وزير الإتصالات: 600 مليون دولار صادراتنا من تكنولوجيا المعلومات آخر العام
الجمهورية المصرية
الخميس 31 يوليو 2008 8:52 ص
أعلن د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان اجمالي صادراتنا من خدمات الاتصالات والتعهيد وتكنولوجيا المعلومات يصل حالياً إلي 550 مليون دولار ونتوقع زيادته آخر العام الحالي إلي 600 مليون دولار.
قال د. طارق كامل إنه رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حالياً إلا أن المؤشرات تؤكد اننا نتجه إلي مزيد من النمو والاقبال من جانب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.
وأضاف ان منطقة جنوب أوروبا تمثل أولوية قصوي لنا مشيراً إلي أن إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الرئيسين مبارك وساركوزي يخدم مصالحنا الاقتصادية ويوفر دعماً سياسياً قوياً من جانب الحكومات لشركات تكنولوجيا المعلومات.
قال د. طارق كامل اننا رصدنا مبلغ 300 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولي لمشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي وتشمل ثلاثة مبان رئيسية بالاضافة إلي شبكة المرافق الأساسية للمنطقة مؤكداً ان الإقبال كبير من جانب الشركات المحلية والعالمية لدرجة تفوق امكانيات وقدرات المشروع وطاقته الاستيعابية نظراً لصغر مساحة المنطقة والتي لا تتجاوز 70 فداناً تمثل 10% من مساحة القرية الذكية.
أشار الوزير في كلمته علي هامش توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجمعية المصرية لصادرات تكنولوجيا المعلومات إلي أننا نتابع عمليات الإنشاء والبناء والتجهيز والتشطيب حتي نتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية.
وأضاف أن اطلاق المشروع تزامن مع متغيرات اقتصادية في السوق المحلية وخاصة ارتفاع أسعار مواد البناء وهي ظاهرة عالمية وليست محلية مما يدعونا إلي إعادة النظر في عناصر التكلفة.
قال الوزير إن مصر اختارت طريقها الأساسي في المنافسة عالمياً وهو تصدير الخدمات مؤكداً ان سوق الخدمات العالمي بكر وأمامنا فرص واعدة وقد حققنا تواجداً مهماً علي الساحة العالمية.
أضاف د. كامل ان التحدي الحقيقي أمامنا هو تدريب الكوادر اللازمة للعمل في هذه الصناعة مشيراً إلي الانتهاء من تدريب 3500 طالب جامعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وسنخرج من القاهرة لاحتضان الطلبة في الجامعات الإقليمية.
أضاف ان القطاع الطبي والخدمات المالية أملنا في التوسع في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات للخارج.
تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب هذه الاتفاقية بتقديم دعم مادي للجمعية المصرية لصادرات تكنولوجيا اللمعلومات علي مدار عامين هما مدة الاتفاق. وذلك لدعم البناء المؤسسي للجمعية. كما تقوم الهيئة بدعم مشروعات وأنشطة الجمعية بالسوق العالمي. وذلك من خلال البعثات التجارية وتنظيم أنشطة تسويقية ولقاءات ثنائية بين الشركات العالمية والشركات أعضاء الجمعية. وذلك من خلال دعم مادي سنوي طوال مدة الاتفاقية. وذلك لمواجهة تكاليف هذه المشروعات وتلك الأنشطة.
أكد الدكتور طارق كامل أن المردود الايجابي لهذه الاتفاقية سوف يظهر سريعاً خلال الفترة القادمة من خلال خطط الوزارة لدعم وتنمية المجتمع المدني لتكنولوجيا المعلومات. وخاصة بعد إنشاء الجمعية المصرية لصادرات تكنولوجيا المعلومات وهي أول جمعية أهلية لدعم الصادرات التكنولوجية. حيث تشارك الجمعية في البعثات الترويجية التي تقوم بتنظيمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات المصرية في الأسواق الخارجية. وأشار السيد الوزير إلي الجهود التي تقوم بها الجمعية وقال إنها تكمل الجهود التي تبذلها الحكومة متمثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. كما أنها تعتبر مظلة لتجميع الشركات العاملة في هذا المجال. وأضاف سيادته ان هذه الاتفاقية تعد بمثابة شراكة مجتمعية جديدة بين الحكومة ومجتمع الأعمال المتخصص في تكنولوجيا المعلومات واتفق الطرفان علي أنه يجوز لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب هذه الاتفاقية أن تعهد إلي الجمعية بعدد من الأنشطة أو البرامج أو المشروعات الخاصة بتنمية التصدير. وتقوم الجمعية بدورها بتنفيد هذه الأنشطة. أو البرامج أو المشروعات لصالح الهيئة.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور حازم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد رضا رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصادرات تكنولوجيا المعلومات.
قال د. طارق كامل إنه رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حالياً إلا أن المؤشرات تؤكد اننا نتجه إلي مزيد من النمو والاقبال من جانب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.
وأضاف ان منطقة جنوب أوروبا تمثل أولوية قصوي لنا مشيراً إلي أن إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الرئيسين مبارك وساركوزي يخدم مصالحنا الاقتصادية ويوفر دعماً سياسياً قوياً من جانب الحكومات لشركات تكنولوجيا المعلومات.
قال د. طارق كامل اننا رصدنا مبلغ 300 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولي لمشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي وتشمل ثلاثة مبان رئيسية بالاضافة إلي شبكة المرافق الأساسية للمنطقة مؤكداً ان الإقبال كبير من جانب الشركات المحلية والعالمية لدرجة تفوق امكانيات وقدرات المشروع وطاقته الاستيعابية نظراً لصغر مساحة المنطقة والتي لا تتجاوز 70 فداناً تمثل 10% من مساحة القرية الذكية.
أشار الوزير في كلمته علي هامش توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجمعية المصرية لصادرات تكنولوجيا المعلومات إلي أننا نتابع عمليات الإنشاء والبناء والتجهيز والتشطيب حتي نتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية.
وأضاف أن اطلاق المشروع تزامن مع متغيرات اقتصادية في السوق المحلية وخاصة ارتفاع أسعار مواد البناء وهي ظاهرة عالمية وليست محلية مما يدعونا إلي إعادة النظر في عناصر التكلفة.
قال الوزير إن مصر اختارت طريقها الأساسي في المنافسة عالمياً وهو تصدير الخدمات مؤكداً ان سوق الخدمات العالمي بكر وأمامنا فرص واعدة وقد حققنا تواجداً مهماً علي الساحة العالمية.
أضاف د. كامل ان التحدي الحقيقي أمامنا هو تدريب الكوادر اللازمة للعمل في هذه الصناعة مشيراً إلي الانتهاء من تدريب 3500 طالب جامعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وسنخرج من القاهرة لاحتضان الطلبة في الجامعات الإقليمية.
أضاف ان القطاع الطبي والخدمات المالية أملنا في التوسع في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات للخارج.
تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب هذه الاتفاقية بتقديم دعم مادي للجمعية المصرية لصادرات تكنولوجيا اللمعلومات علي مدار عامين هما مدة الاتفاق. وذلك لدعم البناء المؤسسي للجمعية. كما تقوم الهيئة بدعم مشروعات وأنشطة الجمعية بالسوق العالمي. وذلك من خلال البعثات التجارية وتنظيم أنشطة تسويقية ولقاءات ثنائية بين الشركات العالمية والشركات أعضاء الجمعية. وذلك من خلال دعم مادي سنوي طوال مدة الاتفاقية. وذلك لمواجهة تكاليف هذه المشروعات وتلك الأنشطة.
أكد الدكتور طارق كامل أن المردود الايجابي لهذه الاتفاقية سوف يظهر سريعاً خلال الفترة القادمة من خلال خطط الوزارة لدعم وتنمية المجتمع المدني لتكنولوجيا المعلومات. وخاصة بعد إنشاء الجمعية المصرية لصادرات تكنولوجيا المعلومات وهي أول جمعية أهلية لدعم الصادرات التكنولوجية. حيث تشارك الجمعية في البعثات الترويجية التي تقوم بتنظيمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات المصرية في الأسواق الخارجية. وأشار السيد الوزير إلي الجهود التي تقوم بها الجمعية وقال إنها تكمل الجهود التي تبذلها الحكومة متمثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. كما أنها تعتبر مظلة لتجميع الشركات العاملة في هذا المجال. وأضاف سيادته ان هذه الاتفاقية تعد بمثابة شراكة مجتمعية جديدة بين الحكومة ومجتمع الأعمال المتخصص في تكنولوجيا المعلومات واتفق الطرفان علي أنه يجوز لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب هذه الاتفاقية أن تعهد إلي الجمعية بعدد من الأنشطة أو البرامج أو المشروعات الخاصة بتنمية التصدير. وتقوم الجمعية بدورها بتنفيد هذه الأنشطة. أو البرامج أو المشروعات لصالح الهيئة.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور حازم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد رضا رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصادرات تكنولوجيا المعلومات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق