التجاري الدولي: التعريفة الجديدة ترفع السعر العادل للمصرية للإتصالات إلى 27.2 جنيه
جريدة المال
الاحد 29 يونيو 2008 1:00 م
اتجهت بنوك الاستثمار لتعديل تقييماتها العادلة لسهم "المصرية للاتصالات" بعد إقرار التعديلات الأخيرة على تعريفة المكالمات ومصاريف تركيب التليفونات الثابتة، التي انتهت لزيادة سعر الدقيقة للمكالمات المحلية بنسبة 50% وخفض سعر الدقيقة للهاتف المحمول بنسبة 33%.
وانتهت شركة التجاري الدولي للسمسرة "CIBC" مساء الخميس الماضي من تحديد السعر العادل للسهم عند 27.20 جنيه مقابل 26.5 جنيه خلال الشهر الماضي ويتداول حاليا عند 16.80 جنيه في تعاملات الخميس الماضي.
وتوقعت شركة التجاري الدولي أن تصل حجم إيرادات الشركة مع نهاية العام الحالي إلى 10.3 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3.5% مقابل 2% منذ شهر وأرجع التقرير النمو في الإيرادات إلى زيادة الاشتراكات الشهرية علاوة على نمو حجم المكالمات المحلية مع توقع ثبات باقي بنود الإيرادات الأخرى كما هي.
وتوقع التقرير أن تسجل الشركة صافي ربح قدره 2.65 مليار جنيه بنهاية العام الحالي,وأوضح التقرير الصادر عن التجاري الدولي أن الزيادات الأخيرة في تعريفة مكالمات الاتصال المحلي ورسوم الاشتراك السنوي جاءت أعلى من التوقعات حيث بلغت 50% مقابل 10% للتوقعات السابقة.
وفي هذا السياق أشار محمد حمدى المحلل المالي بقطاع الاتصالات في شركة التجاري الدولي للسمسرة إلى زيادة عدد المشتركين نتيجة خفض أسعار تركيب التليفون وزيادة حجم المكالمات للمحمول بعد خفض التعريفة وهو ما يدفعها لمنافسة شركات المحمول.
وحول تأثير تلك الإجراءات في أسهم الشركة أوضح حمدي أنه من الطبيعي أن تستجيب للإجراءات إلا أن سيطرة المضاربة على السوق وعزوف المستثمرين عن الاعتماد على التحليل الأساسي ومتابعة الأخبار الجوهرية الخاصة بالشركات من شأنه أن يقلل من استجابة المستثمرين لتلك الإجراءات.
وأضاف أن أسهم الاتصالات تتداول حاليا دون قيمتها العادلة ومن المتوقع أن تشهد تلك الأسهم معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أهمية الاتجاه لمثل هذه الأسهم من خلال الاستثمار طويل الأجل وعدم القيام بعمليات المتاجرة السريعة.
من جهته أشار محمد صديق المحلل المالي بقطاع الاتصالات في شركة برايم إلى أن التعديلات الأخيرة في هيكل التعريفة حملت في طياتها تأثيرا مزدوجا أحدهما إيجابي والآخر سلبي ومن ثم يسهل ذلك على امتصاص أي تأثيرات قد تضر بحجم إيرادات الشركة، موضحا أن اتجاه الشركة لخفض تكلفة تركيب التليفون الثابت الجديد بنسبة 50% والتي تمثل نسبة ضئيلة من حجم الإيرادات يسهل على زيادة حجم مبيعاتها ومن ثم امتصاص التأثير السلبي للإجراء المضاد وهو رفع تعريفة المكالمات ورفع الاشتراكات الربع سنوية مع العلم أن مصاريف الاشتراكات وتعريفة المكالمات تشكل النسبة الكبرى من حجم إيرادات الشركة.
كما أشار وائل زيادة –رئيس قسم البحوث بشركة هيرمس –إلى خفض تعريفة المكالمات للتليفون المحمول سيعمل على تعويض خسائر الشركة نتيجة المنافسة الشرسة مع شركات المحمول مستبعدا أن يكون قرار خفض أسعار تركيب الخطوط الثابتة الجديدة متعلقا بدخول المنافس الجديد للشركة.
وتعليقا على سهم المصرية للاتصالات أوضح وائل زيادة أن السهم وصل لمراحل سعرية مغرية جدا ويتداول بأقل من قيمته العادلة لافتا إلى أهمية الاتجاه نحو الشراء.
من جانبه توقع ولاء حازم رئيس قسم البحوث بشركة اتش سى أن تؤثر التعديلات الأخيرة في تعريفة المكالمات بالإيجاب على إيرادات الشركة وأرجع ذلك إلى أن النشاط الرئيسي للشركة يتمثل في الخطوط الثابتة.
وعزا حازم عدم إقبال المستثمرين خلال الفترة الحالية على قطاع الاتصالات إلى عدم تعلقه بعوامل جاذبة وفرص نمو كبيرة.
وكان الدكتور طارق كامل –وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- قد أعلن في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي الزيادة الجديدة في أسعار الاشتراك والمحاسبة في التليفون الثابت على أن يبدأ تنفيذها بداية الشهر المقبل حيث تمت زيادة تعريفة مكالمات الاتصال المحلي من التليفون الثابت بنسبة 50% من قيمتها بحيث تصبح التعريفة الجديدة ثلاثة قروش بدلا من قرشين علاوة على رفع الاشتراك ربع السنوي من 10 جنيهات إلى 12 جنيها للتليفون المنزلي ومن 16 إلى 24 جنيها للتليفون التجاري.
في المقابل تم تخصيص تعريفة الاتصال من الثابت إلى المحمول إلى 30 قرشا بدلا من 45 قرشا كما تم إعلان خفض قيمة مصاريف التركيب للتليفونات المنزلية الجديدة 50% لتصبح 250 جنيها بدلا من 500 جنيه علاوة على المنشآت التجارية من 1000 جنيه إلى 500 جنيه.
يذكر أن تلك الزيادات جاءت بعد اجتماع وزير الاتصالات مع أعضاء مجالس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات الثلاثاء الماضي للنظر في طلب الشركة بزيادة تعريفة الاتصالات.
كانت القوائم المالية للشركة قد أظهرت تراجعا في أرباح الربع الأول بنحو 4.8% حيث بلغ صافي الربح 557 مليون جنيه وأرجعت الشركة الانخفاض إلى تراجع إجمالي إيرادات المكالمات خلال هذه الفترة إلى نحو 1.4 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه وسعت الشركة للتفاوض مع شركات المحمول والجهة التنظيمية لخفض رسوم الاتصال من الخطوط الثابتة إلى المحمول وهو أمر من شأنه أن يعزز استخدام التليفون الثابت.
المشاركات
