H.C تطلق صندوق استثمار إسلامي جديد أكتوبر المقبل برأسمال 100 مليون جنيه
صحيفة البورصة
الاحد 24 أغسطس 2008 10:46 ص
تعتزم شركة H.C لإدارة صناديق الاستثمار إطلاق صندوق إسلامي بالتعاون مع البنك الوطني المصري برأسمال 100 مليون جنيه للاستثمار في أسهم البورصة المصرية. أشار عادل والى مسئول الصناديق في H.C إلى أن تأسيس الصندوق والعمل فيه بداية أكتوبر المقبل.
أضاف والى أن معالم تجربة تأسيس صناديق عقارية ليست واضحة بعد في جميع بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول تنتظر إطلاق أول صندوق عقاري ليكون بمثابة التجربة التي ستوضح الرؤية المستقبلية لتلك النوعية من الصناديق وما هي القوانين والمعايير التي تسير عليها.
أوضح أن الصناديق العقارية تسمح بشراء حصة من شركات عقارية مقيدة بالبورصة ووحدات مسجلة وإعادة بيعها.
أضاف أن هناك العديد من الأفكار الجيدة التي ظهرت مؤخرا لكن المهم توظيفها بالشكل الصحيح.
يرى والى أن الصناديق القائمة على التحليل الفني تعد من الأنواع الجيدة لكن لا يعترف بها إلا في الدول المستقرة التي لديها أدوات تحليل فني كاف لكن الناشئة مثل السوق المصرية تفضل الاعتماد على التحليل الأساسي لأنها أسواق تتسم بتذبذب عال وغالبا لا تتواءم ونتائج التحليل الفني التي عادة ما تكون على المدى الطويل.
بالنسبة لصناديق الصناديق فإنها تعد فكرة جيدة وتتلاءم مع السوق المصرية لكنها تفتقد إلى وجود وعي لدى المستثمرين بطبيعة المنتجات الخاصة بها كما هو الحال بالنسبة لصناديق المؤشر معربا عن رفضه للأصوات التي تنادي بأن يقتصر العمل في صناديق الصناديق على الشكل الإقليمي والدولي فقط مؤكدا أنه يمكن تأسيسها والاستثمار بها بشكل محلي.
أشار إلى أن صناديق "التحوط" فقد ميزتها النسبية وفي فترة الهبوط الأخيرة شهدت أسهم المطاحن وأسهم البترول والعديد من تلك الأسهم التي كان يطلق عليها الأسهم "الدفاعية" هبوطا هي الأخرى وانخفاضا في القيمة السوقية لها.
مشيرا إلى أن درجة المخاطرة تتفاوت بين الصناديق ذات العائد الثابت والصناديق المضمونة والصناديق ذات العائد المتغير والعائد اليومي.
نفى والى قيام H.C بطرح صناديق "العقود" مشيرا إلى أنها لا تتلاءم مع السوق المصرية في ظل ندرة وجود خبراء ومستثمرين على دراية بتلك الصناديق وطبيعة المنتجات الخاصة بها.
يرى والى أن المستويات الحالية للأسهم في السوق المصرية جاذبة جدا للشراء والهبوط وصل إلى مرحلة لم تمر بها السوق المصرية من زمن طويل واصفا الحالة التي مرت بها السوق المصرية بأنها حركة تصحيح وليست دورة اقتصادية كما يزعم البعض مرجحا وبقوة صعود السوق وتحقيق مكاسب كبيرة موضحا أن السوق بوضعها الحالي فرصة استثمارية لجميع المتعاملين به.
وعلى نفس المنوال كان أداء صناديق الاستثمار التي واجهت حالة من الهبوط بما أثر على عوائد صناديق الاستثمار التي استغرقتها حالة من الاستردادات وبنسب متفاوتة كانت أكثرها تلك البنوك التي خصصت خطوط ائتمان لشراء وثائق صناديق استثمار واتجه المستثمرون إلى استرداد قيمة الوثائق لسداد القروض.
أشار إلى أن أنظمة الاستردادات لقيمة الوثائق في مصر تواجه حالة من العشوائية التي تجعل هناك نوعا من الضغط وبشكل كبير على مدير الاستثمار لتسييل جزء كبير من محفظته للوفاء بتلك الطلبات بما يدعم في النهاية المزيد من هبوط السوق.
أكد والي أن ما تمر به السوق حاليا لا يعد هبوطا بالشكل الحاد الذي تمر به الأسواق العالمية أو الأوربية بوجه خاص نافيا ما تؤكده التقارير الدولية أن السوق المصرية لم تعد سوقا مستقرة وأصبحت سوقا سلبية والدليل على ذلك تضارب التقييمات بين مورجان ستانلي ومؤسسة نولدج.
المشاركات
