مؤسسة فرانكلين تطلق صندوقا للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مؤسسة فرانكلين تطلق صندوقا للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Mon Jun 16, 2008 7:32am GMT

هونج كونج (رويترز) - قالت مؤسسة فرانكلين ريسورسز يوم الاثنين انها ستطلق صندوقا جديدا للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتنضم بذلك الى عدد متزايد من مديري الأموال الذين يعرضون منتجات موجهة خصيصا للمنطقة الغنية بالطاقة.
وسيستثمر صندوق فرانكلين الشرق الأوسط وشمال افريقيا في أسواق من بينها السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان ومصر والاردن والمغرب. ولا ينتظر أن يخصص الصندوق أكثر من 40 بالمئة من أصوله لدولة واحدة في المنطقة.
وقال صندوق سان ماتيو التابع لمؤسسة فرانكلين والذي يعمل في كاليفورنيا ان الصندوق الجديد سيديره ستيفن دوفر ولكن سيحصل على المشورة من صندوق الجبرا كابيتال ليمتد لادارة الأموال ومقره دبي والذي اشترت مؤسسة فرانكلين حصة فيه تبلغ 25 بالمئة في اغسطس اب الماضي.
وذكر زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لصندوق الجبرا في بيان أنه في حين عززت أسعار الطاقة المرتفعة النمو في المنطقة فان اقتصادات المنطقة تسعى لتنويع نشاطها كما تجد دعما من التركيبة السكانية الشابة.
وقال البيان "منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تمثل واحدة من أكبر فرص الاستثمار اذ تعرض امكانية النمو طويل الاجل وقلة الترابط مع أسواق أخرى."
وسيتم الترويج للصندوق بين المستثمرين في هونج كونج والشرق الاوسط وبريطانيا.
وبنهاية مايو آيار بلغ حجم الأصول التي تديرها مؤسسة فرانكلين أكثر من 623 مليار دولار.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

HSBC يحدد السعر المستهدف لـ"أوراسكوم للإنشاء" عند 590 جنيه

HSBC يحدد السعر المستهدف لـ"أوراسكوم للإنشاء" عند 590 جنيه

العالم اليوم المصرية
الاثنين 16 يونيو 2008 10:17 ص

حددت شركة إتش إس بي سي السعر المستهدف لسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة خلال اثني عشر شهرًا عند 590 جنيهاً و220 دولارًا لشهادات الإيداع الدولية.وأكدت الدراسة أن توقعات ebitda لعام 2009 ظلت دون تغيير نسبياً حيث ستظل المقاولات تمثل 71% من ebitda، في مقابل 29% للأسمدة.وترى الدراسة أن الوقت الحالي مناسب للاستثمار في OCI حيث انخفضت الأسهم أكثر من 20% منذ وصولها إلى أعلى سعر لها في 21 إبريل 2008 ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى ارتفاع معدلات التضخم وتغيير السياسة الضريبية للحكومة. وأرجعت إتش إس بي سي أسباب رفع تقييم OCI إلى التوقعات باستمرار هوامش التشغيل المرتفعة.وحول القرارات الحكومية الأخيرة أشارت الدراسة إلى تأكيد شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى تغير الوضع الضريبي لشركتي الأسمدة التابعتين لـOCI حيث سيتحتم على المصرية للأسمدة ومصر للصناعات الأساسية دفع ضرائب اعتبارًا من 5 مايو حيث تم إلغاء الإعفاءات الضريبية على المناطق الحرة وذلك سيترجم إلى دفع 100 مليون دولار ضرائب إضافية للحكومة عام 2009.أما بالنسبة لعقود الغاز فقد أكدت الدراسة أنه على المدى المتوسط لن تكون هناك مخاطر من إعادة التفاوض حول عقود الغاز المبرمة مع OCI وعدل HSBC توقعاته لأداء شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة الفترة القادمة حيث توقع أن تحقق الشركة إيرادات 25.872 مليار جنيه خلال عام 2008 مقارنة مع التوقعات السابقة بتحقيق 25.216 مليار جنيه .. وأن تصل الإيرادات إلى 38.233 مليار جنيه عام 2009 مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق 37.366 مليار جنيه. كما توقعت الدراسة تحقيق إيرادات عام 2010 تصل إلى 46.306 مليار جنيه مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق 46.562 مليار جنيه.وتوقع HSBC أن تحقق أوراسكوم للإنشاء صافي ربح عن عام 2008 يصل إلى 5.059 مليار جنيه مقارنة مع توقعات سابقة 4.994 مليار جنيه وأن يصل إلى 6.771 مليار جنيه عام 2009 مقارنة مع توقعات سابقة 7.699 مليار جنيه وأن يبلغ صافي الربح 7.689 مليار جنيه عام 2010 مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق 9.566 مليار جنيه. وتشير التوقعات إلى تحقيق صافي ربح من قطاع المقاولات يصل إلى 3.121 مليار جنيه عام 2008 مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق 2.872 مليار جنيه وأن يصل إلى 4.828 مليار جنيه عام 2009 مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق 5.230 مليار جنيه.أما قطاع الأسمدة فقد توقعت الدراسة أن تحقق الشركة صافي ربح من القطاع يبلغ 1.938 مليار جنيه عام 2008 مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق 2.122 مليار جنيه وأن يصل إلى 1.943 مليار جنيه عام 2009 مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق 2.469 مليار جنيه.كانت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد أكدت أن القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الشعب سيكون لها تأثيرها على نشاط الأسمدة التابع للشركة.وأكدت أنه فيما يتعلق بالموقف الضريبي للشركات المسجلة في مختلف المناطق الحرة الاستثمارية سيترتب عليها تعديل الموقف الضريبي للشركة المصرية للأسمدة EFC والشركة المصرية للصناعات الأساسية EBIC المسجلتين كشركات مناطق حرة حيث ستبدأ كل منهما في سداد ضريبة على الدخل بنسبة 20% بداية من 5 مايو 2008. وأضافت أنه فيما يتعلق بقرار مجلس الشعب برفع أسعار الغاز الطبيعي على الصناعات التي تقوم على الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة فلن يكون له تأثر على الشركتين المذكورتين حيث أكد وزراء بوزارات مختصة أن جميع التعاقدات القائمة والمبرمة مسبقاًَ الخاصة بتوريد الغاز الطبيعي لن تخضع لأي تغيير بشروطها.فيما أظهرت نتائج أعمال شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن الربع الأول من عام 2008 نمو صافي الربح المجمع بنسبة 224% بقيمة 454.4 مليون دولار 2158.1 مليون جنيه مصري بالمقارنة بالربع الأول لعام 2007 حيث بلغ صافي الربح المجمع 140.3 مليون دولار أمريكي 800.4 مليون جنيه.

إتصالات تتقدم للحصول على رخصة تشغيل كابلات بحرية

إتصالات تتقدم للحصول على رخصة تشغيل كابلات بحرية

جريدة المال
الاثنين 16 يونيو 2008 9:36 ص

قدمت اتصالات مصر طلبا الى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لانشاء كابل بحرى يربط بين البحر الاحمر والمتوسط مرورا باوروبا بعد حصولها مؤخرا على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الدولية.
اوضح مصدر مسئول فى اتصالات ان عقود التراخيص التى حصلت عليها من جهاز الاتصالات تتضمن السماح بانشاء واقامة كابل للاتصالات الدولية مشيرا الى ان الشركة لن تقوم بسداد تكاليف اقامة الكابل البحرى.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد منح مؤخرا 3 تراخيص لانشاء وتشغيل وتاجير شبكة كوابل بحرية وبنية اساسية للاتصالات الدولية الاول للشركة المصرية للاتصالات بمفردها ويبلغ اجمالى استثمارات المشروع 125 مليون دولار والثانى لتحالف من 9 شركات تحت اسم الشركة العربية للكابلات البحرية باجمالى استثمارات تصل فى المرحلة الاولى الى 120 مليون دولار والترخيص الثالث لشركة الشرق الاوسط للكابلات البحرية التى تمتلك اوراسكوم تيليكوم الحصة الاكبر فيها بهدف انشاء وتشغيل وتاجير شبكة كوابل بحرية وبنية اساسية للاتصالات الدولية للربط بين قارتى اسيا واوروبا مرورا بمصر العربية باجمالى استثمارات تبلغ 400 مليون دولار.

تجزئة سهم المالية والصناعية إلى أربعة الأسبوع الحالي

تجزئة سهم المالية والصناعية إلى أربعة الأسبوع الحالي

جريدة المال
الاثنين 16 يونيو 2008 9:31 ص

حصلت الشركة المالية والصناعية على موافقة هيئة الاستثمار للسير فى اجراءات تجزئة السهم الى اربعة اسهم وكذلك جميع الموافقات اللازمة للتجزئة ليتم الانتهاء منها خلال الاسبوع الحالى بحيث تصل القيمة الاسمية للسهم الى 10 جنيهات بدلا من 40 جنيه .وقال الكيميائى يحيى قطب رئيس مجلس ادارة المالية والصناعية ان الشركة بصدد تقديم المركز المالى للربع الثانى من العام بنهاية شهر يونيو الحالى بمجرد انهاء اجراءات التجزئة .واوضح انه لانية لنقل مصانع الشركة الى السويس ولايوجد اى اتجاه لبيع اراضى المصنع الحالى مشيرا الى ان مانشر بهذا الصدد لا يتجاوز الشائعات بهدف التاثير على حركة السهم .وحددت اتش سى مؤخرا القيمة العادلة لسهم "المالية والصناعية" عند 388 جنيه بارتفاع قدره 8.1% عن السعر السوقى للسهم وقت الدراسة(11 يونيو) والبالغ 358.9 جنيه ,وأوصت بالاحتفاظ بالسهم .
وحددت الدراسة ربحية السهم عند 9 جنيه متوقعه أن تصل إلى 24.9 جنيه فى عام 2008 وصولاً إلى 58.1 جنيه بحلول عام 2012. وقالت الدراسة بأن السهم يتداول بمضاعف ربحية عند 40.1 مرة متوقعه أن تصل إلى 14.4 مرة فى عام 2008 وصولاً إلى 6.2 مرة فى عام 2012, كما حددت التقرير مضاعف القيمة الدفترية للسهم عند 7.4 مرة متوقعاً أن يصل إلى 5.2 مرة فى عام 2008 وصولاً إلى 1.5 مرة فى عام 2012.
وتوقعت "إتش سى" أن تحقق الشركة صافى أرباح لعام 2008 تصل إلى 323.1 مليون جنيه مقابل 116.4 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بما يمثل نمو بنسبة 177.7% وسيكون ذلك نتيجة في زيادة حجم المبيعات من شركة "scfp" ,بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى حجم وأسعار البيع في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

الدكتور أحمد سعد: السيطرة على التلاعبات عن طريق نقل الشركات غير الجيدة الى خارج المقصورة

الدكتور أحمد سعد: السيطرة على التلاعبات عن طريق نقل الشركات غير الجيدة الى خارج المقصورة

العالم اليوم المصرية
الاثنين 16 يونيو 2008 9:13 ص

كشف الدكتور أحمد سعد- رئيس الهيئة العامة لسوق المال- أن الهيئة العامة لسوق المال تراقب السوق والجيمات التى تحدث به وهناك عمليات يتم الغاؤها فى حالة ثبوت التلاعب أو تسرب معلومات داخلية مشيرا الى أن هناك قائمة سوداء للعملاء المتلاعبين بالسوق وتتم مراقبة عملياتها بكل دقة.
وأضاف أن السيطرة على التلاعب بالكامل أمر صعب والحل الأمثل فى شطب الشركات غير الجيدة من السوق والتى تحدث عليها تلاعبات وجيمات وهذا ما يحدث حيث يتم شطب الشركات غير الجيدة تباعا من السوق لتخرج الى سوق خارج المقصورة والذى سيتم وضع ضوابط له أيضا موضحا أن عدد الشركات المقيدة فى السوق عام 2002 كان 1152 شركة بقيمة سوقية 113 مليار جنيه فى حين وصل عدد الشركات المقيدة حاليا الى نحو 373 شركة بقيمة سوقية 850 مليار جنيه.
من ناحية أخرى وحول كيفية مواجهة الهيئة للمضاربات التى تتم على العديد من الأسهم أشار رئيس هيئة سوق المال الى أنه قد تم اختيار 13 شركة شهدت أسهمها ارتفاعا كبيرا بشكل غير مبرر وسيتم نشر جميع البيانات الخاصة بها كنوع من الحماية للمساهمين.
وكشف الدكتور أحمد سعد عن أن الضوابط التى سيتم وضعها لسوق خارج المقصورة تتلخص فى حرمانه من سمات السوق المنظم بمعنى أنه يتم التفكير فى عدة نواح منها أن تكون التسوية للعمليات خارج المقصورة فى مدة أطول من ثلاثة أيام أو أن يكون هناك سعر واحد للتنفيذ أو أن يكون التداول فى سوق الخارج جلستين فقط خلال الأسبوع مشيرا الى أن الابقاء على هذا السوق الهدف منه وجود آلية للخروج من الأسهم التى تخرج من السوق الرسمية.

مؤشر نيكي يُغلق مرتفعا 2.7 بالمئة مع صعود أسهم المصدرين

مؤشر نيكي يُغلق مرتفعا 2.7 بالمئة مع صعود أسهم المصدرين

Mon Jun 16, 2008 6:21am GMT

طوكيو (رويترز) - أغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا 2.7 بالمئة يوم الاثنين مع صعود أسهم المُصدرين مثل كيوسيرا كورب بفضل هبوط الين وبعد أن هدأت بيانات أمريكية المخاوف في وول ستريت بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة على المدى القريب.
وتسارعت مكاسب بورصة طوكيو بعد الظهر لأسباب من بينها ارتفاع بورصات آسيوية أخرى حيث صعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج 2.7 بالمئة.
وقفز سهم جي.اس يواسا كورب أكبر شركة في اليابان لبطاريات السيارات 10.6 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية أن ميتسوبيشي موتورز كورب وهي شريكة يواسا في انتاج بطاريات الجيل التالي ستتحالف مع شركة بي.اس.ايه بيجو سيتروين الفرنسية لانتاج سيارات تعمل بالكهرباء.
وارتفع مؤشر نيكي 380.64 نقطة ليغلق على 14354.37 نقطة بعد أن فقد 3.6 بالمئة الاسبوع الماضي.
وصعد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.2 بالمئة الى 1401.69 نقطة.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

نمو عوائد تأجير منشآت "الإنتاج الإعلامي" مع بناء 36 أستوديو جديداً

نمو عوائد تأجير منشآت "الإنتاج الإعلامي" مع بناء 36 أستوديو جديداً

جريدة المال
الاثنين 16 يونيو 2008 9:10 ص

قال سيد حلمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في تصريحات لـ"المال" إن الشركة تعتزم إنشاء أستوديو ضخم تبلغ مساحته 1000 متر بتكلفة تبلغ نحو 20 مليون جنيه وعلى أن يكون الأستوديو تابعا للإنتاج الفني الخاص بالشركة وغير قابل للتأجير ومن المقرر الانتهاء منه في بداية 2009 بخلاف أستوديو يتم إنشاؤه حاليا تبلغ مساحته نحو 800 متر ومقرر الانتهاء منه في نهاية العام الحالي وخاص بالإنتاج المباشر للشركة.وأكد حلمى أن الشركة المصرية للإنتاج الإعلامي تستهدف الوصول بصدد الاستوديوهات المملوكة لها إلى 10 أستوديو في بداية عام 2012 مقابل 64 أستوديو حاليا بزيادة 36 أستوديو جديدا وبلغ إجمالي الاستوديوهات التي تم تسليمها بالفعل نحو 50 أستوديو ويجري الانتهاء من 14 أستوديو قبل نهاية العام الحالي 2008 منها استديوهان سيتم تسليمهما خلال الشهر الحالي واستديوهان أخران مقرر تسليمهما لقنوات فضائية خلال الشهر المقبل وتتفاوت مساحة تلك الاستوديوهات بين 150 و700 متر بتكلفة إنشاء نحو 15 ألف جنيه للمتر الواحد، ولفت حلمى إلى أن الشركة تتلقى حاليا العديد من العروض لتأجير تلك الاستوديوهات من عدة قنوات فضائية مصرية وغير مصرية وخاصة القنوات الليبية والعراقية التي تفضل التعامل مع استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.وأرجع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي نمو أرباح الربع الأول من العام الحالي إلى عنصرين أساسيين وهما الاستوديوهات المملوكة للشركة وعمليات إنتاج الأعمال الفنية التي تبلغ عوائد عرضها بالقنوات الفضائية حوالي30% من الأرباح في حين تبلغ عوائد تأجير الاستوديوهات نحو 40% من إجمالي أرباح الربع الأول من العام الحالي، حيث حققت الشركة صافي أرباح للربع الأول بلغ 13.6 مليون جنيه مقابل 4.6 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي بمعدل نمو بلغ 198.2%.وأكد حملي أن إضافة نشاط بيع الوسائل الإنتاجية إلى النظام الأساسي للشركة بدلا من الاقتصار على تأجيرها أدى إلى ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول، ويتوقع أن ينعكس أثر هذا التعديل على الأرباح النهائية للعام الحالي، مشيرا إلى أن الشركة تقوم حاليا بتوفير الوسائل الإنتاجية كالاستوديوهات والإكسسوارات والورش والكاميرات التي يمكن تأجيرها أو بيعها للغير للأغراض التليفزيونية والسينمائية والإعلامية بما في ذلك الأنشطة المكملة بالإضافة إلى حق البيع للشركة بشأن توفير وتصنيع احتياجات المدينة.يذكر أن أهم ملاحظات الجهاز المركز للمحاسبات الخاصة بالقوائم المالية الربع سنوية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تمثلت في وجود 52 مليون جنيه طاقات معطلة للأصول الثابتة وحوالي 9 ملايين جنيه ديونا مشكوك في تحصيلها.أوضح عبد الرحمن لبيب المحلل الفني بشركة "H.A" لتداول الأوراق المالية أن سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي استمر في التحرك لفترة شهر بشكل عرضي ما بين 11.5 و13 جنيها، وأشار إلى أن هذا المستوى يتميز بنقاط مقاومة عالية.ويتوقع عبد الرحمن أن يتجاوز سهم "مدينة الإنتاج" حاجز المقاومة عند سعر 13 جنيها والوصول إلى 15 جنيها مستهدفا سعر الـ16 جنيها على المدى المتوسط خلال ثلاثة أشهر حيث إن السهم يسير بقناة صاعدة ولكن بدرجات طفيفة حيث أنه لا يتجاوز على المدى القصير الحد العلوي للقناة الصعودية عند سعر 16 جنيها أو الانخفاض عند الحد السفلي لها عند السعر 10.5.ولفت المحلل الفني لشركة "H.A" لتداول الأوراق المالية إلى أن سهم "الإنتاج الإعلامي" يستهدف سعر الـ20 جنيها على المدى الطويل.وأضاف عبد الرحمن أن سهم الإنتاج الإعلامي يسير حاليا بمعدلات نمو طبيعية سواء في حالة الارتفاع أو الانخفاض حيث سيطر عليه الاتجاه الهبوطي في الفترة ما بين عامي 2004و 2007.ثم تمكن من كسر هذا الاتجاه مما يدفع للتوقع أن يستمر في هذه القناة الصعودية التي بدأ بها في نهاية سبتمبر 2007 حتى نهاية عام 2008.وأوصى المحلل الفني لشركة "H.A" المستثمرين بالاحتفاظ بالسهم مع وضع مستوى إيقاف للخسائر عند كسر الـ11 جنيها لأسفل في حين يوصي عبد الرحمن المستثمرين في حالة كسر مستوى الـ13 جنيها إلى أعلى أو في حالة الاستمرار لفترة عند مستوى 11 جنيها أو لأعلى.وكانت الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة للشركة قد اعتمدت في 12 مايو الماضي تعديل المادة السادسة ليصبح رأسمالها المرخص به 1890 مليونا و300 ألف جنيه موزعة على 189.63 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم بدلا من 1806 ملايين جنيه موزعة على 180.6 مليون سهم بقيمة أسمية عشرة جنيهات.كما اعتمدت تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة ليصبح بنك مصر مالكا لـ8 ملايين و126 ألفا و388 سهما بالشركة بدلا من بنك القاهرة الذي قام ببيع حصته بالإضافة إلى مليون سهم حصل عليها بنك مصر من الاكتتاب العام، وأصبحت شركة مصر للتأمين مالكة لحصة قدرها 9 ملايين و933 ألفا و714 سهما بشرائها لحصة المصرية لإعادة التأمين.كما اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة توزيع سهم مجاني لكل 20 سهما حالياً.

أوراسكوم تليكوم القابضة تخفض رأسمالها 5.6% إلى 1.028 مليار جنيه

أوراسكوم تليكوم القابضة تخفض رأسمالها 5.6% إلى 1.028 مليار جنيه

العالم اليوم المصرية
الاثنين 16 يونيو 2008 9:00 ص

تقدمت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة "O.T" بطلب للبورصة لتخفيض رأسمالها المصدر من 1.09 مليار جنيه الى 1.028 مليار جنيه بنسبة 5.6% بعدد 61.9 مليون سهم " أسهم خزينة " ومن المقرر ان يتم عرض طلب الشركة لتخفيض راسمالها على لجنة قيد الاوراق المالية فور استيفاء الشركة لجميع المستندات وكانت الشركة قد ارفقت بطلبها بعض المستندات الخاصة بذلك.وتعد هذه هى المرة الثالثة التى تقوم فيها الشركة بتخفيض راسمالها عن طريق اعدام اسهم خزينة.واختلف محللون ماليون حول اسباب قيام الشركة بشراء اسهم خزينة ثم اعدامها حيث اكد البعض انها خطوة ايجابية تقلل من سيولة الاسهم بالبورصة وبالتالى امكانية ارتفاع السعر كما ان حصة السهم من الارباح ترتفع مع تخفيض عدد الاسهم.فى حين اكد اخرون ان شراء الشركة أسهمها من السوق ثم تخفيض رأس المال بقيمتها أصبح أمر غير مفهوم ويثير الشائعات فى السوق حول وجود رغبة فى بيع حصة من الشركة.وردا على ذلك أكد المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة اوراسكوم تليكوم لـ "الاسبوعى" ان قيام الشركة بالاستثمار فى اسهمها له عدة اسباب منها دعم سعر السهم فى السوق عن طريق تخفيض الاسهم الحرة للتداول وايضا استثمار السيولة المتاحة لدى الشركة فى شراء اسهمها مما يعنى ثقة الادارة فى الاداء.ومن ناحية اخرى ينتهى يوم 30 يونيو الحالى عرض شركة اوراسكوم تليكوم القابضة شراء جزأ من اسهمها والبالغ عددها 12 مليون سهم بنسبة 1.17% كأسهم خزينة بسعر 83 لاجنيه مصرى.

خبراء يحذرون من هروب مستثمري البورصة والمدخرين من البنوك بسبب ارتفاع التضخم

خبراء يحذرون من هروب مستثمري البورصة والمدخرين من البنوك بسبب ارتفاع التضخم

المصري اليوم
الاثنين 16 يونيو 2008 4:11 ص

توقع الخبراء تباين التأثيرات المترتبة علي استمرار ارتفاع معدلات التضخم فيما يتعلق بخريطة المدخرات والودائع بالبنوك، واستثمار هذه الفوائض والمدخرات داخل البورصة المصرية.
وقال إنه من المبكر الحكم علي تأثير ارتفاع التضخم علي حركة المدخرات في البورصة إلا إذا استمر علي هذا المستوي فترة أطول وفي حالة حدوث ذلك فإن أصحاب المدخرات سيتجهون إلي تحويل أموالهم لأصول عينية قد تكون عقارات أو اقتناء الأجهزة المعمرة، مستبعداً تحول خريطة الودائع لصالح الجنيه علي حساب الدولار في الوقت الراهن.
في المقابل قال خبراء بأسواق المال إن ارتفاع ربحية معظم صناديق الاستثمار العاملة في البورصة العام الماضي ما بين ٣٠ و٥٠% سيغري أصحاب المدخرات علي استثمارها بالبورصة، إلا أنهم توقعوا اتجاه البنك المركزي لتطبيق زيادة جديدة لأسعار الفائدة الشهر المقبل بهدف تحقيق توازن في السوق.
وحذر محمود عبدالعزيز، رئيس اتحاد البنوك الأسبق، من استمرار الزيادة في معدل التضخم، مبدياً تخوفه من أن يؤدي هذا إلي لجوء الكثيرين إلي سحب مدخراتهم البنكية «الودائع» وتحويلها إلي أصول عينية، منها العقارات أو شراء الأجهزة المعمرة.
وقال: إن هذه الاتجاه معروف عندما يرتفع التضخم إلي معدلات كبيرة مثل الوضع الحالي وهو ما يطلق عليه التوزيع العيني، بما يعني تحويل الأموال إلي اتجاه آخر بهدف تحقيق أرباح أو عائد أعلي من الفائدة البنكية.
وأضاف أن هذا يؤدي في النهاية إلي زيادة الطلب علي هذه السلع مما يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع، وبالتالي المزيد من التضخم.
واقترح أن يترأس الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لجنة السياسات بالبنك المركزي لضبط السياسة المالية بما يضمن السيطرة علي التضخم إلي جانب العمل علي خفض الانفاق الحكومي.
واستبعد عبدالعزيز أن يؤثر معدل التضخم علي خريطة الودائع الدولارية وودائع الجنيه المصري، مشيرا إلي أن تحويل الودائع الدولارية إلي الجنيه أمر مستبعد علي الأقل في الوقت الحالي،
واقترح عدداً من الإجراءات من شأنها زيادة الإيرادات، منها زيادة أسعار البنزين والوقود بشرط الحفاظ عليها دون زيادة لسائقي سيارات التاكسي والأجرة والمزارعين من خلال صرف كوبونات لهم وتشديد العقاب علي المخالفين.
وقال: إذا لم ندفع الثمن حاليا ونتحمل بعض هذه الإجراءات المؤلمة فستتراكم المشاكل والنتائج السلبية المتوقعة.
وقال الدكتور عصام خليفة، رئيس شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن البورصة ستسحب البساط من البنوك والقطاعات الأخري خاصة التي تعطي عوائد ثابتة متوقعا تحول المدخرين بالبنوك للاستثمار في البورصة بهدف تعويض ارتفاع التضخم رغم مخاطر الاستثمار في البورصة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخولا مكثفا لرؤوس الأموال في البورصة، خاصة مع انخفاض سعر الفائدة التي أصبح معها المودع يحقق خسارة تصل إلي ١٠% نتيجة الارتفاع في التضخم.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من الصناديق الاستثمارية في السوق لجذب الهاربين من المدخرين في البنوك، موضحاً أن البورصة هي المجال الوحيد الذي بإمكانه تعويض فارق ارتفاع التضخم إلي جانب تحقيق ربح،
مدللاً علي ذلك بأن أغلب صناديق الاستثمار التي تستثمر بالبورصة حققت أرباحاً العام الماضي ما بين ٣٠% و٥٠% وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة بالبورصة بنسبة ٥٠%، مما يدل علي قدرتها علي تحقيق أرباح واستيعاب الفارق في التضخم.
وأضاف أن ارتفاع التضخم سيمثل عامل دعم للبورصة يدفعها للصعود نتيجة لدخول مستثمرين جدد، متوقعاً أن يتجه البنك المركزي ممثلا في لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المقبل إلي رفع أسعار الفائدة لكن ستظل عوائد مودعي البنوك سلبية بسبب معدلات التضخم السائدة.
وقال عصام مصطفي، المحلل المالي: إن ارتفاع التضخم يزيد من المخاطر بالبورصة، لافتا إلي أن المستثمر يرغب في تعويض ارتفاع التضخم من خلال البورصة حيث يطلب عائداً بين ٤٠% و٤٥% لتعويض الارتفاع في التضخم.
أضاف أن هناك عوامل أربعة تؤثر علي البورصة وينظر لها المستثمر، هي: معدل النمو الاقتصادي وسعر الصرف ومعدل التضخم والعائد علي العملة، مؤكدا أنه كلما زاد التضخم ارتفع العائد المطلوب علي الاستثمار في ظل تآكل رؤوس الأموال.
وتابع: إن ارتفاع التضخم يخفض من جاذبية البورصة وجاذبية أسهم الشركات، خاصة حال عدم تمكن الشركات من استيعاب الارتفاع المتتالي في الأسعار ومدخلات الإنتاج.
وقال مصطفي: إن التضخم يدق ناقوس الخطر علي البورصة في الوقت الحالي، ووصف الوضع الحالي بأنه «مرحلة خطيرة» حالة عدم القدرة علي السيطرة علي التضخم.
وأضاف أن هناك بعض الشركات المتداولة ستتمكن من استيعاب الارتفاع في التضخم، لكن البعض الآخر سيفشل في ذلك الأمر الذي يؤدي إلي تدهور تلك الشركات مشككا في قدرة البورصة بوجه عام علي استيعاب الزيادات في معدلات التضخم.
وأكد أن معدلات النمو في قطاعات البنوك والعقارات بدأت تنخفض بعد مرحلة من النمو القياسي بسبب تضخم قيمة الوحدات العقارية وبالتالي حدث انحسار في الاستهلاك.
وأكد معتصم الشهيدي، رئيس إحدي شركات الأوراق المالية، أن لارتفاع التضخم أثراً إيجابياً علي البورصة، حيث سحبت البساط من قطاع البنوك والودائع الثابتة، متوقعاً أن تشهد البورصة الفترة المقبلة ارتفاعات قياسية نتيجة تحول مودعي البنوك للاستثمار في البورصة، خاصة أن استثمارهم في الودائع يحقق لهم نتائج سلبية «خسائر» نتيجة تآكل رأس المال.
وقال: إن البورصة ستشهد دخولا مكثفا لمودعي البنوك إلي جانب دخول عدد كبير من صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها تؤدي في النهاية إلي زيادة عمق وحجم وسيولة البورصة المصرية الفترة المقبلة، رغم أن الفترة المقبلة تشهد كل عام هدوءا نسبيا في التعاملات نتيجة فترات الصيف.
وأضاف أن المستثمرين في البورصة سواء أجانب أو عرب أو مصريون يرغبون الآن في تحقيق أرباح إضافية لتعويض الفارق في ارتفاع معدلات التضخم.

مليون مشترك في «إتصالات مصر»

مليون مشترك في «إتصالات مصر»

البيان الإماراتية
الاثنين 16 يونيو 2008 4:00 ص

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر أن عدد المشتركين في شركات المحمول بلغ 1. 32 مليون مشترك بنهاية شهر مارس الماضي منها 98. 1 مليون مشترك في شركة اتصالات مصر.
وقال الجهاز في بيان له أمس ـ حصلت «البيان» على نسخة منه ـ أن عدد مشتركي اتصالات مصر خلال 10 أشهر فقط من بدء الشركة نشاطها في مايو من العام الماضي يمثلون 8. 5 في المئة من إجمالي عدد المشتركين في سوق المحمول المصري. وأشار إلى أن شركة «موبينيل» جاءت في مقدمة الشركات من حيث عدد المشتركين والذي بلغ 1. 16 مليون مشترك بنسبة 50 في المئة من إجمالي المشتركين.