السعودية قد تضخ نفطاً أقل رغم مشاكل الميزانية والغاز

السعودية قد تضخ نفطاً أقل رغم مشاكل الميزانية والغاز

Thu Jan 29, 2009 1:07pm GMT

دبي (رويترز) - ربما تخفض السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم انتاجها بشكل أكبر سعيا لوقف هبوط أسعار النفط على الرغم من التحديات التي سيمثلها هذا لامدادات الطاقة المحلية وميزانية المملكة.
وتعتزم السعودية خفض انتاجها في فبراير شباط عن الحصة المقررة لها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) والبالغة 8.05 مليون برميل يوميا وهو ما يتجاوز الخفض القياسي للانتاج الذي اتفقت عليه اوبك في ديسمبر كانون الاول.
وقال ديفيد كيرش من مؤسسة بي.اف.سي اينرجي للاستشارات ومقرها واشنطن "السعوديون يعرفون أن الاوقات الاستثنائية تتطلب اجراءات استثنائية."
وأضاف "اذا كانت هناك حاجة الى اتخاذ اجراءات من أجل استقرار أسعار النفط والسوق عند مستويات انتاج أقل سيكونون على استعداد لاتخاذها. انهم مستعدون لعام يشهد عجزا وهم يستطيعون تمويل هذا لمدة أطول من المنتجين الاخرين."
وفي الوقت الذي تسابق فيه اوبك الزمن كي تتناسب الامدادات مع الطلب المنخفض قال وزير البترول السعودي علي النعيمي انه سيبذل قصارى جهده لتحقيق التوازن في السوق.
ويقول محللون ومراقبون للصناعة ان البنية التحتية النفطية للسعودية في حالة افضل من معظم أقرانها في منظمة اوبك بحيث تستطيع ضخ كميات أقل دون الاضرار بحقولها.
وأضاف كيرش أن المملكة أظهرت في الماضي القريب أن لديها الطاقة اللازمة لتسريع الانتاج وابطائه. وقد رفعت السعودية الانتاج الى ما بين 9.6 و9.7 مليون برميل يوميا في الصيف الماضي بعد أن كانت خفضته الى 8.6 مليون برميل يوميا في اوائل 2007.
وتابع أنه "لا يمكن الحصول على هذه النوعية من الاداء من قطاع وصل الى مستوى ثابت أو بدأ في التراجع."
ويقول سداد الحسيني المسؤول التنفيذي البارز السابق بمؤسسة ارامكو الحكومية السعودية ان النهج عالي التقنية الذي تستخدمه المؤسسة يسمح لها بمراقبة مكامنها والحد من احتمالات الضرر مع تباطؤ الانتاج.
وأضاف أن ارامكو السعودية متقدمة كثيرا في كل هذ المجالات وقال ان هذا حدث لعدد كاف من المرات بحيث يستطيعون القيام به دون الحاق أضرار بالانظمة او المكامن.
وذكرت مصادر بالصناعة أن المملكة ستخفض الانتاج الى 7.7 مليون برميل يوميا في فبراير شباط وهو أقل مستوى خلال اكثر من ست سنوات وأقل بنحو مليوني برميل يوميا عن يوليو تموز.
وتتحمل السعودية بوصفها أكبر منتج في منظمة اوبك معظم عمليات خفض الانتاج التي تقررها المنظمة ولها الاثر الاكبر على السوق.
لكن مزيدا من خفض الانتاج يمكن أن يفاقم من النقص المحلي في الغاز. وعلى غرار جيرانها بالخليج شهدت السعودية نموا سريعا في الطلب على الغاز لتوليد الطاقة ولاستخدامه في الصناعة الثقيلة في ظل طفرة اقتصادية تغذيها أموال النفط.
ومعظم الغاز السعودي ينتج كمنتج ثانوي لاستخراج النفط وبالتالي تتأرجح الكميات مع انتاج النفط.
وقال مصدر بالصناعة في المملكة "لا أظن أنهم أرادوا حقا خفض الانتاج عن ثمانية ملايين برميل يوميا."
وأضاف "من المؤكد أنهم لن يريدوا النزول كثيرا عن مستوى 7.7 مليون برميل يوميا لفترة طويلة. انهم بحاجة الى الغاز المصاحب لتوليد الطاقة وللبتروكيماويات. الانخفاض اكثر من هذا قد يعني أنهم ربما يضطرون الى ترشيد استهلاك الغاز."
وستكون محطات الطاقة أول ما يشهد وقف امدادات الغاز مما سيدفعها الى التحول لاستخدام زيت الوقود أو السولار. وصرح مصدر بالصناعة بأن السعودية بوسعها ايضا استهلاك ما يصل الى 200 الف برميل يوميا من النفط الخام في محطات الطاقة.
ويقول كيرش ان التحول الى استخدام زيت الوقود سيؤدي الى التخلص من بعض الامدادات الزائدة التي أثرت على أسعار الخام.
وأضاف "بالطبع ليس هذا الدافع الاول للسعوديين لكنه نتيجة مفيدة اذا اضطروا لحرق سوائل بدلا من الغاز."
وأشار كيرش الى أن ايران ثاني اكبر منتج بمنظمة اوبك تواجه مشكلة اكثر الحاحا مع امدادات الغاز المحلية في ظل خفضها لانتاج النفط.
ويعتمد اقتصاد ايران بدرجة اكبر على الغاز وخلافا للسعودية تمر بذروة الطلب على الغاز في فصل الشتاء.
كما أن الطلب على الغاز في ايران مرتفع حيث تعيد ضخه في حقول النفط للحفاظ على الضغط وحتى لا تغمر المياه مكامنها. ومن الممكن أن يؤدي تدفق المياه الى ضرر طويل المدى لحقول النفط.
وذكرت مصادر بالصناعة أن الطلب على الغاز والتكرير المحلي يعني أن الكويت ايضا تواجه قيودا بشأن الكم الاضافي الذي تستطيع خفضه.
وقال مصدر بصناعة النفط "من الصعوبة الشديدة بمكان أن تخفض الكويت الانتاج عن مليوني برميل يوميا." وتبلغ الحصة المقررة للكويت في اوبك 2.2 مليون برميل يوميا.
وتعتمد السعودية على النفط في الحصول على نحو 90 بالمئة من عائدات البلاد. ودفع تراجع أسعار النفط المملكة الى توقع أول عجز تواجهه خلال سبعة أعوام في العام الحالي 2009 ويقدر بنحو 17.3 مليار دولار.
ويقول جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك ساب السعودي التابع لبنك اتش.اس. بي.سي ان هذا سيكون حجم العجز اذا استقر الانتاج عند 7.7 مليون برميل يوميا للعام بكامله وبلغ متوسط سعر النفط 45 دولارا.
واي خفض للانتاج اذا لم يتعاف السعر سيزيد من العجز.
وأضاف سفاكياناكيس أن المملكة تستطيع بسهولة تمويل عجز أكبر بعد سنوات من الفوائض خلال فترة ارتفاع أسعار النفط لكنها ستريد ضمان أن يشاركها الاعضاء الاخرون بمنظمة اوبك عبء خفض الانتاج.
وتابع "لا أظن أنهم سيستطيعون تأييد تخفيضات اضافية كبيرة في الانتاج دون أن يروا الاخرين يخفضون (انتاجهم) ايضا."
من سايمون ويب
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.