مراقبون: "غليان" في الشارع المصري بعد زيادة أسعار الوقود
القاهرة، مصر (CNN)
2300 (GMT+04:00) - 06/05/08
2300 (GMT+04:00) - 06/05/08
كما كان متوقعاً، بدأ الشارع المصري يشهد حالة من "الغليان"، حسبما وصفها مراقبون وسياسيون مصريون، في أعقاب إقرار البرلمان خطة حكومية تقضي بزيادة أسعار العديد من السلع الأساسية، وفرض مزيد من الرسوم على عدد من الخدمات الحكومية.
فقد شهدت العديد من المدن المصرية إضرابات "منفصلة" الثلاثاء، نظمها سائقو سيارات نقل الركاب الخاصة، بعد رفع أسعار البنزين، وطالبوا بزيادة أجرة الركاب، فيما هدد المئات من أصحاب المخابز بالتوقف عن العمل، بسبب رفع أسعار السولار.
وحذر مراقبون، في تصريحات لـCNN بالعربية، من أن زيادة أسعار المشتقات البترولية، وخاصة البنزين والسولار والكيروسين، من شأنه أن ينعكس على أسعار معظم، إن لم يكن جميع السلع الأخرى، نظراً لارتفاع تكلفة النقل بنسبة تتراوح ما بين 25 و35 في المائة.
ففي بداية حديثه، وصف الكاتب الصحفي أسامة هيكل، نائب رئيس تحرير صحيفة "الوفد"، الصادرة عن حزب يحمل نفس الاسم الوضع بالقول: "نحن في كارثة"، مشيراً إلى أن هذه "الحالة من الغليان" بدأت قبل نحو ثلاثة شهور، منذ تفجر ما يُعرف بـ"أزمة الخبز."
وأشار هيكل إلى أن هذه الأزمة دفعت جماعات وقوى المعارضة المصرية إلى الدعوة لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات، بدأت في السادس من أبريل/ نيسان الماضي، ثم في الرابع من مايو/ أيار الجاري، تزامناً مع الذكرى الثمانين لميلاد الرئيس المصري حسني مبارك.
وتابع قائلاً: "كان من المتوقع أن يسعى الرئيس مبارك، في خطابه بمناسبة عيد العمال، إلى امتصاص حالة الغضب التي تسود الشارع المصري، بالإعلان عن علاوة بنسبة تصل إلى 20 في المائة لمساعدة محدودي الدخل على مواجهة الغلاء."
ولكن مبارك قرر منح علاوة فاقت التوقعات وصلت إلى 30 في المائة، بل وقرر البدء في صرفها اعتباراً من الشهر الجاري، بدلاً من يوليو/ تموز المقبل، مع بداية الموازنة الجديدة، مما وضع الحكومة في مأزق بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة لصرف تلك العلاوة.
وقد عبر عدد من الاقتصاديين عن مخاوفهم من لجوء الحكومة إلى فرض رسوم جديدة لتدبير الاعتمادات اللازمة، فيما اقترح آخرون أن تقوم السلطة التنفيذية بتحرير أسعار الطاقة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للوقود، مما سيقلل من نسبة العجز في الموازنة، والتي وصلت إلى حوالي 1.5 مليار جنيه (حوالي 282 مليون دولار).
وحسبما قال هيكل، فقد "وجدت الحكومة ضالتها المنشودة"، حيث قامت بتقديم مذكرة إلى البرلمان طلبت فيها ليس تحرير أسعار الوقود للمصانع كثيفة الاستهلاك فقط، بل بشكل عام".
وأضاف أن الحكومة قامت أيضاً بوضع مجموعة من الإجراءات لتوفير اعتمادات إضافية.
وفيما يُعد مؤشراً على تأثير الارتفاع الجديد في الأسعار على "أزمة الخبز"، أصدر وزير التضامن الاجتماعي، علي مصيلحي، قراراً الثلاثاء، بـ"إعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز"، و"هو ما يعني زيادة سعر الرغيف، إما بشكل مباشر، أو بصورة غير مباشرة عن طريق تقليص وزنه"، بحسب هيكل.
أما النائب البرلماني المستقل، مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع"، فقد أكد أن "الناس في الشارع بحالة صدمة وذهول."
وأضاف قائلاً: "الحكومة أجهضت فرحة الشعب بالعلاوة الجديدة، قبل أن تبدأ في صرفها."
وقال بكري، في تصريحات لـCNN بالعربية، عبر الهاتف، إن "الزيادة الجديدة في الأسعار تتناقض مع وعود الرئيس مبارك بعدم فرض أية أعباء جديدة على محدودي الدخل"، معتبراً أن تلك الزيادات، التي تشمل كافة المشتقات البترولية، في مقدمتها البنزين والسولار، ستزيد معاناة محدودي الدخل.
وحذر بكري من تفجر "ردود فعل غاضبة" في الشارع المصري نتيجة هذه الزيادة الجديدة في الأسعار، معتبراً أنها قد تؤدي إلى حدوث حالة من "الفوضى"، في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها معظم الأسر المصرية.
من جانبه، أكد جمال مبارك، رئيس لجنة السياسات بالحزب الحاكم، أن سياسات الحزب الوطني وحكومته "تستهدف تعزيز الأمن الغذائي لمحدودي الدخل، وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، شريطة أن يتم ذلك من خلال موارد حقيقية، غير تضخمية، لا تؤثر على مستوى التوازن المالي للموازنة العامة."
وقال مبارك (الابن)، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه "من الضروري أن تصل ثمار النمو الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية"، موضحاً أن "استمرار معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، يشكلان الوجه الرئيسي لسياسات الحزب، لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخول."
وكان أعضاء مجلس الشعب، قد فوجئوا الاثنين، برئيس لجنة "الخطة والموازنة"، أحمد عز، يتقدّم باقتراح يتضمن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم ترخيص السيارات.
وبناء عليه، طلب رئيس المجلس، أحمد فتحي سرور، البدء بمناقشة تلك الاقتراحات، التي أقرها البرلمان في وقت لاحق من مساء اليوم نفسه، وسط احتجاج العديد من النواب.
المشاركات
