مسؤولون عرب يحثون على زيادة الإنفاق الحكومي خلال الأزمة

مسؤولون عرب يحثون على زيادة الإنفاق الحكومي خلال الأزمة

Wed Jan 14, 2009 5:46pm GMT

الكويت (رويترز) - حث محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية العرب حكومات بلادهم يوم الاربعاء على زيادة الانفاق الحكومي لتعزيز الاقتصاديات المحلية وسط هبوط شديد لاسعار النفط وكساد في انحاء العالم الصناعي.
وتتوقع بعض الدول العربية ومن بينها اكبر مصدر للنفط في العالم السعودية عجوزا في ميزانياتها في عام 2009 مع سعيها الى تعزيز قطاعاتها غير النفطية بعد ان هوت اسعار النفط دون 40 دولارا او نحو ربع الذروة التي بلغتها في منتصف يوليو تموز الماضي.
ويعتمد كثير من البلدان العربية ولاسيما في الخليج اعتمادا كبيرا على عائدات تصدير الخام ولذلك فان هبوط الطلب العالمي على الطاقة قلص بشدة احتمالات النمو الاقتصادي في المنطقة بينما ادت ازمة الائتمان الى طائفة من الغاءات المشروعات.
وقال جاسم المناعي المدير العام لصندوق النقد العربي بعد اليوم الاول من مؤتمر القمة الاقتصادي العربي في مدينة الكويت الذي يستمر اسبوعا "هناك حاجة الى زيادة الانفاق على الاستثمارات العامة."
واضاف قوله انه يجب على الدول العربية "تحسين مناخ الاستثمار." وقال انه من الضروري ان تحافظ هذه الدول على الاستثمار على البنية التحتية وان تتبنى سياسات نقدية توفر السيولة لكل القطاعات.
ويحضر صانعو السياسة من الجامعة العربية المؤلفة من 22 عضوا القمة التي تبلغ ذروتها يوم الاثنين باجتماع للقادة العرب لمناقشة الوضع في غزة وكذلك مقترحات اقتصادية.
وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي ان الدول العربية تريد تحديد ادوات لمساعدتها على مواجهة الازمة والحفاظ على النمو الاقتصادي "بخطى مناسبة". ورفض الكشف عن تفاصيل وقال ان اي مقترحات لن تكون ملزمة.
وتوقعت السعودية وعمان ودبي عجزا في الميزانية هذا العام بعد أن سجلت فوائض كبيرة خلال فترة ازدهار اقتصادي استمرت ست سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقالت المنظمة العربية للاقطار المصدرة للبترول (أوابك) في تقرير معد للاجتماع انه مقابل كل انخفاض بقيمة دولار في أسعار النفط تنخفض عائدات النفط العربية بما بين أربعة مليارات وعشرة مليارات دولار سنويا.
وأضاف التقرير أن هذا يعني ضغوطا متزايدة على الموازنات الحكومية وخفض الانفاق ومعدلات النمو.
وقال الشمالي ان الكويت التي الغت الشهر الماضي مشروعا مشتركا بقيمة 17 مليار دولار مع داو كيميكال ستتوخي الحذر وتقلص الانفاق العام في كل المجالات ماعدا اجور موظفي الحكومة والانفاق الرأسمالي على المشروعات.
وقد أخذت بنوك مركزية وحكومات سلسلة من التدابير من خفض أسعار الفائدة الى تقديم تسهيلات تمويل استثنائية للبنوك وأسواق الاسهم بهدف تحريك أسواق الائتمان ومحاولة دعم ثقة المستثمرين.
وقال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) "لا داعي للقلق" وذلك ردا على سؤال عن أثر الازمة على البنوك السعودية. وأضاف أن النتائج التي أعلنت تشير الى قوة الوضع المالي.
وقال محافظا البنكين المركزيين السوري واللبناني ان القطاع المصرفي في البلدين سليم بل وأشارا الى استمرار التدفقات الرأسمالية على الودائع المصرفية في علامة على الاستقرار الا أن الثقة مهتزة في ضوء اعلان أكبر بنوك قطر عن انخفاض مفاجيء في أرباح الربع الاخير من العام واصدار وكالة موديز انفستورز سيرفيس مذكرة للتحذير من أن بنوك الامارات تواجه توقعات ائتمانية سلبية.
ونقلت قناة سي.ان.بي.سي عربية في بيان عن أحمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قوله في مقابلة ان الدول العربية ستبحث انشاء صندوق للطواريء لدعم المؤسسات المالية.
وهذا الاسبوع قالت المجموعة المالية - هيرميس انها تتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9 في المئة هذا العام بفعل تخفيضات حادة في انتاج النفط الخام. وفي الاسبوع الماضي خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للنمو الاقتصادي في الامارات الى 5 ر0 في المئة.
وحددت مصر 5.5 في المئة هدفا لمعدل النمو الاقتصادي خلال السنتين الماليتين اللتين بدأتا في يوليو تموز الماضي انخفاضا من 7.2 في المئة في السنة المالية 2007-2008. وقالت مصر انها تتوقع أن تتأثر عائدات الصادرات والاستثمارات الاجنبية والسياحة ودخل قناة السويس بالركود العالمي.
من أولف لايسنج
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.