أحمد سعد: تغليظ العقوبات المادية فى قانون رأس المال هدفه استيعاب التضخم فى الأسعار
جريدة البشاير
الخميس 5 يونيه 2008
البشاير ـ خاص: أكد الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال المصرية أن دمج بورصتي القاهرة والإسكندرية في كيان قانوني واحد يسمي البورصة المصرية هو إقرار لواقع موجود لأنهم كيان واحد حيث يوجد لهما مجلس إدارة وبرنامج تداول موحد.وحول الارتفاع بالحدود القصوي المقررة للغرامات ووصولها إلي 20 مليون جنيه عند مخالفة أحكام قانون رأس المال قال الدكتور سعد أن العقوبة القديمة والموجودة منذ عشرين عاما كان الحد الأقصي لها 100 ألف جنيه وهو رقم ضعيف غير رادع . وأشار إلي انه تم توسيع نطاق مفهوم جريمة استغلال المعلومات الداخلية لتشمل الشخص الذي تصله المعلومة واستغلها بسوء نية لتحقيق ربح أو تجنب خسارة .وقال سعد إن التغليظ جاء في العقوبات المادية حتي تستوعب التضخم في الأسعار وارتفاعها فضلاً عن حجم التداول وكل المستجدات التي حدثت في السوق المصري.وأضاف الدكتور سعد أن نظام التداول الجديد الذي يعطي فرصة لزيادة عدد العمليات اليومية في البورصة المصرية سيبدأ مع بداية العام المالي القادم ، مشيرا الى إن هذا النظام يخص البورصة والتي قامت بعمل برنامج لها منذ شهر أبريل الماضي لتدريب سماسرة كل الشركات عليه.وأكد الدكتور احمد سعد رئيس هيئة سوق المال المصرية أن البرنامج الجديد سيعمل بكل خدماته المتاحة التي تعكس التطورات التي تمت في السوق المصري من عمليات التداول المختلفة.وحول تخفيض القيمة الإسمية للسهم من جنيه إلي عشرة قروش.. قال سعد إنه يوجد عدد من الشركات استقرت أسعارها وأسعار تداولها كقيمة سوقية فوق الـ 200 و 300 جنيه لفترة طويلة جداً من الوقت مما يقلل من قيمة السهم وتصبح القيمة الإسمية له جنيه .وأضاف سعد أنه تم إعطاء هذه الشركات فرصة للنزول بالقيمة السوقية للسهم حتي 10 قروش.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق