"البنك المركزي" يرفع الحظر عن تأسيس صناديق الاستثمار النقدي

"البنك المركزي" يرفع الحظر عن تأسيس صناديق الاستثمار النقدي

جريدة المال
الاربعاء 3 سبتمبر 2008 10:43 ص

أقر البنك المركزي رفع الحظر عن قيام البنوك بتأسيس صناديق استثمار نقدية بعد أكثر من عام على سريان الحظر الذي فرضه على عمل تلك الصناديق في أوائل عام 2007 بعد قيام مديري الاستثمار بها بتركيز عملياتها على أوراق الدين الحكومية مرتفعة العائدة وصفرية المخاطر بهدف تحقيق عائدات تفوق مستوى العائد المحقق في صناديق الاستثمار الأخرى غير النقدية.أثر ذلك سلبا على معدلات تدفق السيولة إلى داخل الجهاز المصرفي، وأدى إلى المضاربة على أسعار الأذون والسندات الحكومية التي قادت إلى زيادة تضخمية في أسعار العائد على تلك الأوراق، وتشوهات في هيكل تسعير العائد بالسوق إلا أن فرض رسوم ضريبية على أذون الخزانة يشجع "المركزي" على رفع الحظر.وعلمت "المال" أن الضوابط التي أقرها "المركزي" لاستئناف نشاط تأسيس صناديق الاستثمار النقدي من جانب البنوك تعتمد على مراقبة محتوى أدوات الصناديق وبصفة خاصة الاستثمارات السائلة قصيرة الأجل التي تمثل الوحدة الأساسية لاستثمار الصناديق التي يفترض أن تجني من ورائها الجانب الأكبر من عائداتها عبر الدور الذي تمارسه داخل السوق، ويؤدي إلى نشاطه عوضا عن تركز عملياتها على الاستثمار في أذون الخزانة بما يؤدي إلى تضخم العائد عليها.ومن المقرر أن يكون رفع الحظر في الحدود التي لا تؤثر على حجم السيولة المتاحة بالبنوك بعد أن أدى نشاط البنوك في تأسيس تلك الصناديق إلى وقف "المركزي" تراخيص تأسيسها في العام الماضي، ولهذا فإن رفع الحظر سوف يراعى عدم توسع البنوك في إصدار تلك الصناديق، حيث سيسمح لكل بنك بتأسيس صندوق واحد للاستثمار النقدي لإتاحة الفرصة أمام من يرغب في دخول هذا القطاع دون تكالب على أدوات الاستثمار النقدي، بما يؤدي إلى نشاط المضاربات.ومن المقرر أن تلتزم صناديق الاستثمار النقدي بحد أقصى لتلقي الاكتتابات، حتى لا يؤثر فتح حدود الاستثمار لتلك الصناديق على وضع السيولة، كما سيتاح للبنوك تأسيس هذه الصناديق بالعملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأمريكي واليورو.