السياسة والاقتصاد يدفعان سوق الكويت لقيادة موجة صعود خليجية
سي. إن. إن. العربية
27/11/2008
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - عمت موجة من المكاسب معظم الأسواق المالية العربية، وخاصة في الخليج، بقيادة السوق الكويتية، التي أكد خبراء أن الوضع السياسي والأنباء عن تشكيل محفظة استثمارية رسمية للمساهمة فيه ساعدا على تحسنه، إلى جانب مواصلة مؤشرات دبي وقطر ومصر اندفاعها، وتحويل سوق أبوظبي مسار جلسة الأربعاء.
ففي الكويت، أكبر أسواق المال العربية العاملة الخميس، أقفل المؤشر على ارتفاع قدره 113 نقطة مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 8728 نقطة، مع دفع كبير من أسهم قطاع البنوك.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 337 مليون سهم بقيمة 123 مليون دينار كويتي موزعة على 8382 صفقة نقدية، تركزت على أسهم "مجموعة الصفوة القابضة" و"بيت التمويل الخليجي" و"بنك الكويت الدولي" و"دار للاستثمار" و"المدينة للتمويل والاستثمار." وارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من أصل ثمانية، حيث سجل مؤشر "البنوك" أعلى ارتفاع أمام "الاستثمار" و"الشركات غير الكويتي،" في حين اقتصر التراجع على مؤشرات "التأمين" و"الأغذية."
وعلى المستوى السعري، حقق سهم شركة "برقان لحفر الآبار" أكبر المكاسب أمام "وطنية" و"برقان غروب"، في حين عانت أسهم "الكويت والشرق الأوسط للاستثمار" و"إسكان" و"الديرة" أكبر الخسائر.
وتعليقاً على حركة السوق، قال الخبير المالي الكويتي فهد مطلق شريعان، نائب مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية، لـCNN بالعربية، إن السوق لم تتأثر بالوضع السياسي، في ظل تقديم الحكومة استقالتها مؤخراًَ، قائلاً إن الأجواء في البلاد ينطبق عليها الوصف الذي أطلقه مراقبون باعتباره "مشهداً سيادياً اعتيادياً."
ولفت شريعان إلى أن الأخذ والرد والتجاذبات "أمر معتاد في الأنظمة الديمقراطية"، مشيراً إلى أن الأمور على هذا الصعيد تتجه نحو الهدوء بعد نتائج اجتماع رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، مع أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وما تردد عن تأجيل البت بالاستقالة إلى ما بعد عيد الأضحى، مما خفف منسوب القلق العام.
وأضاف شريعان، أن العامل الثاني الذي دفع السوق صعوداً كان الأنباء عن المحفظة الاستثمارية التي ستطلقها اللجنة المختصة بدراسة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على السوق الكويتية، والتي تقدّر قيمتها بملياري دينار، معتبراً أن هذه الأموال ستجعل السوق يتماسك، على أن يصار إلى توضيح أسلوب عملها وطريقة دخولها الأموال إلى التداول.
وبالنسبة لتوقعات نتائج الشركات للربع الرابع، والطيفية التي قد تؤثر معها على السوق، أبدى شريعان اعتقاده بان معدلات النمو قد تكون محدودة، خاصة في قطاع البنوك، غير أنه حض على اعتبار أن مجرد عدم وجود خسائر هو مكسب حقيقي في ظل الأزمة الراهنة، مع محافظة الشركات على رؤوس أموالها.
أما في الإمارات، فقد ارتد مؤشر أبوظبي صعوداً، ليغلق عند 2720 نقطة، بزيادة 35 نقطة تعادل 1.31 في المائة من قيمته، في حين تابع مؤشر دبي حصد المكاسب، ليستقر على 1929 نقطة تقريباً، بزيادة 56 نقطة تعادل 3.03 في المائة من قيمته، مدعوماً بمكاسب "إعمار" الذي ارتفع بنسبة تقارب عشرة في المائة.
ففي الكويت، أكبر أسواق المال العربية العاملة الخميس، أقفل المؤشر على ارتفاع قدره 113 نقطة مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 8728 نقطة، مع دفع كبير من أسهم قطاع البنوك.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 337 مليون سهم بقيمة 123 مليون دينار كويتي موزعة على 8382 صفقة نقدية، تركزت على أسهم "مجموعة الصفوة القابضة" و"بيت التمويل الخليجي" و"بنك الكويت الدولي" و"دار للاستثمار" و"المدينة للتمويل والاستثمار." وارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من أصل ثمانية، حيث سجل مؤشر "البنوك" أعلى ارتفاع أمام "الاستثمار" و"الشركات غير الكويتي،" في حين اقتصر التراجع على مؤشرات "التأمين" و"الأغذية."
وعلى المستوى السعري، حقق سهم شركة "برقان لحفر الآبار" أكبر المكاسب أمام "وطنية" و"برقان غروب"، في حين عانت أسهم "الكويت والشرق الأوسط للاستثمار" و"إسكان" و"الديرة" أكبر الخسائر.
وتعليقاً على حركة السوق، قال الخبير المالي الكويتي فهد مطلق شريعان، نائب مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية، لـCNN بالعربية، إن السوق لم تتأثر بالوضع السياسي، في ظل تقديم الحكومة استقالتها مؤخراًَ، قائلاً إن الأجواء في البلاد ينطبق عليها الوصف الذي أطلقه مراقبون باعتباره "مشهداً سيادياً اعتيادياً."
ولفت شريعان إلى أن الأخذ والرد والتجاذبات "أمر معتاد في الأنظمة الديمقراطية"، مشيراً إلى أن الأمور على هذا الصعيد تتجه نحو الهدوء بعد نتائج اجتماع رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، مع أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وما تردد عن تأجيل البت بالاستقالة إلى ما بعد عيد الأضحى، مما خفف منسوب القلق العام.
وأضاف شريعان، أن العامل الثاني الذي دفع السوق صعوداً كان الأنباء عن المحفظة الاستثمارية التي ستطلقها اللجنة المختصة بدراسة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على السوق الكويتية، والتي تقدّر قيمتها بملياري دينار، معتبراً أن هذه الأموال ستجعل السوق يتماسك، على أن يصار إلى توضيح أسلوب عملها وطريقة دخولها الأموال إلى التداول.
وبالنسبة لتوقعات نتائج الشركات للربع الرابع، والطيفية التي قد تؤثر معها على السوق، أبدى شريعان اعتقاده بان معدلات النمو قد تكون محدودة، خاصة في قطاع البنوك، غير أنه حض على اعتبار أن مجرد عدم وجود خسائر هو مكسب حقيقي في ظل الأزمة الراهنة، مع محافظة الشركات على رؤوس أموالها.
أما في الإمارات، فقد ارتد مؤشر أبوظبي صعوداً، ليغلق عند 2720 نقطة، بزيادة 35 نقطة تعادل 1.31 في المائة من قيمته، في حين تابع مؤشر دبي حصد المكاسب، ليستقر على 1929 نقطة تقريباً، بزيادة 56 نقطة تعادل 3.03 في المائة من قيمته، مدعوماً بمكاسب "إعمار" الذي ارتفع بنسبة تقارب عشرة في المائة.
وبصورة عامة، فقد ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1.70 في المائة ليغلق على مستوى 2905 نقاط، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 6.94 مليارات درهم لتصل إلى 414.25 مليار درهم، وتم تداول ما يقارب 0.42 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 0.72 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 من أصل 129 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 38 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم "إعمار" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، واحتل سهم "أرابتك القابضة" المرتبة الثانية، علماً أن هذا السهم حقق أكبر نسبة ارتفاع سعري، حيث أغلق على مستوى 4.46 دراهم، مرتفعا بنسبة 14.95 في المائة.
ومنذ مطلع العام، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 51.7 في المائة، وبلغ إجمالي قيمة التداول 529 مليار درهم، كما بلغ عدد الشركات المحققة لإرتفاع سعري 32 من أصل 129، وعدد الشركات المتراجعة 85 شركة.
وضاعفت السوق القطرية مكاسبها، لتغلق عند 5725 نقطة تقريبا، بزيادة 137 نقطة تعادل 2.46 في المائة من قيمتها، وذلك بالاعتماد على صعود الغالبية العظمى من الأسهم المدرجة، بواقع 31 شركة من أصل 42.
وسجلت التداولات 548 مليون ريال مقابل 20.8 مليون سهم، وذلك من خلال قرابة عشرة آلاف صفقة، كانت خلالها أسهم "بروة" و"الريان" و"ناقلات" و"المصرف" هي الأنشط.
وفي أبرز أخبار السوق، قال يوسف حسين كمال، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني، إن مجلس إدارة البنك اجتمع مساء الأربعاء لمناقشة خطة عمل البنك لعام 2009، حيث قرر الاستمرار في النهج الذي تم اعتماده خلال العام والسنوات السابقة.
ويذكر أن البنك كان قد أعلن بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي توزيع أرباح نقدية بواقع 7.5 ريالات للسهم الواحد( 75 في المائة من رأس المال)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم ( 25 في المائة من رأس المال) وذلك بعد أخذ موافقة مصرف قطر المركزي.
كما برز إعلان بنك قطر الدولي الإسلامي بأنه سيتم دعوة أعضاء مجلس إدارة البنك لعقد اجتماع الأحد في 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لمناقشة شراء البنك لنسبة لا تتجاوز 10 في المائة من أسهمه.
وفي البحرين، أغلقت السوق على 1927 نقطة، كاسبة قرابة 14 نقطة تعادل 0.72 في المائة من قيمتها، وذلك في ارتداد عن خسائر الأربعاء الكبيرة نسبياً، في حين صعد المؤشر الأردني بنسبة ثلاثة في المائة، ليغلق عند 2657 نقطة.
وتابع مؤشر CASE 30 المصري حصد المكاسب، ليصعد إلى مستوى 4043 نقطة، بزيادة 1.62 في المائة من قيمته، وذلك بعد الأرباح الجيدة التي سجلتها السوق الأربعاء.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق