بحث طرح 49% من شركات تداول الحاويات لمستثمر رئيسي
الجمهورية المصرية
الثلاثاء 1 يوليو 2008 11:44 ص
تدرس الشركة القابضة للنقل البحري والبري طرح حصة 49% من المال العام في رأسمال شركات تداول الحاويات للبيع صرح بهذا محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة
قال إن المال العام يملك 3 شركات لتداول الحاويات في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط وهذه الشركات تحتاج إلي استثمارات جديدة للتطوير والحفاظ علي الطاقات الحالية
أضاف أن السبب وراء طرح حصص من هذا القطاع الحيوي للبيع مع احتفاظ المال العام بالأغلبية هو ما يلي:
أكد تواجد شركات تداول الحاويات مشكلة انسحاب بعض الخطوط الرئيسية المتعاملة مع محطات الحاويات بسبب عدم تناسب الأطوال والاعماق الحالية للارصفة للاجيال الحالية من سفن الحاويات لمحدودية الغاطس والساحات التخزينية.
أشار إلي أن شركات الحاويات مهددة بفقدان كيانها التنافسي الذي اكتسبته علي مر السنوات بين محطات حاويات البحر المتوسط بسبب المنافسة التي تتعرض لها لانشاء محطات لتداول الحاويات لشركات أجنبية بكل من ميناءي الإسكندرية وبورسعيد ومحطة حاويات أخري جار انشاؤها بميناء دمياط
أكد أن انسحاب عدد من خطوط الملاحة يؤدي إلي انخفاض كبير في ايرادات شركات تداول الحاويات الثلاث.
أضاف أن المزايا التي تتمتع بها الشركات المنشأة حديثا من مزايا تنافسية في غير صالح الشركات في الوقت الحالي ومستقبلياً.
قال إن الشركة القابضة تري أنه يجب طرح حصة بحد أقصي 49% لمستثمر رئيسي ممن تتوافر فيه الخبرة العالمية الكبيرة والمتخصصين في تملك إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية بما يحقق تطوير أعمال هذه الشركات وتنمية مواردها وبما يتم ضخه من استثمار مباشر في هذه الشركات بالاضافة إلي رفع القدرة التنافسية من خلال جذب أكبر حجم ممكن من البضاعة العابرة ورفع القدرات الفنية والتكنولوجية للمحطات العاملة بها تلك الشركات.
أضاف أن الآثار الإيجابية هي ارتفاع أجور العاملين بالشركات والحفاظ علي البعد الاجتماعي ومازال الموضوع تحت الدراسة الشاملة والمتأنية بسبب اعتراض بعض أعضاء الجمعية العمومية علي طرح 49% من الأسهم للبيع للمستثمرين.
أضاف محمد يوسف أنه يجري الآن اعادة هيكلة شاملة لشركات التجارة الخارجية وخاصة نحو 27 فرعا يتبع هذه الشركات في باريس والدول الأفريقية ودبي وسوريا ولبنان والأردن.
أوضح أن العديد من شركات التجارة الخارجية يرأس مجلس إدارتها مفوض عام ويدرس حاليا اعادة تشكيل مجالس الإدارة لهذه الشركات واختيار قيادات قادرة علي النهوض بهذه الشركات وفروعها المختلفة.
أكد أن الدراسات التي تجري حاليا تستهدف وضع خطط لاعادة هيكلة مالية وإدارية وفنية لشركات التجارة الخارجية بما يحقق رفع كفاءة الأداء بهذه الشركات.. أضاف أن قيادات هذه الشركات تتم محاسبتهم علي مقدار التطور في أداء هذه الشركات وفقاً للخطط المرفوعة في هذا الشأن.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق