المصرية للدواجن: زيادة رأسمال الشركة لتسديد الديون وتشغيل الطاقات العاطلة
مباشر
الثلاثاء 24 يونيو 2008 2:18 م
أعلنت شركة "المصرية للدواجن" فى بيان لها اليوم يتضمن ملخص عن زيادة رأس المال واسباب زيادة رأس مال الشركة حيث أكد البيان عدم صحة ما أشيع من وجود مستثمر استراتيجى يرغب فى شراء حصة من أسهم الشركة مشيرًا إلي أنه لاتوجد أحداث جوهرية أو توسعات مستقبلية أو تغيير فى رأس المال حتى تاريخه وذلك حسب ماأعلنت عنه الشركة فى 13 مايو الماضى.
وأكد البيان على تاريخ بدء الدراسة لزيادة رأس المال كان منذ 12 يونيو 2006 بعد اقتراح بعض السادة أعضاء المجلس بجلسته المنعقدة بذلك التاريخ دراسة زيادة رأس مال الشركة لاستخدام هذه الزيادة فى سداد ديون الشركة المتمثلة فى ديون البنوك- الضرائب –الرسوم القضائية وتشغيل الطاقات العاطلة بالشركة.
هذا وقد قامت بإعداد تلك الدراسة شركة فرست للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بترخيص من هيئة سوق المال رقم 456 لإعداد الدراسة من الناحية الفنية والمحاسبية والأستاذ حسين عيسوى السيد مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية للدواجن بإعداد الدراسة من الناحية القانونية.
وتم الانتهاء من الدراسة بتاريخ 18-6-2008 وذلك بعد عرضها على السيد اللواء على شاكر عبد السميع رئيس مجلس الإدارة والذى قرر الدعوة المجلس للانعقاد بتاريخ 22-6-2008 لاتخاذ قرار بشأنها.
وأوضح البيان بأن كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسيد محى حسن بدر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة فرست والسيد حسين عيسوى السيد مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية للدواجن هم الذين اطلعو على تلك الدراسة منذ بدئها.
أسباب زيادة رأس المال
وأوضحت الشركة بأن أسباب زيادة رأس المال تتلخص فى سببين أ ولهما:-
أولاً: سداد مديونية البنوك الدائنة للشركة
حيث أخطرت الشركة بتاريخ 22/5/2006 إدارة البورصة بأن بنك التنمية الصناعية المصري قد أقام الدعوى رقم 57 لسنة 2006 طالباً إشهار إفلاس الشركة لصدور أحكام نهائية لصالحه بقيمة القرض التى كانت الشركة قد حصلت عليها منه وقدرها 7.150.000 مليون جنيه ( سبعة مليون ومائة وخمسون ألف جنيهاً ) وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن صدر فيها حكماً نهائياً برفضها وتم إخطار البورصة بذلك فى 5/2/2008.
ومنذ ذلك التاريخ وعلى سبيل التحديد من تاريخ رفع الدعوى الإفلاس المشار إليها سلفاً وحتى تاريخ الحكم برفضها عاشت الشركة عامين كاملين فى انتظار الحكم عليها إما بالإعدام فى حالة صدور الحكم بإشهار إفلاسها أو الحكم لها باستئناف الحياة مرة أخرى فى حالة صدور الحكم برفضه.
وبناء عليه بدأت الشركة فى السعى لدى بعض البنوك الدائنة فى محاولة لتسوية ديون الشركة لديها وأتضح أنه لامفر من أن يقف جميع مساهمى الشركة فى مواجهة هذا الخطر لإقالة الشركة من عثرتها بسداد ما عليها من ديون حتى يمكن شطب ومحو الرهون الموقعة على جميع مواقعها لصالح البنوك الدائنة وهى ( بنك التنمية الصناعية- بنك مصر الدولي سوسيتيه جنرال حالياً- بنك الاستثمار العربي – بنك مصر اكستريور مصر حالياً) وحتى يمكن إعادة تشغيلها التشغيل الأمثل لكى تعود سيرتها الأولى.
ثانياً :التشغيل الكامل للإمكانيات المتاحة فى الشركة
تحديث جميع المزارع المملوكة للشركة خاصة فى ظل انتشار مرض انفلونزا الطيور والبالغ عدد عنابرها 74 عنبرًا .
بناء كامل لمزرعة أخرى عدد عنابرها ثمانية عنابر صدر قرار من مديرية الزراعة بالجيزة لها بالإحلال والتجديد .
التشغيل الكامل للإمكانيات المتاحة فى الشركة واللازمة لإتمام الدورة المتكاملة بدأ من تربية الأمهات ثم تشغيل المفرخات ومصنع الأعلاف وتربية دجاج التسمين ثم تشغيل المجزر بكامل طاقته.
تحديث معملى التفريخ والمجزر الآلى بانشاء نفق آخر لتجميد الدجاج لما له من أهمية فى ظل سياسية الدولة فى حظر بيع الدجاج الحى.
تدبير وسائل النقل المبرد والمجمدو شراء أو تأجير منافذ لبيع الدجاج المجمد الناتج من المجزر الآلى فى جميع أنحاء القاهرة وباقى المحافظات وكذلك استكمال الهيكل الوظيفي الفني والإداري اللازم للتشغيل.
وكذلك استخدام مبلغ 46 مليون جنيهاً فى سداد مديونيات البنوك والضرائب والرسوم القضائية ومبلغ 40 مليون جنيه فى التشغيل الكامل للشركة.
وكان السهم قد شهد صعوداً غير مبرر منذ بداية الشهر الحالي ليرتفع حتى جلسة اول أمس بمقدار 54.1% وذلك مع تاكيد الشركة على عدم وجود أية أحداث جوهرية , حيث ارتفع السهم منذ بداية العام وحتى تداولات أمس بمقدار 486% حيث كان يتداول عند 13.65 جنيه فى أولى تداولاته لعام 2008 ليحقق السهم مستويات سعرية كبيرة فى أقل من شهر.
يذكر أن مجلس إدارة الشركة قد وافق فى اجتماعه المنعقد أمس على الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة وذلك بزيادة رأس المال المرخص ليصبح 946 مليون جنية بدلاً من 12.9 مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر ليصبح 94.6 مليون جنيه بدلاً من 8.6 مليون جنية وبذلك يصبح عدد الأسهم 47.3 مليون بدلاً من 4.3 مليون سهم وذلك عن طريق فتح باب الاكتتاب وطرح أسهم الزيادة لقدامى المساهمين بواقع 10 أسهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم وقدره جنيهان.
وأظهرت القوائم المالية للشركة عن الفترة من 1 أبريل 2007 وحتى 31 ديسمبر 2007 تحقيق الشركة صافي ربح قدره 421.578 ألف جنيه مقارنة بصافي خسارة بلغت 531.693 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر المدفوع 8.6 مليون جنيه موزعة على 4.3 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.
المشاركات
