مؤتمر صحفي لـ «عز الدخيلة» يتحول إلي «محاكمة» إعلامية بسبب ارتفاع أسعار الحديد
كتب ناجي عبدالعزيز ويسري الهواري
٥/٤/٢٠٠٨
قالت مجموعة «عز الدخيلة» إن معدل تسليماتها الشهرية من حديد التسليح لشركات المقاولات المحلية ارتفع من مستويات تتراوح بين ٢٠ و٢٥ ألف طن، إلي ٨٣ ألف طن مارس الماضي، كما قالت الشركة إنها تعطي أولوية لشركات المقاولات، لأنها لن تضارب علي الحديد الذي تتسلمه.
جاء ذلك في سياق دفاع مجموعة عز الدخيلة عن نفسها في مواجهة انتقادات حوالي ٢٠ صحفيا، يمثلون مختلف تيارات الصحفية خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعة أمس الأول وتحول إلي ما يشبه المحاكمة انتقد فيها الصحفيون السياسات التسويقية والتسعيرية للشركة واتهموها بعدم ممارسة دور اجتماعي لها في السوق في ظل الامتيازات التي حصلت عليها سواء قبل استحواذ مجموعة عز علي الدخيلة أو بعد الاستحواذ، لافتين إلي أن ارتفاع الأسعار في الحديد يفوق التصور ولا توجد مبررات مقنعة له.
ووجه صحفيون متخصصون من «الأهرام والمساء والجمهورية والأهرام الاقتصادي ووكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام المسائي ومجلة أكتوبر»، إضافة إلي «المصري اليوم» وعدة صحف ومجلات أخري متخصصة ومستقلة، انتقادات لسياسة المجموعة ودورها في السوق.
وشكك «عزت بدوي» الصحفي في تناسب زيادات الأسعار العالمية مع زيادتها في مصر، معتبرا الزيادات المحلية تفوق العالمية نتيجة انخفاض التكلفة المحلية للإنتاج، مقارنة بالمتوسطات العالمية.
واعتبرت فتحية فوزي، الصحفية بـ«المساء»، ممارسات شركة عز الدخيلة المنتجة سبباً رئيسياً في تكالب العملاء علي شراء الحديد، مما خلق حالة طلب غير عادية لم يواكبها العرض.
وقالت: عندما تعلن مجموعة عز أسعارها يحدث تكالب من جانب التجار الكبار ولهم قدرة كبيرة علي الشراء بأي سعر بينما وصل المستهلكين إلي حد لا يستطيع معه تغطية احتياجاته حتي لو كانت من الحديد.
وتساءلت: إلي متي سنظل نقول إنه لا يوجد احتكار، بينما تسيطر شركتان أو ثلاث علي السوق وأكبرها مجموعة عز الدخيلة - إشارة لمجموعتي بشاي والسويس -؟ وقالت: متي سيقوم القطاع الخاص بدور متوازن؟
وأضافت: أحمد عز رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيس لجنة الخطة والموازنة، وأهم شخصية في الحزب الحاكم، وهذا يخلق له نفوذاً فلماذا لا يمارس هذا النفوذ في اتخاذ إجراءات و قرارات قد تكون لها صلة بتشريعات من شأنها تهدئة ما يحدث في السوق.
وقال محمد رزين من وكالة أنباء الشرق الأوسط: هناك شكوك دائما في قوة ونفوذ المجموعة، متساءلا: لماذا لم يتم إيقاف تصدير الحديد كما تقرر إيقاف تصدير الأسمنت؟ وهل هذا يعني أن المسؤول لا يستطيع اتخاذ قرار لأنه ضد مصلحة أحمد عز؟
وقال محمد العزاوي من «الجمهورية»: غير مفهوم انفلات معادلة التسعير للحديد بين مجموعة عز والشركات الأخري، فسعر عز هو الأرخص عند تسليم المصنع، ولكن فعليا الأعلي عندما يباع للمستهلك، والعكس يحدث مع الشركات الأخري بفوارق كبيرة.
وتساءل: هل الحكومة لها دور دافع لرفع سعر الحديد من خلال شروط البناء في المدن الجديدة الأمر الذي خلق حالة «تكالب» علي شراء مواد البناء؟ وطالب بتبني مجموعة عز منافذ للبيع المباشر للجمهور.
وأشار علي شيخون من «الأهرام» إلي أن المسؤولية الاجتماعية للشركة لا تتناسب مع حجم أرباحها في ظل تدني مستوي الدخول وارتفاع الأسعار.
وأضاف: الحديد يتم استهلاكه في مشروعات المنتجعات السياحية، رافضا ما يثار عن أن نسبة مساهمة الحديد في تكاليف المباني ١٣%، مؤكدا أنه وفق مستويات الأسعار الحالية للحديد فإنه ارتفع إلي ٣٠ أو ٣٥%. وحذر قائلا»: خففوا عن المواطنين شويه أنتم «تعصروا ليمونة» لم يعد فيها شيء».
وقالت فاطمة إحسان من «العالم اليوم»: يجب ألا نراهن علي حركة البناء بسبب ارتفاع الأسعار، فهو لن يتوقف والطلب يزيد في الصيف، وأتوقع هجمة شرسة من الشركات العقارية الخليجية التي بدأت العمل في مصر، وهي عبء كبير وجديد علي السوق.. وتساءلت عن صحة المعلومات بشأن المشروع القومي للإسكان وحصوله علي مواد بناء «حديد وأسمنت» بأسعار مميزة، علماً بأن مصدر المعلومة هي وزارة الإسكان.
وأضاف: المهندس أحمد عز له ثقل حزبي وسياسي وهناك حكومة الحزب الوطني وليس حزب الحكومة، ويمكن الاجتهاد في التأثير علي وزارة الإسكان لتوقف ضغطها علي المستثمرين الصغار والموطنين الحائزين علي أراضي البناء في المدن الجديدة، فهي تهددهم «ما لم تبني سنسحب الأرض خلال عام».
إلي ذلك ، تباري أربعة من قياديي المجموعة: علاء أبوالخير العضو المنتدب للدخيلة وجمال عمر العضو المنتدب لمجموعة عز الاستثمارية وسمير نعمان رئيس القطاع التجاري وجورج متي رئيس القطاع التجاري بالمجموعة، في الدفاع عن المجموعة بكل الحجج والبراهين المتاحة لديهم، عارضين بالأرقام والإحصائيات تطورات الموقف داخل الشركة من حيث طاقاتها الإنتاجية وسياسة التسعير والتسويق وتكاليف الإنتاج والمقارنة بين أسعار المجموعة والمنتجين المحليين والإقليميين،
وتكاليف الإنتاج بالشركة، مقارنة بالمنافسين الخارجين وتحركات الشركة الأخيرة ومبادراتها بطلب إلغاء الجمارك علي الحديد، وطلب فتوي تتيح لها تحديد سعر «حد أقصي للبيع للمستهلك» لعلاج الانفلات بين سعري بيع المصنع والمستهلك ومبادرتها لمشروع «ابني بيتك».
قال جمال عمر، العضو المنتدب لمجموعة عز الاستثمارية: الحديد لايزال يمثل ١٣.٥% من إجمالي تكلفة المباني العقارية، رافضا التشكيك في طريقة استحواذ مجموعة عز علي الدخيلة، وقال: مجموعة عز استحوذت علي مرحلتين وكل ما اشترته في الدخيلة كان يخص حصصا أجنبية، أي أنها نفذت عملية «تمصير» للشر كة، لافتا إلي أن ارتفاع أرباحها انعكس علي مساهمات المال العام، نتيجة تطور القيمة السوقية لأسهمها في البورصة.
وقال علاء أبوالخير العضو المنتدب للمجموعة: نحن لا نستطيع تغطية السوق كلها، ولم نقلل طاقتنا الإنتاجية، وخطط الصيانة تتم في مواعيد معروفة وكل بيانات الإنتاج والتسليمات للشركة نسلمها أسبوعيا لوزارة التجارة بحكم القرارات الوزاية المنظمة، وهناك أزمة في السوق وأؤكد ـ حسبما قال ـ أنها مفتعلة.
وقال: السوق تستوعب الآن ٤.٥ مليون طن، وطاقة الإنتاج الإجمالية في مصر حاليا بين ٦.٥ و٧ ملايين طن، مؤكدا أن كل ما يحدث سببه ممارسات تجار وشركات مقاولات ومستهلكين لأن الإقبال يزيد مع الشعور بالارتفاعات الجديدة للأسعار.
وعاد سمير نعمان للدفاع قائلا: المبيعات من الشركة تسليم المصنع لشركات المقاولات تطورت من متوسط ٢٠ حتي ٢٥ ألف طن شهريا إلي ٨٣ ألف طن الشهر الماضي «مارس» ونعطي الشركات أولوية لأننا نعلم أنها كيانات قانونية لن تضارب علي الحديد، وتتولي تنفيذ مشروعات قومية، رافضا الإفصاح عن تطور تسليمات مجموعة عز لكبري شركات المقاولات في مصر «المقاولون العرب وهشام طلعت مصطفي وغيرهما».
وقال جورج متي: من غير الطبيعي أن يتطور حجم الاستهلاك المحلي من الحديد ٣٠% خلال عدة شهور، مؤكدا أن الشركة لم تعد تقبل عقودا تصديرية، وكميات التصدير منها الآن هامشية وهي تعاقدات سابقة، رافضا اتهام الشركات العقارية الخليجية بزيادة الأزمة وقال: إنها شركات مصرية، وهي حصلت علي أراض ولم تبدأ العمل بعد وبالتالي لم يظهر لها تأثير.
المشاركات
