ارتفاع التضخم بمصر وإتهام الحكومة بفشل احتوائهالجزيرة.نت
16/8/2008
محمود جمعة - القاهرة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (معدل التضخم) خلال يوليو/تموز إلى 23.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وأرجع ذلك لارتفاع أسعار الطعام والشراب والمطاعم والفنادق والنقل والمواصلات.
وذكر بيان صدر عن الجهاز أن معدل التضخم الشهري خلال يوليو سجل ارتفاعاً بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر السابق نتيجة ارتفاع أسعار الطعام والشراب والثقافة والترفيه.
أضاف البيان أن من أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي الأرز بنسبة 25.6%، والمعكرونة 32.8%، والدواجن 39.1%، والألبان 38.5%، والجبن41.1%، والزبدة البلدية 71.1%، والعدس 81.1%.
أقل من الواقع ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأرقام لا تعبر عن واقع ارتفاع الأسعار في مصر الذي يفوق ذلك بكثير.
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن طريقة احتساب معدلات التضخم في مصر تتم من خلال العينة المتعمدة وهي عينة لا تعكس حالة ارتفاع الأسعار الجنوني.
وأوضح للجزيرة نت أن العينة تتضمن أسعار المواد الغذائية المدعمة حكوميا (السعر التمويني) وهي أسعار ثابتة منذ وقت طويل، منوها إلى أن هذه الطريقة تحيد تأثير هذه السلع في العينة.
وأكد الولي أن الطعام والشراب يمثل 43.9% من إجمالي العينة وبالتالي فإن حجمها يؤثر في تحديد المعدل.
ورأى الولي أن ارتفاع معدل التضخم دليل على فشل الحكومة المصرية في احتوائه، حيث أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تعهدت بخفض المعدل من 8% إلى 6% وهو وعد لم يتحقق بل ارتفع إلى أكثر من 20% ما يعني فشلا ذريعا للحكومة. وتراجع معدل التضخم على أساس شهري إلى 0.6% خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل الشهر السابق والذي سجل2.7% بانخفاض قدره 2.1% وكان قد بلغ في يونيو من العام الماضى0.2%.
وأكد الولي أن الأسر المصرية لا تستطيع مجاراة هذا المعدل الكبير من التضخم بعد أن أدت سياسات الحكومة إلى تفاقم المشكلة حيث لم يجد رفع الأجور بنسب ضئيلة بعد أن قابلها ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
كما لم ينجح استدعاء القوات المسلحة لتوزيع الخبز في القضاء على ظاهرة الطوابير.
وقال الولي إن الحكومة لم تتخذ إجراءات حاسمة للقضاء على التضخم واكتفت بهذه الحلول المسكنة، مؤكدا أن الحل هو سعي الحكومة إلى ضخ المزيد من السلع وزيادة المعروض من السلع لأنه الضمان الوحيد لانخفاض معدل التضخم.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (معدل التضخم) خلال يوليو/تموز إلى 23.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وأرجع ذلك لارتفاع أسعار الطعام والشراب والمطاعم والفنادق والنقل والمواصلات.
وذكر بيان صدر عن الجهاز أن معدل التضخم الشهري خلال يوليو سجل ارتفاعاً بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر السابق نتيجة ارتفاع أسعار الطعام والشراب والثقافة والترفيه.
أضاف البيان أن من أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي الأرز بنسبة 25.6%، والمعكرونة 32.8%، والدواجن 39.1%، والألبان 38.5%، والجبن41.1%، والزبدة البلدية 71.1%، والعدس 81.1%.
أقل من الواقع ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأرقام لا تعبر عن واقع ارتفاع الأسعار في مصر الذي يفوق ذلك بكثير.
وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن طريقة احتساب معدلات التضخم في مصر تتم من خلال العينة المتعمدة وهي عينة لا تعكس حالة ارتفاع الأسعار الجنوني.
وأوضح للجزيرة نت أن العينة تتضمن أسعار المواد الغذائية المدعمة حكوميا (السعر التمويني) وهي أسعار ثابتة منذ وقت طويل، منوها إلى أن هذه الطريقة تحيد تأثير هذه السلع في العينة.
وأكد الولي أن الطعام والشراب يمثل 43.9% من إجمالي العينة وبالتالي فإن حجمها يؤثر في تحديد المعدل.
ورأى الولي أن ارتفاع معدل التضخم دليل على فشل الحكومة المصرية في احتوائه، حيث أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تعهدت بخفض المعدل من 8% إلى 6% وهو وعد لم يتحقق بل ارتفع إلى أكثر من 20% ما يعني فشلا ذريعا للحكومة. وتراجع معدل التضخم على أساس شهري إلى 0.6% خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل الشهر السابق والذي سجل2.7% بانخفاض قدره 2.1% وكان قد بلغ في يونيو من العام الماضى0.2%.
وأكد الولي أن الأسر المصرية لا تستطيع مجاراة هذا المعدل الكبير من التضخم بعد أن أدت سياسات الحكومة إلى تفاقم المشكلة حيث لم يجد رفع الأجور بنسب ضئيلة بعد أن قابلها ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
كما لم ينجح استدعاء القوات المسلحة لتوزيع الخبز في القضاء على ظاهرة الطوابير.
وقال الولي إن الحكومة لم تتخذ إجراءات حاسمة للقضاء على التضخم واكتفت بهذه الحلول المسكنة، مؤكدا أن الحل هو سعي الحكومة إلى ضخ المزيد من السلع وزيادة المعروض من السلع لأنه الضمان الوحيد لانخفاض معدل التضخم.
المشاركات
