تحذيرات للمستثمرين من دخول نظام «تسليف الأوراق المالية» قبل دراسة مخاطره
المصري اليوم
١٩/٤/٢٠٠٨
كتب: عبدالرحمن شلبي
حذر محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة من خطورة نظام «تسليف الأوراق المالية المقترضة»، علي المستثمرين الأفراد وأرباحهم في حالة دخولهم في النظام كمقترضين دون دراسة قراراتهم الاستثمارية وطالبهم بضرورة دراسة المخاطر ومعرفتها قبل الدخول في النظام في الوقت الذي اتفق فيه مع خبراء أسواق مال بشأن أن تفعيل النظام يساعد علي عمل توازن مع نظام الشراء والبيع موضحين أنها تتيح للمستثمر الفرد اقتراض الأوراق المالية وبيعها دون أن يمتلكها مع التزامه بإعادتها مرة أخري خلال فترة زمنية.
وقال محمد عبدالسلام رئيس مصر للمقاصة «إن النظام له خطورة علي أرباح المستثمرين في حالة عدم اتباعهم الطرق السليمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم دراستهم للقرارات الاستثمارية».
وأضاف «إن المقترض سيلتزم برد الأوراق المالية خلال الفترة المحددة دون أن يمنح مهلة بخلاف أنه سيلتزم بسداد مبالغ مالية تمثل ١٢٥% من قيمة الأوراق التي اقترضها عند قيامه بالبيع تمثل قيمة الورقة المالية بالإضافة إلي ٢٥% تمثل الربح الذي يتم استثماره لأطراف عملية التسليف وذلك في حالة عدم رده للورقة المالية».
وتابع: «مخاطر النظام مرتفعة ولابد أن يعرفها المستثمر قبل الدخول فيه لأنه سيحمل مخاطر شراء الورقة بسعر مرتفع في حالة ارتفاع الورقة التي قام ببيعها وهو غير مالك لها واستطرد قائلاً: «نظام تسليف الأوراق المالية يسهم في عمل توازن بين أنظمة وآليات موجودة بالسوق الشراء والبيع في نفس الجلسة والشراء بالهامش لأن هذين النظامين يتركزان علي رفع سعر الورقة المالية في نهاية الجلسة في حين أن النظام الجديد يركز علي انخفاض سعر الورقة في نهاية الجلسة، وبالتالي يحدث عمليات توازن في السوق ونوع من الاستقرار».
وقال عيسي فتحي العضو المنتدب لإحدي الشركات: إن النظام يسمح للمستثمرين بزيادة أرباحهم من خلال بيع أسهم لا يمتلكونها ثم يقومون بردها مرة أخري خلال فترة زمنية بخلاف أنها تؤدي إلي ضبط السوق سواء صعوداً أو هبوطاً لأن تدشين النظام يسهم بحد كبير في إيقاف التذبذب الذي يحدث بنهاية كل جلسة الفترة الماضية نتيجة لضغط عمليات البيع من جانب المستثمرين المستفيدين من نظام الشراء والبيع في نفس الجلسة.
واتفق الدكتور طلال توفيق مع الإدارة السابقة مؤكداً أن النظام يلزم المقترض بسداد ٥٠% من قيمة الأسهم المقترضة «كتأمين» توضع لدي وسيط السمسرة أو أمين الحفظ علي أن يقوم صندوق التسويات باستثمار أموال الضمانات في استثمارات مضمونة سواء السندات أو الاستثمارات الأخري ذات العائد الثابت يحصل منها مقرض الأسهم علي نسبة من الأرباح.
وقال إن عملية تسليف الأسهم بغرض بيعها تتيح للمستثمر بيع أسهم لا يملكها علي أن يعاود شراءها مرة أخري خلال فترة محددة كي يستفيد من تحركات الأسعار في السوق صعوداً وهبوطاً، وهو ما سيؤدي إلي زيادة نشاط البورصة المصرية.
وأضاف أن آلية تسليف الأسهم بغرض بيعها تأتي كتمهيد لبدء التفعيل الحقيقي لنظام الشراء بالهامش ومكملة لنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة الذي بدأ أكتوبر الماضي.
وتبدأ شركة مصر للمقاصة يوم ٢٤ أبريل الحالي في تلقي طلبات حاملي الأسهم الراغبين في تسجيلها بنظام التسليف.
وقال محمد عبدالسلام رئيس مصر للمقاصة «إن النظام له خطورة علي أرباح المستثمرين في حالة عدم اتباعهم الطرق السليمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم دراستهم للقرارات الاستثمارية».
وأضاف «إن المقترض سيلتزم برد الأوراق المالية خلال الفترة المحددة دون أن يمنح مهلة بخلاف أنه سيلتزم بسداد مبالغ مالية تمثل ١٢٥% من قيمة الأوراق التي اقترضها عند قيامه بالبيع تمثل قيمة الورقة المالية بالإضافة إلي ٢٥% تمثل الربح الذي يتم استثماره لأطراف عملية التسليف وذلك في حالة عدم رده للورقة المالية».
وتابع: «مخاطر النظام مرتفعة ولابد أن يعرفها المستثمر قبل الدخول فيه لأنه سيحمل مخاطر شراء الورقة بسعر مرتفع في حالة ارتفاع الورقة التي قام ببيعها وهو غير مالك لها واستطرد قائلاً: «نظام تسليف الأوراق المالية يسهم في عمل توازن بين أنظمة وآليات موجودة بالسوق الشراء والبيع في نفس الجلسة والشراء بالهامش لأن هذين النظامين يتركزان علي رفع سعر الورقة المالية في نهاية الجلسة في حين أن النظام الجديد يركز علي انخفاض سعر الورقة في نهاية الجلسة، وبالتالي يحدث عمليات توازن في السوق ونوع من الاستقرار».
وقال عيسي فتحي العضو المنتدب لإحدي الشركات: إن النظام يسمح للمستثمرين بزيادة أرباحهم من خلال بيع أسهم لا يمتلكونها ثم يقومون بردها مرة أخري خلال فترة زمنية بخلاف أنها تؤدي إلي ضبط السوق سواء صعوداً أو هبوطاً لأن تدشين النظام يسهم بحد كبير في إيقاف التذبذب الذي يحدث بنهاية كل جلسة الفترة الماضية نتيجة لضغط عمليات البيع من جانب المستثمرين المستفيدين من نظام الشراء والبيع في نفس الجلسة.
واتفق الدكتور طلال توفيق مع الإدارة السابقة مؤكداً أن النظام يلزم المقترض بسداد ٥٠% من قيمة الأسهم المقترضة «كتأمين» توضع لدي وسيط السمسرة أو أمين الحفظ علي أن يقوم صندوق التسويات باستثمار أموال الضمانات في استثمارات مضمونة سواء السندات أو الاستثمارات الأخري ذات العائد الثابت يحصل منها مقرض الأسهم علي نسبة من الأرباح.
وقال إن عملية تسليف الأسهم بغرض بيعها تتيح للمستثمر بيع أسهم لا يملكها علي أن يعاود شراءها مرة أخري خلال فترة محددة كي يستفيد من تحركات الأسعار في السوق صعوداً وهبوطاً، وهو ما سيؤدي إلي زيادة نشاط البورصة المصرية.
وأضاف أن آلية تسليف الأسهم بغرض بيعها تأتي كتمهيد لبدء التفعيل الحقيقي لنظام الشراء بالهامش ومكملة لنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة الذي بدأ أكتوبر الماضي.
وتبدأ شركة مصر للمقاصة يوم ٢٤ أبريل الحالي في تلقي طلبات حاملي الأسهم الراغبين في تسجيلها بنظام التسليف.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق