النفط يرتفع تسعة بالمئة إلى مستوى قياسي عند 139 دولاراً

النفط يرتفع تسعة بالمئة إلى مستوى قياسي عند 139 دولاراً

Fri Jun 6, 2008 8:42pm GMT

نيويورك (رويترز) - قفز النفط نحو تسعة بالمئة الى مستوى قياسي عند 139 دولارا للبرميل يوم الجمعة ولتصل مكاسبه في يومين الى أكثر من 16 دولارا مع تدفق المشترين جراء ضعف العملة الأمريكية وتصاعد التوترات بين اسرائيل وايران.
وقال بنك الاستثمار مورجان ستانلي ان أسعار النفط قد تصل الى 150 دولارا بحلول الرابع من يوليو تموز أحد أكثر العطلات الأمريكية ازدحاما بالرحلات وسط قوة الطلب في آسيا الأمر الذي يوقد شرارة تباطوء في شحنات الخام الى الولايات المتحدة.
وقال البنك في مذكرة بحثية "نتوقع طفرة وشيكة في أسعار النفط."
وتحدد سعر التسوية للخام الأمريكي مرتفعا 10.75 دولار عند 138.54 دولار للبرميل قبل أن يلامس مرتفعا قياسيا غير مسبوق عند 139.12 دولار مُسَجِلا بذلك أكبر مكاسبه بحساب الدولار على الاطلاق وبعدما صعد 5.49 دولار يوم الخميس.
وارتفع مزيج برنت في لندن 10.15 دولار مُسَجلا 137.69 دولار بعدما صعد في وقت سابق من المعاملات الى 138.12 دولار وهو مستوى قياسي.
وقال كريس فيلتن المحلل لدى ترايستون كابيتال في كالجاري "انه أمر مذهل بلا ريب."
وارتفعت أسعار النفط 44 في المئة هذا العام مهددة نمو الاقتصاد في بلدان مستهلكة رئيسية مثل الولايات المتحدة التي يكابد اقتصادها بالفعل أزمة إسكان.
ويقول محللون ان الارتفاع الهائل في أسعار النفط يرجع الى تزايد الطلب في الصين وسائر الاقتصادات النامية بالاضافة الى تدفق السيولة من مستثمرين يسعون الى التحوط من ضعف الدولار والتضخم.
وواصلت العملة الامريكية تراجعها مقابل سائر العملات يوم الجمعة وسط بيانات تظهر انخفاض الوظائف الأمريكية للشهر الخامس على التوالي وصعود نسبة البطالة الى أعلى مستوياتها فيما يربو على ثلاث سنوات.
ويضاف تراجع الدولار الى خسائره يوم الخميس عندما قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي ان عددا من صناع السياسات يريدون رفع أسعار الفائدة ربما من الشهر القادم.
وقال فيلتن "من الواضح أن هناك قلق كبير بشأن التداعيات الاقتصادية لضعف الدولار الأمريكي. يبدو أن هذا يثير بعض الزخم هنا اليوم."
واستمدت الأسعار دعما إضافيا من تصريحات لوزير النقل الاسرائيلي بأن شن هجوم على المواقع النووية الايرانية يبدو "لا مناص منه". وهذا أوضح تهديد حتى الان بحق ايران من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت.
وكانت المخاوف من تعطيل محتمل لمعروض الخام من عضو منظمة أوبك قد ساهمت في دعم أسعار النفط على مدار العام المنصرم.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

مؤسسة التمويل الدولية تمنح مصر جائزة أكبر دولة في تسهيل إجراءات أنشطة الأعمال

مؤسسة التمويل الدولية تمنح مصر جائزة أكبر دولة في تسهيل إجراءات أنشطة الأعمال

الأهرام المصرية
السبت 7 يونيو 2008 11:42 ص

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة تقوم حاليا باتخاذ مجموعة من الخطوات الرامية إلي إيصال ثمار النمو ومكاسب الإصلاح الاقتصادي لجميع المواطنين‏.‏وقال‏,‏ في حوار خاص مع الأهرام في ختام زيارته لمدينة نيويورك أمس‏(‏ الجمعة‏):‏ إن الحكومة تدرك الحاجة إلي القيام من وقت لآخر بتطبيق بعض الإجراءات التي قد لا تلاقي قبولا شعبيا‏,‏ لكنها ضرورية من أجل سلامة الاقتصاد الوطني علي المدي الطويل‏,‏ مشيرا إلي أهمية تحسين وسائل الاتصال مع أفراد الشعب لتأكيد أن مكاسب الإصلاح ستعود علي الجميع في وقت قريب‏.‏وقال‏:‏ إن المهمة لم تنته بعد‏,‏ وإن الحكومة لا تزعم أبدا أن جميع المواطنين حصلوا علي حصص ملائمة من النمو‏,‏ كما أنه لا يمكن أن ننكر حدوث تقدم ملموس حيث شهدت كل المؤشرات الاقتصادية اتجاها تصاعديا‏,‏ لكن ما يحدث حاليا هو أن مكاسب الإصلاح ليست متسقة بالقدر الكافي‏.‏ فقد كانت أسرع في بعض الحالات عن غيرها‏,‏ وهذا طبيعي‏,‏ كما أن هناك تباينات قطاعية ونوعية علينا أن نتعامل معها‏.‏وشدد علي أن الطريق لتحقيق ذلك يمر عبر المساواة في إتاحة الفرص‏,‏ وعدالة الحصول علي الموارد‏,‏ والتوسع في استثمارات البنية الأساسية‏,‏ وتحقيق المزيد من التمويل والتعليم والتدريب‏,‏ وهي خطوات بدأت الحكومة فعليا في تنفيذها‏.‏وتوقع وزير الاستثمار أن يتمكن الاقتصاد المصري من مواصلة النمو في العام الحالي برغم الأزمة المالية العالمية‏,‏ مشيرا إلي تجاوز معدل النمو‏7%‏ حتي الآن‏,‏ وارتفاع معدل نمو الاستثمارات الخاصة إلي أكثر من‏40%,‏ وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلي‏11.3‏ مليار دولار في الأشهر التسعة الأخيرة‏,‏ وتراجع العجز في الميزانية إلي أقل من‏6.9%,‏ والبطالة إلي‏8.8%,‏ وهذه إنجازات لا يمكن التقليل من شأنها مقارنة بالتحديات الراهنة‏.‏واعتبر وزير الاستثمار ارتفاع معدلات التضخم التي تتراوح بين‏12%‏ و‏14%‏ في السنة المالية الحالية بمثابة المشكلة الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليا‏,‏ وقال‏:‏ إن زيادة الـ‏30%‏ الأخيرة التي قررها الرئيس مبارك جاءت لتبعث رسالة مفادها ضرورة زيادة الإنتاجية‏.‏وحدد الدكتور محمود محيي الدين خمسة عوامل رئيسية أخرت الاقتصاد المصري من اللحاق باقتصاديات بعض البلدان التي بدأت تجربة نهضتها الأخيرة مع مصر في وقت واحد تقريبا‏,‏ كالهند‏,‏ والصين‏.‏وقال‏:‏ إنها تتمثل في تطبيق سياسات براجماتية تشمل جميع قطاعات الاقتصاد‏,‏ وتعالج معوقات النمو من أكثر من زاوية‏,‏ وبشكل متزامن ومكثف‏,‏ إلي جانب احترام قواعد العمل بالسوق‏,‏ والاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي‏,‏ ويرتبط العامل الرابع بإصلاح النظام المالي‏,‏ وزيادة معدل الادخار والاستثمار‏,‏ في حين يتعلق العامل الخامس بتطبيق ما تم التعارف عليه باسم رشاد الحكم‏,‏ أو مبادئ حوكمة الشركات‏.‏وقال‏:‏ إن الحكومة بدأت في العمل علي التنسيق بكل دقة بين حزمة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بدعم هائل من الرئيس حسني مبارك‏,‏ حيث تمت إزالة الحواجز الجمركية‏,‏ وخفض معدلات الضرائب للنصف‏,‏ وخفض الدعم‏,‏ وتعميق أسس الشفافية والمحاسبة‏,‏ وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية‏,‏ فضلا عن تقديم برنامج جديد للإدارة المحترفة للأصول المملوكة للدولة‏.‏وأضاف أن البرنامج تضمن أيضا إعادة الهيكلة الشاملة‏,‏ وتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بحوكمة الشركات وتغيير‏82%‏ من إدارة الشركات المملوكة للدولة‏.‏وحول زيارته التي قام بها إلي نيويورك قال الوزير‏:‏ إنه جاء لتسلم جائزة حصول مصر علي المركز الأول علي مستوي العالم تنفيذا للإصلاحات المعنية بتسهيل إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال التجارية‏,‏ وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي‏.‏وقد أقامت مؤسسة التمويل الدولية احتفالية خاصة بمقر بورصة وول ستريت لتكريم مصر وست دول أخري‏,‏ من بينها المملكة العربية السعودية‏,‏ كأكبر اقتصاديات دول تنفيذا لهذه الإصلاحات‏.‏وأوضح وزير الاستثمار أن مصر نجحت في تخفيض الحد الأدني لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري‏,‏ وتخفيض رسوم تسجيل الملكية فيما يخص الأملاك العقارية‏,‏ والتخفيف من حدة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه شركات البناء في الحصول علي تصاريح وتراخيص البناء‏,‏ فضلا عن إقامة مجمعات خدمات الاستثمار الموحدة لخدمة التجار ورجال الأعمال في المواني المصرية‏.‏وقال‏:‏ إن الترتيب التصنيفي للبلدان التي شملها تقرير ممارسة الأعمال علي‏10‏ مؤشرات تتناول أنظمة أنشطة الأعمال‏,‏ حيث تتتبع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات الحكومية في مجالات تأسيس الشركات‏,‏ وإجراءات التشغيل والتجارة والضرائب‏,‏ وتصفية النشاط التجاري‏.‏وقد عقد وزير الاستثمار أيضا خلال زيارته لنيويورك‏,‏ التي استغرقت ثلاثة أيام‏,‏ عدة لقاءات مع ممثلي بنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل العالمية‏,‏ بهدف بحث التعريف بمزايا الاستثمار بالسوق المصرية‏,‏ والمساهمة في تمويل عدد من المشروعات في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية‏,‏ والنقل والمواصلات‏.‏

انخفاض أسهم البورصة المصرية ومشتريات المستثمرين أقل من مبيعاتهم

انخفاض أسهم البورصة المصرية ومشتريات المستثمرين أقل من مبيعاتهم

وكالة الأنباء الكويتية - كونا

الجمعة 6 يونيو 2008

اكد تقرير اقتصادي صدر هنا اليوم انخفاض الاسهم في البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المنقضي وبلوغ التداول نحو 913ر9 مليار جنيه (835ر1 مليار دولار) وسط تباين مؤشرات السوق. وذكر التقرير الاسبوعي لهيئة سوق المال المصرية ان قيمة مشتريات المستثمرين العرب والاجانب من الاسهم بلغت 922ر1 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت قيمتها 931ر1 مليار جنيه.
واشار التقرير الى انخفاض المؤشر العام للسوق بواقع 87ر14 نقطة ليبلغ 92ر3693 نقطة وتراجع مؤشر شركات الاكتتاب المغلق 92ر37 نقطة مسجلا 82ر2765 نقطة موضحا ان مؤشر شركات الاكتتاب العام ارتفع 05ر82 نقطة ليبلغ مستوى 05ر4996 نقطة. واكد تجاوز عدد الاسهم المنخفضة تلك المرتفعة حيث انخفضت أسعار أسهم 104 شركات بينما ارتفع سعر 77 شركة أخرى فيما استقرت أسعار 13 شركة لافتا الى ان اجمالي عدد الشركات التي تم تداول اسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 194 شركة.

ضم بورصة الإسكندرية إلى القاهرة

ضم بورصة الإسكندرية إلى القاهرة

شبكة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للخدمات المالية

6/6/2008

اقر البرلمان المصري القانون الخاص بتعديلات قانون سوق رأس المال بهدف إعادة تنظيم السوق، ومن اهم جاء فيه ضم بورصتي القاهرة والاسكندرية في كيان قانوني واحد يسمى البورصة المصرية، يتسم بكونه شخص اعتباريا عاما، كما الغيت المسميات القديمة لجداول القيد التي كانت تغاير بين الجداول الرسمية، وغير الرسمية وهي تسميات كانت عقبة امام المستثمر المحلي والاجنبي على السواء للفهم الحقيقي لطبيعة تلك الجداول. وقال وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين ان اقرار هذه التعديلات يأتي في اطار توسعة قاعدة الاستثمار، وتنشيط ودعم سوق الاوراق المالية من خلال دعم وتعزيز القدرات الرقابية للهيئة العامة لسوق المال دون المساس بالمرونة والسرعة الواجبتين عند التعامل من خلال هذا السوق.

المخاطر المحتملة وأنواعها

لمعرفة المخاطر المحتملة وأنواعها اضغط هنا

رئيس هيئة سوق المال: تعديلات قانون سوق المال استهدفت توسعة قاعدة المستثمرين

رئيس هيئة سوق المال: تعديلات قانون سوق المال استهدفت توسعة قاعدة المستثمرين

وكالة أنباء الشرق الأوسط

الجمعة 6 يونيو 2008 2:02 م

أكد الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن التعديلات التى طرأت على قانون سوق المال استهدفت فى المقام الاول توسعة قاعدة المستثمرين واتاحة الفرصة للاسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة للتجزئة حيث تم تخفيض القيمة الاسمية للاسهم لتصبح 10 قروش كحد أدنى بدلا من جنيه واحد. وقال الدكتور سعد، فى كلمته اليوم /الجمعة / امام ورشة العمل التى نظمتها هيئة سوق المال بمدينة الاسكندرية، إن جعل بورصتى القاهرة والاسكندرية كيان قانونى واحد تحت مسمى البورصة المصرية يتمتع بكونه شخص معنوى عام وذلك دون الإخلال بحق هذه البورصة فى أن يكون لها فروع ودون الاخلال بإنشاء بورصات متخصصة.وأضاف أنه سيكون وفقا للتعديلات الجديدة السماح بالأشخاص بإصدار أوراق مالية بعد ان كان هذا الحق للشركات فقط وذلك بهدف توسعة قاعدة الإصدار فى السوق وخلق أدوات تمويل جديدة تساهم فى تمويل المشروعات التى قد تجد صعوبة فى الحصول على تمويل بنكى. وقال الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال إن تبسيط الاجراءات داخل البورصة من خلال إلغاء التقييم القديم للجداول بين جداول رسمية وجداول غير رسمية وهى تسميات كانت تخلق نوعا من اللبس فى فهم طبيعتها حيث اجاز التعديل لهيئة سوق المال وضع قواعد تقييم هذه الجداول. وأضاف أن إنشاء سجل لمراقبى الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة حسابات الشركات المقيد لها اسهما بالبورصة أو شركات الاكتتاب العام أو الشركات التى طرحت اسهما لها فى اكتتاب عام بهدف ايجاد اعلى رقابة لها على اسس عمل مراقبى الحسابات لضمان حماية اكبر للمستثمرين. وأوضح أن الارتفاع بالحدود القصوى للغرامات لتصل الى 20 مليون جنيه فى بعض الجرائم يهدف الى مواجهة تلك الجرائم التى اصبح فاعلها يحقق ارباحا كبيرة. واشار الدكتور احمد سعد الى أن التوسع فى مفهوم ونطاق جريمة الاستغلال غير المشروع للمعلومات الداخلية يهدف الى ضمان سرية هذه المعلومات والحفاظ على المساواة لكافة المتعاملين من الجمهور فى البورصة. وقال إن الهيئة اصبحت مسئولة عن طلب تحريك الدعوى الجنائية وبدون طلب من رئيس الهيئة لا يمكن تحريك الاجراءات الجنائية وذلك بهدف منح الهيئة قدرة تقدير ملائمة تحريك الاجراءات ومنح رئيس الهيئة حق إبرام التصالح مع الجانى فى حالة تحققه من ان الصلح يحقق صالح السوق ولا يضر بتعويض اصحاب الحقوق ويسمح بإعادة اصلاح فاعل الجريمة. جدير بالذكر أن قانون سوق المال القديم ولائحته التنفيذية كان معمولا بهما منذ 16 عاما إلا ان هناك تطورات فى سوق المال إستوجبت تلك التعديلات.

التضخم يؤرق الاقتصاد المصري برغم تحسن النمو والاستثمار الأجنبي

التضخم يؤرق الاقتصاد المصري برغم تحسن النمو والاستثمار الأجنبي

الاتحاد الإماراتية
الجمعة 6 يونيو 2008 11:23 ص

ينمو الاقتصاد المصري بسرعة ويرتفع الاستثمار الاجنبي المباشر الى مستويات قياسية ويحصل البلد على درجات مرتفعة من البنك الدولي عن اصلاحات اقتصادية هذا العام لكن تفاقم التضخم ومستويات الفقر لايزالان مشكلة.
وأبلغ محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري رويترز “لا ندعي أن كل شخص حصل على حصة ملائمة من ثمار النمو في البلد . لكن لا يمكننا تجاهل التحسن في مستوى معيشة من يتعرضون ايجابيا للاستثمارات في مصر”.
وقال محيي الدين متحدثا للمستثمرين قبيل حفل تسلم جائزة البلد الاكثر اصلاحا للوائح الاستثمار في 2007 من البنك الدولي ان الاقتصاد المصري نما أكثر من سبعة في المائة حتى الآن هذا العام في حين ارتفع الاستثمار 40 في المائة سنويا وتراجعت البطالة الى 8 .8 في المائة.
وعلى صعيد مزاولة الاعمال في البلاد حسنت مصر ترتيبها العام في تصنيف البنك الدولي الى المركز 126 من 152 عن طريق خفض الحد الادنى لرأس المال اللازم لتأسيس مشروع جديد من 50 ألف جنيه مصري الى ألف جنيه.
كما خفضت مصر تكلفة تسجيل العقارات من ثلاثة في المائة من قيمة العقار الى رسم ثابت منخفض.
ووصل الاستثمار الاجنبي المباشر الى 3 .11 مليار دولار في الاشهر التسعة الماضية متجاوزا مستواه القياسي في السنة المالية الماضية عندما بلغ 3 .11 مليار دولار لكن منتقدين يقولون ان نمو الاستثمار لا يصل الى السكان على نطاق واسع والذين شهدوا ارتفاع أسعار الغذاء 22 في المائة في عام.
ويقول محللون ان التضخم مدفوع بنمو اقتصادي قوي وتسارع الاقراض المحلي الى القطاع الخاص وصدمات في المعروض من جراء ارتفاع أسعار السلع العالمية وتعديلات كبيرة في الاسعار. وقال مايكل ماريس المحلل لدى جيه .بي مورجان للاوراق المالية في مذكرة بحثية “ تحاول السلطات السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض الرسوم الجمركية وزيادة الدعم وحظر تصدير الارز والاسمنت الا أن التضخم يواصل تسارعه”.
وبحسب محيي الدين من المتوقع أن يصل التضخم الى ما بين 12 و14 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يوليو/تموز. غير أن محللي وول ستريت يتوقعون صعوده الى 20 في المائة على الاقل بحلول يوليو/تموز.
وبغية الحد من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية يقول محللون ان الحكومة تعتزم ابقاء عجز الميزانية عند 9 .6 في المائة وعدم خفضه بواقع واحد في المائة من الناتج المحلي الاجمالي كما كان مخططا في السابق.
لكن ارتفاع الجنيه المصري قد يكون الى حد كبير أكثر الادوات المتاحة للبنك المركزي فعالية من أجل السيطرة على التضخم حسبما ذكر محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية.
وأعلنت الحكومة في الآونة الاخيرة زيادة 30 في المائة في أجور القطاع العام و20 في المائة في معاشات التقاعد ومد مظلة بطاقات التموين غير أن محللين يقولون ان جهودها للسيطرة على التضخم باستخدام اجراءات ادارية لن تكون فعالة على الارجح الا على المدى القصير.
وتحسن الاقتصاد المصري كثيرا منذ بدأ برنامج الاصلاح في يوليو 2004 لكن الوزير محيي الدين يقول ان البلد يحتاج الى مزيد من التمويل والتعليم والتدريب وتحقيق معدل نمو بأكثر من ستة في المائة سنويا لاستيعاب زيادة مشاركة النساء في قوة العمل.

عقود الخام الأمريكي تقفز الى سعر تسوية قياسي

عقود الخام الأمريكي تقفز الى سعر تسوية قياسي

Fri Jun 6, 2008 7:05pm GMT

نيويورك (رويترز) - شهدت العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي ارتفاعا حادا يوم الجمعة بعد تصريحات لوزير اسرائيلي بأن شن هجوم على المواقع النووية الايرانية قد يكون "لا مناص منه" الأمر الذي أوقد شرارة موجة صعود الى مستويات قياسية.
ومما عزز أسعار النفط أيضا تقرير من مورجان ستانلي يقول ان سعر الخام الامريكي قد يصل الى 150 دولارا بحلول الرابع من يوليو تموز وضعف الدولار وسط توقعات بأن يعمد البنك المركزي الاوروبي الى رفع أسعار الفائدة وارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة.
وارتفع الخام تسليم يوليو في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 10.75 دولار أي ما يعادل 8.41 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند مستوى قياسي بلغ 138.54 دولار للبرميل.
وكان أدنى سعر في معاملات يوم الجمعة 127.81 دولار وأعلى سعر 139.12 دولار وهو ذروة غير مسبوقة.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

أسهم أوروبا تغلق منخفضة 1.9 بالمئة بفعل بيانات أمريكية ضعيفة

أسهم أوروبا تغلق منخفضة 1.9 بالمئة بفعل بيانات أمريكية ضعيفة

Fri Jun 6, 2008 4:01pm GMT

باريس (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية 1.9 في المئة يوم الجمعة لتصل الى أدنى مستوى إغلاق في سبعة أسابيع بعدما أظهرت بيانات قفزة في معدل البطالة الأمريكي مما أفضى الى انخفاض الدولار وصعود سعر النفط.
وكانت البنوك من أكبر الخاسرين مع تراجع أسهم يو.بي.اس 6.4 في المئة ورويال بنك أوف سكوتلاند 5.2 في المئة.
وفقد مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1.9 في المئة ليغلق بحسب بيانات غير رسمية عند 1285.02 نقطة وهو مستوى اقفال غير مسبوق منذ 15 ابريل نيسان. وخسر المؤشر 3.7 في المئة على مدار الأسبوع.
وتلقت أسهم شركات الطيران الحساسة لارتفاع أسعار النفط بعض أقوى الضربات مع هبوط اير فرانس-كيه.ال.ام ستة بالمئة في حين تأثرت أسهم المصدرين سلبا من جراء صعود اليورو مقابل الدولار. وانخفضت أسهم بي.ام.دبليو 4.4 في المئة ودايملر 4.7 في المئة.
وقال جان فرانسوا فيرول كبير المحللين لدى جلوبال اكويتيز في باريس "هذا يؤكد أن أسعار النفط تتحرك مع الدولار والاسهم تعاني من الطفرة وبخاصة شركات الطيران. انظر فحسب كيف جرى التخلص من أسهمها.
"شركات صناعة السيارات تعاني هي الأُخرى وسط صفعات من كل اتجاه.. ارتفاع اليورو وارتفاع أسعار الحديد وارتفاع أسعار النفط ... في حين أن توقعات انفاق المستهلك قاتمة."
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 1.4 في المئة بينما انخفض مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1.9 في المئة.
ونزل مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 2.1 في المئة.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

دراسة: المخاوف من الصناديق السيادية مبالغ فيها

دراسة: المخاوف من الصناديق السيادية مبالغ فيها

Fri Jun 6, 2008 11:28am GMT

نيويورك (رويترز) - أظهرت دراسة حديثة يوم الجمعة أن المخاوف على الأمن القومي من استثمارات استراتيجية تقوم بها صناديق إدارة ثروات سيادية يبدو أنها مبالغ فيها.
وأظهرت الدراسة التي اعدتها شركة الاستشارات مونيتور جروب أن اغلب استثمارات الصناديق السيادية يبدو انها تهدف الى تسريع التنمية الاقتصادية في الدولة المستضيفة للاستثمارات وليس السيطرة على أصول استراتيجية او اقتصادية لتحقيق مآرب سياسية للدولة صاحبة الاستثمار.
ويأتي تقرير مونيتور جروب في وقت تتزايد المخاوف الوطنية من تنامي النفوذ الاقتصادي للصناديق السيادية التي يقدر انها تسيطر على نحو ثلاثة تريليونات دولار والتي أججتها الاختلالات التجارية مع الشركاء التجاريين الغربيين.
وأظهرت الدراسة ان هذه الصناديق تحظى بنفوذ استثماري متصاعد بعد ان استثمرت 92 مليار دولار في مبادلات أسهم في عام 2007 بالمقارنة مع ثلاثة مليارات في عام 2000 . واثارت هذه الخطوات مخاوف من ان تصبح بعض هذه الصناديق أدوات للحكومات المالكة لها لشراء أصول اجنبية استراتيجية لتحقيق مارب سياسية.
وقالت الدراسة التي شملت فحص ألف صفقة مع صناديق سيادية قيمتها 250 مليار دولار في الفترة من 1975 الى 2008 "ان من السابق لاوانه تحديد ما اذا كانت الصناديق السيادية تشكل تهديدا للنظام العالمي القائم."
لكن الدراسة خلصت الى ان أغلب هذه الصناديق "يبدو ان اهدافها مالية خالصة" وان قلة منها مثل تلك المتمركزة في سنغافورة والامارات العربية المتحدة "اجرت تعاملات لتسريع التنمية الاقتصادية في بلادها."
وقال وليام ميراكي وهو شريك رئيسي لمونيتور جروب "الحوار العام بشأن هذا الموضوع طال امده عن مخاوف تستند الى تكهنات وتفتقر نسبيا الى حقائق... اعتقادنا ان الحديث والمخاوف في شأن ما يمكن أن تقوم به الصناديق مبالغ فيه."
وتأتي الدراسة بعد ان حصلت بنوك أمريكية واوروبية على وجه الخصوص على استثمارات بمليارات الدولارات من صناديق سيادية لدعم مراكزها المالية التي تضررت من استثمارات تتعلق بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.
وخلصت دراسة مونيتور جروب الى ان تعاملات البنوك هذه في الفترة الاخيرة كانت "انتهازا للفرص" وليست جزءا من تحرك اشمل لفرض نفوذ والسيطرة على القطاع المصرفي.
وقالت الدراسة "ان الصناديق السيادية بدلا من أن تشكل خطرا محتملا على الامن القومي تتجنب القطاعات والصناعات الحساسة."
لكن الدراسة توصلت الى ان الصناديق تتجه الى استثمارات ذات مخاطر أعلى بتحويل المزيد من الاصول الى أصول غير سائلة مثل شراء شركات وعقارات بدلا من استثمارات تقليدية مثل السندات الحكومية وغيرها من الاوراق المالية التي يسهل تسييلها."
واقترح بيتر ماندلسون المفوض التجاري بالاتحاد الاوروبي ان تتبنى الصناديق السيادية ميثاق شرف للحد من المخاوف من ان تستخدم استثماراتهم لاغراض سياسية.
وكتب ماندليسون في وول ستريت جورنال يقول "احتمال ان تستخدم دولة استثماراتها لاغراض سياسية ضئيل للغاية لكن لان الدول المستقبلة للاستثمارات ليست واثقة تماما من قواعد اللعبة فانها لا تستبعد هذا الاحتمال تماما."
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.