مصر تجازف باضطرابات إن لم تحم الفقراء من تباطوء الاقتصاد

مصر تجازف باضطرابات إن لم تحم الفقراء من تباطوء الاقتصاد

Sat Nov 22, 2008 1:45pm GMT

القاهرة (رويترز) - من الممكن أن تؤدي الازمة الاقتصادية العالمية الى تكرار الاضطرابات التي شهدتها مصر في وقت سابق هذا العام اذا لم تستطع الحكومة حماية ملايين الفقراء من اثارها.
ومن المستبعد أن تهدد موجة جديدة من الاستياء استمرار الحكومة. لكنها قد تردع الاستثمار الذي كان المحرك وراء الطفرة الاقتصادية التي عاشتها مصر في الاعوام الاربعة الاخيرة.
وقال محللون ان على الحكومة أن تحاول تحسين سبل توصيل الدعم الغذائي الى مستحقيه من الفقراء لخفض الانفاق المهدر.
وأضافوا أن عليها زيادة الانفاق العام بحذر والغاء ضريبة جديدة على الشركات لا تحظى بتأييد المستثمرين.
ومصر أكبر الدول العربية سكانا اذ يقطنها 82 مليون نسمة وهي ليست من الدول الاكثر تضررا من الازمة.
وثمة توقعات بتباطوء نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 5.25 بالمئة في السنة المالية الحالية 2008-2009 من 7.2 بالمئة في 2007-2008 وذلك بحسب استطلاع أجرته رويترز.
ويقول محللون ان هذا يبدو جيدا مقارنة بدول صناعية تواجه الركود.
والمشكلة أنه حين كان الاقتصاد ينمو بمعدل بين ستة وسبعة في المئة على مدار العامين الاخيرين أدت زيادة التضخم وتدني الرواتب الى اثارة احتجاجات عنيفة واضرابات عمالية.
وقال المحلل السياسي عمرو الشوبكي انه في غياب سياسة اجتماعية واضحة لحماية الفقراء تظل مصر مهددة بمزيد من الاحتجاجات الاجتماعية.
وبلغت الاضطرابات ذروتها في ابريل نيسان حين اشتبك الاف العمال بمدينة المحلة الكبرى الصناعية مع الشرطة. وقتل شخصان على الاقل وأصيب اكثر من مئة بجروح.
وردت الحكومة بزيادة رواتب موظفي الحكومية 30 في المئة. ورفعت فيما بعد أسعار الوقود وفرضت ضرائب على الشركات العاملة في المناطق الحرة في اطار اجراءات لتوفير موارد لتمويل زيادة الرواتب مما أدى الى تفاقم التضخم.
وقالت مونيت دوس كبيرة المحللين في بنك الاستثمار المصري برايم هولدنج "الجميع الان يعلمون أن زيادة الضرائب على شركات المناطق الحرة كان قرارا خاطئا."
وتقول وحدة المعلومات بصحيفة ايكونوميست ان من المتوقع أن يؤدي الانخفاض العالمي في أسعار السلع وتأثيراته الاولية الى خفض التضخم الى 9.1 في المئة عام 2009 بعد أن وصل الى 18 في المئة عام 2008. وفي ظل تراجع التضخم ستظل البطالة الهم الرئيسي.
وأعلنت الحكومة التي لم تبد أي رغبة في مراجعة سياساتها الضريبية عن خطة اقتصادية قيمتها 15 مليار جنيه مصري (2.71 مليار دولار) يخصص ثلثها لاقامة مشاريع جديدة للمياه والصرف الصحي.
ويقول محمد ابو باشا الخبير الاقتصادي ببنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس ان أهم شيئين للناس هما الانفاق الذي سيخلق وظائف والدعم الذي سيضمن حصولهم على الاحتياجات الاساسية.
ومن المتوقع أن تنفق الدولة نحو 80 مليار جنيه في السنة المالية الحالية على الدعم وهو اكثر مما تنفقه على الصحة والتعليم.
لكن على الحكومة أن تعثر على أسلوب أفضل لتوزيع الدعم الغذائي. ويقول منتقدون ان النظام الحالي الذي يوفر أغذية مثل الخبز وزيت الطهي بأسعار رخيصة معيب لان الدعم يصل ايضا الى الاثرياء.
ويرى محللون أن الحكومة لم تقم بأي عمل مهم لاصلاح نظام التعليم الذي لا يملك المقومات اللازمة لامداد التلاميذ بالمهارات الضرورية لسوق العمل.
ويكمن جزء من مشكلة نظام التعليم في أنه لايزال مجانيا وهو ما يحد من قدرة الدولة على تدبير مزيد من التمويل لرواتب المعلمين.
في الوقت نفسه تنفق الاسر المصرية مليارات الجنيهات سنويا على الدروس الخصوصية.
وقال الشوبكي ان اصلاح التعليم يجب أن يكون الخطوة الاولى.
وقد تلحق أضرار بالاقتصاد بسبب ازدياد القرصنة قبالة ساحل شرق افريقيا. وتفضل شركات شحن تجنب قناة السويس وارسال شحنات النفط والسلع الاخرى من حول جنوب القارة الافريقية.
ويقول محللون ان الاضطرابات قد تجعل من الصعب على النخبة الحاكمة حشد التأييد لجمال مبارك السياسي البارز ابن الرئيس حسني مبارك ليكون خليفة لوالده البالغ من العمر 80 عاما. وينفي جمال مبارك أن يكون له أي طموح في الرئاسة حتى الآن.
وفي حين لاتزال المعارضة أضعف من أن تمثل تحديا للحكومة فمن الممكن أن يكون مبارك الابن مرشحا مثيرا للجدل بين دعائم النخبة الحاكمة مثل الجيش.
من علاء شاهين
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.