حكومة قطر تقرر شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية

حكومة قطر تقرر شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية

Mon Mar 9, 2009 12:19pm GMT

دبي (رويترز) - أعلنت قطر يوم الاثنين عن اجراءات جديدة لدعم قطاعها المصرفي وذلك من خلال خطة حكومية لشراء محافظ استثمارات الاسهم المحلية المسجلة في البورصة والمملوكة للبنوك المحلية مما أدى الى ارتفاع قوي للاسهم المالية.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني قوله ان الحكومة تدرس نظاما لأخذ هذه الاسهم من البنوك مما سيساعد في زيادة عمليات الاقراض.
ويبرز الاجراء العاجل الى أى مدى بددت الازمة المالية العالمية الامال بأن تفلت منطقة الخليج من الوقوع في براثن الازمة بفضل ايراداتها النفطية ومدخراتها السيادية الهائلة.
وحتى قطر التي تمثل نقطة مشرقة بفضل صادراتها الهائلة من الغاز الطبيعي المسال وتوقعات النمو التي تبلغ نحو عشرة بالمئة في عام 2009 لم تفلت من قبضة أزمة شح السيولة حيث انخفضت أسهم بعض البنوك نحو 70 بالمئة خلال 12 شهرا.
وأدت الانباء الى ارتفاع أسهم البنوك القطرية حيث قفزت أسهم بنك قطر الوطني ومصرف قطر الاسلامي والبنك التجاري القطري بالحد الاقصى المسموح به وهو عشرة بالمئة.
وقال بيان حكومي صدر على موقع سوق الدوحة للاوراق المالية على الانترنت ان عملية الشراء ستكتمل قبل نهاية مارس أذار بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي.
واضاف "أن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع المصرفي والاهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع المهم بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والنمو."
وذكر البيان أن البنوك التي يشملها القرار هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة ومصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الدولي الاسلامي ومصرف الريان والبنك الاهلي القطري والبنك الخليجي.
وقال هيثم العرابي الرئيس التنفيذي لشركة "جلف مينا" وهي صندوق تحوط اقليمي " هذه أنباء رائعة للاسواق. فمع سحب المحافظ الاستثمارية من البنوك لن تصبح البنوك بحاجة لتجنيب مخصصات لأي خسائر ويمكنها اخراجها من دفاترها. وهذا يعزز ملاءة البنوك ويدعمها."
وكانت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية قد أعطت مؤخرا تقييما سلبيا للقطاع المصرفي القطري وذلك أساسا بسبب الازمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويأتي تحرك قطر لدعم بنوكها بعد سلسلة اجراءات أخذتها حكومات أخرى في منطقة الخليج لمواجهة الازمة ودعم بنوكها بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتقديم ضمانات للودائع وتسهيلات للتمويل الطاريء.
وقال البيان الحكومي انه سيتم تحديد سعر الشراء بما يعادل تكلفة المحفظة كما في سجلات البنك بتاريخ 28 فبراير شباط 2009 ناقصا المخصصات التي تم تكوينها بنهاية 31 ديسمبر كانون الاول 2008 .
وينتظر أن تكون قطر أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الخليج في عام 2009 .
من توماس اتكنز ودانية سعدي
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.