توقعات بخفض جديد للفائدة الأمريكية وتجميدها عند مستوى 2%
1427 (GMT+04:00) - 29/04/08
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)
يبدأ مجلس إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الثلاثاء اجتماعاً لن ينتهي قبل مساء الأربعاء، يهدف لتحديد الموقف من الوضع الاقتصادي الحالي والآثار المستمرة لأزمة الائتمان التي تسببت بخسائر هائلة، وأرهقت اقتصاد أمريكا والعالم.
ويبدو خيار خفض الفائدة مجدداً هو الأقرب إلى ذهن المجلس ورئيسه بين بيرنانكيه، ولكن الخبراء توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض هذه المرة الربع نقطة، على أن يوقف المصرف بعد ذلك خفض الفائدة لفترة بهدف دراسة الأوضاع.
وفي حال جرى الخفض بهذه النسبة فسيستقر مستوى الفائدة على اثنين في المائة، وسيكون ذلك أدنى نسبة خفض يجريها المصرف منذ بدأ عمليات تعديل سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أمر مبرر مع تسجيل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
وسيقود تراجع أسعار الفائدة إلى نقطتين تراجعاً مماثلاً في تكاليف الاقتراض لملايين المستهلكين ورجال الأعمال، إذ لن تتجاوز التكلفة في هذه الحالة خمسة في المائة، وستكون القطاعات الأكثر تأثراً هي تلك المرتبطة بالقروض المنزلية وبطاقات الائتمان التي ستسجل أدنى معدل لها منذ عام 2004.
ويعتقد الخبراء أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء خفض جديد للفائدة خلال الأشهر الباقية من العام، وقد يميل إلى تجميدها عند المستويات المتدنية حتى فترات متقدمة من العام المقبل وفقاً لأسوشيتد برس.
وكان المصرف الاحتياطي قد بدأ بخفض الفائدة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لكن القلق المتزايد بسبب التضخم الهائل لأسعار الأغذية والوقود بدأ يدفع التضخم إلى مستويات تهدد الاستقرار الاقتصادي.
وكان عدد من خبراء القطاع الاقتصادي قد توقعوا أن يكون الدولار قد وصل إلى قاع تراجعاته وأن يرتد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مسترداً قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الخبراء أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلى جانب تزايد التوقعات التي تشير إلى نتائج إيجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتشير التقارير إلى أن أجواء السوق توحي باستبعاد قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بخفض جديد على الفائدة بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي كان قد أضعف الدولار في الأسواق العالمية منذ بدايته في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت إحصائيات غرفة تجارة شيكاغو أن 100 في المائة من المستثمرين توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض المستقبلي للفائدة - في حال حصولها - خلال أبريل/نيسان الحالي الربع نقطة، بينما رجح ستة في المائة منهم فقط أن ترتفع النسبة إلى نصف نقطة.
ويبدو خيار خفض الفائدة مجدداً هو الأقرب إلى ذهن المجلس ورئيسه بين بيرنانكيه، ولكن الخبراء توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض هذه المرة الربع نقطة، على أن يوقف المصرف بعد ذلك خفض الفائدة لفترة بهدف دراسة الأوضاع.
وفي حال جرى الخفض بهذه النسبة فسيستقر مستوى الفائدة على اثنين في المائة، وسيكون ذلك أدنى نسبة خفض يجريها المصرف منذ بدأ عمليات تعديل سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أمر مبرر مع تسجيل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
وسيقود تراجع أسعار الفائدة إلى نقطتين تراجعاً مماثلاً في تكاليف الاقتراض لملايين المستهلكين ورجال الأعمال، إذ لن تتجاوز التكلفة في هذه الحالة خمسة في المائة، وستكون القطاعات الأكثر تأثراً هي تلك المرتبطة بالقروض المنزلية وبطاقات الائتمان التي ستسجل أدنى معدل لها منذ عام 2004.
ويعتقد الخبراء أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء خفض جديد للفائدة خلال الأشهر الباقية من العام، وقد يميل إلى تجميدها عند المستويات المتدنية حتى فترات متقدمة من العام المقبل وفقاً لأسوشيتد برس.
وكان المصرف الاحتياطي قد بدأ بخفض الفائدة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لكن القلق المتزايد بسبب التضخم الهائل لأسعار الأغذية والوقود بدأ يدفع التضخم إلى مستويات تهدد الاستقرار الاقتصادي.
وكان عدد من خبراء القطاع الاقتصادي قد توقعوا أن يكون الدولار قد وصل إلى قاع تراجعاته وأن يرتد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مسترداً قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الخبراء أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلى جانب تزايد التوقعات التي تشير إلى نتائج إيجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتشير التقارير إلى أن أجواء السوق توحي باستبعاد قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بخفض جديد على الفائدة بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي كان قد أضعف الدولار في الأسواق العالمية منذ بدايته في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت إحصائيات غرفة تجارة شيكاغو أن 100 في المائة من المستثمرين توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض المستقبلي للفائدة - في حال حصولها - خلال أبريل/نيسان الحالي الربع نقطة، بينما رجح ستة في المائة منهم فقط أن ترتفع النسبة إلى نصف نقطة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق