الولايات المتحدة ترى أرضية مشتركة مع أوروبا في معالجة الأزمة

الولايات المتحدة ترى أرضية مشتركة مع أوروبا في معالجة الأزمة

Sat Nov 8, 2008 5:20pm GMT

واشنطن (رويترز) - قال البيت الابيض يوم السبت انه يرى أرضية مُشتركة مع القادة الأوروبيين بشأن سُبل معالجة الأزمة المالية وانه مُتفق على ضرورة التحرك سريعا في بعض الإصلاحات وذلك دونما خوض في التفاصيل.
ويستضيف الرئيس الأمريكي جورج بوش قمة لقادة مجموعة العشرين في واشنطن مطلع الأسبوع القادم لكن مساعديه يبدون حذرا أكبر حيال فرص الخروج باصلاحات ملموسة من اجتماع 15 نوفمبر تشرين الثاني الذي تعقبه سلسلة مؤتمرات مماثلة.
وكان الاتحاد الاوروبي ساند يوم الجمعة خطة تتضمن تمهيد الطريق خلال القمة الاولى لمقترحات إصلاحية ملموسة على أن تجري مراجعتها في غضون 100 يوم خلال قمة ثانية. ويغادر بوش المنصب بعد 73 يوما ليحل محله الديمقراطي باراك أوباما.
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض في بيان "نعتقد أن هناك أرضية مشتركة كبيرة بين نهجينا لمعالجة الاضطراب في أسواق المال والرئيس بوش يتطلع الى مناقشة أفضل السبل للمضي قدما في اصلاحات لاسواق المال العالمية مع مجموعة واسعة من القادة."
ويتخذ البيت الابيض موقفا حذرا من القمة الاولى اذ يدعو الى أن تركز على تحديد الأسباب الكامنة للازمة المالية ووضع مباديء للاصلاح وتشكيل مجموعات عمل لمعالجة قضايا محددة.
وقالت بيرينو "نتفق مع القادة الاوروبيين على أهمية تحديد مباديء مشتركة لتوجيه الاصلاحات وارساء عملية لتنفيذ تلك المباديء على الفور والمضي قدما في اجراءات بشأن اصلاحات فورية محددة."
ولم تذكر في بيانها نوع الاصلاحات. وأشادت أيضا ببيان قادة الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة لما تضمنه من ضرورة تنسيق الجهود في مواجهة الازمة المالية.
ويمارس بوش ومسؤولون اخرون بالادارة ضغوطا لكي يعيد اجتماع مجموعة العشرين التأكيد على دعم مباديء حرية السوق ونمو التجارة وزيادة الاستثمار وتدفقات رؤوس الاموال.
وعمدت الحكومات في أنحاء العالم الى ضخ مئات مليارات الدولارات في الاسواق وخفض أسعار الفائدة على أمل كسر جمود أسواق الائتمان وتهدئة أسواق الاسهم القلقة وتفادي ركود عالمي.
وتضمنت مقترحات الاتحاد الاوروبي أيضا تحسين ادارة المخاطر في القطاع المالي وزيادة الاشراف على وكالات التصنيف الائتماني وصناديق التحوط وتعزيز دور صندوق النقد الدولي باعتباره وكالة الانقاذ للدول المتعثرة.
من جيريمي بيلوفسكي
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

مصر تتوقع 25 مليار جنيه خسائر إذا تفاقمت الأزمة العالمية

مصر تتوقع 25 مليار جنيه خسائر إذا تفاقمت الأزمة العالمية

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

8/11/2008

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري مجددا على عدم تأثر اقتصاد بلاده فى الوقت الحالى بالأزمة المالية العالمية، متوقعا ان يصل حجم خسائر الاقتصاد المصرى إلى 25 مليار جنيه فى حالة إذا تفاقمت الأزمة المالية العالمية وانتقلت من النظام المالى إلى الاقتصاد الحقيقى.
وقال عثمان في تصريحات له السبت "إن التأثيرات ستظهر فى الصادرات إذا تحولت الأزمة المالية عند شركائنا التجاريين فى أوروبا وأمريكا إلى كساد وركود وهو ما لم يحدث حتى الآن."
واكد الوزير ان جميع المؤشرات أظهرت ثبات أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة دون تراجع فى أكتوبر/تشرين الاول 2008 ومنها السياحة وقناة السويس، مشيرا الى أن الحكومة المصرية ضخت 15 مليار جنيه خلال الفترة الماضية تحسبا للازمة، مؤكدا أن تدبير المبلغ اعتمد على الفوائض المحققة فى الموازنة على خلفية انخفاض أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية.
وأوضح الوزير المصري ـ على هامش افتتاح ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعهد التخطيط السبت ـ أن الحكومة شددت على القطاع المصرفى الحكومى لتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص فى حالة نقص الائتمان لدى البنوك الأجنبية.
8.5 مليار جنيه إستثمارات بالمشروعات الصغيرة
وشدد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن ثلثى الزيادة فى التشغيل عام 2007 تحققت من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
وأكد عثمان على اهتمام الدولة بعمليات تمويل المشروعات الصغيرة من جانب البنوك، وقال إن هناك مطالبات من الحكومة بعدم التركيز فقط على الكبار فى القطاع الخاص لاسيما أن 90 % من النشاط فى مصر تابع للمشروعات الصغيرة والتى يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه.
وقال إن الدولة تستهدف استثمارات سنوية فى قطاع المشروعات الصغيرة يصل إلى 5ر8 مليار جنيه تعتمد فيها على المبادرات الخاصة نظرا لوجود أولويات أخرى فى الإنفاق تتصدره مياه الشرب والصرف الصحى والتى تحتاج لمبلغ مماثل سنويا إلا أنه لا يمكن تركها للصادرات الخاصة ويتم تدبيرها من جانب الحكومة.
وأضاف الوزير أن هناك تشجيعا مستمرا لتحويل قطاع المشروعات الصغيرة لمؤسسات لتقدير حجم المساعدة والدعم اللازم له بهدف توسيع العمل وتوفير فرص العمل خاصة أن السوق المصرى يحتاج لتوفير 750 ألف فرصة عمل سنويا وهو مايساوى اجمالى عدد سكان بعض الدول.
(أ ش أ)

توقعات بارتفاع مؤشر البورصة المصرية إلى 6 آلاف نقطة هذا الأسبوع

توقعات بارتفاع مؤشر البورصة المصرية إلى 6 آلاف نقطة هذا الأسبوع

وكالة أنباء الشرق الأوسط

السبت 8 نوفمبر 2008 7:00 م

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تواصل البورصة المصرية صعودها خلال تعاملات الأسبوع الجديد الذي يبدأ غدا الأحد في ظل التفاؤل الذي يسود السوق اعتبارا من الأسبوع الماضي.
وقال الخبراء إن البورصة المصرية نجحت في التعافي بشكل كبير من حالة عدم الاستقرار التى عانت منها طوال الأسابيع الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية.وأوضح محمد معاطي عضو الجمعية العربية للمحللين الفنيين أن مؤشرات السوق المصرية إكتسبت ثقة كبيرة من خلال النشاط القوي الذي سجلته السوق فى الأسبوع الماضي.
وأضاف أن مؤشر السوق نجح فى البقاء فوق حاجز 5100 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مما يؤهله للارتفاع الى مستوى 6 الاف نقطة مباشرة قبل أن يشهد أي عمليات تصحيح.وأشار إلى أن العديد من القطاعات أعطت مؤشرات قوية للدخول والشراء خلال الأسبوع الماضي منها قطاعات الاتصالات والإسكان والعقارات والغزل والنسيج.
وكان مؤشر البورصة المصرية كاس 30 قد قفز فى الاسبوع الماضي بنسبة 17ر11 فى المائة بما يعادل 95ر526 نقطة ليصل الى 2ر5243 نقطة.
وقال محمد عبد القوي محلل أسواق المال إن الارتفاعات التى سجلتها سوق الاسهم الامريكية يوم الجمعة الماضية من شانها أن تحسن من أداء الاسواق العالمية خلال تعاملات هذا الاسبوع خاصة فى بدايته.وأضاف أن الاوضاع الاقتصادية العالمية ربما تتجه نحو الاستقرار نسبيا فى الفترة المقبلة بعد إنتهاء الانتخابات الامريكية مما قد ينعكس إيجابيا على أداء الاسواق المالية. وأشار إلى أن السوق بدأ يشهد عمليات شراء قوية على العديد من الاسهم من قبل المستثمرين الافراد بعد الثقة التى اكتسبوها مع تعافي السوق، لافتا الى ان قطاعات الاسكان والعقارات والغزل والنسيج شهدت عمليات شراء قوية فى الاسبوع الماضي.وتوقع عبد القوي استمرار حالة الانتعاش بالسوق خلال تعاملات هذا الاسبوع.

وزير الإستثمار: لن يتم فرض ضرائب جديدة على أسواق المال المصرية

وزير الإستثمار: لن يتم فرض ضرائب جديدة على أسواق المال المصرية

وكالة أنباء الشرق الأوسط

السبت 8 نوفمبر 2008 6:58 م

وافق الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ضمن التدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية لضخها فى مشروعات كثيفة العمالة منها 2 مليار جنيه لإنشاء الطرق و5 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى ومليار جنيه لإسكان الشباب، بالإضافة إلى مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات المصرية.
أعلن ذلك اليوم "السبت" الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار خلال أعمال المنتدى الإقتصادى حول "الأزمة المالية العالمية" الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وخبراء الإقتصاد ورجال المال والأعمال.
وأكد وزير الإستثمار أنه تقرر عدم فرض أى ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية لأسواق المال فى مصر، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ تدابير جديدة فى قواعد القيد بالبورصة المصرية وتغيير معايير المحاسبة المصرية للتواكب مع المعايير الدولية. وأضاف محى الدين أنه سيتم طرح تشريعات اقتصادية جديدة على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية، منها تفعيل نشاط التمويل العقارى وقانون جديد للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية وتعديلات على تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الذى يتم اعداده بالتعاون مع وزارة العدل، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من مشروع قانون الشركات.
أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار أن الحكومة قامت بتنشيط الأصول التى تملكها الدولة فى القطاع العام بدعمها مبلغ 5ر8 مليار جنيه مما ساهم فى تحويل محفظة القطاع العام من خسارة 3ر1 مليار جنيه إلى أرباح تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه وتصل خلال العام القادم إلى 5ر5 مليار جنيه على الرغم من وجود بعض المعوقات المتمثلة فى خسارة بعض الشركات تصل إلى 5ر3 مليار جنيه سنويا.
وأضاف أنه يتم حاليا إنشاء مصنع جديد للاسمنت فى قنا باستثمارات قدرها 4ر2 مليار جنيه وتحويل مصنع "كيما" من استخدام الكهرباء إلى الغاز الطبيعى باستثمارات 5ر2 مليار جنيه واستثمارات لشركة السكر للصناعات التكاملية الجديدة قدرها 350 مليون جنيه ومصنع جديد للمنتجات الكيماوية فى سيناء بتكلفة 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصنع للحديد والصلب باستثمارات 850 مليون جنيه ومصنع الكوك 350 مليون جنيه وشركة أخرى للدواء 400 مليون جنيه.
وأوضح محى الدين أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اصدر قرارا بتفويض المكاتب الإستثمارية فى محافظات مصر بمنح تراخيص الإستثمار والترويج للمشروعات الإستثمارية فى كل محافظة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من بداية العام القادم 2009.

"تأثير أوباما" والنفط يدفعان السوق السعودية لخسارة "مؤلمة"

"تأثير أوباما" والنفط يدفعان السوق السعودية لخسارة "مؤلمة"

سي. إن. إن. العربية

8/11/2008

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - تراجعت السوق السعودية بقوة في أول أيام تداولات الأسبوع السبت، مرددة صدى الخسائر الكبيرة التي سجلتها البورصات الأمريكية والعالمية بعد انتخاب المرشح الديمقراطي، باراك أوباما، رئيساً للولايات المتحدة، وذلك بسبب حذر المستثمرين حيال الخطوات الاقتصادية التي قد يعتمدها.
وفقد المؤشر السعودي قرابة 352 نقطة تعادل 5.78 في المائة من قيمته، ليقفل عند 5732 نقطة، متراجعاً دون مستوى 6000 نقطة مرة جديدة.
ولم تقتصر العوامل الضاغطة على المؤشر السعودي على الأوضاع في الأسواق الدولية، بل تعدتها إلى أسباب محلية، يعود أبرزها إلى القلق حول الطلب العالمي على النفط، وهو ما يشرح تعرض أسهم قطاع البتروكيماويات إلى أكبر الخسائر، خاصة مع تقارير حول تأجيل مشاريع نفطية على هذه الخلفية.
واقتصرت التداولات في السوق على 4.2 مليارات ريال مقابل 206 ملايين سهم، جرى تداولها من خلال ما يفوق 139 ألف صفقة، تركزت على أسهم "الإنماء" و"زين" و"سابك" و"بترورابغ،" التي سجلت خسائر جماعية.

وتراجعت كافة المؤشرات القطاعية دون استثناء، وفي مقدمتها "الصناعات البتروكيماوية" و"النقل" و"التشييد والبناء."
وعلى المستوى السعري، اقتصت المكاسب على سبعة أسهم، حل في مقدمتها "حائل الزراعية" و"الجوف الزراعية" و"الشرقية للتنمية" في حين سجلت أسهم 118 شركة خسائر واضحة، على رأسها "العربي الوطني" و"الإحساء للتنمية" و"معدنية."
وفي أبرز الأخبار التي شهدتها السوق السعودية السبت، أعلنت كل من شركة المراعي وشركة حائل للتنمية الزراعية أن الأولى تقدمت بعرض للاستحواذ على الثانية عبر إصدار خمسة ملايين سهم جديد في المراعي لصالح مساهمي حائل الزراعية، بواقع سهم جديد واحد في المراعي مقابل كل ستة أسهم في حائل الزراعية.
وقالت المراعي إن عرضها يمثل زيادة نسبتها 29 في المائة عن سعر إغلاق سهم حائل الزراعية يوم الأربعاء الماضي مقارنة بسعر إغلاق سهم المراعي في تلك الجلسة. واشترطت المراعي للمضي في العرض إكمال دراسات التحقق والاستقصاء المالية والفنية والتجارية والقانونية، والحصول على الموافقات اللازمة، كما رغبت في الانتهاء من عملية الاستحواذ المقترحة في إطار زمني محدد، وردت شركة حائل للتنمية الزراعية إن مجلس إدارتها سوف يدرس رغبة شركة المراعي.
كما برز إعلان السوق عن فرض غرامة مالية مقدارها مائتي ألف ريال على شركة الراجحي للخدمات المالية, وذلك لتقديمها معلومات خاطئه تتعلق بمستثمرين لدى الشركة مخالفة بذلك أحكام المادة 3/أ من لائحة الأشخاص المرخص لهم.

وذلك إلى جانب إعلان فواز عبد الله دانش، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية للمواصلات، "بدجت السعودية" بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ قراراً و بالإجماع السبت بإلغاء مذكرة التفاهم والتي سبق إبرامها مع شركة فاينانس دوت كوم وهي الشركة صاحبة امتياز العلامة التجارية لبدجت بالمملكة المغربية وذلك طبقاً لتوصيات الإدارة التنفيذية وبعد الرجوع للدراسات المقدمة من المكاتب الاستشارية المتخصصة.
وكانت "بدجت السعودية" قد سبق وأن أعلنت عن توقيع هذه المذكرة كإجراء تمهيدي لشراء حصة من شركة "بدجت المغرب" ولكن نظراً للظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال المرحلة الحالية واحتمالات تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي المستقبلية وأثره على تلك الدول وحرصاً على سلامة المركز الاقتصادي والمالي القوي الذي تتمتع به "بدجت السعودية" فقد اتخذ مجلسها هذا القرار.

رئيس منظمة التجارة يدعو إلى قواعد مالية عالمية صارمة

رئيس منظمة التجارة يدعو إلى قواعد مالية عالمية صارمة

Sat Nov 8, 2008 4:46pm GMT

باريس (رويترز) - حث رئيس منظمة التجارة العالمية الدول على قبول تنظيم دولي صارم جديد للأوضاع المالية حتى ولو كانت "ثورة أيديولوجية" بالنسبة لها أن تتقاسم السيادة في قضايا من هذا القبيل.
وقال باسكال لامي في مقابلة مع صحيفة لو موند الفرنسية نشرت يوم السبت ان قبول سلطات عابرة للقوميات أمر حساس سياسيا في الولايات المتحدة والدول الصاعدة لكن الأزمة المالية تتطلب التكيف.
ونقلت لو موند عن لامي قوله "توجد منظمات دولية للتجارة والصحة والبيئة والاتصالات والغذاء. هناك ثقبان أسودان في الإدارة العالمية .. التمويل بفقاقيعه المتفجرة والهجرة."
وقال "نحتاج الى تنظيم دولي للتمويل يكون ذا قواعد مُلزمة وآلية للرقابة والعقوبات. بقرة مريضة أو قداحة معيبة لا تعبر الحدود في حين تستطيع ذلك الآن أداة مالية فاسدة."
وشدد لامي على حاجة الدول الى مقاومة إغراء الحماية التجارية التي كانت أحد عوامل انهيار وول ستريت عام 1929 ثم تفاقم ذلك الى كساد اقتصادي عالمي.
ورفض مقولة بعض منتقدي الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة من أن أكبر اقتصاد في العالم تحت رئاسة باراك أوباما سيلجأ الى الحماية التجارية بدرجة أكبر عنه تحت حكم الجمهوريين الأكثر تأييدا للسوق.
وقال "ما يتغير مع الحزب الديمقراطي هو خطط تقليل عدم الأمان الاجتماعي. الشعور بعدم الأمان الذي تولده التجارة الحرة أقوى في الولايات المتحدة عنه في أماكن أخرى لان شبكة الأمان الاجتماعي هناك أرق."
وأضاف "اذا طبق الديمقراطيون برنامجهم الاجتماعي فقد يُطمئن هذا الأمريكيين ويساعد محادثات التجارة العالمية. من الواضح أن عليهم تدبير الموارد اللازمة لتحقيق طموحاتهم. لكن على أي حال سيكون من الخطأ ربط الجمهوريين بالانفتاح والديمقراطيين بالحماية التجارية."
وكان لامي أعلن في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني أنه سيسعى لفترة ثانية كمدير عام لمنظمة التجارة العالمية وجدد تعهده باتمام جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة العالمية. وبدأت فترة لامي الحالية في سبتمبر أيلول 2005 وتنتهي في 31 أغسطس اب 2009.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

مؤشر الأسهم السعودية يستهل تداولات الأسبوع بانخفاض 6 بالمئة تقريباً

مؤشر الأسهم السعودية يستهل تداولات الأسبوع بانخفاض 6 بالمئة تقريباً

وكالة الأنباء السعودية
الرياض 10 ذو القعدة 1429هـ الموافق 08 نوفمبر 2008م

واسافتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته لهذا الأسبوع على انخفاض نسبته 5.78 في المئة خاسرا 351.83 نقطة ليصل بذلك إلى المستوى 5732.03 نقطة, فيما كان السوق قد استطاع أن يغير اتجاهه الهابط الذى شهده خلال الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر ليرتفع فى الأسبوع الأول من نوفمبر بـ9.86 بالمئة كاسبًا 546 نقطة معوضًا جزءًا من الخسائر السابقة. وشهدت عمليات البيع والشراء اليوم السبت انخفاضات وصلت إلى انعدام الطلبات في بعض الأسهم بصفقات بلغ عددها / 139 ألف و 143 صفقة / بقيمة بلغت 4 مليارات و 227 مليون ريال حيث تم تداول 207 مليون و 933 ألف سهم. وقد انخفضت جميع قطاعات السوق بنسب متفاوته تصدرها قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 9.19 في المئة يليه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 8.64 في المئة ثم قطاع النقل بنسبة 8.54 في المئة وشهدت بعض أسهم قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ارتفاعات سعرية على الرغم من انخفاض معظم أسهم السوق المصاحب لانخفاض المؤشر. وعلى مستوى الشركات / 125 شركة / أغلقت جميع الشركات على انخفاض عدا 7 شركات أغلقت مرتفعة تقدمها سهم حائل الزراعية بنسبة 9.91 في المئة الذي يأتي متزامنا مع أعلان شركة المراعي تقديمها عرضاً لمجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية / هادكو / للاستحواذ على جميع أسهم رأسمالها مقابل إصدار أسهم جديدة في المراعي لمساهمي هادكو بواقع / 1 / سهم في المراعي مقابل / 6 / أسهم في هادكو ، وبالتالي إصدار / 5 / خمسة ملايين سهم جديد في المراعي لصالح مساهمي هادكو. في المقابل سجلت / 118 / شركة انخفاضات متفاوتة تقدمها سهم العربي الوطني والأحساء للتنمية ومعدنية والزامل للصناعة وينساب وملاذ للتأمين جميعهم بالنسب القصوى. وتصدر مصرف الأنماء السوق بكمية أسهمه المنفذة إذ بلغت / 48 مليون و 595 الف / سهم, وتصدرت سابك السوق بقيمة أموالها بأموال بلغت654 مليون ريال.

"تملك مسكن" حلم بسيط أفاق أمريكا والعالم على كابوس مريع

"تملك مسكن" حلم بسيط أفاق أمريكا والعالم على كابوس مريع

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

8/11/2008

أعدت التقرير: إيمان صلاح الدين
للمرة الاولي يخلف "الحلم" عهده مع سكان "أرض الاحلام" فيتبدد ويذهب معه كل شىء بدء من مدخراتهم الشخصية ومرورا بمؤسساتهم المالية الكبرى بل ويهدد اقتصاد العالم باسره ويزج به باتجاه ركود مرير.
هذا ما حدث في الولايات المتحدة الامريكية الدولة العظمى التى بنيت على الاحلام لهذا اطلق عليها land" "of dreams او "dream land" فمن المعروف ان كل الذين هاجروا الى امريكا منذ اكتشفها كريستوفر كولومبوس في القرن الـ15 الميلادي وحتى الآن يراودهم حلم الثراء السريع والحياة الرغدة.
وحتى على مستوى الدولة اتجه الاوروبيون لاستكشاف العالم الجديد مدفوعين بالبحث عن ارض جديدة وثروات طبيعية بل وخطوط جديدة لمرور تجارتهم بعيدا عن الدولة العثمانية، ونجحوا في دفع سكانها الاصليين الهنود الحمر الى المناطق المتطرفة ومنذ ذلك الحين عمل المهاجرين على قدم وساق حتى اصبحت الولايات المتحدة اقوى دول العالم سياسيا واقتصاديا.
ومع استمرار حصد المكاسب اتجه الامريكيون الى ابعد من الرأسمالية التقليدية الى ما يعرف بالراسمالية المتوحشة ومعناها تقليص القيود على النشاط الاقتصادي الى اقصي درجة ممكنة ومنها منح القروض بدون ضمانات كافية.وفي سبعينات القرن العشرين وبعد دورات من النمو والتباطؤ الاقتصادي التقليدي انشغل الامريكيون عن تحول العلاقة بين السياسة والاقتصاد، والتي تغيرت بسرعة وجاءت العولمة بالقول الفصل لتقلب علاقة السياسة بالاقتصاد رأسا على عقب لتصبح السياسة تابعا يعمل على خدمة النشاط الاقتصادي وتوفير ما تحتاجه باعتبارها الضامن الاساسي لقدرتها على الحكم وتسيير شؤون شعوبها.
والخطأ الكبير الذي ارتكبه الامريكيون يتمثل في السير مع التيار وتقليص دور الدولة والرقابة الى اقصى درجة بزعم ان السوق له قوانينه وقادر على تصحيح نفسه بنفسه دون تدخل.
ومع تلاشي القيود انزلق المواطنون اللهثون وراء حلم بسيط وهو تملك مسكن الى حلقة من الاقتراض والتعثر ليصل الامر الى تعثر اعتى المؤسسات المالية فالاقتصاد الامريكي ثم العالمي.وتصف قصة المواطن الامريكي فريدريك مايك - الذي روت صحف امريكية قصته وغيره من الامريكيين- كيفية انزلاق مواطنوا ارض الاحلام الى براثن الازمة، حيث يعيش المواطن مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر، ويحلم مايك كغيره من مواطنيه بأن يمتلك بيتاً ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً.
وفوجىء ذات يوم بأن زميله في العمل الذي يحصل على ذات راتبه مايكل تومز اشترى منزلا بالتقسيط وتعود مفاجأته الى ان راتب كلا منهما لا يكفي لشراء سيارة مستعملة وليس منزلا خاص.
لم يستطع مايك أن يكتم مفاجأته فصارح تومز بالأمر، فأخبره أن بامكانه أن يشتري بيتا مثله، وأعطاه رقم هاتف المكتب العقاري الذي اشترى المنزل عن طريقه.
لم يصدق مايك حديث تومز لكن رغبته في تملك منزل دفعته للاتصال بالمكتب العقاري للتأكد، فلقي اهتماما كبيرا مما زاد من مفاجأته ودعته الشركة باصرار الى زيارتها بصحبة زوجته.
ولبى مايك الدعوة وزار الشركة فوجد موظف بانتظاره واخبره انه يمكنه الحصول على قرض شراء مسكن بالرغم من انخفاض راتبه وعدم امتلاكه شىء يرهنه.
ورغم ظروف مايك المادية وعدته الشركة بالحصول على قرض بفائدة بسيطة وقسط شهري لا يتجاوز 700 دولار وبالفعل تمكن من شراء مسكن بذات النقود التي كان يدفعها ايجار وكان الحدث بمثابة فرحة كبيرة لمايك واسرته.ومع اتجاه الكثيرين لاقتفاء أثر مايك ورفيقه زاد الطلب على المساكن وارتفعت اسعارها مما زاد من فرحة مايك حيث اصبح سعر بيته أعلى من الثمن الذي دفعه ويمكنه بيعه وتحقيق أرباح مجزية.
ولم تدم فرحة مايك وتومز كثيرا لغفلتهما عن التمعن في عقد الحصول على القرض والذي يتضمن فقرة تقول ان الفائدة متغيرة وليست ثابته وهذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع مرور الوقت وكذلك مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، ويفيد العقد بان الفائدة تتضاعف ثلاثة مرات في حين تأخر المقترض عن سداد أي دفعة.
والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد، وهو ما يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور السنوات الثلاثة الاولى.
ومع مرور الوقت رفع المجلس الاتحادي الفدرالي - المركزي الامريكي- أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما ينص العقد، وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر مايك عن سداد الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا.
ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح مايك بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع.
وفي تلك الأثناء اكتشف مايك أن زميله تومز طرد من منزله وعاد ليعيش مع اسرته مؤقتا، واكتشف أيضاً أن قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء.
وادى تزايد حجوزات البنوك ومؤسسات التمويل العقاري على المنازل التي عجز قاطنوها عن سداد اقساط القروض الى انهيار سوق العقار حتى ان مدنا امريكية بدت وكأنها مهجورة.ومما فاقم من المشكلة اعتماد ارباح البنوك على صافي الفوائد التي يحققها من الاقراض، كما قامت بعض البنوك ببيع القروض على شكل سندات لمستثمرين وتقاضت عمولة ورسوم خدمات منهم وهو ما يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين.
وأصبح المستثمرون يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات المقتضرضين وفي حال افلاسهم فلا يوجد امام المقرضين الا بيع المنازل لدعم السندات.
وفي تعقيد جديد للأزمة قام هؤلاء المستثمرين برهن السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات بعنى انهم استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون.
وبناء على ذلك تعدد ملاك العقار الواحد من ناحية يرى مايك أن المنزل ملكا له، وكذلك البنك ومن جهة اخرى يعتقد المستثمرون أنهم أصحاب المنزل لأنهم يملكون السندات، وبما أنهم رهنوا السندات، فإن البنك الذي قدم لهم القروض يعتبر مالك للمنزل وهكذا أصبح الجميع يدورون في حلقة مفرغة.
بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقدير شركات التقييم لسندات بناء على قدرة المديون على الوفاء، وبما أنه ليس لكل مشترى ذات القدرة نفسها على السداد تفاوت تقييم السندات، بين سندات يستطيع المقترضون الوفاء بها واخرى لا يمكن سدادها.
ولهذا اتجهت البنوك لتعزيز مراكز سنداتها عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب المنزل، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات وزادت المشكلة تعقيدا.في النهاية، توقف مايك عن سداد الأقساط، وكذلك فعل زملائه وكواطنيه ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة، أما الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين "أي آي جي."
عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت ارهاصات الكساد الكبير في الظهور، الأمر الذي أجبر الحكومة على ضخ سيولة هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون.

صندوق النقد: على قادة مجموعة العشرين إتخاذ تحرك مالي ونقدي

صندوق النقد: على قادة مجموعة العشرين إتخاذ تحرك مالي ونقدي

Sat Nov 8, 2008 4:02pm GMT

ساو باولو (رويترز) - يريد صندوق النقد الدولي من قمة قادة مجموعة العشرين مطلع الاسبوع القادم في واشنطن أن تناقش اتخاذ اجراءات اضافية تتعلق بالسياسة النقدية والمالية وذلك استجابة للازمة المالية العالمية.
وفي خطاب مؤرخ السادس من نوفمبر تشرين الثاني الى قادة حكومات مجموعة العشرين المؤلفة من كبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة قال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان ان على قادة مجموعة العشرين أن يبدوا استعدادا لضمان تمويل صندوق النقد بشكل كاف من أجل المساعدة على تخفيف أزمة الائتمان العالمية.
وقال ستراوس كان في الرسالة التي حصلت عليها رويترز يوم السبت "يجب وضع استجابات اضافية للسياسة النقدية والمالية على جدول الاعمال."
وأضاف "هناك مجال للتوسع المالي في الكثير من الاقتصادات المتقدمة وبعض الاسواق الصاعدة .. ومع تراجع التضخم فان لدى بعض البنوك المركزية مجالا لمزيد من التيسير النقدي."
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

تقرير: خبراء ألمان يتوقعون عدم تحقيق نمو في 2009

تقرير: خبراء ألمان يتوقعون عدم تحقيق نمو في 2009

Sat Nov 8, 2008 3:10pm GMT

برلين (رويترز) - أفادت مجلة دير شبيجل يوم السبت أن مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الالمانية يتوقع عدم تحقيق نمو في العام 2009.
ومن المنتظر أيضا أن يتكهن المجلس المؤلف من خمسة أعضاء في توقعات فصلية تنشر يوم الاربعاء بارتفاع معدل البطالة قليلا في 2009 وذلك مع تفاقم التباطوء الاقتصادي من جراء الأزمة المالية العالمية.
وكانت الحكومة خفضت في الآونة الأخيرة توقعاتها لمُعدل نمو أكبر اقتصادات منطقة اليورو في 2009 الى 0.2 في المئة من 1.2 في المئة. وأجرت معاهد أبحاث اقتصادية مستقلة تخفيضات حادة أيضا على توقعاتها للعام القادم.
وقالت دير شبيجل ان مجلس المستشارين الاقتصاديين برئاسة الاقتصادي برت روروب سيعزو التباطوء الى تراجع الانتاج الصناعي وانكماش في طلبيات التوريد.
وسينتقد المستشارون أيضا حزمة حوافز اقتصادية كشفت عنها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل الاسبوع الماضي. وبحسب المجلس فان الاجراءات ليست مركزة بشكل كاف.
وهاجموا أيضا تحركا لاعفاء السيارات الجديدة من ضرائب المركبات قائلين انه لن يعزز النمو. والإعفاء من ضريبة السيارات هو أحد 15 اجراء اتفقت عليها الحكومة يوم الاربعاء لدرء تباطوء الاقتصاد.
ويوم الجمعة أعلنت ألمانيا عن تراجع بنسبة 3.8 بالمئة في الناتج الصناعي لشهر سبتمبر أيلول. وكان مسؤول مطلع أبلغ رويترز أن البيانات المبدئية للناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من العام والمقرر صدورها الاسبوع القادم من المتوقع أن تظهر تراجعا بنحو 0.25 في المئة.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.