إقرار قانون مصري لتوحيد الرقابة علي الأسواق
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
14/1/2009
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب المصري على مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ويهدف المشروع الذي يتكون من ١٨ مادة إلى إعادة تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وإنشاء هيئة للرقابة المالية غير المصرفية بدلاً من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للتمويل العقارى، والهيئة العامة للرقابة على التأمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
من جهته أوضح الدكتور محيى الدين وزير الاستثمار أن المشروع يؤدى إلى توحيد الموارد البشرية والمادية، ويساعد على إيجاد إطار رقابى لأدوات مالية لم يكن التخصص الرقابى لها واضحا مثل نشاط التخصيم والتوريق، وأنه فى إطار ذلك تم دعم الهياكل المالية ودمج بعض شركات التأمين الكبرى لإنقاذها من التعثر.
وقال ان سوق المال أصبح أكثر تنظيما عن ذى قبل، ومساهمة قطاع التأمين فى الدخل القومى زادت من 0.8% إلى 1.1%، مما يعنى أن قطاع التأمين واكب نمو الاقتصاد الوطنى وزاد عليه وأن قيمة الأسهم المتداولة فى سوق المال زادت من 7. 83 مليار إلى 421 مليار جنيه ، كما ارتفع عدد المستثمرين بالبورصة من 875 ألفا إلى 1.6 مليون مستثمر كما أن عدد الشركات العاملة بالتمويل العقارى زاد من شركتين إلى 10 شركات وبدأت القروض من 16 مليون جنيه، وزادت أعمالها إلى 3.1 مليار جنيه .
وأوضح أن ترشيح الوزير المختص لرئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة لايعنى أن الحكومة شريكة فى تنفيذ سياسات الهيئة أو هيمنتها عليها، ولايعدو أن يكون تحديد للمسئولية السياسية أمام البرلمان، حيث يكون الوزير هو المسئول سياسيا عنها، ورفض تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق المزيد من الاستقلالية.
وأكد وزير الاستثمار أن قرارات الهيئة قابلة للطعن والتظلم والاستشكال ، لافتا الى ان المنح والقروض الخارجية التى تحصل عليها يتم الموافقة عليها أولا من مجلس الوزراء والبرلمان وأن الهيئة الجديدة خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونفى أن يكون هذا المشروع بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا الى ان المشروع جاء فى خطاب سابق للرئيس محمد حسنى مبارك، وأعلنت عنه الحكومة من قبل وأنه أحد أهم ثمار الإصلاح للقطاع المالى الذى ينتهى عام 2012 .
وشدد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الهدف من هذا القانون هو وجود اتجاه عالمي متصاعد نحو إنشاء هيئات موحدة للرقابة المالية تحل محل الجهات المتعددة التي كانت قائمة من قبل مثل ما حدث في بريطانيا واستراليا.
وكان مجلس الشورى المصري وافق من حيث المبدأ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2008على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات جوهرية على بعض مواده من جانب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.
(أ ش أ)
ويهدف المشروع الذي يتكون من ١٨ مادة إلى إعادة تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وإنشاء هيئة للرقابة المالية غير المصرفية بدلاً من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للتمويل العقارى، والهيئة العامة للرقابة على التأمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
من جهته أوضح الدكتور محيى الدين وزير الاستثمار أن المشروع يؤدى إلى توحيد الموارد البشرية والمادية، ويساعد على إيجاد إطار رقابى لأدوات مالية لم يكن التخصص الرقابى لها واضحا مثل نشاط التخصيم والتوريق، وأنه فى إطار ذلك تم دعم الهياكل المالية ودمج بعض شركات التأمين الكبرى لإنقاذها من التعثر.
وقال ان سوق المال أصبح أكثر تنظيما عن ذى قبل، ومساهمة قطاع التأمين فى الدخل القومى زادت من 0.8% إلى 1.1%، مما يعنى أن قطاع التأمين واكب نمو الاقتصاد الوطنى وزاد عليه وأن قيمة الأسهم المتداولة فى سوق المال زادت من 7. 83 مليار إلى 421 مليار جنيه ، كما ارتفع عدد المستثمرين بالبورصة من 875 ألفا إلى 1.6 مليون مستثمر كما أن عدد الشركات العاملة بالتمويل العقارى زاد من شركتين إلى 10 شركات وبدأت القروض من 16 مليون جنيه، وزادت أعمالها إلى 3.1 مليار جنيه .
وأوضح أن ترشيح الوزير المختص لرئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة لايعنى أن الحكومة شريكة فى تنفيذ سياسات الهيئة أو هيمنتها عليها، ولايعدو أن يكون تحديد للمسئولية السياسية أمام البرلمان، حيث يكون الوزير هو المسئول سياسيا عنها، ورفض تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق المزيد من الاستقلالية.
وأكد وزير الاستثمار أن قرارات الهيئة قابلة للطعن والتظلم والاستشكال ، لافتا الى ان المنح والقروض الخارجية التى تحصل عليها يتم الموافقة عليها أولا من مجلس الوزراء والبرلمان وأن الهيئة الجديدة خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونفى أن يكون هذا المشروع بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا الى ان المشروع جاء فى خطاب سابق للرئيس محمد حسنى مبارك، وأعلنت عنه الحكومة من قبل وأنه أحد أهم ثمار الإصلاح للقطاع المالى الذى ينتهى عام 2012 .
وشدد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الهدف من هذا القانون هو وجود اتجاه عالمي متصاعد نحو إنشاء هيئات موحدة للرقابة المالية تحل محل الجهات المتعددة التي كانت قائمة من قبل مثل ما حدث في بريطانيا واستراليا.
وكان مجلس الشورى المصري وافق من حيث المبدأ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2008على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات جوهرية على بعض مواده من جانب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق