الأحد، ٤ مايو ٢٠٠٨

أوراسكوم تعتزم إقامة مصنع للأسمنت في سوريا بقيمة 600 مليون دولار

أوراسكوم تعتزم إقامة مصنع للأسمنت في سوريا بقيمة 600 مليون دولار

وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاحد 4 مايو 2008 5:24 م

قال الوزير مفوض محمد صادق المسئول عن العلاقات التجارية بدمشق إن مجموعة أوراسكوم المصرية ستدخل السوق السورية قريبا لتقيم أكبر مصنع لانتاج الاسمنت بالشرق الاوسط في سوريا بقيمة استثمارية تصل الى 600 مليون دولار .وقال صادق في تصريح على هامش مشاركته في المؤتمر الصحفي لمعرض بيلدكس إن هناك شركة مصرية كبيرة ستقيم أيضا مصنعا للاسمدة في سوريا بقيمة 60 مليون دولار لافتا الى المساهمة المصرية الفاعلة في مشروع تعديل العدادات الكهربائية وتحديثها بواسطة شركة السويدى التي أدخلت أنظمة متطورة جدا ستؤدى الى تحول جذرى في موضوع ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والسيطرة عليها .واشار الى أن حجم التبادل التجارى بين سوريا ومصر وصل الى مليار دولار وأن الاستثمارات السورية في مصر تتجاوز مليار جنيه مصرى كما أنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات المصرية في سوريا هذا العام الى نحو مليار دولار .وأوضح أن مصر تشارك في معرض البناء الدولى بيلدكس 2008 عبر جناح وطني يضم عددا كبيرا من الشركات المتخصصة بالبناء ومواده ومستلزماته اذ لمست هذه الشركات التميز والاحترافية في التنظيم اضافة الى الجدوى التي تحصل عليها تلك الشركات في السوق السورية ولاسيما بعد التحسن الملحوظ الذى وفرته الحكومة السورية للمستثمرين.



أوراسكوم للإنشاء والصناعة تقود البورصة المصرية للارتفاع

أوراسكوم للإنشاء والصناعة تقود البورصة المصرية للارتفاع

Sun May 4, 2008 1:23pm GMT

القاهرة (رويترز) - قال سماسرة ان شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة تعافت يوم الاحد بعد خمس جلسات متوالية من التراجع لتساعد المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية على الارتفاع وسط شراء قوي من المؤسسات.
وأضافوا ان السوق لم تتأثر بدعوة لإضراب عام من بعض اليساريين وجماعات معارضة اسلامية وتجاوز حجم التعاملات 2.39 مليار جنيه مصري (446 مليون دولار).
وارتفعت اسهم كبرى شركة بناء مصرية بنسبة 4.4 في المئة لتسجل في آخر تعاملات 460.02 جنيه بعدما خسرت حوالي تسعة في المئة منذ 22 ابريل نيسان بسبب جني المكاسب.
وقال مصطفى بدرة المدير التنفيذي لشركة أُصول للسمسرة "سعر السهم أصبح جذابا مرة أُخرى وعاد الأجانب لشرائه."
وجاء اداء أسهم العقارات والتشييد جيدا أيضا وارتفع سهم مصر الجديدة للإسكان بنسبة 1.9 في المئة الى 550 جنيها وزاد سهم السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار بنسبة 3.2 في المئة الى 218 جنيها.
وقال بدرة "يلقى القطاع دعما حيث تتزايد باطراد قيمة الأراضي المملوكة لشركاته."
وتراجع سهم المجموعة المالية-هيرميس وهي أكبر بنك استثماري في البلاد بنسبة 1.6 في المئة الى 56.37 جنيه.
وارتفع سهم أوراسكوم تليكوم بحوالي 11 في المئة هذا الشهر لكنه تراجع للمرة الأولى في ثلاث جلسات وفقد 0.9 في المئة منخفضا الى 80.76 جنيه.
وصعد مؤشر كيس 30 القياسي بنسبة 1.2 في المئة الى 11922.47 نقطة مقتربا من قمته القياسية عند 12039.19 نقطة.
وزاد مؤشر هيرميس الذي يحظى بمتابعة عن كثب بنسبة 0.9 في المئة الى 103313.6 نقطة في حين ارتفع مؤشر التجاري الدولي الأوسع نطاقا بنسبة 2.2 في المئة الى 71 ر576 نقطة.
(الدولار يساوي 5.36 جنيه مصري)
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

مشتريات الأجانب تدفع المؤشر لتحقيق مستوى قياسي جديد عند مستوى 11922 نقطة

مشتريات الأجانب تدفع المؤشر لتحقيق مستوى قياسي جديد عند مستوى 11922 نقطة والخبراء يؤكدون إستهدف 12 ألف نقطة

خاص مباشر
GetAllLocalTime (2008, 5-1, 4 , '12:58:00' )

الاحد 4 مايو 2008 3:58 م

حقق المؤشر العام للبورصة المصرية مستوى قياسى جديد بنهاية تداولات اليوم بعد إرتفاعه بنسبة 1.15% ليصل إلى 11922.4 نقطة وذلك بعد التداول على 87.755 مليون سهم بقيمة جاوزت 1.616 مليار جنيه. وكان الإتجاه الشرائى اليوم للأجانب بعد إستحواذهم على 10.2% من التداولات لتتجاوز مشترياتهم مبيعاتهم بقيمة 82.771 مليون جنيه، جاء هذا مقابل الإتجاه البيعى لكل من المصريين والعرب ، حيث إستحوذ المصريين على 79.9% من إجمالى تداولات السوق لتتجاوز مبيعاتهم مشترياتهم بقيمة 53.543 مليون جنيه ، فيما إستحوذ العرب على 9.8% من إجمالى تداولات السوق لتتجاوز مبيعاتهم مشترياتهم بنحو 29.227 مليون جنيه. جاء هذا الصعود وسط إرتفاع فى معظم أسهم المؤشر CASE30 ، حيث تراجعت خمسة أسهم وإستقر سهم بنك كريدي اجريكول عند 23.83 جنيه ، فيما حقق سهم الصعيد العامة للمقاولات أعلى إرتفاعات أسهم المؤشر وسط إرتفاع ملحوظ فى حجم التداول حيث أغلق السهم عند 5.63 جنيه بنسبة إرتفاع 9.75% وذلك بعد التداول على 5.651 مليون سهم بنسبة إرتفاع 98% مقارنة بمتوسط حجم التداول الأسبوعى على السهم. تلاه سهم سيدى كرير للبرتوكيماويات ليصل إلى 21.77 جنيه بنسبة إرتفاع 5.22% .فيما شهد سهم أوراسكوم تليكوم "صاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر" تراجعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.5% وذلك بعد التداول على 142.235 مليون سهم بقيمة جاوزت 11.53 مليون جنيه، جاء هذا التراجع مقابل إرتفاع سهم أوراسكوم للإنشاء "ثانى أكبر وزن نسبى فى المؤشر " بنسبة 3.66% ليغلق عند 456.79 جنيه ، وإرتفاع سهم هيرمس بنسبة 1.44% ليغلق عند 56.26 جنيه. وحقق سهم أوراسكوم للفنادق والتنمية أكبر تراجعات أسهم المؤشر ليصل إلى 80.06 جنيه بنسبة تراجع 5.51% تلاه سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية ليصل إلى 21.39 جنيه بنسبة تراجع 4.3%.
وتزامنا مع إعلان شركتي المصريين فى الخارج والمصريين للإسكان عن وجود مفاوضات مع شركة سودانية لإنشاء مصنع للأسمنت بالسودان ، حقق سهم المصريين فى الخارج أعلى الإرتفاعات فى السوق اليوم ليصل إلى 130.98 جنيه بنسبة إرتفاع 20.56% وذلك بعد التداول على 10250 سهم ، كما إحتل سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير المرتبة الثالثة من حيث الإرتفاعات ليصل إلى 15.59 جنيه بنسبة إرتفاع 20.02% بعد التداول على 1.417 مليون سهم. وبالرغم من نهاية الحق فى الإكتتاب وبداية تحريك الحدود السعرية على أسهمه اليوم، شهد سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون إرتفاعاً بلغت نسبته 8.46% ليغلق عند 18.72 جنيه وذلك بعد التداول على 34806 سهم بنسبة تراجع 79.62% مقارنة بمتوسط حجم التداول الأسبوعى على السهم. وإحتل سهم القاهرة للإستثمار والتنمية المرتبة الثانية فى قائمة الأسهم الأكثر إرتفاعاً ليغلق عند 115.43 جنيه بنسبة إرتفاع 20.3% ، جاء هذا الإرتفاع مع إعلان الشركة عن عدم وجود أحداث جوهرية مؤثرة . وتصدر سهم مطاحن مصر العليا قائمة إرتفاعات أسهم المطاحن لتغلق عند 123.66 جنيه بنسبة إرتفاع 15.27% بعد التداول على 334.135 ألف سهم بنسبة إرتفاع 33.12% مقارنة بمتوسط حجم التداول الأسبوعى على السهم، تلاه سهم مطاحن مصر الوسطى الذى إرتفع بنسبة 7.93% ليغلق عند 45.61 جنيه ثم سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية ليغلق عند 45.87 جنيه بنسبة إرتفاع 7.75%. و سجل سهم عبر المحيطات للسياحة التراجع الوحيد بين الأسهم الدولارية ليغلق عند 3.51 دولار بنسبة تراجع 0.85% ، فيما تصدر سهم الملاحة الوطنية أعلى إرتفاعات الأسهم الدولارية ليغلق عند 31.81 دولار بنسبة إرتفاع 11.5%.
وتعليقاً على أداء السوق اليوم يرى محمد عسران العضو المنتدب بشركة بريمير أن أرتفاع السوق اليوم جاء متزامناً مع إرتفاع الأسواق العالمية ونشاط بعض الأسهم القيادية كما أن تعاملات المؤسسات اليوم كانت مرتفعة وأدت إلى توازن السوق , وتوقع أن يصل المؤشر إلى 12 ألف نقطة .ورشح عسران شركات المطاحن للإرتفاع بالإضافة إلى سهم عز لحديد التسليح وعز الدخيلة و أوراسكوم للإنشاء والصناعة واوراسكوم تليكوم. ويرى محمد النجار أن جلسة تداول اليوم هى محاولة لإستعادة نشاط السوق مرة أخرى وكان نشاط قطاع الإسكان واضح خلال جلسة اليوم بالإضافة إلى عودة نشاط أسهم الغزل والنسيج ويتوقع أن يصل المؤشر إلى 12 ألف نقطة وبعدها تحدث عملية جنى أرباح ليتذبذب المؤشر بعدها بين حاجز 11700 نقطة و 11850 نقطة . ويتوقع النجار صعود قطاع الغزل والنسيج والبنوك وقطاع الكيماويات على الأجل المتوسط



19 مايو نهاية الحق فى كوبون الملاحة الوطنية بواقع 1.25 دولار للسهم

19 مايو نهاية الحق فى كوبون الملاحة الوطنية بواقع 1.25 دولار للسهم

مباشر
GetAllLocalTime (2008, 5-1, 4 , '12:24:00' )
الاحد 4 مايو 2008 3:24 م
أعلنت شركة الملاحة الوطنية عن توزيع الكوبون رقم "17" بواقع 1.25 دولار للسهم على ان يتم التوزيع اعتبارا من يوم 22 مايو 2008 ويحق الحصول على الكوبون لحامل السهم حتى جلسة 19 ابريل 2008 .
وكانت العمومية العادية للشركة والتى عقدت فى 24 مارس الماضى قد اقرت توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 22.503 مليون دولار بما يعادل 1.25 دولار للسهم.



دفتريوس: التضخم والفائدة يجعلان المنطقة مثل "تايتانيك" مسرعة

دفتريوس: التضخم والفائدة يجعلان المنطقة مثل "تايتانيك" مسرعة

0834 (GMT+04:00) - 03/05/08
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز

الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" الجديد يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته اسبوعيا، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.
وهذا الأسبوع يكتب جون زاويته حول التضخم والخفض الجديد للفائدة في الولايات المتحدة، ويستعرض تأثير التضخم على مشاريع التنمية في المنطقة فيقول:
(CNN) تحرك المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للمرة السابعة خلال الأشهر الستة الأخيرة حيال أسعار الفائدة، فقام بخفضها مجدداً، لتصل نسبتها إلى اثنين في المائة فقط، وكما جرت عليه العادة مؤخراً، أصدر المصرف تقريراً شرح خلاله خلفيات قراره التي أعادها إلى استمرار الضغط على أسواق المال والائتمان، واستمرار مصاعب قطاع العقارات والإسكان.
ويأمل مدير الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكيه، وسائر أعضاء مجلس إدارة المصرف أن يكون هذا الخفض، الأخير ضمن سلسلة الإجراءات المتتالية من هذا النوع، وذلك في ظل الاعتقاد بأن المرحلة الأسوأ من أزمة الائتمان قد انتهت، وهذا أمر مهم جداً للمصارف المركزية في الشرق الأوسط، وخاصة في الخليج.
فتلك المصارف تنتظر بفارغ الصبر كل ما يرشح من بيانات عن الاقتصاد الأمريكي لمعرفة توجهات المرحلة المقبلة، خاصة وأنها - باستثناء الكويت- ما تزال تحافظ على ارتباط عملاتها بالدولار، وهي ملزمة بالتالي بإتباع خطوات واشنطن.
لكن هل مرت بالفعل المرحلة الأسوأ من أزمة الاقتصاد العالمي؟ لا يبدو أن بالإمكان التحدث حول هذا الموضوع بثقة.
فآثار الأزمة في الخليج تختلف عنها في أي مكان آخر، وهي تظهر على شكل تضخم هائل، ففي السعودية التي تمتلك أكبر اقتصاد خليجي، أكدت السلطات المختصة أن التضخم وصل إلى أعلى معدل له منذ 30 عاماً، مسجلاً 9.6 نقاط، وارتفعت أسعار الوقود والمياه 15 في المائة، وكذلك المواد الغذائية اليومية، أما تكاليف الإيجار فقفزت 17 في المائة.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، المعروفة بتأخرها في إصدار أرقام مماثلة، أُعلن رسمياً أن التضخم سجل 9.3 في المائة، وذلك قبل ستة أشهر، ومع انتشار الظاهرة في سائر دول المنطقة المنتجة للطاقة يزداد السؤال حول الخطوات الممكن اتخاذها.
في الواقع، لا يمكن اعتبار الإجابة عن هذا السؤال أمراً سهلاً، أولاً بسبب حركة أسعار الفائدة التي يجب أن تتوجه صعوداً عوض تراجعها المتواصل، وثانيا الأجور التي تعجز قدرتها الشرائية على مواكبة ارتفاع الأسعار.
لكن القادة على غرار الرئيس المصري، حسني مبارك، يعرفون كيفية التعامل مع هذا الأمر، فقد ضاعف زيادة بمعدل 15 في المائة كانت مخصصة لموظفي القطاع الخاص وجعلها 30 في المائة، ومع اقتراب التضخم في مصر من تجاوز مستوى العشرة في المائة فإن القرار لن يعجب بالتأكيد وزير الاقتصاد أو المستثمرين الأجانب.
وتكمن خطورة التضخم، كما يدرك كبار رجال الاقتصاد، في أن ازدياد سرعة اندفاعها نحو الأعلى تجعل مهمة خفضها من جديد أمراً صعباً، وإذا أردنا تصوير الأمر بطريقة تقريبية نقول إنه يشبه سفينة التايتانك التي تندفع بسرعة خارقة مع أن مصيرها سيكون الغرق.
فتهديد التضخم يطال دورة التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، فنحن لطالما تحدثنا في برنامجنا عن نجاح دول الشرق الأوسط في الحفاظ على النمو رغم أزمة الدول الغربية الكبرى، لكن ارتفاع الأسعار يساعد على تآكل هذا النمو بسرعة.
إذ كيف يمكن إقناع العمال الأجانب بالحضور إلى المنطقة والمساعدة على إنجاز المشاريع الضخمة التي رُصد لها أكثر من ثلاثة ترليونات دولار دون أن يكون لديهم فرصة إرسال المالي إلى ذويهم في الهند وبنغلاديش وسريلانكا وفيتنام.
وهذا تحضرني دبي التي تدخل عصر تنميتها الثانية، والمملكة العربية السعودية ومدنها الاقتصادية الجديدة التي يتوجب عليها أن تقود البلاد نحو تنمية الجيل الجديد.

البنك الألماني يسجل أول خسارة له منذ خمس سنوات

البنك الألماني يسجل أول خسارة له منذ خمس سنوات

دويتشه فيله + وكالات(م.س.ح)
29/4/2008

في ظل الاضطرابات التي تعصف بأسواق المال العالمية سجل أهم بنوك ألمانيا أولى خسائره في الربع الأول من هذا العام. والمدير الاقتصادي للبنك يقول إن دويتشه بنك لا يعتزم تقليص عدد عامليه رغم الخسارة.
­أعلن البنك الألماني "دويتشه بنك" المتمركز في مدينة فرانكفورت اليوم الثلاثاء(29 ابريل/نيسان) تسجيل خسائر خلال الربع الأول من العام الحالي لأول مرة منذ 5 سنوات، حيث اضطر البنك إلى شطب مبالغ كبيرة من قيمة أصوله وقروضه على خلفية اضطراب أسواق المال العالمية.
"ظروف السوق المالية أصعب من أي وقت مضى":
وأعلن البنك شطب 2,7 مليار يورو إضافية من قيمة أصوله ومحافظ قروضه. كما حذر من صعوبة تحقيق الأرباح المستهدفة للعام الحالي وقدرها 8,4 مليار يورو نتيجة تذبذب أسواق المال العالمية. ويذكر أن حجم خسائر البنك الألماني التي وصلت إلى 254 مليون يورو في ربع السنة الأول كانت ستتجاوز الأرقام المعلنة لولا مبيعات أجزاء من حصص البنك إلى شركات مرموقة مثل دايملر وأليانس.
وقال جوزيف أكرمان الرئيس التنفيذي للبنك الألماني "في الربع الأول من هذا العام كانت ظروف السوق المالية أصعب من أي وقت مضى" على امتداد السنوات الماضية، حيث شهد شهر آذار/ مارس ضغوط على القطاع المصرفي كانت الأقوى من نوعها من أي وقت مضى منذ بداية أزمة الائتمان الراهنة، الشيء "الذي ترك آثاره السلبية على مصرفنا".
وضع البنك الألماني مستقر نسبياً:
ورغم هذا التأرجح في أسواق المال فإن "دويتشه بنك" يعتبر في وضع أفضل من الكثير من البنوك المنافسة التي تعرضت لخسائر أكبر نتيجة أزمة القروض عالية المخاطر في قطاع الرهن العقاري الأمريكي.
وعلى الرغم من إعلان خسائر الربع الأول لهذا العام إلا أن البنك لا ينوي إجراء أية تغييرات تُذكر فيما يخص تقليص عدد العاملين فيه حسبما ذكر دي لوريو المدير الاقتصادي للبنك. وكان البنك قد قام في وقت سابق من هذا العام بإلغاء 1000 وظيفة نصفها في مجال بنوك الرهن العقارية في السوق الأمريكية. وبناءً عليه يكون عدد العاملين في البنك قد استقر على حوالي 78300 موظف.


البنوك الألمانية تدخل معركة السباق على تقديم خدمات مالية إسلامية

البنوك الألمانية تدخل معركة السباق على تقديم خدمات مالية إسلامية

دويتشه فيله + وكالات (ع.غ)
20/4/2008

إبراهيم محمد
يزداد الاهتمام بالخدمات المالية الإسلامية على ضوء فرص الربح الكبيرة التي يشكل قوامها 1.4 مليار مسلم تقدر ثرواتهم بأكثر من 1.8 تريليون يورو. لذلك وسعت بنوك ألمانية دائرة هذه المنتجات لكسب زبائن في العالم العربي وأوروبا.

بنوك تعمل بدون فوائد ثابتة، فكرة كان عالم المال والأعمال في الغرب يستغربها حتى وقت ليس ببعيد. غير أن هذه البنوك تطورت واتسع نطاقها لدرجة أنها تدير اليوم أعمالا وثروات تصل قيمتها إلى مئات المليارات. إنها البنوك الإسلامية التي تنشط بالدرجة الأولى في ماليزيا واندونيسيا وباكستان، إضافة إلى دول الخليج العربية الغنية بالنفط. هذه البنوك تحرّم الفائدة الثابتة، لأن القرآن حرّمها على المسلمين. كما تحرّم أحكام الشريعة الإسلامية كذلك العمل في تجارة وتصنيع الكحول والتبغ والأسلحة.

غير أن هذه الأحكام، التي تحرّم الفائدة الثابتة، لا تحظر على المسلم المشاركة في أعمال وصفقات رابحة، بما في ذلك المتاجرة بالأسهم والسندات الأخرى. وتقوم هذه المشاركة على قيام البنك الإسلامي بتمويل صفقة تجارية أو صناعية أو خدمية مقابل هامش ربح يتقاسمه البنك مع صاحب رأس المال على أساس ما يُسمّى مبدأ المرابحة. أما في حالة الخسارة فإن البنك يتحمل مع الأخير عبئها.

ضيق الحدود بين خدمات البنوك الإسلامية وخدمات البنوك الأخرى:
غير أن الحدود بين خدمات البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى التقليدية تضيق بشكل تدريجي لدرجة أن الكثير من الخدمات التي تقدمها الأولى تختلف فقط من حيث الشكل أو التسمية. فعلى سبيل المثال عندما يشتري بنك إسلامي سيارة ويبيعها للزبون بسعر جديد يتضمن نسبة أرباح معينة، فإن الأمر لا يختلف سوى من حيث الشكل عن قيام زبون آخر بشراء السيارة عن طريق قرض بفائدة حصل عليه من بنك غير إسلامي.
ويقول الخبير في شؤون الاقتصاد الإسلامي فولكر نينهاوس، الذي يرئس جامعة ماربورغ حاليا، في مقابلة مع صحيفة "تاغز تسايتونغ" الألمانية إن الكثير من البنوك الإسلامية طورت خدمات مالية تتضمن بيع صكوك وسندات أخرى بأسعار آجلة تعرف أسعارها تقلبات كبيرة على ضوء المضاربات التي تشهدها في الأسواق المالية. ومن المعروف أن المضاربات لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

غير أن نينهاوس يعتقد بأن تحريم الفائدة الثابتة قد يشكل ما يسميه "أحد محركات تحديث الأسواق المالية في عالمنا". هذا التحريم يدفع البنوك، حسب رأيه، إلى الاستثمار في الشركات الواعدة بدلاً من المنتجات المالية المعرضة للمضاربات. وهو أمر يساعد على زيادة الإنتاج ومعدلات النمو والحد من عمليات المضاربة.

أما الخبير الاقتصادي عزيز القزاز فيشير في حديث مع الصحيفة المذكورة أعلاه إلى أن هذا التحريم يساعد أيضاً على كبح جماح التضخم وعلى الحد من سلطات البنوك.

ماليزيا في مقدمة الدول التي تقدم خدمات مالية إسلامية:
ازداد عدد البنوك الإسلامية بسرعة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يزيد على المائة حالياً. ويعود ذلك إلى وجود أكثر من 1.4 مليار مسلم في العالم. أما ثرواتهم فتقدر حاليا بأكثر من 1.8 تريليون يورو. وتعد ماليزيا في مقدمة الدول التي تضم هذه البنوك وخدماتها. ويقدر صندوق النقد الدولي بأن ثلثي الأوراق المالية الإسلامية تُدار من قبل البنوك الماليزية حالياً.

ويعود السبب الرئيسي في ذلك وفق تفسير نينهاوس إلى قيام الأخيرة بتطوير خدمات مالية عالمية تحث سقف ما يُعرف بـ "صكوك إسلامية تتضمن أسهماً وسندات متنوعة". هذه الخدمات جذبت الكثير من أغنياء منطقة الخليج خلال السنوات الست الماضية. وعلى ما يبدو فقد دفع نجاح التجربة الماليزية إلى قيام البنوك الإسلامية في العالم العربي بنشاط محموم لعرض وبيع مثل هذه الصكوك خلال العامين الماضيين. ووفقاً لموقع مجلة "شتيرن" الألمانية الإلكتروني فإن الحظ قد حالفها. في هذا السياق تشير تقديرات المجلة إلى أن مبيعات بنوك دول الخليج العربية من الصكوك الإسلامية كانت أكثر من مبيعات البنوك الماليزية للمرة الأولى خلال العام الماضي.

اهتمام ألماني بالخدمات المالية الإسلامية:
أما في الدول الغربية فتعد البنوك السويسرية والأمريكية والبريطانية سباقة إلى تقديم خدمات مالية إسلامية. ففي ألمانيا بدأت هذه الخدمات مع "كوميرس بنك" عام 2002 عندما أسس صندوق أسهم لهذه الغاية تحت اسم صندوق الصقور. كما يعرض البنك الألماني/ دويتشه بنك حالياً منتجات مالية إسلامية عن طريق صناديق أسهم وصناديق استثمارية عديدة. وقد عزز البنك مؤخراً تواجده في منطقة الخليج لهذه الغاية.

وتعد الخدمات المالية الإسلامية جذابة بالنسبة للبنوك الألمانية أيضاً على ضوء تواجد جاليات إسلامية قوامها 3.5 مليون شخص في ألمانيا وأكثر من 18 مليون مسلم في أوروبا. ويمكن بيع هذا الخدمات لهم لاسيما في مجالات التأمين وشراء المساكن، حسب تقييم زيد المجددي، مدير معهد فرانكفورت للبنوك الإسلامية . المجددي قال في الإطار نفسه إن دولاً أوروبية أخرى كبريطانيا وسويسرا سبقت ألمانيا في هذا المجال. لذلك يمكن التعلم من خبراتها في تسويق الخدمات المذكورة.



إتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية يبيع 1299 طناً في أسبوعين

إتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية يبيع 1299 طناً في أسبوعين

Sun May 4, 2008 11:00am GMT

القاهرة (رويترز) - قال اتحاد مصدري الاقطان بالاسكندرية يوم الاحد انه تعاقد خلال الفترة من 20 ابريل نيسان حتى الثالث من مايو ايار على بيع 1299 طنا من القطن كصادرات.
وافاد بيان الاتحاد ان المبيعات تشمل 218 طنا من القطن جيزة 87 و479 طنا جيزة 88 و427 طنا جيزة 86 و175 طنا من صنف التصدير.
واضاف البيان ان التعاقدات الجديدة ترفع الالتزامات التصديرية للاتحاد خلال الموسم الذي بدأ في سبتمبر ايلول الى 133829.78 طن من القطن قيمتها 278.22 مليون دولار.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

عمومية القومية للأسمنت غير العادية تقر بيع مساهمتها فى المتحدة للمسابك بقيمة 35 مليون جنيه

عمومية القومية للأسمنت غير العادية تقر بيع مساهمتها فى المتحدة للمسابك بقيمة 35 مليون جنيه

خاص مباشر
الاحد 4 مايو 2008 3:23 م

كتب: عمرو عادل
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للأسمنت بيع حصتها فى شركة المتحدة للمسابك لصالح الشركة الوطنية للتنمية والتجارة بقيمة 35 مليون جنيه. يذكر ان الشركة تمتلك نسبة تبلغ 9.18% من رأسمال الشركة المتحدة للمسابك.

معدل التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى مستوى قياسي

معدل التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى مستوى قياسي

دويتشه فيله + وكالات (ع.غ)
17/4/2008

شهد معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الماضي، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وأسعار المواد الغذائية في ألمانيا ترتفع لأعلى معدل لها منذ 26 عاما.
كشفت بيانات صدرت يوم أمس الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن معدل التضخم في دول الإتحاد الأوروبي ارتفع بشكل قياسي في آذار/ مارس الماضي. ووفق بيانات المركز فقد وصل ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلكين 3.6 بالمائة مقارنة بآذار/ مارس من العام الماضي. وعزز ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلكين في أنحاء العالم من الضغوط على المصارف المركزية الرئيسية، التي تسعى جاهدة إلى تفادي تباطؤ النمو الاقتصادي. وفيما اتجه البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد سياسته النقدية لمواجهة تجدد الضغوط التضخمية، قفز اليورو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليسجل 1.60 دولار يوم أمس الأربعاء، وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 114 دولارا للبرميل.

وتعني خطوة مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" برفع بيانات معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة من 3.5 إلى 3.6 بالمائة، أن البنك المركزي الأوروبي يواجه حاليا ­ارتفاعا تضخميا وصل إلى أعلى مستوياته منذ أن تم العمل بنظام العملة الأوروبية الموحدة على النطاق المصرفي عام 1999.

أكبر الاقتصاديات الأوروبية يعاني التضخم

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاديات أوروبا، دفع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية معدلات التضخم خلال آذار/ مارس الماضي نحو أعلى مستوى لها مقارنة بالأعوام الماضية. فقد ارتفعت مؤشرات أسعار المستهلكين إلى 3.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب ما أوضحته بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي. وبذلك يكون معدل التضخم قد تجاوز حاجز الثلاثة بالمائة للمرة الأولى خلال هذا العام، بينما لم يتخطى نسبة 2.8 بالمائة خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/فبراير.

ويُذكر أن أكبر نسب لمعدلات التضخم في ألمانيا منذ عام 1994 سجلت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، حين وصلت إلى 3.2 بالمائة. وفي ظل ارتفاع أسعار النفط الخام في أسواق الطاقة العالمية، ارتفع سعر زيت التدفئة الخفيف بشكل أكبر مقارنة ببقية أنواع المحروقات.

موجة الغلاء تكتسح أوروبا
من ناحية أخرى شهدت أيضا أسعار زيت التدفئة الخفيف ارتفاعا كبرا مقارنة بآذار/ مارس من العام الماضي بنسبة تراوحت 40 بالمائة. أما أسعار الديزل فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 19.5 بالمائة. وعرفت أسعار الطاقة الكهربائية كذلك ارتفاعا ملحوظا بلغ نسبة 7.2 بالمائة. وبدون حساب هذا الارتفاع الحاصل في سوق الطاقة، فإن مؤشر معدل التضخم سيثبت عند نسبة 2.3 بالمائة، كما أفاد المكتب الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، ساهمت الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية هي الأخرى في ارتفاع معدلات التضخم. فقد ارتفعت خلال شهر آذار/ مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 8.2 بالمائة. ووفق الإحصاءات الأوروبية فإن هذه الزيادة وصلت إلى 24 بالمائة من أسعار الحليب والأجبان والبيض. أما أسعار الخبز والحبوب فقد ارتفعت بنسبة 8.7 بالمائة. ويُذكر أن هذا الارتفاع كان الأكبر في ألمانيا بشكل خاص، فقد ارتفعت أسعار تجارة الجملة للمواد الغذائية خلال شهر آذار/مارس الماضي لأعلى معدل لها منذ 26 عاما طبقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، الصادرة يوم الجمعة الماضي (11 نيسان/ أبريل 2008).

دويتشه فيله + وكالات (ع.غ)

CNNArabic.com - Business