مؤسسة التمويل الدولية تمنح مصر جائزة أكبر دولة في تسهيل إجراءات أنشطة الأعمال

مؤسسة التمويل الدولية تمنح مصر جائزة أكبر دولة في تسهيل إجراءات أنشطة الأعمال

الأهرام المصرية
السبت 7 يونيو 2008 11:42 ص

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة تقوم حاليا باتخاذ مجموعة من الخطوات الرامية إلي إيصال ثمار النمو ومكاسب الإصلاح الاقتصادي لجميع المواطنين‏.‏وقال‏,‏ في حوار خاص مع الأهرام في ختام زيارته لمدينة نيويورك أمس‏(‏ الجمعة‏):‏ إن الحكومة تدرك الحاجة إلي القيام من وقت لآخر بتطبيق بعض الإجراءات التي قد لا تلاقي قبولا شعبيا‏,‏ لكنها ضرورية من أجل سلامة الاقتصاد الوطني علي المدي الطويل‏,‏ مشيرا إلي أهمية تحسين وسائل الاتصال مع أفراد الشعب لتأكيد أن مكاسب الإصلاح ستعود علي الجميع في وقت قريب‏.‏وقال‏:‏ إن المهمة لم تنته بعد‏,‏ وإن الحكومة لا تزعم أبدا أن جميع المواطنين حصلوا علي حصص ملائمة من النمو‏,‏ كما أنه لا يمكن أن ننكر حدوث تقدم ملموس حيث شهدت كل المؤشرات الاقتصادية اتجاها تصاعديا‏,‏ لكن ما يحدث حاليا هو أن مكاسب الإصلاح ليست متسقة بالقدر الكافي‏.‏ فقد كانت أسرع في بعض الحالات عن غيرها‏,‏ وهذا طبيعي‏,‏ كما أن هناك تباينات قطاعية ونوعية علينا أن نتعامل معها‏.‏وشدد علي أن الطريق لتحقيق ذلك يمر عبر المساواة في إتاحة الفرص‏,‏ وعدالة الحصول علي الموارد‏,‏ والتوسع في استثمارات البنية الأساسية‏,‏ وتحقيق المزيد من التمويل والتعليم والتدريب‏,‏ وهي خطوات بدأت الحكومة فعليا في تنفيذها‏.‏وتوقع وزير الاستثمار أن يتمكن الاقتصاد المصري من مواصلة النمو في العام الحالي برغم الأزمة المالية العالمية‏,‏ مشيرا إلي تجاوز معدل النمو‏7%‏ حتي الآن‏,‏ وارتفاع معدل نمو الاستثمارات الخاصة إلي أكثر من‏40%,‏ وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلي‏11.3‏ مليار دولار في الأشهر التسعة الأخيرة‏,‏ وتراجع العجز في الميزانية إلي أقل من‏6.9%,‏ والبطالة إلي‏8.8%,‏ وهذه إنجازات لا يمكن التقليل من شأنها مقارنة بالتحديات الراهنة‏.‏واعتبر وزير الاستثمار ارتفاع معدلات التضخم التي تتراوح بين‏12%‏ و‏14%‏ في السنة المالية الحالية بمثابة المشكلة الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليا‏,‏ وقال‏:‏ إن زيادة الـ‏30%‏ الأخيرة التي قررها الرئيس مبارك جاءت لتبعث رسالة مفادها ضرورة زيادة الإنتاجية‏.‏وحدد الدكتور محمود محيي الدين خمسة عوامل رئيسية أخرت الاقتصاد المصري من اللحاق باقتصاديات بعض البلدان التي بدأت تجربة نهضتها الأخيرة مع مصر في وقت واحد تقريبا‏,‏ كالهند‏,‏ والصين‏.‏وقال‏:‏ إنها تتمثل في تطبيق سياسات براجماتية تشمل جميع قطاعات الاقتصاد‏,‏ وتعالج معوقات النمو من أكثر من زاوية‏,‏ وبشكل متزامن ومكثف‏,‏ إلي جانب احترام قواعد العمل بالسوق‏,‏ والاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي‏,‏ ويرتبط العامل الرابع بإصلاح النظام المالي‏,‏ وزيادة معدل الادخار والاستثمار‏,‏ في حين يتعلق العامل الخامس بتطبيق ما تم التعارف عليه باسم رشاد الحكم‏,‏ أو مبادئ حوكمة الشركات‏.‏وقال‏:‏ إن الحكومة بدأت في العمل علي التنسيق بكل دقة بين حزمة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بدعم هائل من الرئيس حسني مبارك‏,‏ حيث تمت إزالة الحواجز الجمركية‏,‏ وخفض معدلات الضرائب للنصف‏,‏ وخفض الدعم‏,‏ وتعميق أسس الشفافية والمحاسبة‏,‏ وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية‏,‏ فضلا عن تقديم برنامج جديد للإدارة المحترفة للأصول المملوكة للدولة‏.‏وأضاف أن البرنامج تضمن أيضا إعادة الهيكلة الشاملة‏,‏ وتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بحوكمة الشركات وتغيير‏82%‏ من إدارة الشركات المملوكة للدولة‏.‏وحول زيارته التي قام بها إلي نيويورك قال الوزير‏:‏ إنه جاء لتسلم جائزة حصول مصر علي المركز الأول علي مستوي العالم تنفيذا للإصلاحات المعنية بتسهيل إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال التجارية‏,‏ وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي‏.‏وقد أقامت مؤسسة التمويل الدولية احتفالية خاصة بمقر بورصة وول ستريت لتكريم مصر وست دول أخري‏,‏ من بينها المملكة العربية السعودية‏,‏ كأكبر اقتصاديات دول تنفيذا لهذه الإصلاحات‏.‏وأوضح وزير الاستثمار أن مصر نجحت في تخفيض الحد الأدني لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري‏,‏ وتخفيض رسوم تسجيل الملكية فيما يخص الأملاك العقارية‏,‏ والتخفيف من حدة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه شركات البناء في الحصول علي تصاريح وتراخيص البناء‏,‏ فضلا عن إقامة مجمعات خدمات الاستثمار الموحدة لخدمة التجار ورجال الأعمال في المواني المصرية‏.‏وقال‏:‏ إن الترتيب التصنيفي للبلدان التي شملها تقرير ممارسة الأعمال علي‏10‏ مؤشرات تتناول أنظمة أنشطة الأعمال‏,‏ حيث تتتبع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات الحكومية في مجالات تأسيس الشركات‏,‏ وإجراءات التشغيل والتجارة والضرائب‏,‏ وتصفية النشاط التجاري‏.‏وقد عقد وزير الاستثمار أيضا خلال زيارته لنيويورك‏,‏ التي استغرقت ثلاثة أيام‏,‏ عدة لقاءات مع ممثلي بنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل العالمية‏,‏ بهدف بحث التعريف بمزايا الاستثمار بالسوق المصرية‏,‏ والمساهمة في تمويل عدد من المشروعات في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية‏,‏ والنقل والمواصلات‏.‏