الخميس، ٢٩ يناير ٢٠٠٩

جهاز المنافسة «بعد عامين من الدراسة»: لا احتكار فى الحديد

جهاز المنافسة «بعد عامين من الدراسة»: لا احتكار فى الحديد
المصري اليوم
٢٩/ ١/ ٢٠٠٩
كتب: يسري الهواري
كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن عدم وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة فى إنتاج حديد التسليح بالمخالفة للمادة «٦» من قانون حماية المنافسة، وبالتالى عدم وجود ممارسات احتكارية.
وأكد الجهاز فى بيان حول إعلان نتائج دراسته لملف سوق الحديد، التى استمرت لأكثر من عامين، أنه لم يثبت وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة فى إنتاج حديد التسليح التى لا تتمتع بالسيطرة وأى من مورديها أو عملائها بالمخالفة للمادة «٧» من القانون. وأضاف الجهاز لم يثبت وجود إساءة لاستخدام الوضع المسيطر لمجموعة «العز» بالمخالفة للمادة «٨» من قانون حماية المنافسة.
وطالب الحكومة بتشجيع إقامة مصانع إنتاج حديد تسليح متكاملة بالترخيص بإنشاء مصانع جديدة لخفض تكلفة الإنتاج والمتابعة المستمرة للسوق للتأكد من عدم وجود موانع أو عوائق جمركية أو غير جمركية لاستيراد حديد التسليح.
وأكد الجهاز ضرورة متابعة المعاملات التى تتم بين الشركات المنتجة لحديد التسليح والموزعين، بحيث يكون هناك تنظيم لهذه المعاملات من خلال عقود مكتوبة أو فواتير لإثبات الكمية المشتراة والقيمة المحددة لها وفقًا لقرارات وزير التجارة.
وأرجع السبب الأساسى لارتفاع أسعار حديد التسليح إلى ارتفاع التكلفة، خاصة تكلفة البليت إلا أنها ليست العامل الوحيد، الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار فهناك عوامل أخرى أهمها زيادة الطلب فى هذه الفترة نتيجة النمو الملحوظ لقطاع التشييد والمقاولات، بالإضافة إلى أن معظم الشركات العاملة فى هذا القطاع صغيرة الحجم وتعمل فى المرحلة الأخيرة من الإنتاج مما ينعكس على ارتفاع تكلفتها.
وأشار الجهاز إلى أن مجموعة شركات العز، هى الوحيدة التى تتوافر لها عناصر السيطرة التى حددتها المادة «٤» من القانون، حيث تستحوذ على نحو ٥٨٪ من السوق، بينما تستحوذ أكبر ٣ شركات أخرى على ٢٧٪ من السوق، وهى مجموعة بشاى ١٦.٨٪، ومصر الوطنية للصلب ٥٪، ونفس النسبة لشركة بورسعيد الوطنية للصلب.

ليست هناك تعليقات:


CNNArabic.com - Business