تعيين المهندس طارق طلعت مصطفي: رئيساً لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفي القابضة
الأهرام المصرية
الاربعاء 3 سبتمبر 2008 9:09 ص
الاربعاء 3 سبتمبر 2008 9:09 ص
أصدرت أمس مجموعة طلعت مصطفي القابضة بيانا أكدت فيه قرار مجلس ادارة المجموعة بتعيين المهندس طارق طلعت مصطفي رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة اعتبارا من2 سبتمبر2008 علما بأن المهندس طارق هو رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب. ويأتي تعيين طارق طلعت مصطفي خلفا للمحاسب هشام طلعت مصطفي رجل الاعمال البارز الذي تجري مساءلته القانونية علي خلفية شائعات بتورطه في احدي القضايا الجنائية والتي مازال التحقيق جاريا بشأنها. وعلمت الاهرام من مصادر موثوقة انتظام سير العمل في جميع مواقع الشركة التي تتمتع بمركز مالي قوي اضافة الي مجلس ادارة قادر علي تسيير امورها خاصة انها تعد واحدة من أكبر شركات العقارات والمقاولات في مصر ومنطقة الشرق الاوسط. وصرح مصدر مسئول بأن الشركة ملتزمة بكل تعاقداتها سواء مع البنوك أو تجاه العملاء من حاجزي وحداتها وان جميع التعاقدات ستتم في مواعيدها دون تأخير مشيرا الي ان الشركات المساهمة الكبري تعتمد في تسيير اعمالها علي مجالس ادارات قوية وليس علي أفراد كما أن ماتعرض له رئيس الشركة من شائعات بتورطه في احدي القضايا لاعلاقة له بالشركة ككيان قانوني مستقل ومستقرومنتظم في العمل.
وصرح طارق طلعت مصطفي رئيس المجموعة الجديد بأن الشركة تعمل بأسلوب مؤسسي وسياساتها واضحة ومدروسة, وأن المسيرة الحالية والمستقبلية للمجموعة وخططها القائمة ستتواصل دون تغيير.
من ناحية أخري صرح مصدر مصرفي مسئول بأن الضوابط التي وضعها مجلس ادارة البنك المركزي منذ عدة شهور والخاصة بتنظيم العلاقة بين البنوك والشركات العقارية الكبري والمطورين العقاريين ساهمت في تحقيق الانضباط المطلوب في السوق العقارية وهدفت الي الحفاظ علي اموال البنوك وعملاء الشركات من حاجزي الوحدات.وكان البنك الاهلي المصري قد باع حصة مساهمته في مجموعة طلعت مصطفي والتي قدرت بنحو مليار و800 مليون جنيه محققا ربحا يزيد علي3000% باعتبار ارتفاع قيمة هذه المساهمة نظرا لقوة الشركة وتوسعاتها ومشروعاتها الكبري في مصر وعلمت الأهرام الانتظام التام في علاقة مجموعة طلعت مصطفي بالبنوك التي تتعامل معها والتزامها بكل التعاقدات مع الحاجزين للوحدات لديها نظرا لتمتع المجموعة بالسيولة المالية والطلب الكبير علي وحداتها. وشهد سهم المجموعة بتعاملات البورصة امس تذبذبا علي خلفية التطورات الاخيرة فيما نسب لرئيس الشركة السابق وقدر خبراء السوق استعادة السهم لمركزه القوي في غضون فترة قريبة خاصة مع تعيين رئيس جديد للشركة وانتظام واستقرار العمل بها. من ناحية اخري استبعد الخبراء العقاريون ان يكون هناك تطور سلبي مؤثر علي اعمال الشركة أو علي السوق العقارية في مصر.
وأكدت مسئولو وخبراء التمويل العقاري والاقتصاد أن حدوث أي ظروف طارئة لأحد رؤساء مجالس إدارات إحدي الشركات العقارية أو المؤسسات الاستثمارية العاملة بالسوق يجب ألا يثير المخاوف أو القلق لدي المساهمين أو العملاء, كما أنه لن يؤثر علي السوق العقارية وأن حدوث أي ردود أفعال ستكون محدودة ولفترة قصيرة.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن القواعد والضمانات التي وضعتها المؤسسات المالية والرقابية تضمن حقوق المساهمين والعملاء في حالة حدوث أي ظروف طارئة خاصة أن البنك المركزي تدخل في إعادة الأموال التي كانت قد تم إخراجها من جانب إحدي الشركات غير المصرية إلي الخارج, كما تم ضمان حقوق الحاجزين في مشكلة الاختلاف بين المساهمين في إحدي الشركات العقارية, وأشار إلي أن مجالس إدارات الشركات الكبيرة هي صاحبة القرارات وليس حكرا علي رئيس المجلس, خاصة أن هيئة سوق المال تلزم الشركات بالشفافية والإفصاح.
وأكد أن النشاط العقاري والسياحي من الأنشطة الرائدة في حركة الاستثمار ودفع النمو ويتوقع استمراره, ووفقا للأرقام الرسمية فإن أكبر معدل نمو العام الماضي في قطاع التشييد والبناء بنسبة15%, وهذا النمو مستمر بمستوي مرتفع, كما يعزز قوة هذا القطاع دخول شركات عربية وإقليمية لتغطية الطلب المتزايد علي الشقق والوحدات الفندقية ورغم ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء لم يتأثر معدل النمو المرتفع في هذا القطاع, لأن هذا النمو يرتكز علي مقومات قوية.
وقد شهدت الشركات المصرية تطورا كبيرا في إداراتها بعد كبر حجمها وأصبحت لديها خبرات ناضجة, وهذا الأمر يعزز الثقة والطمأنينة لدي المتعاملين معها في أساليب إداراتها, وخبراتها في إدارة المشروعات السابقة بنجاح, كما أنها نجحت في النمو علي مستوي السوق المحلية, كما نجحت بعض هذه الشركات للخروج إلي الإقليمية, ولم يحدث ذلك إلا من خلال توافر الخبرات والإدارة المحترفة, وثقة العملاء والمؤسسات التمويلية.
أي حادث طاريء قد تخيم آثاره لفترة محدودة ولكن المؤكد أن أسباب النمو في هذين القطاعين هو الضمانة الأقوي, الي جانب وجود مجلس ادارة قوي وقادر علي الادارة ويمتلك الخبرة وله سابق تجارب ناجحة.
اتوقع أن يتم تغيير في هيكل الادارة لحين تجاوز المشكلة وبما لايؤثر علي وتيرة العمل في المشروعات الحالية وبما يعزز الثقة لدي العملاء والمساهمين خاصة أن المؤسسات الرقابية في مصر تضع قواعد لضبط السوق في كل الشركات والمؤسسات الكبيرة سواء قواعد البنك المركزي فيما يتعلق بقواعد مقدمات وأقساط الحجز للوحدات العقارية في المشروعات القائمة, بما يضمن حقوق العملاء, وقد شهدت السوق اعادة تحويلات تمت الي الخارج من جانب احدي الشركات غير المصرية.
أكد مصطفي الخيوان المدير التنفيذي لصندوق الضمان والدعم أن مثل هذه الاحداث سيكون لها تأثير سلبي سريع ومؤقت علي حالة السوق.
وقال أن الكيانات الصغيرة في العالم كله الي زوال وتلك الكيانات هي التي تتأثر كليا بالافراد القائمين عليها.
وأكد مجد الدين ابراهيم رئيس مجلس ادارة الشركة الأولي للتمويل العقاري أن هناك حالة قلق نسبي وسيط في السوق نتيجة لتأثر بعض الأفراد بالأحداث الجارية في جعلهم يفكرون في انهاء تعاملاتهم مع المجموعة سواء عن طريق التخلص مما لديهم من أسهم في البورصة أو بالتخلي عن تعاملاتهم مع الوحدات السكنية الخاصة بالمجموعة ولكن هذا التأثير سيكون لفترة محددة لأن المؤسسة لديها أصول وأملاك تضمن حقوق العملاء.
وصرح طارق طلعت مصطفي رئيس المجموعة الجديد بأن الشركة تعمل بأسلوب مؤسسي وسياساتها واضحة ومدروسة, وأن المسيرة الحالية والمستقبلية للمجموعة وخططها القائمة ستتواصل دون تغيير.
من ناحية أخري صرح مصدر مصرفي مسئول بأن الضوابط التي وضعها مجلس ادارة البنك المركزي منذ عدة شهور والخاصة بتنظيم العلاقة بين البنوك والشركات العقارية الكبري والمطورين العقاريين ساهمت في تحقيق الانضباط المطلوب في السوق العقارية وهدفت الي الحفاظ علي اموال البنوك وعملاء الشركات من حاجزي الوحدات.وكان البنك الاهلي المصري قد باع حصة مساهمته في مجموعة طلعت مصطفي والتي قدرت بنحو مليار و800 مليون جنيه محققا ربحا يزيد علي3000% باعتبار ارتفاع قيمة هذه المساهمة نظرا لقوة الشركة وتوسعاتها ومشروعاتها الكبري في مصر وعلمت الأهرام الانتظام التام في علاقة مجموعة طلعت مصطفي بالبنوك التي تتعامل معها والتزامها بكل التعاقدات مع الحاجزين للوحدات لديها نظرا لتمتع المجموعة بالسيولة المالية والطلب الكبير علي وحداتها. وشهد سهم المجموعة بتعاملات البورصة امس تذبذبا علي خلفية التطورات الاخيرة فيما نسب لرئيس الشركة السابق وقدر خبراء السوق استعادة السهم لمركزه القوي في غضون فترة قريبة خاصة مع تعيين رئيس جديد للشركة وانتظام واستقرار العمل بها. من ناحية اخري استبعد الخبراء العقاريون ان يكون هناك تطور سلبي مؤثر علي اعمال الشركة أو علي السوق العقارية في مصر.
وأكدت مسئولو وخبراء التمويل العقاري والاقتصاد أن حدوث أي ظروف طارئة لأحد رؤساء مجالس إدارات إحدي الشركات العقارية أو المؤسسات الاستثمارية العاملة بالسوق يجب ألا يثير المخاوف أو القلق لدي المساهمين أو العملاء, كما أنه لن يؤثر علي السوق العقارية وأن حدوث أي ردود أفعال ستكون محدودة ولفترة قصيرة.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن القواعد والضمانات التي وضعتها المؤسسات المالية والرقابية تضمن حقوق المساهمين والعملاء في حالة حدوث أي ظروف طارئة خاصة أن البنك المركزي تدخل في إعادة الأموال التي كانت قد تم إخراجها من جانب إحدي الشركات غير المصرية إلي الخارج, كما تم ضمان حقوق الحاجزين في مشكلة الاختلاف بين المساهمين في إحدي الشركات العقارية, وأشار إلي أن مجالس إدارات الشركات الكبيرة هي صاحبة القرارات وليس حكرا علي رئيس المجلس, خاصة أن هيئة سوق المال تلزم الشركات بالشفافية والإفصاح.
وأكد أن النشاط العقاري والسياحي من الأنشطة الرائدة في حركة الاستثمار ودفع النمو ويتوقع استمراره, ووفقا للأرقام الرسمية فإن أكبر معدل نمو العام الماضي في قطاع التشييد والبناء بنسبة15%, وهذا النمو مستمر بمستوي مرتفع, كما يعزز قوة هذا القطاع دخول شركات عربية وإقليمية لتغطية الطلب المتزايد علي الشقق والوحدات الفندقية ورغم ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء لم يتأثر معدل النمو المرتفع في هذا القطاع, لأن هذا النمو يرتكز علي مقومات قوية.
وقد شهدت الشركات المصرية تطورا كبيرا في إداراتها بعد كبر حجمها وأصبحت لديها خبرات ناضجة, وهذا الأمر يعزز الثقة والطمأنينة لدي المتعاملين معها في أساليب إداراتها, وخبراتها في إدارة المشروعات السابقة بنجاح, كما أنها نجحت في النمو علي مستوي السوق المحلية, كما نجحت بعض هذه الشركات للخروج إلي الإقليمية, ولم يحدث ذلك إلا من خلال توافر الخبرات والإدارة المحترفة, وثقة العملاء والمؤسسات التمويلية.
أي حادث طاريء قد تخيم آثاره لفترة محدودة ولكن المؤكد أن أسباب النمو في هذين القطاعين هو الضمانة الأقوي, الي جانب وجود مجلس ادارة قوي وقادر علي الادارة ويمتلك الخبرة وله سابق تجارب ناجحة.
اتوقع أن يتم تغيير في هيكل الادارة لحين تجاوز المشكلة وبما لايؤثر علي وتيرة العمل في المشروعات الحالية وبما يعزز الثقة لدي العملاء والمساهمين خاصة أن المؤسسات الرقابية في مصر تضع قواعد لضبط السوق في كل الشركات والمؤسسات الكبيرة سواء قواعد البنك المركزي فيما يتعلق بقواعد مقدمات وأقساط الحجز للوحدات العقارية في المشروعات القائمة, بما يضمن حقوق العملاء, وقد شهدت السوق اعادة تحويلات تمت الي الخارج من جانب احدي الشركات غير المصرية.
أكد مصطفي الخيوان المدير التنفيذي لصندوق الضمان والدعم أن مثل هذه الاحداث سيكون لها تأثير سلبي سريع ومؤقت علي حالة السوق.
وقال أن الكيانات الصغيرة في العالم كله الي زوال وتلك الكيانات هي التي تتأثر كليا بالافراد القائمين عليها.
وأكد مجد الدين ابراهيم رئيس مجلس ادارة الشركة الأولي للتمويل العقاري أن هناك حالة قلق نسبي وسيط في السوق نتيجة لتأثر بعض الأفراد بالأحداث الجارية في جعلهم يفكرون في انهاء تعاملاتهم مع المجموعة سواء عن طريق التخلص مما لديهم من أسهم في البورصة أو بالتخلي عن تعاملاتهم مع الوحدات السكنية الخاصة بالمجموعة ولكن هذا التأثير سيكون لفترة محددة لأن المؤسسة لديها أصول وأملاك تضمن حقوق العملاء.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق