النفط يرتفع تسعة بالمئة إلى مستوى قياسي عند 139 دولاراً

النفط يرتفع تسعة بالمئة إلى مستوى قياسي عند 139 دولاراً

Fri Jun 6, 2008 8:42pm GMT

نيويورك (رويترز) - قفز النفط نحو تسعة بالمئة الى مستوى قياسي عند 139 دولارا للبرميل يوم الجمعة ولتصل مكاسبه في يومين الى أكثر من 16 دولارا مع تدفق المشترين جراء ضعف العملة الأمريكية وتصاعد التوترات بين اسرائيل وايران.
وقال بنك الاستثمار مورجان ستانلي ان أسعار النفط قد تصل الى 150 دولارا بحلول الرابع من يوليو تموز أحد أكثر العطلات الأمريكية ازدحاما بالرحلات وسط قوة الطلب في آسيا الأمر الذي يوقد شرارة تباطوء في شحنات الخام الى الولايات المتحدة.
وقال البنك في مذكرة بحثية "نتوقع طفرة وشيكة في أسعار النفط."
وتحدد سعر التسوية للخام الأمريكي مرتفعا 10.75 دولار عند 138.54 دولار للبرميل قبل أن يلامس مرتفعا قياسيا غير مسبوق عند 139.12 دولار مُسَجِلا بذلك أكبر مكاسبه بحساب الدولار على الاطلاق وبعدما صعد 5.49 دولار يوم الخميس.
وارتفع مزيج برنت في لندن 10.15 دولار مُسَجلا 137.69 دولار بعدما صعد في وقت سابق من المعاملات الى 138.12 دولار وهو مستوى قياسي.
وقال كريس فيلتن المحلل لدى ترايستون كابيتال في كالجاري "انه أمر مذهل بلا ريب."
وارتفعت أسعار النفط 44 في المئة هذا العام مهددة نمو الاقتصاد في بلدان مستهلكة رئيسية مثل الولايات المتحدة التي يكابد اقتصادها بالفعل أزمة إسكان.
ويقول محللون ان الارتفاع الهائل في أسعار النفط يرجع الى تزايد الطلب في الصين وسائر الاقتصادات النامية بالاضافة الى تدفق السيولة من مستثمرين يسعون الى التحوط من ضعف الدولار والتضخم.
وواصلت العملة الامريكية تراجعها مقابل سائر العملات يوم الجمعة وسط بيانات تظهر انخفاض الوظائف الأمريكية للشهر الخامس على التوالي وصعود نسبة البطالة الى أعلى مستوياتها فيما يربو على ثلاث سنوات.
ويضاف تراجع الدولار الى خسائره يوم الخميس عندما قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي ان عددا من صناع السياسات يريدون رفع أسعار الفائدة ربما من الشهر القادم.
وقال فيلتن "من الواضح أن هناك قلق كبير بشأن التداعيات الاقتصادية لضعف الدولار الأمريكي. يبدو أن هذا يثير بعض الزخم هنا اليوم."
واستمدت الأسعار دعما إضافيا من تصريحات لوزير النقل الاسرائيلي بأن شن هجوم على المواقع النووية الايرانية يبدو "لا مناص منه". وهذا أوضح تهديد حتى الان بحق ايران من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت.
وكانت المخاوف من تعطيل محتمل لمعروض الخام من عضو منظمة أوبك قد ساهمت في دعم أسعار النفط على مدار العام المنصرم.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

مؤسسة التمويل الدولية تمنح مصر جائزة أكبر دولة في تسهيل إجراءات أنشطة الأعمال

مؤسسة التمويل الدولية تمنح مصر جائزة أكبر دولة في تسهيل إجراءات أنشطة الأعمال

الأهرام المصرية
السبت 7 يونيو 2008 11:42 ص

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة تقوم حاليا باتخاذ مجموعة من الخطوات الرامية إلي إيصال ثمار النمو ومكاسب الإصلاح الاقتصادي لجميع المواطنين‏.‏وقال‏,‏ في حوار خاص مع الأهرام في ختام زيارته لمدينة نيويورك أمس‏(‏ الجمعة‏):‏ إن الحكومة تدرك الحاجة إلي القيام من وقت لآخر بتطبيق بعض الإجراءات التي قد لا تلاقي قبولا شعبيا‏,‏ لكنها ضرورية من أجل سلامة الاقتصاد الوطني علي المدي الطويل‏,‏ مشيرا إلي أهمية تحسين وسائل الاتصال مع أفراد الشعب لتأكيد أن مكاسب الإصلاح ستعود علي الجميع في وقت قريب‏.‏وقال‏:‏ إن المهمة لم تنته بعد‏,‏ وإن الحكومة لا تزعم أبدا أن جميع المواطنين حصلوا علي حصص ملائمة من النمو‏,‏ كما أنه لا يمكن أن ننكر حدوث تقدم ملموس حيث شهدت كل المؤشرات الاقتصادية اتجاها تصاعديا‏,‏ لكن ما يحدث حاليا هو أن مكاسب الإصلاح ليست متسقة بالقدر الكافي‏.‏ فقد كانت أسرع في بعض الحالات عن غيرها‏,‏ وهذا طبيعي‏,‏ كما أن هناك تباينات قطاعية ونوعية علينا أن نتعامل معها‏.‏وشدد علي أن الطريق لتحقيق ذلك يمر عبر المساواة في إتاحة الفرص‏,‏ وعدالة الحصول علي الموارد‏,‏ والتوسع في استثمارات البنية الأساسية‏,‏ وتحقيق المزيد من التمويل والتعليم والتدريب‏,‏ وهي خطوات بدأت الحكومة فعليا في تنفيذها‏.‏وتوقع وزير الاستثمار أن يتمكن الاقتصاد المصري من مواصلة النمو في العام الحالي برغم الأزمة المالية العالمية‏,‏ مشيرا إلي تجاوز معدل النمو‏7%‏ حتي الآن‏,‏ وارتفاع معدل نمو الاستثمارات الخاصة إلي أكثر من‏40%,‏ وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلي‏11.3‏ مليار دولار في الأشهر التسعة الأخيرة‏,‏ وتراجع العجز في الميزانية إلي أقل من‏6.9%,‏ والبطالة إلي‏8.8%,‏ وهذه إنجازات لا يمكن التقليل من شأنها مقارنة بالتحديات الراهنة‏.‏واعتبر وزير الاستثمار ارتفاع معدلات التضخم التي تتراوح بين‏12%‏ و‏14%‏ في السنة المالية الحالية بمثابة المشكلة الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليا‏,‏ وقال‏:‏ إن زيادة الـ‏30%‏ الأخيرة التي قررها الرئيس مبارك جاءت لتبعث رسالة مفادها ضرورة زيادة الإنتاجية‏.‏وحدد الدكتور محمود محيي الدين خمسة عوامل رئيسية أخرت الاقتصاد المصري من اللحاق باقتصاديات بعض البلدان التي بدأت تجربة نهضتها الأخيرة مع مصر في وقت واحد تقريبا‏,‏ كالهند‏,‏ والصين‏.‏وقال‏:‏ إنها تتمثل في تطبيق سياسات براجماتية تشمل جميع قطاعات الاقتصاد‏,‏ وتعالج معوقات النمو من أكثر من زاوية‏,‏ وبشكل متزامن ومكثف‏,‏ إلي جانب احترام قواعد العمل بالسوق‏,‏ والاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي‏,‏ ويرتبط العامل الرابع بإصلاح النظام المالي‏,‏ وزيادة معدل الادخار والاستثمار‏,‏ في حين يتعلق العامل الخامس بتطبيق ما تم التعارف عليه باسم رشاد الحكم‏,‏ أو مبادئ حوكمة الشركات‏.‏وقال‏:‏ إن الحكومة بدأت في العمل علي التنسيق بكل دقة بين حزمة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بدعم هائل من الرئيس حسني مبارك‏,‏ حيث تمت إزالة الحواجز الجمركية‏,‏ وخفض معدلات الضرائب للنصف‏,‏ وخفض الدعم‏,‏ وتعميق أسس الشفافية والمحاسبة‏,‏ وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية‏,‏ فضلا عن تقديم برنامج جديد للإدارة المحترفة للأصول المملوكة للدولة‏.‏وأضاف أن البرنامج تضمن أيضا إعادة الهيكلة الشاملة‏,‏ وتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بحوكمة الشركات وتغيير‏82%‏ من إدارة الشركات المملوكة للدولة‏.‏وحول زيارته التي قام بها إلي نيويورك قال الوزير‏:‏ إنه جاء لتسلم جائزة حصول مصر علي المركز الأول علي مستوي العالم تنفيذا للإصلاحات المعنية بتسهيل إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال التجارية‏,‏ وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي‏.‏وقد أقامت مؤسسة التمويل الدولية احتفالية خاصة بمقر بورصة وول ستريت لتكريم مصر وست دول أخري‏,‏ من بينها المملكة العربية السعودية‏,‏ كأكبر اقتصاديات دول تنفيذا لهذه الإصلاحات‏.‏وأوضح وزير الاستثمار أن مصر نجحت في تخفيض الحد الأدني لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري‏,‏ وتخفيض رسوم تسجيل الملكية فيما يخص الأملاك العقارية‏,‏ والتخفيف من حدة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه شركات البناء في الحصول علي تصاريح وتراخيص البناء‏,‏ فضلا عن إقامة مجمعات خدمات الاستثمار الموحدة لخدمة التجار ورجال الأعمال في المواني المصرية‏.‏وقال‏:‏ إن الترتيب التصنيفي للبلدان التي شملها تقرير ممارسة الأعمال علي‏10‏ مؤشرات تتناول أنظمة أنشطة الأعمال‏,‏ حيث تتتبع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات الحكومية في مجالات تأسيس الشركات‏,‏ وإجراءات التشغيل والتجارة والضرائب‏,‏ وتصفية النشاط التجاري‏.‏وقد عقد وزير الاستثمار أيضا خلال زيارته لنيويورك‏,‏ التي استغرقت ثلاثة أيام‏,‏ عدة لقاءات مع ممثلي بنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل العالمية‏,‏ بهدف بحث التعريف بمزايا الاستثمار بالسوق المصرية‏,‏ والمساهمة في تمويل عدد من المشروعات في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية‏,‏ والنقل والمواصلات‏.‏