المركزي يفاجئ البنوك بضوابط لتقييم "الشهرة"
جريدة المال
الخميس 29 يناير 2009 9:09 ص
لا اعتداد بالقيم المتولدة عن هيكلة شركات تابعة أقر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة أول ضوابط لتقييم "الشهرة" بالنسبة للشركات الراغبة في الحصول على تمويل مصرفي.وعلمت "المال" أن الضوابط الجديدة الصادرة بقرار مفاجئ من مجلس إداري "المركزي" نصت على عدم الاعتداد بقيمة الشهرة المتولدة داخليا نتيجة إعادة هيكلة الشركات التابعة لمجموعة واحدة.ويمنع هذا النص غالبية المجموعات والشركات القابضة التي اكتسبت شهرة واسعة من مؤسسيها أو من الشركات التي تضمها تحت تبعيتها من الاستفادة من الشهرة المكتسبة عند إعادة تقييمها من البنوك للحصول على التمويل.ومن المعروف أن عددا كبيرا من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين نشطوا خلال العامين الأخيرين في تأسيس شركات قابضة تضم في تبعيتها مجموعة الشركات متشابهة أو متعددة النشاط، ومن بين هذه المجموعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة التي استحوذت على عدد من الشركات التي كانت تساهم فيها عائلة طلعت مصطفى بنسب متفاوتة وانتقلت شهرة هذه الاستثمارات تدريجيا إلى جميع شركات المجموعة الأم، وكذلك مجموعة عامر القابضة التي ضمت عددا من شركات رجل الأعمال منصور عامر، إضافة إلى عدد من بنوك الاستثمار التي جمعت عددا من شركات السمسرة وإدارة الأصول والمحافظ تحت ملكية شركة أم مثل مجموعة بايونيرز القابضة وكذلك الشركات التي تأسست بناء على عمليات فصل أنشطة من شركات قائمة بالفعل.كما علمت "المال" أن الضوابط الجديدة أجازت الاعتداد بالقيمة الكاملة للشهرة إذا كانت عملية الاستحواذ بين شركتين غير مرتبطتين من خلال مستثمر استراتيجي، أما إذا تمت عملية الاستحواذ من خلال شركات أو صناديق الاستثمار المباشر أو الشركات المؤسسة بغرض الاستحواذ "مثل الشركات القابضة التي ظهرت مؤخرا لغرض الاستحواذ فقط" أو الشركات العاملة في مجال رأس المال المخاطر، فإنه يتم الاعتداد بما لا يتجاوز 50% من قيمة الشهرة.ونصت القواعد على ضرورة أن تبين عملية التقييم التي تجريها البنوك للشركات الراغبة في الحصول على تمويل مصرفي، جميع الأصول والالتزامات بما في ذلك الالتزامات المحتملة القابلة للتحديد، ومراعاة قياس مدى تراجع قيمة الشهرة دوريا، كما ألزمت الضوابط البنوك بإتمام عمليات التقييم من خلال جهات معتمدة.وتعد الضوابط الجديدة جزءا من خطط إعادة هيكلة دورة الائتمان المصرفي، وتأتي امتدادا لضوابط أخرى تم الكشف عنها مؤخرا، من بينها ضوابط منح الائتمان للقطاع العقاري، وللمشروعات الصغيرة، وقواعد تمويل عمليات الاستحواذ.
لا اعتداد بالقيم المتولدة عن هيكلة شركات تابعة أقر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة أول ضوابط لتقييم "الشهرة" بالنسبة للشركات الراغبة في الحصول على تمويل مصرفي.وعلمت "المال" أن الضوابط الجديدة الصادرة بقرار مفاجئ من مجلس إداري "المركزي" نصت على عدم الاعتداد بقيمة الشهرة المتولدة داخليا نتيجة إعادة هيكلة الشركات التابعة لمجموعة واحدة.ويمنع هذا النص غالبية المجموعات والشركات القابضة التي اكتسبت شهرة واسعة من مؤسسيها أو من الشركات التي تضمها تحت تبعيتها من الاستفادة من الشهرة المكتسبة عند إعادة تقييمها من البنوك للحصول على التمويل.ومن المعروف أن عددا كبيرا من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين نشطوا خلال العامين الأخيرين في تأسيس شركات قابضة تضم في تبعيتها مجموعة الشركات متشابهة أو متعددة النشاط، ومن بين هذه المجموعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة التي استحوذت على عدد من الشركات التي كانت تساهم فيها عائلة طلعت مصطفى بنسب متفاوتة وانتقلت شهرة هذه الاستثمارات تدريجيا إلى جميع شركات المجموعة الأم، وكذلك مجموعة عامر القابضة التي ضمت عددا من شركات رجل الأعمال منصور عامر، إضافة إلى عدد من بنوك الاستثمار التي جمعت عددا من شركات السمسرة وإدارة الأصول والمحافظ تحت ملكية شركة أم مثل مجموعة بايونيرز القابضة وكذلك الشركات التي تأسست بناء على عمليات فصل أنشطة من شركات قائمة بالفعل.كما علمت "المال" أن الضوابط الجديدة أجازت الاعتداد بالقيمة الكاملة للشهرة إذا كانت عملية الاستحواذ بين شركتين غير مرتبطتين من خلال مستثمر استراتيجي، أما إذا تمت عملية الاستحواذ من خلال شركات أو صناديق الاستثمار المباشر أو الشركات المؤسسة بغرض الاستحواذ "مثل الشركات القابضة التي ظهرت مؤخرا لغرض الاستحواذ فقط" أو الشركات العاملة في مجال رأس المال المخاطر، فإنه يتم الاعتداد بما لا يتجاوز 50% من قيمة الشهرة.ونصت القواعد على ضرورة أن تبين عملية التقييم التي تجريها البنوك للشركات الراغبة في الحصول على تمويل مصرفي، جميع الأصول والالتزامات بما في ذلك الالتزامات المحتملة القابلة للتحديد، ومراعاة قياس مدى تراجع قيمة الشهرة دوريا، كما ألزمت الضوابط البنوك بإتمام عمليات التقييم من خلال جهات معتمدة.وتعد الضوابط الجديدة جزءا من خطط إعادة هيكلة دورة الائتمان المصرفي، وتأتي امتدادا لضوابط أخرى تم الكشف عنها مؤخرا، من بينها ضوابط منح الائتمان للقطاع العقاري، وللمشروعات الصغيرة، وقواعد تمويل عمليات الاستحواذ.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق