أوباما يطلب من الخزانة الأمريكية بدء خفض الضرائب

أوباما يطلب من الخزانة الأمريكية بدء خفض الضرائب

Sat Feb 21, 2009 11:59am GMT

واشنطن (رويترز) - أمر الرئيس الامريكي باراك أوباما الخزانة الامريكية يوم السبت بتنفيذ تخفيضات ضريبية تشمل 95 في المئة من الامريكيين وفاء بتعهد قدمه خلال حملته الانتخابية يأمل أن يساعد في انتشال الاقتصاد من الركود.
والتخفيضات الضريبية جزء من خطة تعاف اقتصادي قيمتها 787 مليار دولار أقرها الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون رغم معارضة جمهورية. والهدف هو وضع مزيد من المال في جيوب الامريكيين وتنشيط الاقتصاد عن طريق زيادة انفاق المستهلكين.
وقال أوباما في خطابه الاذاعي الاسبوعي "يسرني أن أعلن أن وزارة الخزانة بدأت هذا الصباح توجيه أرباب العمل الى خفض حجم الضرائب المحتجزة من المرتبات مما يعني أنه بحلول أول ابريل (نيسان) ستبدأ كل أسرة في كسب ما لا يقل عن 65 دولارا اضافية كل شهر."
وقال "لم يشهد تاريخنا قط سريان خفض ضريبي أسرع من هذا أو استفادة هذا العدد الكبير من الامريكيين الكادحين منه."
ومع خسارة عشرات الاف الامريكيين لوظائفهم في خضم تباطوء اقتصادي عالمي يقول أوباما ان اصلاح الاقتصاد الامريكي يأتي على رأس أولوياته. وقد أقر بأن نجاحه أو اخفاقه في هذا سيكون السمة المحددة لرئاسته.
وخاض أوباما حملة الرئاسة الامريكية العام الماضي متعهدا بالغاء تخفيضات ضريبية للقلة الثرية أقرها سلفه جورج بوش واجراء خفض يشمل 95 في المئة من الامريكيين.
ويأتي اعلانه بعد يوم من قول أحد أكبر مستشاريه الاقتصاديين الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بول فولكر ان الاقتصاد العالمي ربما يتدهور بوتيرة أسرع منه خلال الركود العظيم في ثلاثينات القرن الماضي.
ومنذ تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني يسعى أوباما الى طمأنة الامريكيين الى أن حكومته تعالج الازمة الاقتصادية بجرأة وسرعة وسط مؤتمرات شبه يومية للاعلان عن اجراءات لكبح نزع ملكية العقارات ودعم البنوك المتداعية وانقاذ صناعة السيارات المعتلة واقرار برنامجه لتحفيز الاقتصاد في الكونجرس.
ونالت الاجراءات ردود أفعال مبكرة متباينة من أسواق المال التي تساورها الشكوك بشأن نجاحها في وقف دوامة التراجع الاقتصادي.
وتتضمن الحزمة تخفيضات ضريبية قيمتها 282 مليار دولار - حاول الجمهوريون دون جدوى زيادة قيمتها - ومشاريع أشغال عامة تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية قيمتها 120 مليار دولار.
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.