الاحتكار في القطاع العام:
الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة ، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتوج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتوج بأسعار مرتفعة. الاحتكار القانوني: عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن أو لإدارة ثروات استراتيجية.
الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعاً لمعايير خاصة ، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتوج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتوج بأسعار مرتفعة. الاحتكار القانوني: عندما يكون قرار الاحتكار صادراً عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن أو لإدارة ثروات استراتيجية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق