ما الذي سيفعله أوباما لتوفير 2.5 مليون وظيفة في عامين؟
سي. إن. إن. العربية
27/11/2008
(CNN) - الولايات المتحدة مقدمة على الكثير من الأعمال الضخمة التي ربما تحولها إلى ورشة بناء ضخمة.
وفيما يعدّ جزءا من مخطط إنفاق ضخم يستهدف إعادة الاقتصاد إلى السكّة، سيتم إنفاق مئات المليارات من الدولارات لبناء طرقات جديدة وجسور وقطارات ومدارس ومنشآت توليد طاقة كهربائية وخطوط أنفاق ومنازل تعمل بالطاقة النظيفة والفعالة.
والتفاصيل حول هذا المشروع الضخم شحيحة، والأرقام تتراوح بين 300 مليار دولار وضعفها أو أكثر منها بقليل، وتتضمن أيضا إجراءات تستهدف تحفيز الاقتصاد، مثل خفض الضرائب والتشجيع المالي للاستثمار.
والاثنين، قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، إنّ تلك القرارات "ستخلق وتحافظ على مليونين ونصف المليون وظيفة، منها سيعيد بناء طرقاتنا وجسورنا السيئة، وتحدّث منازلنا، وتخلق بنية الطاقة النظيفة الصالحة للقرن الحادي والعشرين."
وفي الوقت الذي يبدو الجزء المتعلق "بالحفاظ" على الوظائف، والذي تحدث عنه أوباما قابلا للنقاش الواسع، -لاسيما أنه من المستحيل التكهن برقم محدد للوظائف التي سيتم فقدانها، في حال لم يستجب الاقتصاد لخطة التحفيز- يقول الخبراء إنّ الرئيس المقبل يبدو بصفة عامة أنه في طريقه نحو الهدف.
وقال كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان، جيم غلاسمان، إنّ "العدد يبدو كبيرا، ولكنه ليس غير واقعي، حيث أنّ الاقتصاد إذا لم يكن في حالة انكماش يوفر بين 1.5 مليون ومليوني وظيفة كل عام."
ورغم أنّ غلاسمان يعتقد أنّ الجزء المتعلق بخفض الضرائب سيسمح بتوفير غالبية الوظائف، يأمل الكثيرون أن يحذو الجزء المتعلق بتطوير البنية الأساسية حذوه.
وفي ميدان النقل مثلا، كشفت كارثة "مينيسوتا" العام الماضي عمّا يبدو من الضروري القيام به في هذا الصدد.
وقال مدير النقل والفضاء والتكنولوجيا في مؤسسة "رند"، مارتن واكس، "إعادة تهيئة الطرقات وتقوية الجسور هي أمور مهمة جدا، ويتعين القيام بها.. إنه أمر يشبه معالجة الكثير من الحاجات المتراكمة."
ومن دون شكّ فإنّ تراكم تلك المشاريع التي كان ينبغي القيام بها من قبل أمر مؤكد.
وفيما يعدّ جزءا من مخطط إنفاق ضخم يستهدف إعادة الاقتصاد إلى السكّة، سيتم إنفاق مئات المليارات من الدولارات لبناء طرقات جديدة وجسور وقطارات ومدارس ومنشآت توليد طاقة كهربائية وخطوط أنفاق ومنازل تعمل بالطاقة النظيفة والفعالة.
والتفاصيل حول هذا المشروع الضخم شحيحة، والأرقام تتراوح بين 300 مليار دولار وضعفها أو أكثر منها بقليل، وتتضمن أيضا إجراءات تستهدف تحفيز الاقتصاد، مثل خفض الضرائب والتشجيع المالي للاستثمار.
والاثنين، قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، إنّ تلك القرارات "ستخلق وتحافظ على مليونين ونصف المليون وظيفة، منها سيعيد بناء طرقاتنا وجسورنا السيئة، وتحدّث منازلنا، وتخلق بنية الطاقة النظيفة الصالحة للقرن الحادي والعشرين."
وفي الوقت الذي يبدو الجزء المتعلق "بالحفاظ" على الوظائف، والذي تحدث عنه أوباما قابلا للنقاش الواسع، -لاسيما أنه من المستحيل التكهن برقم محدد للوظائف التي سيتم فقدانها، في حال لم يستجب الاقتصاد لخطة التحفيز- يقول الخبراء إنّ الرئيس المقبل يبدو بصفة عامة أنه في طريقه نحو الهدف.
وقال كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان، جيم غلاسمان، إنّ "العدد يبدو كبيرا، ولكنه ليس غير واقعي، حيث أنّ الاقتصاد إذا لم يكن في حالة انكماش يوفر بين 1.5 مليون ومليوني وظيفة كل عام."
ورغم أنّ غلاسمان يعتقد أنّ الجزء المتعلق بخفض الضرائب سيسمح بتوفير غالبية الوظائف، يأمل الكثيرون أن يحذو الجزء المتعلق بتطوير البنية الأساسية حذوه.
وفي ميدان النقل مثلا، كشفت كارثة "مينيسوتا" العام الماضي عمّا يبدو من الضروري القيام به في هذا الصدد.
وقال مدير النقل والفضاء والتكنولوجيا في مؤسسة "رند"، مارتن واكس، "إعادة تهيئة الطرقات وتقوية الجسور هي أمور مهمة جدا، ويتعين القيام بها.. إنه أمر يشبه معالجة الكثير من الحاجات المتراكمة."
ومن دون شكّ فإنّ تراكم تلك المشاريع التي كان ينبغي القيام بها من قبل أمر مؤكد.
ومن المحتمل أن يكون نحو 3000 مشروع، تقدر كلفتها بأكثر من 18 مليار دولار، وستوفر نصف مليون وظيفة، بصدد الانطلاق في غضون 90 يوما، وفق مسؤولين في إدارة الطرق والجسور.
ومن المحتمل جدا أن تضخّ الإدارة الفيدرالية الأموال الضرورية للولايات التي بدورها ستعطي إشارة الانطلاق لتلك الورش.
وعلى المدى الطويل، يرى خبراء، أنّ إنشاء ممرات نقل تكون مرتبطة بالطرق السريعة وقطارات الأنفاق والسكك الحديدية السريعة ومنشآت حيوية أخرى، سيعطي دفعة جيدة للاقتصاد، ليس فقط بتوفير وظائف عند إنشاء تلك المشاريع، ولكن بتسريع وتيرة التجارة أيضا.
وقال الخبير في مشاريع البنية الأساسية، جون كوغن: "إذا طلبت رأيي فيما ينبغي أن تنفق الأموال عليه، فلن أجد أفضل من ذلك. حيث أنّ هذه المشاريع ستجعل من الاقتصاد بمثابة المحرّك الكبير الذي لن تستطيع إيقافه."
غير أنّ هذا الرأي لا يبدو قابلا للحصول على الإجماع، ليس بسبب أنّ البلاد لا تحتاج إلى طرق وجسور جديدة، ولكن لأنّ هذا النوع من المشاريع يتطلب الكثير من الوقت للنهوض والبدء في توفير الوظائف على المدى القصير.
وزيادة على ذلك، فإنّها تستغرق أعواما، ولذلك في حال تراجعت وتيرة الاقتصاد في ظرف قصير الأمد، فإنّها قد تضع مزيدا من الأعباء على كاهل التضخم والسيولة وسوق العمل أيضا.
ويرى كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة الأمريكية، مارتن ريغاليا، أن "هناك أمر وحيد سيكون صالحا للاقتصاد: إنه وضع المال في أيدي المستهلكين."
أما الجزء الآخر في خطة البنية الأساسية فيتعلق بالطاقة، وهو الملف الذي كشف فيه أوباما عن خططه منذ أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية.
وفي الوقت الذي يضف فيه مستشاروه شيئا بخصوص ما سبق أن عرضه في حملته الانتخابية، إلا أنّ الدلائل تشير إلى أنّ الطاقة قد تصبح حجر الأساس في خطة التحفيز.
ولجعل وعود أوباما بتوفير 2.5 مليون وظيفة في الأجل الذي حدده بنفسه أي عامين، قابلا للتحقيق، يقول خبراء إنه يتعين على الحكومة أن تركز على مشاريع الطاقة.
وهذا يتضمن مثلا مشاريع تتعلق بمسخنات المياه العازلة، وتغيير النوافذ والاتجاه نحو مزيد من التجهيزات الأكثر فعالية ونظافة.
في هذا الصدد، يقول الخبراء إنّ هناك جيشا من العاطلين القادرين على العمل في هذا الميدان بصدد الانتظار.
هذا، إضافة إلى مشاريع أخرى مثل تغيير أنظمة الطاقة البديلة، وتوفير خطوط كهرباء قادرة على شحن كميات أكثر من الطاقة وغيرها، وهو ما يجعل من خبراء متفائلين بصدد واقعية الرقم، والأجل الذين تعهّد بهما أوباما.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق