غالي: القرارات الأخيرة رفعت التضخم .. لكن لا تأثير لها علي الاستثمارات الأجنبية
جريدة الوفد
كتب - عبد القادر إسماعيل:
استبعد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حدوث تأثير سلبي لقرارات إلغاء تراخيص بعض مشروعات المناطق الحرة وإلغاء الإعفاء الضريبي لعائد اذون الخزانة علي جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية أو علي ربحية هذه الشركات. وأكد »غالي« أن هناك عددا من هذه الشركات أعلنت ترحيبها بهذه الاجراءات والتي يحقق بعضها أرباحا تزيد علي 400 مليون دولار سنويا،
مشيرا إلي ان العديد من دول العالم اتخذت اجراءات مماثلة لتنظيم قطاع البتروكيماويات والأنشطة الصناعية مثل الجزائر التي ألغت عقود تصدير مع فرنسا وأسبانيا لمواجهة الارتفاع غير المسبوق بأسعار البترول.
وأكد وزير المالية في لقائه مع مجلس الأمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان أن القرارات الأخيرة تعتبر جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتراعي عدم إلغاء أي اتفاق مع المستثمرين، مؤكدا علي عدم الاقتراب مع الاعفاءات الضريبية المحددة المدة في حين ان الإعفاءات المفتوحة يمكن إعادة النظر فيها وفقا لمصلحة الاقتصاد القومي والمتغيرات الدولية والمحلية.
ونفي »غالي« التفكير في إعادة النظرة في إلغاء المزايا التي يتمتع بها المستثمرون في مصر، وقال: إن مصر ليست بمعزل عن التأثيرات الخارجية وموجات التضخم القادمة من الخارج وآخرها ارتفاع فاتورة واردات مصر من السلع الغذائية كالقمح والذرة والزيت والتي ارتفعت أسعارها لأكثر من 200% في الأشهر الأخيرة، وأشار إلي أن أسباب التضخم الداخلية تتعلق بارتفاع أسعار العقارات والطلب علي العمالة مشيرا إلي ان الحكومة لديها خطط لرفع مستوي مهارة تلك العمالة، موضحا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة رفعت معدل التضخم ولكن ذلك سيستمر لفترة محدودة وستنتهي خلال الشهر المقبل، خاصة مع اتجاه أسعار القمح والزيوت للانخفاض.
مشيرا إلي ان العديد من دول العالم اتخذت اجراءات مماثلة لتنظيم قطاع البتروكيماويات والأنشطة الصناعية مثل الجزائر التي ألغت عقود تصدير مع فرنسا وأسبانيا لمواجهة الارتفاع غير المسبوق بأسعار البترول.
وأكد وزير المالية في لقائه مع مجلس الأمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان أن القرارات الأخيرة تعتبر جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتراعي عدم إلغاء أي اتفاق مع المستثمرين، مؤكدا علي عدم الاقتراب مع الاعفاءات الضريبية المحددة المدة في حين ان الإعفاءات المفتوحة يمكن إعادة النظر فيها وفقا لمصلحة الاقتصاد القومي والمتغيرات الدولية والمحلية.
ونفي »غالي« التفكير في إعادة النظرة في إلغاء المزايا التي يتمتع بها المستثمرون في مصر، وقال: إن مصر ليست بمعزل عن التأثيرات الخارجية وموجات التضخم القادمة من الخارج وآخرها ارتفاع فاتورة واردات مصر من السلع الغذائية كالقمح والذرة والزيت والتي ارتفعت أسعارها لأكثر من 200% في الأشهر الأخيرة، وأشار إلي أن أسباب التضخم الداخلية تتعلق بارتفاع أسعار العقارات والطلب علي العمالة مشيرا إلي ان الحكومة لديها خطط لرفع مستوي مهارة تلك العمالة، موضحا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة رفعت معدل التضخم ولكن ذلك سيستمر لفترة محدودة وستنتهي خلال الشهر المقبل، خاصة مع اتجاه أسعار القمح والزيوت للانخفاض.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق