حكومة قطر تشتري محافظ استثمارات البنوك في الأسهم المحلية
Mon Mar 9, 2009 3:45pm GMT
دبي (رويترز) - أعلنت قطر يوم الاثنين عن اجراءات جديدة لدعم قطاعها المصرفي وذلك من خلال خطة حكومية لشراء محافظ استثمارات الاسهم المحلية المسجلة في البورصة والمملوكة للبنوك المحلية مما أدى الى ارتفاع قوي لاسهم الشركات المالية.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني قوله ان الحكومة تدرس نظاما لاخذ هذه الاسهم من البنوك مما سيساعد في زيادة عمليات الاقراض.
ويبرز الاجراء العاجل وهو الثاني في قطر الى أى مدى بددت الازمة المالية العالمية الامال بأن تفلت منطقة الخليج من الوقوع في براثن الازمة بفضل ايراداتها النفطية ومدخراتها السيادية الهائلة.
وحتى قطر التي تمثل نقطة مشرقة بفضل صادراتها الهائلة من الغاز الطبيعي المسال وتوقعات النمو التي تبلغ نحو عشرة بالمئة في عام 2009 لم تفلت من قبضة أزمة شح السيولة حيث انخفضت أسهم بعض البنوك نحو 70 بالمئة في الاثنى عشر شهرا الاخيرة.
وأدت الانباء الى ارتفاع أسهم البنوك القطرية أكثر من تسعة بالمئة لتصعد بورصة الدوحة 8.85 في المئة في أكبر مكاسبها منذ 14 أكتوبر تشرين الاول.
وقال هيثم العرابي الرئيس التنفيذي لشركة "جلف مينا" وهي صندوق تحوط اقليمي "هذه أنباء رائعة للاسواق.
فمع سحب المحافظ الاستثمارية من البنوك لن تصبح البنوك بحاجة لتجنيب مخصصات لاي خسائر ويمكنها اخراجها من دفاترها. وهذا يعزز ملاءة البنوك ويدعمها."
وقال بيان حكومي صدر على موقع سوق الدوحة للاوراق المالية على الانترنت ان البنوك التي يشملها القرار هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة ومصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الدولي الاسلامي ومصرف الريان والبنك الاهلي القطري والبنك الخليجي.
ويأتي تحرك قطر لدعم بنوكها بعد سلسلة اجراءات أخذتها حكومات أخرى في منطقة الخليج لمواجهة الازمة ودعم بنوكها بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتقديم ضمانات للودائع وتسهيلات للتمويل الطاريء.
كانت قطر أطلقت في أكتوبر تشرين الاول خطة قيمتها 5.3 مليار دولار لشراء عشرة الى عشرين بالمئة من رأس المال المدرج للبنوك بهدف الحد من تأثير الازمة.
وقال قابيل تشادا العضو المنتدب للانشطة المصرفية العالمية لدى اتش.اس.بي.سي قطر "هذا الاجراء سيحسن محفظة مخاطر البنوك وينهي التقلبات في تداول الاسهم.
"اذا قارنت قطر ببعض الدول الاخرى في المنطقة تجد أن قطر هي الاكثر نشاطا في اتخاذ تدابير احترازية لكي لا تتفاقم أي مخاطر."
وقال البيان الحكومي ان عملية شراء الاسهم ستتم قبل نهاية مارس اذار بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأوضح أنه سيتم تحديد سعر الشراء بما يعادل تكلفة المحفظة كما في سجلات البنك بتاريخ 28 فبراير شباط 2009 ناقصا المخصصات التي تم تكوينها بنهاية 31 ديسمبر كانون الاول 2008 .
وقال البيان "هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع المصرفي والاهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع المهم بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والنمو."
ورحب مسؤولو البنوك القطرية بالخطوة.
وقال ر. سيثارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في تصريحات بالهاتف لرويترز "انها تحقق لنا استقرار السوق وتدعمنا من أجل النمو وتحسين السيولة. وستحسن أيضا قدرة البنوك على تحقيق أرباح."
وينتظر أن تكون قطر أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الخليج عام 2009 وهي أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
كان وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة قال في فبراير شباط ان الاقتصاد سينمو نحو عشرة بالمئة هذا العام مع تعزيز انتاج البلاد من الغاز الطبيعي.
من توماس اتكنز ودانية سعدي
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق