تفاقم الضغوط على براون بشأن قواعد الاقتراض العام في بريطانيا

تفاقم الضغوط على براون بشأن قواعد الاقتراض العام في بريطانيا

Fri Jul 18, 2008 9:16pm GMT

لندن (رويترز) - قد تضطر بريطانيا الى تخفيف قواعدها المالية بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتراض العام ارتفع الى أعلى مستوياته وهو ما يهدد بخرق القيود التي فرضتها الحكومة بشأن حجم القروض التي يمكنها الحصول عليها.
وبلغ صافي قروض القطاع العام في الربع الاول من السنة المالية 24.4 مليار جنيه استرليني (48.6 مليار دولار) وهو أكبر رقم فصلي منذ بدأ تسجيل بيانات القروض العامة في العام 1946.
وبلغ عجز الميزانية الحالية في الفترة ذاتها 20.4 مليار استرليني وهو مستوى قياسي أيضا.
وأثناء توليه وزارة المالية رئيس الوزراء وضع جوردون براون قاعدتين لتنظيم المالية العامة بأن تقترض الحكومة للاستثمار فحسب خلال الدورة الاقتصادية وألا يزيد الدين العام عن مستوى معقول يمكن خدمته بما يعادل 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويقترب الدين العام من 40 بالمئة ويقول محللون ان الحكومة قد تخترق هذا المستوى مع تباطؤ الاقتصاد وفي ظل تزايد ضغوط الانفاق.
وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة أن مسؤولي وزارة الخزانة يعملون سرا على اعداد خطط لاصلاح القواعد وان هذا قد يعلن في تقرير قبل الموازنة في الخريف وربما يسمح بزيادة الاقتراض.
لكن وزير المالية اليستير دارلنج قال لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي. سي) "لم نتوصل الى أي قرار بهذا الشأن." واضاف أن الحكومة طالما قالت ان القواعد تخضع للمراجعة بشكل مستمر.
غير أن التلميحات الى أن الحكومة ربما توشك على تخفيف القواعد للسماح بزيادة الاقتراض أثارت المخاوف بالسوق.
وتراجع الاسترليني مقابل الدولار واليورو مدعوما بتنامي شعور المستثمرين بأن الاقتصاد البريطاني يواجه رياحا معاكسة وأن الحكومة غير قادرة على فعل المزيد لدعمه.
وقال ادم كول من ار.بي.سي كابيتال ماركتس "هذا يثير تساؤلات بشأن مصداقية السياسة المالية في وقت تبدو السياسة النقدية غير قابلة للاستدامة" مشيرا الى أسعار الفائدة التي تبلغ خمسة بالمئة وتكبح النمو.
وزاد تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها واضعو السياسة النقدية يوم الجمعة عندما قال نائب محافظ بنك انجلترا (المركزي) جون جيف ان البنك بحاجة الى الموازنة بين احتمالات تباطؤ النمو وزيادة البطالة من جهة وارتفاع التضخم من جهة أخرى.
وأضاف أنه لا يستبعد الركود.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة في وقت سابق ان الوزارة قالت دائما انها ستنظر في القواعد المالية مجددا عندما تنتهي الدورة الاقتصادية.
وينتظر المسؤولون مراجعات مكتب الاحصاءات الوطنية في نهاية سبتمبر ايلول للتعرف بشكل أفضل على الموعد المحتمل لانتهاء الدورة الحالية. وهناك تكهنات بأنها ربما انتهت في النصف الثاني من 2006.
وفي الوقت الذي يزيد فيه ذلك بوضوح من الضغوط على الحكومة لتعديل القواعد لزيادة مستوى الاقتراض فان مراجعات المكتب قد تزيد أيضا مستوى الناتج المحلي الاجمالي بشكل ملموس وهو ما يتيح للحكومة هامشا اضافيا دون الاضطرار لتغيير القواعد المالية.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.