ائتلاف مصري يُعلن بعد أربعة أشهر لتقديم عرض لشراء «بنك القاهرة»
الحياة اللندنية
8/7/2008
القاهرة - جابر القرموطي
حدد رجال أعمال مصريون أول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً للإعلان عن ائتلاف يعتزم التقدم بعرض لشراء «بنك القاهرة» الحكومي بعد رفض الحكومة الشهر الماضي عروضاً من مصارف أجنبية في هذا الشأن اعتبرتها متدنية.وقال أحد الأعضاء المزمعين في الائتلاف لـ«الحياة» رافضاً الكشف عن اسمه ان اجتماعاً عقد الأسبوع الماضي في أحد الفنادق الكبرى ضم أربعة من رجال الأعمال البارزين «أجمعوا على ضرورة التأني في تكوين الائتلاف وكذلك في تحديد المبلغ المتوقع طرحه لشراء المصرف».وأكد ان المجتمعين «اتفقوا على إعطاء فرصة كاملة لإجراء مفاوضات مع البنك المركزي، وأشار إلى ان الأعضاء العتيدين في الائتلاف يجرون مفاوضات مع مصرفين كبيرين لحضهما على المشاركة بالخبرة، فيما الأعضاء سيشاركون برأس المال لتدبير المبلغ المطلوب للشراء. ورفض المصدر الكشف حالياً عن القيمة المتوقعة أو التي سيتم الحديث عنها مع المركزي، قائلاً ان «هذا الأمر سابق لأوانه».يشار إلى ان القطاع العام يملك أربعة مصارف، بيع منها «بنك الإسكندرية» في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 لمجموعة «سانباولو» الإيطالية، فيما استحوذ «بنك مصر» على «بنك القاهرة»، ويُعمل على تصحيح أوضاع «البنك الأهلي».وعلى رغم الحديث عن شراء مصريين «بنك القاهرة»، تتجه الحكومة إلى إرجاء البت في مصيره حتى نهاية عام 2009، والبحث عن بدائل أخرى لإعادة هيكلة القطاع المصرفي العام بعدما كانت الحكومة تعول على عائدات بيع «بنك القاهرة» لتصحيح أوضاع «بنك مصر» و «البنك الأهلي».وعلمت «الحياة» ان أحد أهم البدائل التي تدرسها الحكومة حالياً اللجوء إلى الاستدانة الخارجية على رغم ان هذا الخيار لم يكن يلقى ترحيباً واسعاً داخل الحكومة التي رأى فريق فيها ان وجود أصول عامة يمكن التصرف فيها بالبيع يعفي من الاستعانة بالاستدانة. لكن تغيير الأوضاع والتزايد المفاجئ في عجز الموازنة العامة للبلاد، وتراجع الكلفة النسبية للاستدانة الخارجية نتيجة تراجع أسعار الفائدة في السوق الدولية فرضت هذا الخيار مجدداً.وتمثل القيمة الإجمالية المطلوبة لهذه العملية نحو 10 بلايين جنيه على الأقل (1.8 بليون دولار) تمثل مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لهذه المصارف والتي يمثل تسديدها خلاصاً من أصول رديئة، يمثل بعضها خسائر بمقدار مئة في المئة.وفي ما يتعلق بمصير المصرف خلال الفترة الانتقالية التي تمتد حتى موعد إعادة طرحه مجدداً للبيع، سواء لمستثمر استراتيجي أو عبر اكتتاب عام لتفادي التململ الشعبي من بيع المصارف العامة لمصارف أجنبية، فإن مجلس إدارة «بنك مصر» المستحوذ على «بنك القاهرة» منذ سنتين وضع خطة شاملة للنهوض بخدمات «بنك القاهرة» في السوق المصرفية لزيادة حجم أعماله التي تأثرت سلباً بأجواء الاستعدادات للبيع في الأسابيع الماضية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق