسيتفرغ لدوره السياسي في مجال جذب وتنمية الاستثمارين الأجنبي والوطني ومتابعة تحقيق أعلي قيمة مضافة للمجتمع من الأصول العامة وتطوير الأدوات الرقابية والإشرافية والتنظيمية علي أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري وتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً أنه سيتم خلال ٢٤ شهراً إقامة هيئة استثمار بوظائف كاملة في كل محافظة من محافظات مصر لإطلاق التنافس بين المحافظات مع إشراف من الهيئة الأم ومتابعة وتنسيق لحظيين.

محمود محيى الدين: تفعيل ٤ مشاريع قوانين لمواجهة الأزمة المالية

محمود محيى الدين: تفعيل ٤ مشاريع قوانين لمواجهة الأزمة المالية
المصري اليوم
٩/ ١١/ ٢٠٠٨
كتب: ناجى عبدالعزيز ورجب رمضان
نفى الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وجود نوايا لفرض ضرائب فى أسواق المال تحت أى مسمى، بما فيها على الأرباح الرأسمالية، مؤكداً أن متوسط معدل النمو السنوى للبورصة بلغ نحو ٥٦% منذ أربع سنوات رغم التراجع الأخير.
وقال الوزير فى المؤتمر الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية، اللواء عادل لبيب أمس، حول سيناريوهات مواجهة الأزمة المالية العالمية، وتأثيراتها على الاقتصاد المصرى، إن تعاملات العرب والأجانب فى البورصة لم تتأثر سلباً بما حدث مؤخراً، مؤكداً أن معظم تعاملاتهم كانت فى أذون الخزانة قصيرة الأجل.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتنشيط السوق لمواجهة الأزمة ضمن ٥ محاور عمل أقرتها الحكومة بالتشاور مع عدد من المستثمرين لضمان فتح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير إلى أن إجراء تعديلات على موازنة الدولة سيتم طرحها على البرلمان لإقرارها مطلع الدورة المقبلة.
وقال إن هناك إجراءات حكومية أخرى من شأنها تنشيط قطاعات الصناعة والتصدير وإحياء السوق الثانوية للسندات وتفعيل قانون التأجير التمويلى بشكل أفضل مما هو عليه الآن، وتفعيل مشروع إنشاء الهيئة الموحدة للرقابة على الأنشطة المالية والتأمينية.
ولفت إلى أن هذا المشروع سيعرض على مجلس الشعب خلال أسابيع لإقرارها، مشيراً إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد سيعرض على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة،
كما سيتم التوسع فى النظام الخاص بالمحاكم الاقتصادية، التى بدأ العمل بها الشهر الماضى بالتعاون مع وزارة العدل. داعياً منظمات الأعمال لإعداد مقترحات بشأن النظام، الذى تعده الحكومة حالياً بشأن تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الواقى منه.

وزارة المالية: ارتفاع فاتورة الدعم إلى ١٠.٨ مليار جنيه خلال ٣ شهور

وزارة المالية: ارتفاع فاتورة الدعم إلى ١٠.٨ مليار جنيه خلال ٣ شهور
المصري اليوم
٩/ ١١/ ٢٠٠٨
كتب: محسن عبدالرازق
قالت وزارة المالية إن فاتورة الدعم ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنحو ١٠٧٪ لتصل إلى ١٠.٨ مليار جنيه،
مقابل ٥.٢ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى وهو ما ساهم، حسب تقرير حديث صادر عن الوزارة، فى ارتفاع إجمالى المصروفات بنسبة ٣٩.٢٪، لتصل إلى ٦٥ مليار جنيه، مقابل ٤٦.٨ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.
أضاف التقرير أن الإنفاق على الاستثمارات العامة ارتفع بنحو ٤٩٪ ليسجل ٥.٧ مليار جنيه، مشيراً إلى زيادة إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنحو ٤٣.٩٪، ليصل إلى ٤٢.٧ مليار جنيه تمثل نحو ٤.٢٪ من الناتج المحلى.
ارتفعت حصيلة الضريبة على الدخل، بنحو ٣٥٪ لتسجل ٨.١ مليار جنيه، مدعومة بارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنسبة ٣٦٪ لتحقق ٥.٦ مليار جنيه.
كما ارتفعت الإيرادات العامة الأخرى بنسبة ٣١.٦ لتصل إلى ١٣.٤ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بـ ١٠.٢ مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

«المركزى» يؤجل بيع «المصرف المتحد» لمدة عامين

«المركزى» يؤجل بيع «المصرف المتحد» لمدة عامين
المصري اليوم
٩/ ١١/ ٢٠٠٨
كتب: محمد مكي
كشفت مصادر مسؤولة ببنك المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى، عن أن الأخير ناقش تأجيل بيع المصرف لنحو عامين، بهدف تحسين المركز المالى وسداد عجز المخصصات، مع إجراء تسويات لسد هذا العجز وتقليل العمالة، وهى من العوامل التى تؤثر فى سعر البيع.
قالت المصادر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن قرار البيع الذى أعلن عنه فى وقت سابق، والمحدد فى ديسمبر ٢٠٠٩، تم تأجيله عقب الانتهاء من الميزانية الأولى للمصرف، التى تم اعتمادها من المركزى فى أغسطس الماضى ولم تعلن حتى الآن.
ومن المنتظر، حسب المصادر نفسها، أن تكون ميزانية المصرف غير معلنة بميزانيات البنوك العامة. وأضافت المصادر أن المباحثات شملت دراسة الكيفية التى ستتم بها عملية البيع ورجحت أن يكون الطرح من خلال البورصة، وبيع حصة لا تزيد على ٣٠% لمستثمر أجنبى، وذلك تمهيداً لتخارج المركزى نهائياً من ملكية المصرف والتفرغ للدور الرقابى.
وقدرت المصادر جملة الديون المتعثرة التى آلت للبنوك الثلاثة المندمجة «المصرف الإسلامى، البنك المتحد، بنك النيل»، وهى التى نتج عنها المصرف المتحد بنحو ٦ مليارات جنيه، تمت تسوية ٣ مليارات منها، معظمها أصول عقارية، مع تقليل حجم العمالة، الذى يصل إلى ٢٢٠٠ موظف من خلال فتح باب المعاش المبكر بداية من مواليد ١٩٦٨ .
من ناحية أخرى، قرر المصرف المتحد التخلص من بعض مساهماته فى الشركات الاستثمارية، لتوفير مزيد من السيولة التى يحتاجها لدعم مركزه المالى.

«موبكو» تقر الاستحواذ على «أجريوم المصرية للأسمدة»

«موبكو» تقر الاستحواذ على «أجريوم المصرية للأسمدة»
المصري اليوم
٩/ ١١/ ٢٠٠٨
كتب: عبدالرحمن شلبى وأشرف فكري
وافقت الجمعية العمومية لشركة مصر لتصنيع البترول «موبكو» على الاستحواذ على كامل أسهم شركة أجريوم النيتروجينية، بمتقضى الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وشركة أجريوم الكندية فى ١١ أغسطس ٢٠٠٨،
وأقرت الجمعية العمومية لشركة «موبكو» فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الاستحواذ على أجريوم، مقابل زيادة رأس المال المصدر للشركة، فى إطار عملية مبادلة للأسهم التى لا يكون للمساهمين القدامى معها حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة.
كما وافقت الجمعية العمومية التى شابها توتر من بعض المساهمين، على اتفاقية الاستحواذ التى تضمنت ٨ بنود رئيسية، شملت نقل مساهمى شركة أجريوم المصرية مساهماتهم إلى شركة «موبكو»، مقابل قيام الأخيرة بمضاعفة رأسمالها، بحيث يمتلك مساهمو موبكو ٥٠% ويمتلك مساهمو أجريوم المصرية الـ ٥٠% الأخرى.
ونص البند الثانى على أنه بمجرد إنجاز الاستحواذ تبقى شركة «أجريوم» ككيان منفصل مملوك بالكامل لشركة «موبكو» فى إطار مرحلة انتقالية تنتهى بتشغيل مشروع أجريوم المصرية، على أن تندمج الشركتان بعد ذلك فى كيان واحد، فيما أشار البند الثالث إلى اعتماد التق م الخاص بالاستحواذ على مصنع «موبكو» للأسمدة بدمياط، على أن تحول أى أصول أخرى إلى قيمة محجوزة مملوكة لشركة موبكو.
وأكد البند الرابع أن مشروع شركة أجريوم المصرية سيقام على الأرض المخصصة لشركة موبكو، غرب القناة الملاحية داخل المنطقة الحرة بدمياط. ولفت البند الخامس إلى أن المخازن ورصيف الميناء الجارى إنشاؤهما بواسطة شركة أجريوم، ستتمان بنفس شروط الرخصة والاتفاقية الموقعة مع هيئة ميناء دمياط فى موقعها الحالى.
وكشف البند السابع عن قيام شركة موبكو بضمان قرض بـ١٢٠ مليون دولار للوفاء بعقد المقاول العام، وأى تكاليف أخرى لشركة أجريوم المصرية، وقد قامت الهيئة العامة للبترول بضمان القرض حتى تاريخ الاستحواذ.
وأكد البند الثامن والأخير أنه بمجرد إنجاز استحواذ شركة موبكو على أجريوم المصرية، سوف تحصل الأخيرة على قرض بقيمة ١.١ مليار دولار، لتنفيذ مشروع أجريوم، وتستهدف الاتفاقية زيادة الطاقة الإنتاجية للكيان الجديد إلى ٢ مليون طن من اليوريا سنويا، خلال فترة تنفيذ تقدر بنحو ٣٠ شهرا، بالإضافة إلى اقتصار الاستحواذ على مصنع موبكو بدمياط فقط، دون أصول الشركة الأخرى فى السويس والأدبية ــ وهى البنود التى انفردت «المصرى اليوم» بالكشف عنها.
وقد صدقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «موبكو» على زيادة رأس المال المصدر للشركة وفقا للبند ٢/١ من الاتفاقية بمبلغ ٩٩٦١٦١٨٨٠ جنيها، موزع على عدد ٩٩٦١٦١٨٨ سهما عاديا، تخصص بالكامل للمساهمين فى شركة أجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية، كل حسب حصته،
فى مقابل نقل ملكية كامل الأسهم فى رأس مال الشركة الأخيرة باسم شركة مصر لتصنيع البترول «موبكو»، بناء على ميعاد المبادلة الذى أسفر عنه ميعاد التق م الخاص بكل شركة ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ ١٩٩٢٣٢٣٧٦٠ جنيها مصرياً.

200 مليون جنيه من "بنك القاهرة" للاستثمار فى البورصة

200 مليون جنيه من "بنك القاهرة" للاستثمار فى البورصة

العالم اليوم المصرية
الاحد 9 نوفمبر 2008 9:27 ص
رصد بنك القاهرة 200 مليون جنيه لاستثمارها فى البورصة وشراء أسهم شركات ذات مراكز مالية قوية تعمل فى قطاعات مختلفة وقال محمد كفافى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك فى تصريحات خاصة لـ"بنوك اليوم" إن مجلس ادارة البنك وافق بالفعل على رصد مبلغ الـ200 مليون جنيه مشيرا الى أنه سيتم استثمار 100 مليون جنيه من هذا المبلغ بشكل مباشر حيث سيقوم البنك من خلال ادارة الأوراق المالية بتحديد بعض الأسهم الجاذبة للاستثمار والاستحواذ عليها أما الـ100 مليون جنيه الأخرى فسيتم تخصيصها لتأسيس صندوق استثمار ذى عائد يومى تراكمى على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار أمواله فى أسهم جاذبة للاستثمار وذى عائد عال.

فتيحي يؤكد استحواذه على 10 % إلا سهمين من التعمير والإسكان

فتيحي يؤكد استحواذه على 10 % إلا سهمين من التعمير والإسكان

جريدة المال
الاحد 9 نوفمبر 2008 9:26 ص
رفع رجل الاعمال السعودى احمد حسن فتيحي حصصه فى بنك التعمير والاسكان الى 10 % الا سهمين من اسهم البنك، وفقا لقانون واشتراطات البنك المركزى اللذين ينظمان ملكية الافراد فى اسهم البنوك، والتى تشترط موافقة المركزى على استحواذ اى فرد والاطراف المرتبطة به على 10 % من اسهم اى بنك.
وقال فتيحي لـ المال ان الحصة التى اقدم على شرائها جاءت بدافع ثقته فى اداء البنك والخبرات التى تتميز بها قياداته، مشيرا الى انه يتعامل مع هذه الحصة كمستثمر يبحث عن فرص جيدة ، فى الكيانات التى ترتفع فيها امكانيات النمو.
اضاف ان حصته فى بنك التعمير والاسكان وتبلغ حاليا 6699998 سهما تمثل تقريبا 99.9 % من اسهم البنك.

"طلعت مصطفي" تدرس استحواذات جديدة

"طلعت مصطفي" تدرس استحواذات جديدة

العالم اليوم المصرية
الاحد 9 نوفمبر 2008 9:22 ص
اكد جهاد السوافطة نائب الرئيس التنفيذي و رئيس الشئون المالية بمجموعة طلعت مصطفي القابضة لـ " العالم اليوم " ان المجموعة تعكف حاليا علي دراسة بعض الاستحواذات الجديدة التي سيتم الاعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة بهدف التوسع في استثمارات المجموعة داخل و خارج السوق المصرية.
و اشار السوافطة الي ان المجموعة لديها السيولة الكافية لاية توسعات و استحواذات جديدة نقوم بدراستها .
و اكد ان المجموعة تسعي حاليا الي زيادة مخزونها من الاراضي بالمملكة العربية السعودية الي 15 مليون متر مربع خلال الفترة القليلة المقبلة بما يسمح بالتوسع في اقامة مشروعات عقارية و الوصول بحجم المبيعات الي 40% من مبيعات الشق العقاري في السعودية في غضون الاعوام الثلاثة المقبلة.

"بلتون" تطلق أول صندوق ETFS نهاية الشهر الحالي

"بلتون" تطلق أول صندوق ETFS نهاية الشهر الحالي

صحيفة البورصة
الاحد 9 نوفمبر 2008 8:57 ص

كشف علاء سبع رئيس مجلس إدارة مجموعة بلتون فاينانشينال القابضة عن إطلاقها أول صندوق مصري للمؤشرات يرتبط بمؤشر CASE30 أواخر الشهر الجاري.أضاف أن الصندوق الجديد يجري تدشينه بالتعاون مع البورصة المصرية ويجري تداول وثائقه بالبورصة وصناعة السوق عليها من جانب بلتون للسمسرة وبلتون أرابيا.دشن من جانبه بنك بي إن بي باريبا أحد أكبر البنوك العالمية أول صندوق للمؤشرات اعتمادا على مؤشر داوجونز تايتنز الذي يضم أنشط 20 شركة في البورصة المصرية على مستوى السيولة وصافي الإيرادات ورأس المال السوقي.أدرج البنك الصندوق الجديد في بورصة يورونكست "EURONEXT" باريس ويجري تداول وثائق بالعملة الأوروبية "اليورو".عقب حسين الشربيني العضو المنتدب لفاروس بأن إطلاق الصندوق بمثابة تجديد للثقة بالبورصة المصرية وأسهمها مؤكدا الصناديق الحل الأمثل للصعود بالبورصة المصرية في ظل الأسعار الحالية تعد فكرة إنشاء صندوق فكرة صائبة مشيرا إلى أن تأخير تدشين صندوق مؤشر مصري يرجع إلى أحجام المستثمرين وحركة الاستردادات التي ظهرت بكثافة الفترة الأخيرة بما يجعل مدير الاستثمار غير متيقن من إمكانية تغطية اكتتاب ذلك الصندوق خاصة في ظل معدلات النمو المنخفضة المنتظر أن تشهدها الشركات.أشار إلى أنه ربما يكون إطلاق ذلك الصندوق حافزا على إطلاق العديد من صناديق المؤشرات التي تضمن للأفراد الحصول على محفظة متنوعة من الأوراق المالية النشطة مقابل ثمن الوثيقة وتضمن لهم شفافية عالية في وقت يحتاج فيه المستثمر إلى توافر تلك الميزات حتى يطمئن إلى استثماراته.أشارت الدكتورة سوزان حمدي خبير أسواق المال إلى أن إطلاق صندوق مؤشر يضم 20 من أسهم (كاس 30) خطوة تحسب لصالح السوق المصرية ويعزز من موقفها في ظل الأزمة المالية مؤكدا أن صناديق المؤشرات تتوافر بها مزايا تجعلها من الممكن أن تكون صناديق المرحلة القادمة.أضافت أن صناديق المؤشر تكلفة إدارتها أقل من إدارة صناديق الاستثمار العادية والاستثمار في تلك النوعية من الصناديق يساعد على تحقيق أرباح لسلة من الأوراق المالية دون تحمل تكاليف شراء كل ورقة مالية على حدة.كما أن صناديق المؤشرات تتميز بأنها من مجموعة متنوعة من الأوراق المالية مما يتيح للمستثمر محفظة متنوعة من الأسهم بدلا من التركيز على سهم بعينه في الوقت الذي يتم تداولها بنفس السهولة التي يتم تداول السهم.تعد السوق الأمريكية السوق الأولى لصناديق المؤشرات وأطلق على صندوق منها شهادات إيداع ستاندر أند بورز وهي عبارة عن صناديق مؤشرات تتبع أداء المؤشرات وتعتبر حتى الآن أحد أنجح صناديق المؤشرات وأكثرها سيولة.. ارتفع عدد صناديق المؤشرات إلى 1.137 صندوق على المستوى العالمي مع مطلع العام الحالي 2008 طبقا لتقرير مورجان ستانلى وتدار بواسطة 73 مدير صندوق يتم تداولها في أكثر من 42 بورصة بأصول قيمتها 773.2 مليار دولار.رأى محمد فهمي نائب رئيس برايم أن ما يحول دون الإقدام على خطوة تأسيس صندوق مؤشر في مصر ما يتطلبه تلك الصناديق من قدرات عالية على الإدارة و"تكنيك" متطور لكنها ومن ناحية أخرى فرصة استثمارية لمن يود دخول السوق المصرية دون أن يتابعها وفرصة للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية كذلك.أشار إلى أن الصندوق الذي أطلقه بنك "بي أن بي باريبا" لصندوق المؤشرات الذي يضم عشرين من أسهم المؤشر المصري يأتي في إطار تغطية البنك للأسهم الإسلامية وكانت مصر ضمن الدول التي شملها إطلاق ذلك الصندوق الأمر الذي يعيد شيئا من العافية للسوق المصرية من خلال والاستثمارات الأجنبية بعدما وصلت الأسعار إلى معدلات جاذبة بشكل كبير للشراء الوقت الذي فقدت البورصة المصرية أكثر من 50% من قيمتها السوقية لم تفقد فيه البورصة الأمريكية نفس النسبة رغم أنها مصدر الأزمة العالمية.والاستثمارات الأجنبية بعد حالة الهلع التي أصابتها وخروجها من معظم البورصات العربية لتقليل نسب ديونها التي تكبدتها في البورصات الأمريكية والأوربية ستعود مع كل هذه الصناديق.تمنح صناديق المؤشرات المستثمر بيع الصندوق على المكشوف أو شرائه بالهامش أو وضع أوامر محددة السعر واستثمار حجم رأس المال الذي يرغب فيه بدون حد أدنى وهذه المميزات لا تتوافر في صناديق الاستثمار العادية.

18 نوفمبر: توزيع كوبون "مصر لصناعة الكيماويات" بواقع 50 قرش للسهم

18 نوفمبر: توزيع كوبون "مصر لصناعة الكيماويات" بواقع 50 قرش للسهم

مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 8:49 ص
اعلنت شركة "مصر لصناعة الكيماويات" عن صرف الكوبون رقم (47)بتاريخ الاستحقاق لمالكى الاسهم فى تاريخ التسوية يوم 17 نوفمبر 2008 عن العمليات المنفذة فى جلسة يوم 13 نوفمبر 2008 بما يعادل 50 قرش للسهم وسيتم الصرف أعتبارا من 18 نوفمبر 2008 عن طريق منافذ الصرف المعتمدة.
يذكر ان الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الاحد الموافق 19 أكتوبر 2008 قد اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى 2007/2008 وتقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2008 ,كما وافقت العمومية على قائمة التوزيعات المقترحة حيث تمت الموافقة على توزيع كوبون نقدى قيمته 50 قرش للسهم.

"المنتجعات السياحية" تشتري 25 مليون سهم خزينة

"المنتجعات السياحية" تشتري 25 مليون سهم خزينة

صحيفة البورصة
الاحد 9 نوفمبر 2008 8:33 ص
كشف أبو بكر مخلوف مدير علاقات المستثمرين بشركة المنتجعات السياحية لـ"البورصة" أن الشركة نجحت في شراء كامل أسهم الخزينة التي أعلنت رغبتها في شرائها بإجمالي 25 مليون سهم بمتوسط 2.06 جنيه للسهم.. وكان أدنى سعر تم الشراء به 1.64 جنيه للسهم وأقصى سعر 2.60 جنيه بقيمة إجمالية 51.5 مليون جنيه. وأغلق السهم تعاملاته الخميس الماضي عند مستوى 2.01 جنيه بتداول 8.853.828 سهم وكانت الشركة قد قامت في 2 أكتوبر الماضي بشراء مليون سهم خزينة من إجمالي 25 مليون سهم وحصلت على موافقة هيئة سوق المال على مد فترة الشراء لمدة شهر آخر تنتهي اليوم الأحد.أظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة خلال النصف الأول من عام 2008 تراجع أرباح الشركة بمعدل 19.8% لتحقق صافي ربح 165.677 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح 206.641 أراض بمساحة 145.816 ألف متر بقيمة 18.688 مليون دولار حوالي 100 مليون جنيه.بلغ متوسط سعر بيع متر الأراضي منذ بداية العام 148 دولارا علما بأن الأراضي الجاهزة للبيع وتحت تصرف إدارة الشركة حوالي 27 مليون متر.

وزير الاستثمار: البورصة المصرية سوف تتعافى في ظل ارتفاع معدل النمو ووجود العديد من الشركات المتداولة ذات الوضع الجيد

وزير الاستثمار: البورصة المصرية سوف تتعافى في ظل ارتفاع معدل النمو ووجود العديد من الشركات المتداولة ذات الوضع الجيد

مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 8:40 ص
في كلمته أمام المؤتمر الذي عقدته الغرفة التجارية بالاسكندرية لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على مصر، أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الاجراءات التي يجب اتخاذها في الحالة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية يجب أن تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وبدون انقطاع في كافة القطاعات الانتاجية وفي كافة أقاليم الجمهورية حتى نستطيع الحصول على عائد متميز للنمو في ظل استمرار معدلات النمو السكاني المرتفعة.
وأكد وزير الاستثمار على أنه ليس من المهم الحديث عن شكل الملكية فالأهم تحريك معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدخول ورفع مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن ما يشغلنا في الاقتصاد المصري اتخاذ القرارات التي تسمح بزيادة معدلات النمو وخفض معدلات الفقر وخفض معدلات التضخم.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن زيادة معدل النمو وتحسن أوضاع الاقتصاد المصري سيساهم في تقليل الاثار السلبية لمثل هذه الازمات، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي وفقا لمعيار الناتج المحلى الإجمالي مقوماً بالدولار يحتل المرتبة الـ52 على مستوى العالم وأن الاقتصاد المصري مؤهل للتقدم على هذه المرتبة بشكل كبير في المستقبل.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية دعم الاقتصاد المصري الذي يتسم بأن غالبيته شركات صغيرة ومتوسطة فـ 90% من الشركات تقل رؤوس أموالها المصدرة عن 10 مليون جنيه، و70% من الشركات رؤوس أموالها تقل عن مليون جنيه.
وأكد محيي الدين أن الأزمة المالية العالمية كان لها بعض الآثار الايجابية ومنها تراجع عدد كبير من اسعار السلع الغذائية وأسعار مواد البناء، وامكانية إستفادة الاقتصاد المصري من الاستثمارات العربية والتي مازالت لديها فوائض محققة رغم تراجع أسعار البترول.
وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة إتخذت العديد من الاجراءات لمواجهة أثار الأزمة المالية على خمسة محاور للتحرك وهي:
- المحور الأول: الإنفاق العام والسياسية المالية 15 مليار جنيه تضخ في مشروعات للبنية الأساسية والخدمات العامة.
- المحور الثاني: قطاع التمويل والسياسة النقدية، للعمل على إتاحة التمويل للأنشطة الإنتاجية والتصديرية وفقاً للقواعد المنظمة لمنح الائتمان بتكلفة مناسبة خاصة في ظل شواهد انخفاض التضخم، مع العمل على توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لمساندتها على التوسع والإنتاج.
- المحور الثالث: تشجيع ومساندة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية من خلال:
· التعامل مع معوقات الاستثمار من خلال العمل على تيسير الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لبدء النشاط، وتبسيط واختصار الإجراءات اللازمة لذلك.
· تيسير حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم.
· تحقيق التوازن والاستقرار في أسعار الطاقة لأغراض الصناعة.
· مساندة الشركات ذات التوجه التصديري من خلال حزمة من الإجراءات والحوافز التي تكفل خفض تكلفة المعاملات (النقل والتخزين وتأمين الصادرات) وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
- المحور الرابع: أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية:
· صدرت قرارات جديدة بشأن تنظيم تعامل الشركات على أسهم الخزينة الخاصة بها، يما يتيح لها القيام بدور صانع السوق لأسهمها وكمستثمر طويل الأجل فيها، لتحفيز الشركات الخاصة والمملوكة للدولة للدخول برغبتهم كمشترين في سوق الأوراق المالية.
· تفعيل دور نشاط الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
· المزيد من الدفع لنشاط التمويل العقاري لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل مع مراعاة ضوابط الرقابة والإشراف.
· تشجيع تكوين صناديق استثمار مباشر من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة والخاصة تستهدف الاستثمار وليس المتاجرة في الأسهم التي انخفضت قيمتها السوقية عن قيمتها المحسوبة وفقاً لأدائها.
- المحور الخامس: تطوير التشريعات الاقتصادية:
كما ستشهد التشريعات الاقتصادية وتطبيقها حركة مطردة خلال الفترة القادمة، وذلك على النحو التالي:
· حيث ستتم مساندة تطبيق نظام المحاكم الاقتصادية الخاصة وتوسيع النطاق الجغرافي للممارسة نشاطها وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والنائب العام.
· كما تقوم الحكومة بالانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم التخرج من السوق وتنظيم الإفلاس، ومشروع قانون جديد للشركات.
· هذا بالإضافة لمشروع قانون جديد لتوحيد جهة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية، في هيئة تشمل سوق المال والتمويل العقاري والتأمين والتأجير التمويلي، مع استمرار خضوع الجهاز المصرفي لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري.
وتابع وزير الاستثمار أنه في إطار جهود وزارة الاستثمار لتنشيط حركة الاستثمار فإنه سيتم تفعيل أكبر لمكاتب الاستثمار بالمحافظات والمنشأة بقرار رئيس الوزراء سنة 1997لتكون لها القدرة على إصدار تراخيص تأسيس الشركات، وتطبيق نظام الشباك الواحد وذلك بالتعاون مع المحافظين لكي تكون هذه المكاتب القدرة على الترويج للاستثمار.
كما أكد وزير الاستثمار أنه لن يتم فرض أية نوع من الضرائب على الأرباح الرأسمالية، مشددا على أنه لن يتم اتخاذ اجراءات تحجم فرص نمو البورصة وفرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية له انعكاساته الخطيرة، مشيراً إلى أن صافى تواجد المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة بلغ مليار جنيه وأن الأموال الساخنة ليس محلها الحالة المصرية لأن فترة البقاء فيها كبيرة، كما أن الأموال الساخنة تكون في أسواق التعامل في السوق النقدية كالتعامل على أذون الخزانة قصيرة الأجل والأدوات النقدية قصيرة الأجل مشيرا إلى أن السندات الحكومية والأوراق المالية النقدية تم إخضاعها جميعا للضرائب.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن البورصة المصرية سوف تتعافى بفعل معدل نمو اقتصادي مرتفع، ووجود عدد من الشركات بالبورصة ذات الوضع الجيد، كما أشار إلى أنه تم اتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة، وتغيير معايير المحاسبة المصرية لكي تتوافق مع المعايير الدولية.
كما أكد وزير الاستثمار أنه بفضل برنامج إصلاح القطاع المالي الذي طبقته الحكومة المصرية ساهم في حماية القطاع المالي من آثار الأزمة المالية الدولية، لافتا إلى استمرار هذا البرنامج من خلال المرحلة الثانية منه لتطوير القطاع المالي للمشاركة في التنمية خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لقواعد محكمة للرقابة، وتم تنفيذه بكفاءة من جانب البنك المركزي فيما يتعلق بإصلاح الجهاز المصرفي كما تم تنفيذه من جانب وزارة الاستثمار وهيئات الرقابة المالية غير المصرفية مؤكدا على أن العبرة ليست بالبرامج الإصلاحية ولكن بكفاءة التنفيذ من خلال فريق عمل يعمل على قلب رجل واحد بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية وتم خلاله أيضا سداد القروض المتعثرة المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق فائدة للبنوك العامة والشركات العامة في ذات الوقت.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة مستمر في ملكية بعض الشركات وضخ استثمارات جديدة في هذه الشركات بغرض التطوير، لافتا إلى ضخ 8.5 مليار جنيه استثمارات عامة في شركات مثل النحاس، الحديد والصلب، تداول الحاويات، والأدوية، والسكر، والفنادق التاريخية، والصناعات الغذائية، والمقاولات العامة ومشيرا إلى أن ضخ هذه الاستثمارات أدى إلى إرتفاع ربحية شركات قطاع الأعمال العام مقدرة بـ 5.5 مليار جنيه للعام المالي 2007/2008 وما زالت تحت مراجعة الجمعيات العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أشار وزير الاستثمار أنه وفي ظل برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة الذي تنفذه وزارة الاستثمار إلى الدخول في مشروعات جديدة ذات عائد إقتصادي ومنها مصنع النهضة للأسمنت بقنا، ومصنع للمنتجات الكيماوية بسيناء على أرض شركة النصر للملاحات، واستثمارات جديدة بشركات الحديد والصلب، والكوك، والأدوية، والفنادق التاريخية.
وأكد وزير الاستثمار أن التجارب المستفادة من الدول التي حققت تقدما نوعيا في الاعتماد على السوق الكفء المراقب بفاعلية من جانب الجهات الرقابية التابعة للدولة والانفتاح على العالم الخارجي تصديرا وجذبا للاستثمارات الخارجية ونقلا للمعارف والاهتمام بالادخار والاستثمار في البنية الأساسية والبشر وذلك في إطار دولة قوية تتبع سياسات مرنة للتعامل مع المستجدات وأن الشيء الوحيد المؤكد والمشترك في كافة الأزمات التى حل بها العالم في التاريخ الحديث هي أنها تنتهي وأنه يترتب على هذه الأزمات أوضاع جديدة ومراكز جديدة للدول والشركات وأن علينا أن نتخذ التدابير على المستوي الرسمي ومستوي الشركات مما يقلل الآثار السلبية لهذه الأزمة وأن نكون على استعداد كامل للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية بعد نهاية هذه الأزمة خاصة وأن الأزمة المالية كما تحمل معها تحديات تحمل أيضا انخفاضات كبيرة في أسعار السلع الغذائية التي يستهلكها الفقراء ومحدودي الدخل بالإضافة إلى انخفاض أسعار البناء والطاقة بما يشير إلى انخفاض معدلات التضخم، كما أنها لفتت النظر أكثر من أي وقت مضى إلى أهمية الاستثمارات العربية المتبادلة كما أن هذه الأزمة جمعت كافة أطراف اتخاذ القرار من أجهزة حكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحث وأن هذا التجمع فضله كبير وفائدته ستعود بالخير على المواطنين جميعاً.


CNNArabic.com - Business