الهلع يدفع السوق السعودية للهبوط بقرابة الحد الأقصى

الهلع يدفع السوق السعودية للهبوط بقرابة الحد الأقصى

سي. إن. إن. العربية

22/11/2008

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - تراجعت السوق السعودية في افتتاح تداولات الأسبوع السبت على تراجع يقارب الحد الأقصى، بواقع 9.2 في المائة، لتخسر 449 نقطة، وتعود إلى مستويات ما قبل خمسة أعوام تقريباً، عند حاجز 4431 نقطة.
وسقط المؤشر بشكل عامودي منذ الدقائق الأولى للجلسة، حيث تراجعت قطاعات كاملة بالحد الأقصى، في مقدمتها "المصارف" و"الصناعات البتروكيماوية" و"الأسمنت" و"الاتصالات،" ما يعكس حالة من الخروج الجماعي للمستثمرين.
وتأثر المؤشر بمجموعة من المعطيات السلبية، في مقدمتها تراجع النفط دون مستويات خمسين دولار، إلى جانب الأنباء السيئة التي تستمر في الظهور من جانب شركات غربية على صلة بمؤسسات سعودية، كما هي حال "سيتي غروب" التي تمتلك فيها شركة "المملكة القابضة" حصة.

وذلك إلى جانب تأثر نفسيات المستثمرين بالأسواق العالمية، والمخاوف التي تسود في ظل استمرار التذبذب والتراجع، مع انتشار القلق من دخول العالم مرحلة ركود اقتصادي وغموض مصير بعض خطط الإنقاذ المالية الغربية.
ولم تتجاوز التداولات خلال الجلسة 4.1 مليارات ريال مقابل 217 مليون سهم، وذلك عبر 120 ألف صفقة، تركزت على أسهم "الإنماء" و"سابك" و"زين" و"معادن" و"سامبا" و"الراجحي" التي تراجعت جميعها.
ومن بين 125 سهماً جرى تداولها، اقتصرت المكاسب على سهم يتيم هو "ملاذ للتأمين"، في حين تراجعت سائر الأسهم بقيادة "ساب"، و"العربي الوطني"، و"التصنيع"، و"الجبس"، وكلها هوت بالحد الأقصى 10 في المائة.
وكان التقرير الأسبوعي لمجموعة "بخيت" الاستثمارية قد أشار مؤخراً إلى أن انخفاض حجم التداولات في السوق السعودية يعكس عزوف المستثمرين عن الدخول، مع غياب الحافز النفسي والقلق من تقلبات السوق الحالية.

ولفت التقرير إلى أن تركيز المستثمرين في الوقت الراهن ينصب حول انتظار استقرار السوق، بغض النظر عن المؤشرات المالية والأسعار المغرية التي تتداول عندها معظم الأسهم المدرجة، حيث تعكس مكررات ربحية هي الأدنى تاريخياً بحدود 4-8 مكرر، كما في قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع التطوير العقاري وقطاع الاستثمار الصناعي.
ورجح التقرير استمرار تذبذب السوق بانتظار ظهور محفزات جديدة تدعم استقراره، وتدفع بالسيولة للارتفاع تدريجياً، فيما تبقى الأعين منصبة حول النتائج المالية السنوية، بانتظار ظهور أثر الأزمة المالية على أداء الشركات السعودية المساهمة.