أحمد عز يتوقع ارتفاعاً جديداً في أسعار الحديد.... وينفي علاقة وضع مجموعته الحالي بمنصبه في الحزب الوطني
المصري اليوم
٢٥/٤/٢٠٠٨
كتب: ناجي عبدالعزيز
قال المهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، إن هناك مؤشرات علي ارتفاع جديد لأسعار الحديد، ناتج عن استمرار ارتفاع أسعار خاماته في السوق العالمية. واعترف عز - الذي يشغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، في اجتماع الاتحاد العربي للصلب أمس الأول - بأن جزءاً من النقد الذي تتعرض له مجموعته من وسائل الإعلام، سببه اشتغاله بالسياسة.
وقال رداً علي تساؤل «المصري اليوم» عما إذا كان هذا الوضع قد يؤدي إلي اعتزاله العمل السياسي، وهل لو تفرغت ستنتهي المشكلة؟ «أنا متفرغ للعمل السياسي الذي يستحوذ علي ٩٠% من وقتي». وأضاف في السياق نفسه، استحوذت مجموعة عز علي شركة الدخيلة قبل عام ٢٠٠٠ وكان لها وضعها في السوق بنسبة، إلي حد كبير إلي وضعها الحالي، أي أن وضع المجموعة لم يستفد من منصبه الحالي بالحزب الوطني. وتابع: كنت وقتها في منصب «نصف مهم» بالحزب. وانتقل عز من الدفاع إلي الهجوم، قائلاً: معدل النمو في قطاع البناء والتشييد في مصر أعلي من أي قطاع آخر، بدليل ارتفاع الطلب علي الحديد إلي ٤.٥ مليون طن في ٢٠٠٧ مقابل ٢.٥ مليون طن عام ٢٠٠٠.
وذكر أن مسحاً لأسعار الشقق السكنية والفيلات بالقاهرة، شمل الوحدات التي تبنيها ١٥ شركة عقارية، كشف عن ارتفاع سعر المتر في عدة مناطق من ١٠٠% وحتي ٢٠٠% للشقق السكنية، و٢٣٧% في الفيلات «التاون هوس»، وفي المقابل أكدت دراسة تم تنفيذها بمعرفة مكتب «صبور» الاستشاري، أن حديد التسليح لا يمثل أكثر من ١٤% من تكلفة الوحدة العقارية، الأمر الذي يؤكد أن الحديد مسؤول بنسبة ١٠% فقط عن ارتفاع أسعار العقارات.
وأضاف أن مجموعة الدخيلة طلبت من جهاز الاحتكار، منحها رخصة تسمح لها بإلزام وكلائها وموزعيها بسعر بيع محدود للمستهلك، لأن ذلك قد يصطدم بقانون الاحتكار، إلا أن الجهاز لم يرد رغم استعجاله ٤ مرات بخطابات رسمية.
وحول وضع الموازنة العامة للدولة والعلاوات الجديدة، قال عز: «المجتمع يعاني حالة يأس وافتقاد لروح المبادرة، وهو خطأ مجتمعي يحتاج إلي تصويب، والكثير من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية تقدم المجتمع بصورة أسوأ بكثير من الواقع». وأضاف: المتوسط العام لدخل موظفي الحكومة «يبلغ عددهم ٥.٥ مليون موظف»، لا يقل عن ٨٢٤ جنيهاً في الشهر، وهناك نسبة غير قليلة منهم تصل أجورهم إلي ١٤٠٠ جنيه شهرياً، شاملة الحوافز والمكافأة، وعندما تسأل أحد موظفي الحكومة عن راتبه، يذكر لك الأساسي فقط. واستطرد قائلاً: لا توجد حالة ميئوس منها، والوضع الحالي أفضل مما كان عليه في السابق، وسيحدث تحسن مع بدء صرف العلاوات الجديدة وزيادة الرواتب.
وقال عز: هناك تحول نوعي إيجابي في الخدمات الصحية، عكس التعليم الذي لم يحرز أي تقدم حتي الآن، باستثناء بناء من ٧٠٠ إلي ٨٠٠ مدرسة، معظمها في الريف، لأنه لا تتوافر أراض بسعر مناسب في المدن.
وحول أوضاع الريف، قال: أحوال الفلاح تحسنت ولا توجد أزمات مقلقة في مياه الشرب، وما يدعيه البعض من أن هناك «ثورة جراكن» قادمة غير واقعي، لأن حالة مياه الشرب في الريف أفضل بكثير من السابق.
وقال عز: يستفزني كثيراً عندما أسمع وأشاهد في «حوارات الليل» علي بعض الفضائيات، نقداً للحكومة والحزب «بأنهم مش حاسين بحاجة». وقال عز إنه لابد من زيادة حد الإعفاء الضريبي في قانون ضريبة الدخل، علي خلفية المتغيرات في أسعار السلع المختلفة.
وأضاف: من المفترض أن يبادر مجلس الشعب إلي هذا الهدف سريعاً.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق