فودافون مصر تطلب شراء 387.858 ألف سهم خزينة

فودافون مصر تطلب شراء 387.858 ألف سهم خزينة

مباشر
السبت 12 يوليو 2008 1:23 م

أعلنت شركة فودافون مصر للاتصالات عن رغبتها فى شراء عدد 387.858 ألف سهم خزينة من أسهم رأسمالها بنظام خارج المقصورة (سوق الأوامر) وذلك بسعر 92.51 جنيه للسهم الواحد وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 25 أبريل الماضى.
وأوضح بيان للشركة أنه على الراغبين فى بيع أسهمهم إصدار أوامر بيع إلى إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية وسيتم الشراء من خلال شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية وذلك خلال شهرين من الآن.

جلوبال: مصر تستحوذ على 36.4 % من إنتاج الأسمدة فى المنطقة العربية

جلوبال: مصر تستحوذ على 36.4 % من إنتاج الأسمدة فى المنطقة العربية

مباشر
السبت 12 يوليو 2008 4:31 م

قال تقرير حديث صادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبال» إن مصر استحوذت على أكبر طاقة إنتاجية للأسمدة فى المنطقة العربية خلال عام 2007، حيث بلغت 10 مليون طن سنوياً بما يعادل 36.4 فى المئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للأسمدة في المنطقة.
وأضاف التقرير أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية حيث بلغت طاقتها الإنتاجية التصميمية 6.8 مليون طناً ما يعادل 24.6 فى المئة، تليها قطر بطاقة إنتاجية تبلغ 5.3 مليون طناً بنسبة 19.4 فى المئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمنطقة. والجدير بالذكر أن هذه الدول تعد من الدول الرئيسية المنتجة للغازعلى مستوى العالم كما أنها تتمتع بوفرة إمدادات الغاز.
وتوقع أن تحقق الطاقة الإنتاجية للأسمدة في الشرق الأوسط نسبة نمو سنوي مركب تبلغ 18.1 فى المئة، وأن تستحوذ المنطقة على 57.1 فى المئة من التوسعات في إجمالي الطاقة الإنتاجية للأسمدة في العالم، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية ظلت ثابتة فى المنطقة خلال عام 2007 عند مستوى 27.7 مليون طناً .
وذكر التقرير أن الطاقة الإنتاجية للأسمدة في المنطقة ارتفعت خلال الأعوام السبعة الماضية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 3.5 فى المئة مقارنة مع معدل النمو العالمي البالغ نسبته 2.8 فى المئة، مما أدى إلى ارتفاع حصة المنطقة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للأسمدة في العالم لتصل إلى 12 فى المئة، ويرجع ذلك إلى توافر الغاز الكافي في المنطقة وارتفاع الطلب على الأسمدة في جنوب آسيا وشرقها، كما أكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت ارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية بنسبة فاقت 100 فى المئة خلال الأعوام السبعة الماضية مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج الإقليمي بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 4.8 فى المئة. و من بين الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، ارتفاع الطلب على الأسمدة في جنوب آسيا و شرقها نظرًا لقربها من مواقع التصدير في منطقة الشرق الأوسط.
وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خططت للتوسع بشكل كبير في الطاقة الإنتاجية للأسمدة بمختلف أنواعها بتكلفة بلغت 15.7 مليار دولار أمريكي ، مما يرفع من الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 30.7 مليون طناً في العام 2008 و34.9 مليون طناً في العام 2009.
وتوقع أن تستمر الطاقة الإنتاجية في الارتفاع لتصل إلى 53.7 مليون طناً في العام 2011 بنمو سنوي مركب تبلغ نسبته 18.1%، كما توقع أن تساهم المملكة العربية السعودية بالجزء الأكبر من الزيادة في الطاقة الإنتاجية للأسمدة وهو ما يتوقع أن يرفع الطاقة الإنتاجية التصميمية للبلاد من 6.8 مليون طنا في العام 2007 إلى 20.3 مليون طناً في العام 2011 وترتفع إلى 55.3 مليون طن بحلول العام 2012.
وأشار التقرير إلى أن البدء المتوقّع للتوسع في الطاقة الإنتاجية للأسمدة سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج بمعدلات ضخمة، ونتيجة لذلك سوف تقوم دول المنطقة بتخفيض معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية من 106.1 في المائة في العام 2009 إلى 94.7 في المائة بحلول العام 2011.
وبناء على معدل الاستغلال المتوقع للطاقة الإنتاجية للأسمدة توقّع التقريرأن تشهد نسبة الاستهلاك المحليِّ إلى الواردت في المنطقة ارتفاعا من 56.4 في المائة في العام 2007 إلى 70.3 في المائة في العام 2011.
وقال التقرير أن دول مصر والسعودية والجزائر ستعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي ستبدأ خلال 2010 و2011، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة زيادة رئيسية في الطاقة الإنتاجية لسماد الأمونيا مما سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لليوريا في المنطقة فضلا عن أنه من المنتظر بدء المنطقة في إنتاج سماد فوسفات الأمونيا الثنائي والفوسفات، بينما يتوقع أن تشهد الطاقة الإنتاجية لحمض الكبريتيك زيادة هائلة.
وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت معدلات استغلال للطاقة الإنتاجية بلغت نسبتها 115 في المائة في العام 2007، ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى زيادة الطلب على الأسمدة في شرق أسيا وجنوبها بنسبة 53.7 في المائة، مما أدى إلى زيادة واردات المنطقة بنسبة 24.9 في المائة.
وتوقع أن يبقى معدل استغلال الطاقة الإنتاجية ثابتا عند مستوى 115 في المائة، حيث أن الطاقة الإنتاجية في شرق آسيا وجنوبها سوف تظل قيد المعالجة. وبناء على ذلك، سوف يحقق إنتاج الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة تبلغ نسبتها 11.1 في المائة منذ بداية العام 2008.

وزير الاستثمار: استثمارات تقدر ب 800 مليون جنيه لإنتاج كربونات الصوديوم فى سيناء

وزير الاستثمار: استثمارات تقدر ب 800 مليون جنيه لإنتاج كربونات الصوديوم فى سيناء

وكالة أنباء الشرق الأوسط
السبت 12 يوليو 2008 4:00 م

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصدد البدء فى تنفيذ مشروع فى سيناء لانتاج كربونات الصوديوم باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه يستغرق تنفيذه 30 شهرا يتيح 500 فرصة عمل مباشرة و ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار وزير الاستثمار - فى كلمته أمام مؤتمر "الاستثمار فى سيناء" اليوم فى العريش - إلى أن هذا المشروع يعد نتاجا لجهود الاصلاح التى تمت فى شركات قطاع الأعمال العام خلال السنوات الثلاث الماضية مكنتها من الدخول فى استثمارات جديدة.
واستعرض الوزير عددا من المشروعات الرئيسية لتحقيق التنمية فى سيناء، حيث أفادت وزارة النقل باستكمال إنشاء الخط الحديدى الإسماعيلية - بئر العبد حتى العريش والذى تم الانتهاء من تنفيذ إنشاء المسافة من الإسماعيلية حتى بئر العبد بطول 100 كيلومتر، وبدأ التشغيل لخدمة نقل الركاب، وتم اعداد مخطط لاستكمال انشاء الخط على مرحلتين، الأولى تشمل امتداد الخط من بئر العبد حتى العريش بطول 77 كم وبتكلفة تقديرية تصل إلى 284 مليون جنيه وباستكمال هذه المسافة يمكن ربط الخط مع ميناء العريش، أما المرحلة الثانية من العريش حتى رفح فتقدر بطول 59 كم وتكلفة استثمارية تصل إلى 221 مليون جنيه.
وأكد وزير الاستثمار أن محافظتى شمال وجنوب سيناء تمتلكان العديد من مقومات الجذب الاستثمارى تتمثل فى وفرة العمالة ووفرة الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة فضلا عن المقومات السياحية الهائلة والعديد من الثروات الطبيعية مثل الرمال البيضاء، الجبس، المنجنيز، والنخيل.
وأوضح أن وزارة النقل تقوم بالعمل على تطوير بعض الموانئ والطرق تشمل تطوير ميناء العريش، حيث أعدت وزارة النقل مخططا شاملا لتطوير الميناء وتم طرحه على القطاع الخاص والمستثمرين لتمويله وتنفيذه،كما أعدت مشروعا لتطوير ميناء نويبع وجارى التعاقد على بدء أعمال التنفيذ من موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
وقال الدكتور محمود محيى الدين إنه تم الانتهاء من ازدواج طريق "القنطرة- العريش - رفح" على مرحلتين المرحلة الأولى من القنطرة حتى العريش بطول 140 كم وتكلفة 90 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من العريش حتى رفح بطول 41 كم وتكلفة 25 مليون جنيه، كما يجرى حاليا إنشاء الطريق الدائرى المزدوج حول العريش بطول 30 كم وتكلفة 66 مليون جنيه، ومن المنتظر الانتهاء من العمل بالمشروع فى 30 نوفمبر القادم.

انهيار أحد أكبر البنوك الأمريكية

انهيار أحد أكبر البنوك الأمريكية

بي. بي. سي. العربية

12/7/2008

انهار بنك إنديماك الكائن مقره في ولاية كاليفورنيا الامريكية على خلفية ازمة الائتمان الحالية، وهو من اكبر البنوك التي توفر قروض العقار في البلاد.
وقد حجزت السلطات الفدرالية املاك البنك خوفا من الا يستطيع تسديد الاموال لاصحابها من زبائنه.
وانديماك خامس مؤسسة بنكية تنهار هذه السنة، وثاني أكبر مؤسسة مالية تنهار في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي نفس اليوم، انهارت قيمة اسهم مؤسستين مختصتين بالقروض العقارية بحوالي 50 بالمئة، وهما فريدي ماك وفاني ماي والتي تمول حوالي نصف القروض العقارية في البلاد.
وكان إنديماك يصارع من اجل الحفاظ على مستوى السيولة في خزينته لتفادي اغلاق ابوابه في الولاية التي تعتبر من اكبر ضحايا ازمة القروض العقارية.
وافادت تقارير بان زبائن انديماك سحبوا ما قدره 1.3 مليار دولار من ودائعهم خلال الايام الأحد عشر الماضية، مما ادى الى انهياره.
ورأت السلطات ان انديماك لن يستطيع اداء مستحقات مؤتمنيه، مما حذى بها الى وضع كل معاملاته في يد الشركة الفدرالية للتأمينات لتجد مشتريا له.
وقال احد زبائن انديماك لقناة أي بي سي: "انا غاضب جدا ومستاء جدا من هذا الوضع. أريد سحب أموالي".
يذكر ان فريدي ماك وفاني ماي مسؤولان عن دعم القروض التي تمنحها انديماك وضمانها. وقد اعلن كلاهما ان وضعهما المالي ليس سيئا وانهما قادران على مواجهة أزمة الائتمان.
كما ان اسهمهما انتعشت بعدما اعلن وزير المالية هنري بولسون ان لا نية للسلطات الفدرالية في تسليم ادارتهما الى القطاع العام.
وقال بولسون ان الاهم الآن هو دعم فريدي ماك وفاني ماي نظرا للدور الحيوي الذي يضطلعان به.

قطار الاقتصاد الألماني يصطدم بصخرة التضخم وقوة اليورو

قطار الاقتصاد الألماني يصطدم بصخرة التضخم وقوة اليورو

دويتشه فيله

12/7/2008

استمرار صعود اليورو أمام العملات الرئيسية في العالم أفقد الاقتصاد الألماني قوته، مما يهدده والاقتصاديات الأوروبية الأخرى بالعجز. والسياسيون يطالبون المركزي الأوروبي بتقليل أسعار الفائدة بهدف مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.
بدأ الاقتصاد الألماني يفقد شيئاً من قوته خلال العام الحالي مع استمرار صعود سعر صرف اليورو أمام العملات الرئيسية في العالم، مما يقلص القدرة التنافسية للمنتجات الألمانية في الأسواق الدولية إلى جانب الغموض الذي يحيط بآفاق نمو الاقتصاديات الكبرى في العالم. وفي الوقت نفسه فإن تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني -وهو أكبر الاقتصاديات الأوروبية- يهدد العديد من تلك الاقتصاديات "بالعجز". وعلى الرغم من البداية القوية للاقتصاد الألماني مع مطلع العام الحالي، فإن الشهور الثلاثة الماضية شهدت فقدان قوة دفع قاطرة الاقتصاد الألماني، الأمر الذي أدى إلى تراجع أغلب التوقعات بشأن نموه خلال العام الحالي. فالصادرات الألمانية التي كانت في وقت من الأوقات قاطرة النمو الاقتصادي للقارة الأوروبية ككل، باتت تواجه اليوم صعوبات متزايدة نتيجة ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على خلفية الارتفاع غير المحدود لأسعار النفط العالمية.

تراجع الصادرات الألمانية وزيادة وارداتها:

وكشفت إحصاءات صدرت يوم الأربعاء الماضي عن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية عن زيادة الواردات الألمانية بصورة كبيرة خلال شهر أيار/مايو الماضي مما يعكس بشكل جزئي الأسعار المرتفعة، التي تذهب إلى واردات الطاقة. كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع الصادرات الألمانية أيضا. فقد ارتفعت الواردات بمعدل 8.2 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 66.5 مليار يورو (104 مليار دولار)، بينما ارتفعت الصادرات بمعدل 2.5 بالمائة لتصل إلى 80.8 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر الماضي، زادت الواردات بمعدل 0.7 بالمائة، بينما تراجعت الصادرات بمعدل 3.2 بالمائة. ويذكر أن الجزء الأكبر من المعاملات التجارية الألمانية -تصديرا واستيرادا- كان مع باقي دول الاتحاد الأوروبي.

صادرات ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي:
وبلغ حجم الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد 52.5 مليار يورو مقابل واردات بلغت 43.3 مليار يورو. وقد تراجعت قيمة الصادرات خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 3.2 بالمائة، مقارنة بصادرات نيسان/إبريل الماضي. وهو أكبر تراجع من نوعه منذ أربع سنوات تقريبا، في حين كان الخبراء يتوقعون نمو الصادرات بمعدل 0.5 بالمائة شهريا. أما واردات أكبر الاقتصاديات الأوروبية من خارج دول الاتحاد الأوروبي فقد ازدادت بمعدل 13.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 23.2 مليار يورو.

تراجع الإنتاج الصناعي الألماني:

وفي مؤشر سلبي آخر على تدهور أداء الاقتصاد الألماني أعلنت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية يوم الاثنين الماضي تراجع الناتج الصناعي لألمانيا خلال أيار/مايو الماضي وهو مؤشر جديد على فقدان الاقتصاد الألماني قوة الدفع التي تمتع بها السنوات القليلة الماضية. وذكرت وزارة الاقتصاد أن الناتج الصناعي تراجع خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 2.4 بالمائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وذلك في أعقاب تراجعه بنسبة 0.2 بالمائة خلال نيسان/إبريل الماضي.
ويأتي الإعلان عن تراجع الناتج الصناعي لألمانيا خلال أيار/مايو الماضي بعد أيام قليلة من الإعلان عن تراجع الطلب الصناعي في ألمانيا بنسبة 0.9 بالمائة خلال أيار/مايو الماضي أيضا مما يعزز احتمالات تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي. وكان الخبراء يتوقعون نمو الطلب الصناعي لألمانيا خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 0.6 بالمائة. في حين كان الخبراء يتوقعون نمو الناتج الصناعي بمعدل 0.2 بالمائة خلال أيار/مايو الماضي.

زيادة سعر الفائدة الأوروبية يزيد الوضع صعوبة بالنسبة للاقتصاد الألماني:

ومما يزيد الأمر صعوبة بالنسبة للاقتصاد الألماني والاقتصاديات الأوروبية الأخرى بشكل عام قرار مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي زيادة سعر الفائدة الأوروبية بمقدار ربع نقطة مئوية متجاهلا نداءات المسئولين الألمان بالتروي قبل الإقدام على هذه الخطوة، التي تضيف مزيدا من العقبات في طريق قاطرة الاقتصاد الألماني المتعثرة. فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الدوري على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بسبب تنامي الضغوط التضخمية في منطقة اليورو وذلك للمرة الأولى منذ عام تقريبا وبلغ سعر الفائدة الأوروبية الآن 4.25 بالمائة.
وفي الوقت الذي اتفق فيه أغلب المحللون على صدور قرار من البنك المركزي الأوروبي بزيادة سعر الفائدة، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون محاولة غير متكررة لكبح جماح التضخم أم بداية لسلسلة من الزيادات في سعر الفائدة. كان وزير المالية الألماني بير شتاينبروك قد حذر البنك المركزي الأوروبي من الإقدام على زيادة سعر الفائدة في حين ألمح جان كلود تريشيه رئيس البنك إلى أن زيادة الفائدة قد تكون خيارا رئيسيا لمواجهة التضخم الذي وصل إلى 4 بالمائة خلال الشهر الماضي. ويعزز قرار البنك المركزي الأوروبي المخاوف من اتجاه البنوك المركزية في الاقتصاديات الرئيسية بالعالم نحو زيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتواجه البنوك المركزية في العالم معضلة اقتصادية حيث يترفع معدل التضخم في الوقت الذي يتراجع فيه معدل النمو. ولذلك ففي حين تسعى هذه البنوك إلى كبح جماح التضخم بزيادة أسعار الفائدة فإن السياسيين والحكومات يطالبون بتقليل أسعار الفائدة بهدف مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.


دويتشه فيله + د.ب.أ (س.ك)

ساويرس يسعي لزيادة أسهمه في «أوراسكوم القابضة للتنمية» ببورصة سويسرا

ساويرس يسعي لزيادة أسهمه في «أوراسكوم القابضة للتنمية» ببورصة سويسرا

المصري اليوم

١٢/٧/٢٠٠٨

كتب: عبدالرحمن شلبي ومحمد أحمد السعدني

قالت شبكة بلومبرج الإخبارية إن الملياردير المصري سميح ساويرس ربما يقوم بزيادة حصته في أسهم شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، التي يمتلكها علي خلفية انخفاض أسعار الأسهم في بورصة سويسرا.
وذكرت الشبكة أن ساويرس (٥١ عاماً) قام بتقييد شركته في البورصة السويسرية في مايو الماضي، ولكن أسعار الأسهم شهدت انخفاضاً بما يزيد علي الثلث، حيث انخفضت من ١٦٩ فرنكاً للسهم في ١٦ مايو الماضي إلي ١٠٧ فرنكات أمس الأول، فيما أخبر سميح مجلس الإدارة أنه ربما يشتري أسهماً إضافية -حسبما ذكر فيليب بلانجي- المتحدث الرسمي باسم الشركة. المعروف أن سميح يستحوذ علي ٦٠% من أسهم الشركة.
وأكد مصدر رسمي سعي ساويرس لزيادة حصته في الشركة، لافتاً إلي أن القواعد ببورصة زيورخ السويسرية لا تلزمه بالإفصاح عن نيته في الشراء إلا بعد التنفيذ بحد أقصي ٤٨ ساعة من التنفيذ، موضحاً أن هذا ينطبق علي بورصة مصر أيضاً، وأضاف أنه سيلتزم في الإفصاح فور تنفيذ العملية للبورصتين المصرية والسويسرية نتيجة للتغير في هيكل الملكية.
وبرر المصدر سعي ساويرس لزيادة حصته بأن أسعار السهم في البورصة السويسرية انخفضت بشكل كبير وهو ما دفعه للشراء لمساندة السهم من ناحية، ولتحقيق أرباح من ناحية أخري.

مستشار وزير الاتصالات: لن نؤجل طرح الرخصة الثانية للثابت مرة ثالثة

مستشار وزير الاتصالات: لن نؤجل طرح الرخصة الثانية للثابت مرة ثالثة

المصري اليوم

١٢/٧/٢٠٠٨

كتب: محمد مجاهد

رجحت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وقوف الشركات التي حصلت علي كراسة الشروط الخاصة بالرخصة الثانية للهاتف الثابت وراء عملية تأجيل ميعاد تلقي العروض الخاصة بالممارسة إلي ١٨ سبتمبر القادم بعد أن كان من المقرر لها أن تتم نهاية الشهر الجاري.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه المهندس سيد الغرباوي رئيس اللجنة المختصة بعملية طرح الرخصة التعليق علي القرار مكتفياً بالإشارة إلي أنه علم بالقرار في نفس يوم صدوره نظراً لظروف تواجده خارج مصر دون أن يعطي المزيد.
من جانبه أكد المهندس محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار بما يؤثر علي التقييم النهائي لسعر الرخصة لكنه شدد علي أن وزارة الاتصالات سوف تمضي قدماً في عملية الطرح في الموعد المحدد حتي في حالة استمرار الإضرابات في الأسواق العالمية.
وقال في تصريح لـ «المصري اليوم» إن اتفاق الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث سوف يتم الانتهاء منه أواخر يوليو الجاري مشيراً إلي أنه كان من المقترح أن يتم تأجيل تلقي عروض الرخصة إلي شهر أغسطس القادم فقط لكن الاقتراح قوبل بالرفض ورأت الوزارة أن الوقت سيكون غير مناسب في شهر أغسطس نظراً للإجازات الصيفية.
وتابع أن أغلب الشركات العالمية تغلق أبوابها في فترة الإجازات الصيفية وبالتالي سيكون من الصعب تلقي العروض في هذا التوقيت من العام.
ورفض الجويني القول بأن عملية طرح الرخصة تلاحقها المشاكل موضحاً أن الجدل الدائر بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات حول اتفاق الترابط وإن كان قد تسبب في تأخير طرح الرخصة إلا أنه جدل «صحي».
من جانبه قال المهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات إن وزارة الاتصالات تدفع ثمن تأخرها في طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت مضيفاً أن التوقعات كانت تشير إلي أن الرخصة سوف يتم طرحها في أواخر العام الماضي لكن التأخر أدي إلي تأخر.. وهكذا.
وأشار إلي أن عوامل مثل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع معدلات التضخم والتقييم الدولي لأداء الاقتصاد المصري تؤثر حتماً علي طرح الرخصة في الوقت الحالي لافتاً إلي أن السعودية اتخذت قراراً مشابهاً بتأجيل طرح رخصة للهاتف الثابت بسبب موسم الحج.
وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوي مقرر لجنة الصناعة التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - التي قدمت تصوراً بشأن طرح الرخصة - إنه من الوارد أن يتم إرجاء عملية بيع الرخصة إذا كانت العروض المقدمة غير مستوفية للحد الأدني من تطلعات الوزارة مؤكداً أنه علي الرغم من أن أغلب الشركات التي تقدمت بسحب كراسة الشروط تعد من الأسماء الكبيرة إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنها قدمت عروضاً كبيرة.
جدير بالذكر أن ١٢ شركة عالمية وعربية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بالرخصة الثانية للهاتف الثابت حتي الآن ويعد تأجيل موعد تلقي العروض الثاني من نوعه بعد التأجيل الأول من ١٩ يونيو الماضي إلي ٢٩ يوليو الجاري ثم الموعد الجديد الموافق ١٨ سبتمبر القادم.

«السويدي للكابلات» تتجه للاستحواذ الكامل علي «العازلات الكهربائية»

«السويدي للكابلات» تتجه للاستحواذ الكامل علي «العازلات الكهربائية»

المصري اليوم

١٢/٧/٢٠٠٨

كتب: عبد الرحمن شلبي وعادل البهنساوي

أقرت الجمعية العامة الطارئة لشركة العازلات الكهربائية الوحيدة في مصر والشرق الأوسط أمس الأول تعديل هيكل المساهمين بالشركة ليخرج من القائمة البنك الأهلي سوستيه جنرال والعربي الأفريقي والشركة السعودية للاستثمارات وعدد من المساهمين الأفراد ويحل محلهم مجموعة السويدي والبنك التجاري الدولي عقب أن استحواذهم علي ٥١،٢% حيث تصل نسبة مجموعة السويدي إلي ٣٩،٦% بعد أن انتهت منذ أيام من الاستحواذ علي حصة البنك الأهلي ٨% بسعر ١٦٥ جنيهاً للسهم وكان قد اشتري أسهم الأفراد والشركة السعودية بنحو ٢٥ جنيها و٥٠ جنيهاً للسهم في حصة الأهلي سوستيه.
وبحسب معلومات لـ«المصري اليوم» أن مجموعة السويدي تجري حالياً مفاوضات مع بنك الاستثمار القومي وشركة «أجيماك» للاستحواذ علي حصتهم في العازلات ويتفاوض السويدي علي شراء ١٠،٨% من بنك الاستثمار القومي علي شراء السهم بسعر ١٦٥ جنيهاً في حين يصر بنك الاستثمار علي ٢٠٠ جنيه للسهم ويخطط السويدي لإبقاء البنك التجاري الدولي الذي يملك ١١،٢% من حصة المصنع كآخر طرف للتفاوض.
وأعلن فكري نوارة، رئيس شركة «أجيماك» موافقته علي البيع بعد أن كان متمسكاً بالرفض، وقال إن الشركة المالكة لـ«أجيماك» اعطت الضوء الأخضر بالموافقة علي البيع وتمتلك «أجيماك» حصة ١١%.
وتوقعت مصادر أن تصل حصة السويدي في شركة العازلات إلي نحو ٦٠% تقريباً عقب إتمام الاستحواذ علي حصص بنك الاستثمار القومي و«اجيماك».

«هيرمس» تتوقع «موجة صعود» ثالثة في البورصة وتنصح المستثمرين بالشراء

«هيرمس» تتوقع «موجة صعود» ثالثة في البورصة وتنصح المستثمرين بالشراء

المصري اليوم

١٢/٧/٢٠٠٨
أوصي أحدث التقارير الفنية للمجموعة المالية - هيرمس عن مصر المستثمرين بشراء المكونات الرئيسية لمؤشر البورصة المصرية CASE ٣٠ الآن حيث تستعد السوق لمرحلة صعود من الممكن أن تستمر الربع الأول للسنة الجديدة.
وذكر تقرير فني جديد أصدرته المجموعة المالية - هيرمس رائدة بنوك الاستثمار العربية أن فترة التصحيح الحالية مهدت الطريق للبورصة المصرية لاستئناف اتجاهها التصاعدي.
وصرح المحلل الفني البارز للمجموعة المالية - هيرمس محمد الأعصر: «إننا نوصي المستثمرين الآن بالاستمرار في تجميع الأسهم الرئيسية لمؤشر البورصة المصرية CASE ٣٠، مضيفاً أنه «علي الرغم من فترة التذبذب القصيرة التي من المتوقع أن تسود علي المدي المتوسط إلا أننا نعتقد أن السوق ستستأنف الاتجاه الصعودي له».
وأوصت توقعات المؤسسة لشهر يونيو ٢٠٠٨ بالبيع عندما بلغ مؤشر CASE ٣٠ قمته، متراوحا بين ١١.١٠٠ نقطة و١١.٢٠٠ نقطة باتجاه التصحيح، كما أن التوصيات الخاصة بشهر يوليو ٢٠٠٨ تتوقع استمرار موجة التصحيح حتي دخول المؤشر إلي المنطقة ما بين ٩.٢٠٠ نقطة إلي ٩.٤٠٠ نقطة.
وأكد الأعصر «أن الوقت قد حان لعمليات الشراء» مضيفاً: «إن توقعاتنا علي المدي القصير للأسابيع القادمة تري أن المؤشر سيبلغ منطقة مستهدفة تتراوح من ٩.٩٥٠ نقطة إلي ١٠.١٠٠ نقطة، بينما سيبلغ المؤشر علي المدي المتوسط والذي يمتد حتي نهاية الربع الثالث منطقة مستهدفة تتراوح من ١٠.٢٥٠ نقطة إلي ١٠.٤٥٠ نقطة وهو ما لم يتغير عن توصياتنا في ١ يوليو».
وتعتقد المجموعة المالية - هيرمس أن السوق المصرية تشهد حالياً موجة تصحيح قصيرة الأجل، والتي توجت فترة من التوسع امتدت من النصف الأول لعام ٢٠٠٦ حتي مايو ٢٠٠٨ وتطلق المؤسسة علي هذه الفترة اسم «الموجة الثالثة» بينما تحدث فترة التصحيح الحالية مع اقتراب نهاية الموجة الرابعة..
وأضاف الأعصر: «إننا نتوقع فترة جني أرباح مع بداية الربع الرابع والتي ستقود السوق إلي موجة نمو أخري وتؤدي إلي كسر مؤشر CASE ٣٠ حاجز ١٠.٥٠٠ نقطة، مشيراً إلي أن هذه الموجة التي نطلق عليها الموجة الخامسة ستشهد فترة نمو قوية تؤدي إلي اقتراب مؤشر CASE ٣٠ من ١٢.٠٠٠ نقطة التي بلغها في الموجة الثالثة، كما تتوقع المؤسسة استمرار الاتجاه التصاعدي خلال الربع الأول لعام ٢٠٠٩.

رئيس البنك الدولي: أسعار الغذاء ستظل مرتفعة حتى 2012

رئيس البنك الدولي: أسعار الغذاء ستظل مرتفعة حتى 2012

Sat Jul 12, 2008 10:45am GMT

امستردام (رويترز) - قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي يوم السبت انه يتوقع بقاء اسعار الغذاء فوق مستوياتها في عام 2004 حتى عام 2012 على الاقل وان تبقى ايضا اسعار الطاقة مرتفعة ومتقلبة.
وقال مجددا انه نظرا لان اسعار الغذاء والوقود في "منطقة خطر" فهناك حاجة لعشرة مليارات دولار لتوفير الغذاء والمنح النقدية لاكثر الناس فقرا في العالم.
وادت اسعار النفط والغذاء المرتفعة الى زيادة التضخم في انحاء العالم في نفس الوقت الذي تتباطأ فيه الاقتصادات ليواجه صانعو السياسات مشكلات جمة.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.