معدل التضخم المصري بلغ 19.7 % في مايو
Tue Jun 10, 2008 10:26am GMT
القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري يوم الثلاثاء ان معدل التضخم السنوي في الحضر ارتفع الى 19.7 بالمئة في مايو ايار الماضي.
وكانت نسبة التضخم في ابريل نيسان 16.4 بالمئة وهو في حد ذاته أعلى معدل في ثلاثة أعوام.
والارتفاع الحاد في أسعار الوقود والنقل ومواد غذائية معينة من العوامل الرئيسية وراء الارتفاع الذي أظهرته البيانات الجديدة. ورفعت الحكومة أسعار الوقود بين 35 و57 في المئة في أول اسبوع من مايو ايار.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود لتوفير ايرادات حقيقية لزيادة اجور العاملين في القطاع العام بنسبة 30 في المئة والذي كان الهدف منه في الاساس التصدي للتضخم.
وكان ارتفاع الاسعار وبخاصة أسعار المواد الغذائية اكبر عامل ازعاج للحكومة على مدار العام. واستجابت الحكومة ببيع مزيد من المواد الغذائية الرخيصة على بطاقات التموين.
وكانت أسعار الغذاء عاملا في اعمال الشغب التي شهدتها مدينة المحلة مركز صناعة النسيج في ابريل نيسان.
وذكر الجهاز ان الاسعار في البلاد ككل ارتفعت بنسبة 21.1 في المئة في عام حتى مايو مقارنة مع 15.8 في المئة خلال عام حتى مارس اذار. وفي الريف ارتفعت الاسعار بنسبة 22.9 بالمئة مقارنة مع 17.6 في المئة في شهر مارس .
ويتم تحديث بيانات مؤشر الريف والمؤشر العام للبلاد كل شهرين لذا يركز الاقتصاديون على مؤشر الحضر الشهري.
وذكر الجهاز أن أسعار المواد الغذائية في الحضر زادت بنسبة 2.7 في المئة في شهر مايو وتكلفة النقل على مستوى البلاد بنسبة 13 في المئة في شهرين حتى مايو.
وفي عام واحد حتى مايو ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 50.8 في المئة وزيت الطعام 51.2 في المئة والفاكهة 24.9 في المئة والخضروات 27.6 في المئة.
واثر التضخم على الفقراء بصفة خاصة لان كثيرين منهم ينفقون أكثر من نصف دخلهم على الغذاء.
وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين بشركة بيلتون فاينانشال ان بيانات التضخم الجديدة تتفق مع توقعاتها.
وأضافت "توقعنا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الى 20 في المئة في الفترة التالية لقرارات الخامس من مايو (بشان رفع أسعار الوقود وغيره)."
وتابعت "نتوقع ان تستمر المرحلة الثانية من التأثيرات في الاشهر القليلة المقبلة حتى يأخذ تأثير رفع أسعار الطاقة مداه."
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق