مصر تتوقع مضاعفة التمويل العقاري بحلول يونيو 2009
Mon May 26, 2008 2:05pm GMT
القاهرة (رويترز) - قال وزير الاستثمار محمود محيي الدين يوم الاثنين إن مصر تتوقع أن تزيد قيمة القروض الممنوحة من شركات التمويل العقاري إلى مثليها تقريبا لتبلغ أكثر من أربعة مليارات جنيه مصري (750 مليون دولار) بحلول نهاية يونيو حزيران عام 2009 .
وأبلغ محيي الدين الصحفيين على هامش مؤتمر يوروموني بشأن العقارات ان نمو القطاع سيتسارع متجاوزا معدل نموه الراهن البالغ 31.6 بالمئة مدفوعا اساسا بشركات التمويل العقاري وليس البنوك.
وقال "تقديراتنا أن يصل الى ما يزيد على 3 مليارات جنيه في نهاية العام الحالي و4 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 2008-2009 ." وبلغت قروض شركات التمويل العقاري المصرية 2.2 مليار جنيه في مارس اذار 2008 .
وتابع محيي الدين ان دخول شركة ثامنة إلى السوق - وهو ما حدث مؤخرا - سيساعد في تحقيق ذلك. وفي مصر ثماني شركات للتمويل العقاري و16 بنكا تعمل في هذا المجال.
وقال الوزير ان معدل النمو الاقتصادي السنوي في مصر سيظل أعلى من مستوى سبعة بالمئة وقطاع العقارات سيظل ينمو على الرغم من التضخم الذي عادة ما يعوق التمويل العقاري.
وقال "في حالة مصر كان الاسكان عادة (أداة) تحوط للتضخم والطلب مازال يرتفع على الاسكان."
وارتفع معدل التضخم بدرجة كبيرة في الاشهر القليلة الماضية متجاوزا مستوى 16 بالمئة في عام حتى ابريل نيسان الماضي مما اضطر البنك المركزي لرفع سعر الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام.
وشركات التمويل العقاري تتقاضى فائدة تتراوح بين 12 و13 بالمئة بالمقارنة مع سعر الفائدة الاساس البالغ 12 بالمئة.
وقال اسامة صلاح رئيس هيئة التمويل العقاري "منذ بداية عام 2007 زادت اسعار المنازل بأكثر من مئة بالمئة في بعض المناطق وزادت في المتوسط بنسبة 75 بالمئة."
ويبلغ الطلب على المساكن الجديدة في مصر 360 الف وحدة سنويا لأن الشبان يمثلون نحو 60 بالمئة من السكان. وتمثل تكاليف السكن نحو 16 بالمئة من انفاق الاسرة المصرية في المتوسط.
وقال محيي الدين ان مشاكل الرهن العقاري غير موجودة في مصر لانه لا يوجد نظام يسمح بالرهون العقارية عالية المخاطر أو بالسندات عالية المخاطر.
(الدولار يساوي 5.35 جنيه مصري)
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق