مجلس النواب الأميركي يسمح بأعمال التنقيب عن النفط في عرض البحر
مونت كارلو
17/09/2008
واشنطن (اف ب) - سمح مجلس النواب الاميركي بعمليات تنقيب عن النفط في عرض البحر كانت محظورة منذ اكثر من 26 سنة في الولايات المتحدة عبر التصويت الثلاثاء على خطة جديدة للطاقة تهدف الى مواجهة ارتفاع اسعار النفط.
ومشروع القانون الجديد الذي عرضته الغالبية الديموقراطية تمت الموافقة عليه باكثرية 236 صوتا مقابل 189. ويجيز عمليات تنقيب في البحر قبالة قسم من السواحل الاميركية على بعد 50 الى مئة ميل (80 الى 160 كلم) وهو ما كان مستبعدا حتى الان بسبب قرار بوقف هذه العمليات.
وهذا الحظر الذي وقع عام 1981 كان يمنع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في كل سواحل الاطلسي والمحيط الهادىء وقسم من خليج المكسيك لكن الرئيس الاميركي جورج بوش رفعه في تموز/يوليو.
وبعدما رفع البيت الابيض هذا الحظر اصبح الامر يعود لمجلس النواب ليصوت على النص.
وعلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق التصويت على النص بعد دراسته وهو ما قد يقوم به بحلول الاسبوع المقبل. لكن لا يمكن تمرير مشروع القانون الا بعد حصوله على موافقة ستين من اصل مئة سناتور وهو امر غير مرجح نظرا للدعم الضعيف الذي يقدمه الجمهوريون.
وبحسب مشروع القانون فان الامر يتعلق "بخفض اعتماد الولايات المتحدة على النفط عبر تقنيات للمحروقات متجددة ونظيفة مع بناء جسر نحو المستقبل عبر توسيع احتمال الوصول الى الاحتياطي الفدرالي الطبيعي من النفط والغاز".
واستمرت النقاشات طوال نهار الثلاثاء.
وانتقد الجمهوريون مشروع الديموقرطيين لا سيما لانه لا يتيح بحسب رأيهم تطوير الطاقة النووية.
وقال جون بوهنر زعيم المعارضة الجمهورية في مجلس النواب "لم يقرأ احد مشروع القانون هذا" مشيرا الى انه لم يطلع عليه سوى مساء الاثنين في وقت متاخر.
واضاف ان "الجمهوريين في المجلس الذين يمثلون 48% من الاميركيين ليس لديهم احتمال اقتراح بديل. ليس لدينا فرصة لعرض خطة الطاقة الاميركية التي نطالب بها منذ ثلاثة اشهر".
وكانت مسالة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الاميركية اثيرت خلال الحملة الانتخابية في السباق الى البيت الابيض.
لكن الخبراء يؤكدون ان اعمال التنقيب الجديدة لن تؤدي الى اثار فعلية على اسعار المحروقات قبل عشرة اعوام او 15 عاما.
وكالة فرانس برس © 2008
17/09/2008
واشنطن (اف ب) - سمح مجلس النواب الاميركي بعمليات تنقيب عن النفط في عرض البحر كانت محظورة منذ اكثر من 26 سنة في الولايات المتحدة عبر التصويت الثلاثاء على خطة جديدة للطاقة تهدف الى مواجهة ارتفاع اسعار النفط.
ومشروع القانون الجديد الذي عرضته الغالبية الديموقراطية تمت الموافقة عليه باكثرية 236 صوتا مقابل 189. ويجيز عمليات تنقيب في البحر قبالة قسم من السواحل الاميركية على بعد 50 الى مئة ميل (80 الى 160 كلم) وهو ما كان مستبعدا حتى الان بسبب قرار بوقف هذه العمليات.
وهذا الحظر الذي وقع عام 1981 كان يمنع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في كل سواحل الاطلسي والمحيط الهادىء وقسم من خليج المكسيك لكن الرئيس الاميركي جورج بوش رفعه في تموز/يوليو.
وبعدما رفع البيت الابيض هذا الحظر اصبح الامر يعود لمجلس النواب ليصوت على النص.
وعلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق التصويت على النص بعد دراسته وهو ما قد يقوم به بحلول الاسبوع المقبل. لكن لا يمكن تمرير مشروع القانون الا بعد حصوله على موافقة ستين من اصل مئة سناتور وهو امر غير مرجح نظرا للدعم الضعيف الذي يقدمه الجمهوريون.
وبحسب مشروع القانون فان الامر يتعلق "بخفض اعتماد الولايات المتحدة على النفط عبر تقنيات للمحروقات متجددة ونظيفة مع بناء جسر نحو المستقبل عبر توسيع احتمال الوصول الى الاحتياطي الفدرالي الطبيعي من النفط والغاز".
واستمرت النقاشات طوال نهار الثلاثاء.
وانتقد الجمهوريون مشروع الديموقرطيين لا سيما لانه لا يتيح بحسب رأيهم تطوير الطاقة النووية.
وقال جون بوهنر زعيم المعارضة الجمهورية في مجلس النواب "لم يقرأ احد مشروع القانون هذا" مشيرا الى انه لم يطلع عليه سوى مساء الاثنين في وقت متاخر.
واضاف ان "الجمهوريين في المجلس الذين يمثلون 48% من الاميركيين ليس لديهم احتمال اقتراح بديل. ليس لدينا فرصة لعرض خطة الطاقة الاميركية التي نطالب بها منذ ثلاثة اشهر".
وكانت مسالة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الاميركية اثيرت خلال الحملة الانتخابية في السباق الى البيت الابيض.
لكن الخبراء يؤكدون ان اعمال التنقيب الجديدة لن تؤدي الى اثار فعلية على اسعار المحروقات قبل عشرة اعوام او 15 عاما.
وكالة فرانس برس © 2008
المشاركات
