البنك المركزي في كوريا الجنوبية يخفض سعر الفائدة الرئيسي في أكتوبر

البنك المركزي في كوريا الجنوبية يخفض سعر الفائدة الرئيسي في أكتوبر

يونهاب

9/10/2008

سيئول، 9 أكتوبر(يونهاب) - قام البنك المركزي الكوري الجنوبي يوم الخميس بخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ0.25% في محاولة لمنع آثار الأزمة المالية العالمية من الإضرار بالاقتصاد الكوري الجنوبي المتباطئ.
وقام محافظ البنك المركزي والجهاز التنفيذي المساعد له بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 5% وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2004.
وكان البنك قد قام بتجميد السعر في سبتمبر في أعلى معدل له منذ 8 سنوات في 5.25% بعد أن كان قد رفع السعر ب0.25% في الشهر الذي سبقه.
ويأتي قرار الخفض متعارضا مع توقعات لـ19 من كبار الاقتصاديين الذين استطلعتهم وكالة يونهاب حيث أجمعوا على أن البنك سيلجأ للتجميد.
ويأتي قرار الخفض متسقا مع قرارات مماثلة لعدد من البنوك المركزية الكبرى في العالم في إطار المساعي للتصدي لآثار الأزمة المالية المتعمقة ومنها بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك الأوربي المركزي وبنك انجلترة.
ويرى محللون أن الخفض هو عبارة عن رد فعل وقائي يهدف لإنعاش الاقتصاد المتباطئ وتهدئة المخاوف من استمرار تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الحقيقي.
ويعاني رابع أكبر اقتصاد آسيوي من تراجع في الطلب المحلي وبطء في الإنتاج الصناعي وصل أدنى معدل له خلال 11 شهر في أغسطس. وتصاعد الديون وارتفاع التضخم كان من بين أسباب تراجع الطلب والاستهلاك المحلي وإنفاق الأسر والشركات.
وتعاني الأسواق النقدية في كوريا الجنوبية من نقص في الدولار حيث تميل الشركات والبنوك للاحتفاظ بما في حوزتها من دولارات خوفا من تداعيات الأزمة العالمية التي نشبت في أعقاب انهيار بنك ليمان بروذرز.
ووصلت العملة المحلية الكورية الجنوبية أدنى معدل لها في خلال 10 سنوات بسبب المخاوف من نقص السيولة في النقد الأجنبي وفقد الوون الكوري 32% من قيمته أمام الدولار خلال هذا العام.

تراجع العملة الكورية بنسبة 5% أمام الدولار

تراجع العملة الكورية بنسبة 5% أمام الدولار

يونهاب

9/10/2008

سيئول ، 9 أكتوبر(يونهاب) - تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 5% أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 سنوات مقابل الدولار الأمريكي بعد مخاوف مواجهة المصدرين والبنوك المحلية لنقص حاد في عملة الدولار. وتم إغلاق سعر صرف الوون مقابل الدولار على 1,395 وون ليفقد 66,90 وون مقارنة باليوم السابق. وقال/كوان ووه هيون أحد تجار العملة ببنك ووري ' ما زال الطلب قوياً على الدولار كما أن حركة العملة ما زالت غير مستقلة'. وقال إن انهيار الائتمان أجبر البنوك والشركات المحلية على مقابلة حاجتها من الدولار. وتوقع تجار عملة أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الوون 1,400 وون هذا الأسبوع حيث أن أزمة الائتمان الدولية تعمل على تقليل الصادرات وهروب رؤوس الأموال من أسواق البورصة.
وقال/جون سونغ جيه ، خبير إستراتيجي في العملات بشركة سامسونغ فوتشيرز إنه وبالرغم من الإجراءات لاستقرار الأسواق، فإن خوف المستثمرين وهلعهم سيؤثر على الاقتصاد الحقيقي.' على صعيد آخر، انخفض مؤشر كوسبي الكوري إلى أكثر من 5% يوم الأربعاء ليتجاوز انخفاضه 1,300 نقطة لأول مرة منذ أغسطس 2006 بعد مواصلة المستثمرين الأجانب لبيع أسهمهم المحلية.
وقال خبراء إن زيادة المخاوف من تراجع الاقتصاد تزامن ذلك مع العجز في الحساب الجاري ستعمل على زيادة الطلب على الدولار الأمريكي.

انخفاض الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

انخفاض الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

Thu Oct 9, 2008 9:47pm GMT

نيويورك (رويترز) - هوت الاسهم الأمريكية للجلسة السابعة على التوالي يوم الخميس اذ راهن المستثمرون على ان التحركات التي قامت بها السلطات في شتى انحاء العالم لعلاج مشكلة اسواق الائتمان لن تكون كافية لتفادي كساد عالمي.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأمريكية الكبرى 678.91 نقطة أي ما يعادل 7.33 في المئة ليصل عند الاغلاق إلى 8579.19 نقطة.
ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 75.02 نقطة أي بنسبة 7.62 في المئة مسجلا 909.92 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 95.21 نقطة أي 5.47 في المئة إلى 1645.12 نقطة.
وهوت اسهم جنرال موتورز 31.1 في المئة إلى ادنى مستوى لها منذ عام 1950 مع تزايد المخاوف ان هبوط الصناعة الذي بدأ في الولايات المتحدة سيتسع نطاقه وحذرت مؤسسة ابحاث رائدة ان الطلب العالمي على السيارات قد "ينهار" في عام 2009 . وعند الاغلاق بلغ سعر سهم جنرال موتورز 4.76 دولار.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

النفط يهبط زهاء دولارين وأوبك تنوي عقد اجتماع طاريء بنوفمبر

النفط يهبط زهاء دولارين وأوبك تنوي عقد اجتماع طاريء بنوفمبر

Thu Oct 9, 2008 8:58pm GMT

نيويورك (رويترز) - تراجعت أسعار النفط أكثر من دولارين مقتربة من أدنى مستوى لها في 12 شهرا يوم الخميس اذ طغت التوقعات بهبوط حاد في الطلب على الوقود اذا سقط الاقتصاد العالمي في براثن الكساد على دعوات بعض أعضاء أوبك الى تقييد الانتاج لدعم الاسعار.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم الخميس انها ستعقد اجتماعا طارئا في 18 من نوفمبر تشرين الثاني في فيينا لمناقشة أثر الازمة المالية العالمية على سوق النفط. وقال بيان المنظمة ان الاجتماع سيناقش الازمة المالية العالمية والوضع الاقتصادي العالمي واثره على سوق النفط.
وبنهاية التعامل في بورصة نايمكس انخفض سعر العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم نوفمبر تشرين الثاني 2.36 دولار الى 86.59 دولار للبرميل. وفي وقت لاحق في تعاملات ما بعد التسوية هبط الخام الى 84.63 دولار أدنى مستوى له منذ 24 من اكتوبر تشرين الاول عام 2007 .
وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 1.70 دولار عند التسوية الى 82.66 دولار للبرميل.
وقد انخفض النفط نحو 40 بالمئة عن ذروته عند 147.27 دولار للبرميل التي بلغها في يوليو تموز.
وقال ادوارد ماير من ام.اف جلوبال للسمسرة "سيكون من المثير للاهتمام ان نرى كيف تتعامل المنظمة مع الامور في سوق هابطة." واضاف "سيتوقف الكثير على السعوديين وما اذا كانوا سيوافقون على تقييد انتاجهم الهائل. ونتوقع أنهم سيقاومون اجراء تخفيضات حادة."
وكانت زيادة أكبر كثيرا من المتوقع في مخزونات النفط الخام والبنزين الاسبوع الماضي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم قد اعطت دليلا على تباطؤ الطلب مع بدء تأثير أزمة الائتمان على الاقتصاد الاوسع نطاقا.
واظهرت بيانات ادارة معلومات الطاقة ان مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت الاسبوع الماضي 8.1 مليون برميل مع انتعاش المخزونات من الاختلالات التي سببتها العواصف مقارنة مع تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل.
وأظهرت أرقام الادارة أيضا ان مخزونات البنزين زادت 7.2 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل وانخفض مجمل الطلب على منتجات التكرير خلال الاربعة الاسابيع الماضية 8.6 في المئة عما كان عليه منذ عام.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي مقبل على تباطؤ كبير بسبب مشاكل القطاع المصرفي.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

جمال مبارك: القطاع المصرفي المصري في موقف قوي والودائع في البنوك "آمنه"

جمال مبارك: القطاع المصرفي المصري في موقف قوي والودائع في البنوك "آمنه"

وكالة أنباء الشرق الأوسط

الخميس 9 أكتوبر 2008 7:24 م

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي أن القطاع المصرفي المصري في موقف قوي وجيد يمكنه من التعامل مع الآزمة الاقتصادية العالمية وان الودائع في البنوك آمنه وأنه لا توجد آيه مبررات لاية مخاوف من كبارأو صغارالمودعيين.
وقال جمال مبارك، فى مؤتمر صحفى مشترك اليوم مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية بالحزب، ان القطاع المصرفى المصرى أفضل بكثير مما كان عليه منذ أربع سنوات بفضل برامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبناه الحزب وتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع الحكومة وادت الى ارتفاع نسبة النمو خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
وأشار أمين السياسات الى أن تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي المصرى محدود وان هذا القطاع لديه القدرة على ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن ميزان المدفوعات المصرى فى وضع قوى وقادر على التعامل مع بعض التحديات خلال الفترة المقبلة وان الاحتياطيات النقدية قوية.
وقال الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إنه بالرغم من أن تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفى محدود الا أن الحزب سيسعى وبالتعاون مع الحكومة لوضع سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ حتى نتفادى تباطؤ نسبة النمو خاصة واننا حققنا نسبة نمو مرتفعة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح جمال مبارك أنه تم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة لامانة السياسات مساء اليوم والذى حضره قيادات البنوك ونواب محافظ البنك المركزى وهيئة الرقابة على سوق المال والبورصة ، مناقشة الاوضاع بالقطاع المصرفى والبورصة والاوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر فى المديين القصير والبعيد .
وقال جمال مبارك إن الهدف هو أن يكون لدينا وضوح فى الرؤية وقراءة صحيحة للاوضاع الاقتصادية العالمية الحالية ووضع أفكار وسياسات وبرامج ليتم مناقشتها مع الحكومة حتى تستمر معدلات النمو التى حققناها بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه على مدى 4 سنوات وجعل القطاع المصرفى فى موقف قوى وأفضل بكثير من ذى قبل .
وأوضح أنه يتم بحث مدى التأثير المحتمل للازمة الاقتصادية العالمية على حركة الاستثمار وحجم الصادرات المصرية خاصة لاوروبا وأمريكا التى توضح المؤشرات أنها ستشهد تراجعا فى معدلات النمو وكذلك الخطوات الواجب اتخاذها حتى تستمر عجلة الاستثمار وجذب رؤوس الاموال وخلق فرص عمل ، مؤكدا أن هذا الموضوع مستمر على أجندة الحزب.
وأكد جمال مبارك أن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى يتضمن كيفية التعامل مع الازمات حيث اعتمد هذا البرنامج على الاصلاح المؤسسى ورقابة الدولة.
وأوضح الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي أن برنامج الاصلاح للقطاع المصرفى واصلاح البنوك وضخ أموال بها والتعامل مع المحافظ المتعثرة وتطوير البنك المركزى قد مكن القطاع المصرفى أن يكون فى وضع جيد يمكنه من التعامل مع الازمة الحالية ويؤكد أن الودائع بالبنوك المصرية امنة ومستقرة وان السيولة بالبنوك مرتفعة.
وأشار جمال مبارك إلى قدرة القطاع المصرفى على ضخ استثمارات جديدة قوية وان قيادات البنوك خاصة المملوكة للدولة قد اكدوا ذلك خلال الاجتماع.
وأوضح أمين السياسات فى رده على سؤال أن ميزان المدفوعات المصرى فى وضع قوى وأحسن مما كان عليه فى السنوات الماضية وقادر على التعامل مع بعض التحديات خلال الفترة المقبلة وانه بالنسبة للاحتياطى النقدى فى ظل الازمة الحالية وانخفاض مؤشر البورصة فان الاحتياطيات فى وضع قوى وان قيادات البنك المركزى أكدوا أنها موظفة فى استثمارات آمنة.
وردا على سؤال عن انخفاض مؤشر البورصة المصرية قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إن البورصة مفتوحة على العالم وإن هذا الانفتاح له ايجابيات ولكن ايضا يمكن أن يكون له مردود سلبى.
وأشار الى أن ما حدث من انخفاض لايعكس الصورة الصحيحة عن الشركات، فالانخفاض فى الاسهم لم يكن مرتبطا بحقيقة وضع الشركات وأسس ومكانة هذه الشركات وهذا ما يطمئننا.
وعن تأثير الازمة الاقتصادية على السوق العقارى المصرى قال جمال مبارك إن البنك المركزى المصرى لديه ضوابط لاتسمح بالمخاطرة الكبيرة للاقراض لهذا القطاع وإن هذا الامر يؤكد أنه لا توجد مخاطر كبيرة وان محفظة البنوك فى هذا القطاع آمنة ولا يوجد مبرر للقلق على هذا السوق.
وأوضح أن البنوك والشركات العاملة فى السوق التي تدير الصناديق لديها القدرة على قراءة السوق حيث أشار رؤساء هذه الشركات خلال الاجتماع إلى أن الانخفاض الذى حدث بالبورصة المصرية غير مبرر.. وأشار الى أن أدوات السوق بدأت تترجم فى قراءة حقيقية لما يحدث فى البورصة المصرية.
وردا على سؤال عما اذا كان سيتم اقرار حوافز جديدة للاستثمار قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إن الظروف العالمية التى نراها والركود المتوقع على المدى المتوسط والبعيد سيكون لها تأثير علينا فى هذا المجال وإن التحدى بالنسبة لنا هو وضع السياسات والبرامج بالتعاون مع الحكومة لتفادى أى تباطؤ فى النمو أو التأثير بالازمة.
وشدد جمال مبارك على أهمية القدرة على قراءة المستقبل، موضحا أننا سنحتاح لعدد من الاجراءات الجديدة لنحافظ على قوة الدفع فى معدل النمو . وقال إن سياستنا فى الحزب والاهداف العامة والخط العام لم تتغير وسنسير بقوة فى تشجيع الاستثمار مع تقوية دور الدولة.
وأكد جمال مبارك انه لا عودة مرة اخرى الى السياسات الحمائية وغلق الاسواق . وقال إن القراءة الخاطئة للأحداث العالمية وبعض الاجراءات التى تتخذها بعض الدول تصيب الاقتصاد فى مقتل.
وقال جمال مبارك إننا بالرغم من أننا جزء من العالم الذى يشهد أزمة لم يرها القطاع المالى منذ عام 1929 الا أن وضعنا الاقتصادى وبسبب الاصلاحات التى تم تنفيذها على مدار السنوات الاربع الماضية جيد وأننا لو لم نكن قد نفذنا هذه الاصلاحات لما تمكن القطاع المصرفى أن يكون بهذه القوة ويواصل عملية التمويل وأن تكون الودائع آمنة.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إننا سنعمل على تنفيذ اجراءات تشجع على تدفق المزيد من الاموال وكذلك استمرار تقوية دور الدولة من خلال التشريعات الجديدة.
وعن امكانية خفض سعر الفائدة قال أمين السياسات " ما يهمنا هو الحفاظ على معدلات النمو وكبح جماح التضخم الذى عانينا منه خلال الفترة الماضية وكذلك عجز الموازنة"، مشيرا الى أنه من ضمن خطتنا تقليل عجز الموازنة.. ولفت الى أن البنوك لديها من السيولة التى تمكنها من الاقتراض من أجل الاستثمار والتنمية .
وردا على سؤال عن تخوف بعض المستثمرين قال جمال مبارك ان القطاع المصرفى آمن وأنه لا يوجد أى مبرر أو تخوف أو ارتباك فى القطاع المصرفى ، وإننا نجد حاليا من يسحب أمواله من الخارج الى الداخل.
وعن تأثير الازمة الاقتصادية على الخدمات التى تقدم للمواطنين قال جمال مبارك انه لاتأثير مطلقا فى هذا المجال ، الا انه شدد على أهمية المحافظة على معدلات النمو المرتفعة حتى يمكن تقديم خدمات أفضل للمواطنين . وبالنسبة للهجوم على الحزب وسياساته قال جمال مبارك ان ذلك يحدث دائما ولكننا فى الحزب نخاطب المواطن المصرى ونؤكد له أن القطاع المصرفى فى وضع قوى ولديه السيولة ويستطيع تقديم القروض وأى حديث آخر غير ذلك لا يستند الى أى أساس.
وعن امكانية التحول من النظام الاقتصادى الحالى الى نظام آخر بعد الأزمة الاقتصادية قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطي إن رؤيتنا لم تتغير وان الدول التى أخذت بعض الاجراءات الاستثنائية قد اتخذتها بشكل مؤقت وتدخلت بعض الحكومات الغربية تدخلا مؤقتا فى الأزمة .
واختتم جمال مبارك تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن المصرى البسيط هو الشغل الشاغل للحزب وسياساته ومناقشاته مع الحكومة ، مشيرا الى أن ذلك سيترجم الى رسائل واضحة خلال المؤتمر السنوى الخامس للحزب الشهر المقبل .
وأشار الى أن اهتمامات الحزب هى العمل على زيادة الدخول للمواطن المصرى وزيادة قوته الشرائية وخلق فرص عمل له وزيادة وتطوير الخدمات المقدمة له سواء فى المدينة أو القرية.
من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوضع فى النظام الاقتصادى والمصرفى مطمئن جدا وأن رؤساء البنوك قد عرضوا الوضع بشفافية وأكدوا قدرة البنوك على التعامل مع الأزمة دون أن تؤثر على المنظومة الاقتصادية المصرية .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد إن السياسات التى تم اتخاذها والاصلاحات الاقتصادية على مدى الاعوام الاربعة الماضية هى التى وضعت الحماية للقطاع المصرفى .
وأشار الى أن الحكومة تعلم ما قد يحدث من تداعيات للأزمة الاقتصادية العالمية وتأخذ المبادرة بشأن السياسات والتوجهات والافكار التى يمن تطبيقها فى كل القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد لضمان تحقيق معدلات النمو التى تم تحقيقها على مدى ثلاث سنوات .
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أننا نحتاج خلال المرحلة المقبلة الى جهد أكبر وتنسيق أكبر بين الحكومة والمنظومة الانتاجية ، مشيرا الى أن هناك اجتماعات مستمرة بين الحكومة وكافة القطاعات لضمان زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وزيادة قدرة المواطن المصرى على التعامل مع مثل تلك الازمات .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد ان الحكومة على قناعة بضرورة استحداث أساليب جديدة لتحقيق معدل النمو المرتفع ، مؤكدا اصرار الحكومة على تحقيق معدل نمو يصل الى 7 بالمائة وانه فى سبيل ذلك يمكن اطلاق مبادرات جديدة وحوافز جديدة وزيادة التنسيق بين الحكومة والجهات التمويلية .
وفيما يتعلق بالتصدير قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة انه سيتم مساندة المصدرين وتأمين الصادرات وفتح خطوط لتمويل أكبر .. وقال "نحن ندرك ان هناك تحديا يلزم التصرف بشكل مختلف خلال المرحلة المقبلة" .
وبالنسبة لميزان المدفوعات قال المهندس رشيد إن هناك جانبا ايجابيا للأزمة الاقتصادية يتمثل فى انخفاض الاسعار العالمية منها السلع الرأسمالية للمصانع والغذاء ومواد الطاقة والخامات البترولية وكذلك انخفاض بنسبة 27 بالمائة فى الخامات الاساسية مما سيكون له أثر ايجابى على فاتورة الواردات المصرية .. وقال : إننا نريد أن يستفيد المواطن المصرى من انخفاض أسعار وارداتنا .وعن استفادة مصر من الأزمة قال المهندس رشيد محمد رشيد: إننا وضعنا أهدافا واضحة للاصلاح الاقتصادى ولكن الظروف الخارجية تختلف واننا قد بدأنا فى الاتجاه السليم وواجهنا التضخم فى وقت سابق من هذا العام .
وقال ان منظومة الاصلاح وأهدافه فى المرحلة المقبلة لن تختلف ، فهدفنا هو فتح فرص عمل والارتفاع بمستوى المعيشة .

رشيد يبحث مع رؤساء جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية مواجهة الأزمة الاقتصادية

رشيد يبحث مع رؤساء جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية مواجهة الأزمة الاقتصادية

وكالة أنباء الشرق الأوسط

الخميس 9 أكتوبر 2008 7:23 م

عقد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد اجتماعين موسعين اليوم مع رؤساء المجالس التصديرية فى شتى القطاعات، ورؤساء جمعيات رجال الأعمال لبحث التدابير والوسائل اللازم اتخاذها خلال المرحلة الحالية لتلافى حدوث أية آثار سلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة.
ويأتى الاجتماعان فى إطار سلسلة الاجتماعات التى تعقدها الحكومة لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى.
وطالب رشيد رؤساء المجالس بإعداد دراسة شاملة لكل مجلس على حدة بالآثار التى من المتوقع أن تؤثر على حركة صادرات القطاع ، على أن تتضمن عرض كافة المعوقات التي تواجه القطاع سواء كانت معوقات داخلية أو خارجية خاصة فى ظل حالة الركود السائدة وعدم الاستقرار فى أسواق المال العالمية على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الدراسة وعرضها فى اجتماع يعقد بالوزارة خلال الأسبوع المقبل.
وقد حضر الاجتماعين كل من رئيس اتحاد المصارف ورئيس بنك مصر محمد بركات ونائب محافظ البنك المركزي هشام رامز و رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصرى إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وأضاف رشيد أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو سرعة التعامل مع الأزمة الحالية بواقعية حيث إن الاقتصاد المصرى ليس في معزل عن الاقتصاديات العالمية والتى تأثرت جميعها بهذه الأزمة.
وأوضح أن هذا يتطلب وضع رؤية شاملة على المدى القريب والبعيد للحفاظ على معدلات النمو التى حققها الاقتصاد المصرى خلال العاميين الماضيين حيث إن الحفاظ عليها يتطلب بذل المزيد من الفكر والجهد من جانب الحكومة والمنتجين والمصدرين وأيضا القطاع المصرفى حيث إن التمويل يعد عنصرا رئيسيا فى تحقيق هذه المعدلات.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد إن الاجتماع الذى سيعقد الأسبوع المقبل بوزارته سيدعى له كافة المسئولين والمختصين سواء من الوزراء أو الجهات المعنية للعمل على وضع حلول جذرية لمشكلات القطاعات التصديرية ومساعدتها على التعامل مع الأزمة للحفاظ على فرص العمل التى توفرها هذه القطاعات وأيضا لزيادة الصادرات والاستثمارات.
وأكد وزير التجارة والصناعة "أننا فى وضع متميز عن معظم دول العالم حيث لا نواجه أية مشكلات فى الجهاز المصرفى أو أزمة سيولة وأن ما نستهدفه هو تجنب امتداد الاثار السلبية مستقبلا على بعض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالأسواق والبنوك العالمية مثل السياحة والتصدير حتي نستمر فى تحقيق المستهدف من النمو فى هذه القطاعات وبالتالى استمرار معدل النمو الاقتصادى".
وأشار رشيد إلى "أن الجهاز المصرفي المصري بخير" ، وأن المنظومة البنكية تسير وفق ضوابط محدودة ولذلك لم تتأثر البنوك المصرية من جراء الأزمة المالية التى ضربت معظم المصارف العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية .
وأرجع ذلك إلى منظومة الإصلاح المصرفى التى بدأتها مصر منذ أربع سنوات والتي أتت ثمارها الآن ، مطالباَ القطاع المصرفي بوضع تصور لعملية التمويل سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات التي ستبدأ الإنتاج أو ما يتعلق بالعملية التصديرية وذلك لبث روح الطمأنينة لدي المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات ومن ثم الحفاظ علي نسب معدلات النمو سواء في قطاعات التصدير أو الاستثمار أو الاستهلاك المحلي .
وأشار رشيد إلى أن حكومته تتبنى مشروعا قوميا لإنشاء أسواق جملة بالمحافظات يساهم بلا شك فى الحفاظ على معدلات الاستهلاك بالسوق المحلى ، معتبرا أن إنشاء مثل هذه الأسواق أصبح ضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي خاصة المنتجين المحليين وأيضا كحماية للمستهلك للحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز الضوابط التى اتخذها بنكه خلال السنوات الأربعة الماضية وقال "إن تلك التدابير والضوابط كان لها أكبر الأثر على توفير السيولة اللازمة بالبنوك سواء المصرية أو الأجنبية العاملة فى مصر".
أضاف "أن معظم البنوك لديها فائض في جميع العملات مما قلل من حدة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفى المصرى" ، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يقوم العديد من المصريين بالخارج بتحويل ودائعهم وأموالهم من البنوك الاجنبية فى الخارج إلى البنوك المصرية وذلك ثقة منهم في استقرار أوضاع البنوك المصرية.
وأكد رامز أن البنك يفرض رقابة شديدة على جميع البنوك الموجودة على أرض مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية حيث إنها تخضع جميعها للضوابط التى وضعها البنك المركزى من حيث نسب الإقراض إلى الودائع أو الإيداع فى البنوك الأجنبية بالخارج.
بدوره ، أشار رئيس اتحاد المصارف ورئيس بنك مصر محمد بركات إلى أن جميع البنوك المصرية تعمل وفق قواعد محددة تتسم بالشفافية والوضوح مما ساعد على زيادة رؤوس أموال البنوك وزيادة ملاءتها المالية واستقرار مركزها المالى مع وجود رقابة مباشرة من البنك المركزي المصرى وهذا ما ساعد البنوك على التعامل مع الأزمة الحالية .
وأكد بركات ضرورة التزام الجميع بعرض المعلومات والبيانات الصحيحة حتى لا تصدر شائعات أو معلومات خاطئة تؤثر على أسواق المال والأعمال داخل المجتمع المصرى، كما أبدى ثقته فى قدرة البنوك المصرية على تجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية ومساعدة القطاع الإنتاجي والمصدرين في توفير العملات الأجنبية والتمويل اللازم لهذه القطاعات خاصة فى ظل توافر السيولة بالبنوك مع ضرورة توظيفها بطريقة مناسبة .
ودعا رئيس اتحاد الصناعات جلال الزوربا ، خلال الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، إلى ضرورة التنسيق مع شركة ضمان الصادرات لمساعدة المصدرين للحفاظ على الأسواق التصديرية التى تستهدفها المنتجات المصرية ، إلى جانب توحيد الجهود بين وزارة التجارة والصناعة والمنتجين والمصدرين والقطاع المصرفى لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه الأزمة وفق توقيتات محددة.
وناشد الزوربا أجهزة الإعلام التعامل مع الأزمة بروح وطنية وعدم إثارة الشائعات التى تؤثر علي مناخ الاستثمار.
كما اعتبر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد المصرى أن قطاع التجارة الداخلية سيتأثر بالأزمة العالمية إذا لم يتم الإسراع فى اتخاذ خطوات سريعة للحفاظ علي معدلات الاستهلاك والقوي الشرائية للمستهلك المصرى ، مطالبا بضرورة الحفاظ على توفير السلع الاستهلاكية الأساسية خاصة القمح.
وبدوره، تحدث رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية المهندس هانى برزى عن تحقيق طفرة فى صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى ، ولكنه طالب بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالمية وكذلك التوقعات بتعرض صادراتنا الغذائية لضغوط فى الأسواق الخارجية تؤثر على تحقيق الزيادة المستهدفة منها خلال الستة شهور المقبلة .واقترح من ضمن هذه الإجراءات مراجعة أسعار الفائدة على القروض البنكية وأسعار الطاقة والتي شهدت ارتفاعا خلال الشهرين الماضيين.
وتساءل رئيس المجلس التصديري للمفروشات رائد هاشم عن وضع الفروع البنكية الأجنبية الموجودة في مصر وهل هى تخضع لسيطرة البنك المركزي.
وفي هذا الإطار ، أوضح نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز أن البنك يفرض رقابة شديدة على جميع البنوك الموجودة على أرض مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية حيث إنها تخضع جميعها للضوابط التى وضعها البنك المركزى من حيث نسب الإقراض إلى الودائع أو الإيداع في البنوك الأجنبية بالخارج .
ومن جانبه، قال رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الدكتور علاء عرفة إن الوضع الحالي لصادرات الملابس الجاهزة مطمئن ، لكنه أردف قائلا "يتعين ضرورة الإسراع فى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية صادراتنا من الملابس الجاهزة خلال المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن الأزمة العالمية أثرت على معظم الأسواق التي نستهدف التصدير إليها ، مطالبا بضرورة عقد لقاءات مع مسئولي القطاع المصرفي لمناقشة الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وكيفية مساعدتها للوصول إلي هذه الأسواق .
وبدوره ، دعا رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية المهندس وليد هلال إلى ضرورة مساعدة القطاعات التصديرية للحفاظ على معدلات التصدير للأسواق التي تأثرت بالأزمة العالمية وذلك من خلال الحفاظ على قيمة المساندة التصديرية الممنوحة للمجالس التصديرية وألا يتم تقليلها خلال العام المقبل ، إلى جانب مراجعة أسعار الطاقة والشحن خاصة للدول الإفريقية وتخفيض أسعار الخامات الداخلة في الصناعات الكيماوية .
وفى لقائه برؤساء جمعيات رجال الأعمال ، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أهمية وضع رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة لمواجهة أى آثار سلبية مستقبلية للأزمة المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة وتكثيف التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهاز المصرفى ورجال الأعمال لوضع تصورات وآليات واضحة لاستخدامها كإجراءات لمواجهة الأزمة .
ومن جهته قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الألمانية المهندس نجيب ساويرس : "إن الشركات المصرية الكبرى لم تتأثر خططها الانتاجية وأن هناك استمرار وزيادة فى الإنتاج وتوسع فى قاعدة المشتركين فى شركات الاتصالات" ..
وتابع "لكن المطلوب هو اتخاذ إجراءات حكومية سريعة لمساندة هذه الشركات والوقوف بجانبها حتى لا تنهار أسهمها فى البورصة رغم سلامة وضعها المالي".
وحدد ساويرس عددا من إجراءات المساندة ومنها زيادة معدلات الإقراض من الجهاز المصرفى المصرى لهذه الشركات وتشجيعها على تحويل محفظتها من البنوك الأجنبية إلى البنوك المصرية وكذلك منح تيسيرات جديدة لتعامل هذه الشركات فى أسهم الخزينة شراء وبيعا ورفع نسبة الائتمان بضمان الأسهم وكذلك إعادة النظر فى سعر الفائدة على الإقراض.
كما طالب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية محمد رجب بعدم وضع قيود جديدة على الائتمان خاصة فى ظل قوة موقف البنوك المصرية واستمرار التنسيق بين الحكومة والجهاز المصرفى ورجال الأعمال لتلافى أية آثار سلبية مستقبلية.
وفى رده على استفسارات رجال الأعمال ، أكد نائب محافظ البنك المركزى هشام رامز أن لدينا زيادة في السيولة النقدية فى البنوك ، وتوقع انخفاض معدل التضخم في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الضوابط التى وضعها البنك المركزي على البنوك منذ أربع سنوات أدت إلى عدم تعرض الجهاز المصرفي لتأثيرات سلبية .
أضاف أن الجهاز المصرفى سيقوم بدراسة الموقف من سعر الفائدة واضعا فى الاعتبار ارتباط سعر الفائدة بمعدلات التضخم وكذلك سلوك المودعين الأفراد الذين يلجأون للادخار في البنوك للاستفادة من الفائدة على مدخراتهم كدخل ثابت .
كما أشار رئيس بنك مصر محمد بركات إلى أنه لن يكون هناك أية تأثيرات سلبية على التسهيلات الائتمانية في البنوك كذلك هناك سيولة قوية جدا لدى الجهاز المصرفي سواء بالجنية المصرى أو العملات الأجنبية .
وقد حضر اللقاء رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الكندية المهندس معتز رسلان ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - البريطانية المهندس محمد نصير ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - البولندية مدحت القيسى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الفرنسية الدكتور محمود القيسى ، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الاسكندنافية المهندس أنسى ساويرس ، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريون المهندس حسين صبور ، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية - الصينية هاني يان .

هدوء نسبي يسود أسواق المال قبل المواعيد المالية الكبرى نهاية الأسبوع

هدوء نسبي يسود أسواق المال قبل المواعيد المالية الكبرى نهاية الأسبوع

مونت كارلو
09/10/2008

باريس (ا ف ب) - ساد هدوء حذر الخميس اسواق المال التي فتحت على ارتفاع في اوروبا بعد الدعوة الى الهدوء التي اطلقها مسؤولون دوليون وعشية مواعيد مالية كبرى في واشنطن.
وبعيد التاسعة بتوقيت غرينيتش حققت بورصتا لندن وباريس ارتفاعا بنسب قاربت 3% في حين ارتفعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,5%. اما بورصة طوكيو فخسرت 0,5% غداة خسارتها التاريخية التي سجلتها الاربعاء وبلغت 9,38%.
وبعد الصدمة الايجابية التي نتجت عن اعلان ستة مصارف مركزية غربية كبرى خفض نسبة الفائدة الرئيسية واعلان لندن عن خطة انقاذ مصرفي عملاقة عمد المسؤولون الماليون في كبرى الاقتصادات العالمية الى طمأنة المستثمرين ولكن من دون الافراط في التفاؤل.
وحذر وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون الاربعاء من ان "بعض المؤسسات المالية ستفلس" رغم الخطة الاميركية لانقاذ المصارف التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة داعيا الى التحلي بالصبر في مواجهة تقلبات الاسواق "التي لن تنتهي قريبا".
من ناحيته اعتبر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية جواكين الكونيا ان ليس هناك "من حلول فورية ولا سهلة" للازمة المالية العالمية مشيدا في الوقت عينه بالخطوة التي اقدمت عليها المصارف المركزية الكبرى.
وبدوره طمأن حاكم المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه المستثمرين مؤكدا ان الخفض العاجل لمعدلات الفائدة هو "دلالة ثقة بالاسواق".
واضاف ان "التشاؤم المفرط سيء للغاية" مشددا على ان اهمية هذه الاجراءات يجب الا تقاس "على مقياس التطورات الآنية" للاسواق.
ولعل ابلغ مؤشر على التقلبات الحادة التي تشهدها الاسواق هو ما حصل في العاصمة الروسية حيث قفزت بورصتا موسكو "ار تي اس" و"ميسكس" الخميس نحو 12% للاولى و15% للثانية بعيد الساعة 08,30 تغ واصبحتا على وشك تعويض الخسائر التي منيتا بها الاربعاء.
وعلق التداول لساعة واحدة في بورصة ميسكس الخميس بسبب ارتفاع الاسعار بنسبة زادت عن 10%. وكانت البورصتان علقتا التداولات الاربعاء بعدما خسرت الاولى 11,25% والثانية 14,35%
وتبدو نهاية الاسبوع في واشنطن حافلة بالمواعيد. فالمسؤولون الماليون في الدول الصناعية السبع الكبرى (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان) سيلتقون الجمعة لبحث سبل "تعزيز جهودهم الجماعية" في مواجهة الازمة على ما قال بولسون.
وتنتظر الاسواق المالية بفارغ الصبر البيان الختامي الذي سيصدر عن هذا اللقاء والمتوقع عند الساعة 22,45 تغ من الجمعة. وبعدما امضت الولايات المتحدة سنوات عديدة تحاضر في مجموعة السبع عن منافع الليبرالية والحكم الرشيد ها هي اليوم تجد نفسها في موقع المتهم في الازمة العالمية ويتهددها خطر عدم تمكنها من توحيد شركائها حول موقفها.
وتستضيف واشنطن ايضا اعتبارا من السبت اجتماعات مجموعة الدول الصناعية العشرين التي سيلتقي خلالها وزارء مالية وحكام المصارف المركزية في هذه الدول ذات الاقتصادات الثرية او الناشئة كما ستستضيف العاصمة الاميركية الاجتماعات الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وعززت تراجع اسواق المال العالمية التوقعات السلبية للاقتصاد العالمي التي اعلنها صندوق النقد الدولي والتي استشرف فيها توقفا جذريا لمعدلات النمو التي لن تزيد عن 0,1% في الولايات المتحدة وعن 0,2% في منطقة اليورو العام المقبل.
ومن جهة اخرى ستتواصل عمليات اعادة هيكلة النظام المصرفي في اوروبا.
وفي ايسلندا وضعت الدولة يدها على اكبر مصرف في البلاد ومع هذا التأميم لمصرف كوبثينغ اصبحت المصارف الثلاثة الرئيسية في الجزيرة التي تشهد ازمة مالية حادة جميعها تحت سيطرة الدولة.
ومن ناحيتها قررت بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ ضمان مصرف ديكسيا الفرنسي-البلجيكي للسماح له بالاقتراض من الاسواق وذلك بعدما تم تأميمه جزئيا الاسبوع الماضي.
وعلى غرار طوكيو التي اغلق فيها مؤشر نيكاي 225 الخميس على خسارة 45,83 نقطة (0,50%) ليسجل 9157,49 نقطة بعدما تذبذب طيلة جلسة التداول صعودا وهبوطا ساد الهدوء الحذر باقي الاسواق المالية الاسيوية.
وخسرت بورصة شنغهاي 0,84% وبورصة تايبي 1,45%. اما بورصة سيدني فخسرت 1,50% وبورصة نيوزيلاندا 0,13%.
وبالمقابل كسبت بورصة هونغ كونغ 3,3% عند الاغلاق وبورصة سيول 0,64% واستفاد متصيدو الفرص من هبوط الاسعار الاربعاء لشراء الاسهم باسعار متدنية. اما في جاكرتا فظلت التعاملات المالية معلقة بعد انهيار البورصة الاربعاء بنسبة 10%.
وكتب خبراء الاقتصاد في "براكليز كابيتال" في مذكرة الى زبائنهم ان "الاسواق لا تزال متشككة حيال التنسيق الدولي لمواجهة مشاكل النظام المالي" متوقعين ان يبقى عدم الاستقرار مسيطرا على البورصات العالمية في الايام المقبلة.
وكالة فرانس برس © 2008

محلل: صعود صادرات أوبك 320 الف ب/ي في 4 أسابيع

محلل: صعود صادرات أوبك 320 الف ب/ي في 4 أسابيع

Thu Oct 9, 2008 5:05pm GMT

لندن (رويترز) - قال محلل بارز في صناعة النقل البحري يوم الخميس ان صادرات اعضاء منظمة اوبك من النفط الخام ماعدا انجولا والاكوادور ستقفز 320 الف برميل يوميا خلال فترة الاربعة اسابيع التي تنتهي في 25 من اكتوبر تشرين الاول.
وقال روي ماسون رئيس مؤسسة اويل موفمنتس الاستشارية البريطانية ان صادرات النفط الخام المحمولة بحرا لاحد عشر عضوا في اوبك منهم العراق سترتفع في فترة الاربعة اسابيع في المتوسط الى 24.69 مليون ب-ي من 24.37 مليون ب-ي في الفترة حتى 27 من سبتمبر ايلول.
وقال ماسون ان الشحنات مازالت تزداد استعدادا للشتاء في الربع الرابع الذي يبلغ فيه الطلب على الخام ذروته مع قيام المصافي بزيادة عملياتها لانتاج زيت التدفئة.
واضاف ان معظم زيادة الصادرات تتجه نحو مستهلكين غربيين.
وقال ماسون انه لم تبد اي علامات بعد على تقييد الانتاج الذي تعهدت منظمة اوبك بتنفيذه لدعم الاسعار.
وقال "كنت اتصور لو انه كانت هناك اي علامة على تقييد المعروض لظهرت في الشحنات الى المصافي الغربية لكن لم تبد اي علامة."
وكانت اوبك اتفقت في العاشر من سبتمبر ايلول على تقليص المعروض والتقيد بالاهداف الرسمية للانتاج.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

هيئة الاستثمار الكويتية تزيد استثماراتها في البورصة المحلية

هيئة الاستثمار الكويتية تزيد استثماراتها في البورصة المحلية

Thu Oct 9, 2008 5:15pm GMT

الكويت (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية كونا يوم الخميس ان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية صندوق الثروة السيادية لهذه الدولة الخليجية زادت استثماراتها في سوق الأسهم المحلية لدعم البورصة بعد هبوطها في الآونة الأخيرة.
وأبلغ رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح كونا ان الهيئة اتخذت عدة إجراءات لدعم البورصة منها زيادة الاستثمارات في ثمانية صناديق للأسهم.
واضافت كونا قولها ان الهيئة حثت أيضا الشركات المحلية المدرجة التي تملك فيها حصة على ممارسة حقها في إعادة شراء أسهمها.
وقالت كونا دونما اسهاب ان الهيئة ضاعفت ايضا السقف المتاح لإيداع أموال في المصارف المحلية في محاولة لتعزيز السيولة.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

أسهم أوروبا تغلق على هبوط حاد مقتفية أثر وول ستريت

أسهم أوروبا تغلق على هبوط حاد مقتفية أثر وول ستريت

Thu Oct 9, 2008 4:38pm GMT

لندن (رويترز) - واصلت الاسهم الأوروبية هبوطها يوم الخميس لتغلق على تراجع حاد على الرغم من انتعاشها اوائل التعامل اذ انخفضت اسهم البنوك والشركات النفطية مع تراجع الاسهم في وول ستريت.
وبنهاية التعامل في الاسواق الأوروبية انخفض مؤشر يوروفرست 300 لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 2.3 بالمئة إلى 918.85 نقطة بعد ان سجل في وقت سابق ادنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2003 .
وفي وقت سابق من تعاملات يوم الخميس ارتفع المؤشر حتى مستوى 966.7 نقطة.
وبين البنوك هبط سهم باركليز 13 في المئة وتراجع سهم بنك سانتاندر 4.3 في المئة. وتراجعت اسهم شركات النفط مع هبوط النفط الخام 1.7 في المئة اذ انخفض سهم رويال داتش شل 3.2 في المئة ونزل سهم بي.بي 1.8 في المئة.
وفي وول ستريت تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.8 في المئة مع هبوط اسهم شركات الخدمات المالية مع استمرار المخاوف ان تهوي ازمة الائتمان بالاقتصاد العالمي في غمرة كساد حاد.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.