السبت، ١٥ نوفمبر ٢٠٠٨

"الصيرفة الإسلامية قد تساعد على مواجهة أسباب الأزمة المالية"

"الصيرفة الإسلامية قد تساعد على مواجهة أسباب الأزمة المالية"
سويس إنفو
15/11/2008

أدت الأزمة المالية الحالية الى تسليط الأضواء على نظام الصيرفة الإسلامية ولم يتردد البعض في الذهاب إلى حد القول بأنه قد يشكل حلا يُساعد على تفادي الأسباب الكامنة وراء الأزمة المالية الحالية حتى بالنسبة لغير المسلمين.
في حديث مع السيد هيثم إشويّد، أحد المسؤولين عن قسم علاقات العملاء في بنك فيصل الخاص في جنيف، الذي كان أول بنك يعتمد نظام الصيرفة الإسلامية في سويسرا، نسلط الضوء على خصائص هذا النظام وأسباب عدم تأثر المتعاملين به بالأزمة المالية الحالية بشكل مباشر، وما إذا كان من المحتمل أن يصبح حلا للمعاملات في القطاع المصرفي حتى بالنسبة لغير المسلمين في سويسرا والغرب..
سويس إنفو: ما الذي يميز النظام البنكي القائم على الشريعة الإسلامية عن باقي الأنظمة المصرفية السائدة؟
هيثم إشويّد: كبنك إسلامي أولا نحاول التركيز على الاستثمارات التي تؤدي إلى تنمية الثروات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية. ثانيا، الحفاظ على رأس المال وتفادى المخاطرة وتجنب الاستثمار في ما هو غير أخلاقي ونحرص على تطبيق كل ما تنص عليه الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمعاملات المالية أي كل ما هو محلل وفق الكتاب والسنة.
سويس إنفو: عندما يأتي شخص ويرغب في التعرف على خصوصية المعاملات المصرفية الإسلامية ما هو الشيء الذي يجلب انتباهه أكثر؟
هيثم إشويّد: أولاً إستراتيجية الاستثمار، والمتمثلة في الحفاظ على رأس المال وعدم الدخول في المخاطر، وتجنب الدخول في مجالات أو معاملات غير أخلاقية وبذلك نركز - في بنك فيصل الخاص - على الاستثمار في العقارات والتمويل التجاري (المرابحة) والمشاركة في الاستثمارات ذات الطابع التنموي.
سويس إنفو: وكيف يمكن للمستثمر أن يتابع او أن يتأكد من الضمانات التي تقدمونها للمتعامل؟
هيثم إشويّد: البنك يخضع لكل الشروط القانونية والبنكية السويسرية، وهناك مراجعون معروفون علي المستوي العالمي يقومون بمراجعة أنشطته والتأكد من أنه يشتغل في نطاق التشريعات المنظمة للقطاع المصرفي بالبلد. وما يستهوي المستثمر بصفة عامة والغير المسلم بصفة خاصة هو أنه توجد في الاستثمار الإسلامي شراكة بين البنك والعميل في الأرباح. أي أن العميل يستثمر في المشاريع التي يقدمها البنك وهو على يقين بأن عدم حصوله (أي العميل) على أرباح يعنى أن البنك لن يحقق أرباحا أيضا، ولذلك فإن البنك لا يدخل في أي استثمار إلا إذا كان متأكدا إلى أبعد حد من أن العملية ستكون صفقة مربحة بحيث يحقق كل من العميل والبنك أرباحا. هذا الأسلوب من الاستثمار يجلب اهتمام المستثمرين غير المسلمين بالدرجة الأولى. فنحن لسنا مثل البنوك التقليدية التي تتقاضى أرباحا سواء كانت الصفقة رابحة أم خاسرة. إذ أن البنوك التقليدية تحدد لك من البداية نسبة الأرباح التي ستأخذها والتي تُحرّمُها الشريعة الإسلامية. أما نحن فلنا طريقة أخرى وهي دخول العميل في مشروع استثماري يديره البنك بجدية لكي يضمن أرباحا للعميل وفي نفس الوقت يضمن حصول البنك على نصيبه من الأرباح التي نغطي بها أجور موظفينا ونفقات البنك وما إلى ذلك.
سويس إنفو: هل هذا النظام المصرفي الإسلامي بدأ يستهوي بنوكا أخرى؟
هيثم إشويّد: الحمد لله بفضل التوعية الإسلامية التي حدثت في العالم في السنوات الأخيرة، أصبح الكثير من الناس يستدركون بأنه من الضروري إتباع الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتهم بما في ذلك المعاملات المالية وهذا ما يتجلى اليوم من خلال الإقبال الكبير على الاستثمار الإسلامي الموجود حتى في البلدان التي لا علاقة لها بالإسلام. فقد أدركت البنوك التقليدية أن هناك أموالا بدأت تخرج من المصارف التقليدية وتذهب إلى البنوك الإسلامية وهذا ما أرغمها على إدخال صناديق تتعامل وفقا للطريقة الإسلامية. وهذا ينطبق على أغلبية البنوك الكبرى (بدون ذكر أسماء)، فالكثير من البنوك العالمية بدأت تعرض منتجات تتمشى مع الشريعة الإسلامية.
سويس إنفو: وفي سويسرا كيف ترون تطور نظام الصيرفة الإسلامية؟
هيثم إشويّد: لقد تطور بشكل ملحوظ جدا. وهذا في صالحنا لأننا كمسلمين علينا تشجيع هذا التوجه للبنوك التقليدية نحو الصيرفة الإسلامية. ومن يقول أنهم سينافسوننا نرد عليه بأننا بالعكس نرحب بذلك ونفرح له لأنه كلما ازدادت المنافسة كلما تطورت الفكرة. وكلما تنامت فكرة المعاملات المصرفية الإسلامية كلما عاد الناس إلى ما ينص عليه الشرع وما ينص عليه القرآن الكريم والسنة. لكن ما يميز بنك فيصل الخاص وباقي هذه البنوك التي أدخلت أقساما للصيرفة الإسلامية فيها هو أن بنك فيصل الإسلامي لا يتعامل إلا بالنظام المصرفي الإسلامي ومن هذا المنطلق لا يوجد لدينا اختلاط بين الأموال التقليدية والأموال الناتجة عن معاملات إسلامية.
سويس إنفو: هل تأثر بنك فيصل الخاص بالأزمة المالية الحالية المترتبة في جزء كبير منها عن أزمة الرهن العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية ؟
هيثم إشويّد: إذا كان هناك تأثير لهذه الأزمة على البنك فهو بطريقة غير مباشرة ، ولكن ليس بالشكل الذي تأثرت به البنوك الأخرى وبحجم الخسائر التي تكبدتها هذه البنوك، بل باعتبار أن بنك فيصل الإسلامي، كأي بنك إسلامي آخر، هو جزء من الاقتصاد العالمي. فالتأثيرات ناتجة من انخفاض الأسعار في السوق العالمي للعقارات. فعلى سبيل المثال لدينا عدد من المشاريع التي كان من المخطط أن يقوم البنك بتصفيتها في العام 2008 ولكن اضطررنا لتأجيلها لمصلحة العميل والبنك. فمثلا قيمة العقار انخفضت اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 20 او 30% لذلك فانه من غير المجدي أن نقوم بيع هذه العقارات في الوقت الحالي ونتحمل خسارة. لذلك سيتم الانتظار حتى يعود الاقتصاد الى انتعاشه ولدينا القدرة المالية للاستمرار في مشاريعنا خصوصا أن غالبية هذه المشاريع هي شقق يتم تأجيرها ولها دخل ثابت وهذا ما جعلنا نتجنب التأثير المباشر بفضل الله تعالى.
سويس إنفو: هناك من يرى أن هذه الأزمة سلطت الأضواء على أن الصيرفة الإسلامية تتوفر على ما يجنب الكثير من العوامل التي أدت الى نشوب الأزمة المالية الحالية بل اعتبر البعض أنها تمثل حلا لغير المسلمين؟
هيثم إشويّد: بالطبع إذا كانت أسباب الأزمة الحالية نابعة من تقديم قروض بدون ضمانات وبتهور كبير وبيعها وتقديم قروض لتسديد قروض سابقة فإن الأساس الذي تقوم عليه الصيرفة الإسلامية ضد هذا الأسلوب من التعامل ويقوم على المرابحة والمشاركات من أجل تنمية رأس المال. أي أنه قبل أن نقوم بأي شيء يجب أن تكون هناك ضمانات للشخص الذي سنتعامل معه. وهذا ما تستحسنه الغالبية ممن يتصلون بنا وهناك العديد ممن يقول أن في الصيرفة الإسلامية حلا للأزمة الحالية.
سويس إنفو: هل جلبت هذه تحويلات كبرى وزبائن جدد نحو بنك فيصل أو نحو مصارف أخرى تشتغل بالطريقة الإسلامية وهل لديكم إحصائيات بهذا الخصوص؟
هيثم هيثم إشويّد: كبنك فيصل لاحظنا توافدا ولكن ليس بالحجم غير العادي إذ فيه مكالمات وأناس يستفسرون عن خصوصية التعامل في المنتجات الإسلامية وغير الإسلامية ونسبة المخاطرة مقارنة مع المصارف التقليدية. وحيث لاحظنا بعد تفاقم الأزمة المالية الحالية بأن المستثمرين وخاصة الذين أصيبوا بخسائر كبيرة في الأسهم والبورصات العالمية بدؤوا يلجؤون الي الاستثمار في الوقت الحاضر في الاستثمارية قصيرة الأجل وأخذ الاحتياطات الكافية لتجنب المخاطر وهذا ما يدفعهم إلي التوجه إلي الاستثمارات الإسلامية التي توفر لهم ذلك. أما بخصوص الإحصائيات فليست هناك إحصائيات دقيقة في الوقت الحالي.
سويس إنفو: هناك من ينتقد سويسرا لأنها لم تطور نظام الصيرفة الإسلامية بشكل كبير خصوصا وأنها تعرف توافدا كبيرا خصوصا من منطقة الخليج سواء للمعاملات التجارية او للاستجمام والراحة؟
هيثم إشويّد: لا أشاطر هذا الرأي لأن الكثير من البنوك التقليدية في سويسرا بها اليوم منتجات إسلامية. وسويسرا بها اليوم الكثير من الصناديق الإسلامية يفوق ما هو موجود في بلدان أوروبية أخرى وبذلك أرى بالعكس أن سويسرا منفتحة على هذا النظام البنكي الإسلامي وقد أخذت حصتها بجدارة فيما يتعلق بسوق المعاملات الإسلامية. وقد دفع هذا التوافد الكبير لعملاء من بلدان الخليج لديهم أرصدة في البنوك السويسرية التقليدية واستفساراتهم بخصوص المعاملات المصرفية الإسلامية إلى تطوير المنتجات الإسلامية في تلك البنوك.
سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

Jobs in Middle East

الصين تنفق 59 مليار دولار على المطارات بنهاية 2010

الصين تنفق 59 مليار دولار على المطارات بنهاية 2010

Sat Nov 15, 2008 3:37pm GMT

بكين (رويترز) - تعتزم الصين إنفاق 400 مليار يوان (59 مليار دولار) على بناء المطارات بنهاية العام 2010 مع تعزيز الحكومة للاستثمار العام بهدف دعم الاقتصاد.
ونقل تلفزيون الدولة عن لي جيا زيانج رئيس إدارة الطيران المدني الصينية قوله ان المال سيستخدم لبناء 50 مطارا جديدا وتجديد أو نقل 90 آخرين.
ويذكر بيان على الموقع الالكتروني للإدارة رقما أكبر. ويقول البيان ان الوكالة سوف تستثمر 200 مليار يوان على مطارات جديدة وقائمة العام القادم و250 مليار يوان في 2010.
وتعجل إدارات الانفاق الصينية باعداد خطط طموح منذ أعلن مجلس الدولة يوم الاحد عن خطة تحفيز قيمتها أربعة تريليونات يوان لتعزيز الطلب المحلي.
وتمول الحكومة المركزية 30 في المئة من الحزمة مباشرة وتأمل في تدبير المبالغ المتبقية من الحكومات المحلية.
وهي تطمح الى استثمار 100 مليار يوان من المبلغ الاجمالي بنهاية العام الجاري منها 34 مليار يوان ستنفق على البنية التحتية في الريف و28 مليار يوان على السكك الحديدية والمطارات.
(الدولار يساوي 6.823 يوان)
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

تراجع الأسهم السعودية إلى أدنى مستوى منذ مارس 2004

تراجع الأسهم السعودية إلى أدنى مستوى منذ مارس 2004

Sat Nov 15, 2008 2:58pm GMT

الرياض (رويترز) - شهدت الأسهم السعودية تراجعا حادا يوم السبت لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ مارس آذار 2004 في حين هبطت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي وهما من الشركات الكبرى بما يقرب من الحد الأقصى المسموح به.
وقال عبد الحميد العمري عضو الجمعية الاقتصادية السعودية ان مخاوف المستثمرين بشأن سلامة الاقتصاد العالمي تفاقمت بفعل بيانات تظهر دخول منطقة اليورو في ركود.
وقال "بيانات الاتحاد الاوروبي كان لها تأثير سلبي على البورصة السعودية ... البنوك تسيل بعض المحافظ بسبب طلبات تغطية."
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) ان المستثمرين يرون الأسعار أعلى من اللازم بسبب تراجع متوقع في الربحية عام 2009.
وقال "ربحية البنوك ستنكمش وكذلك شركات البتروكيماويات."
وأضاف "هناك أيضا عمليات تسييل نتيجة الضغوط الدولية. الناس يبيعون الأسهم المحلية لتغطية مراكزهم في الخارج."
وقال العمري "ثمة حاجة لتدخل الدولة سواء عن طريق الشراء أو منع البنوك من تسييل الأسهم بسبب طلبات التغطية."
وفقد مؤشر السوق المالية السعودية 7.4 في المئة ليغلق على 5079 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال له منذ أواخر مارس 2004 حسبما تظهر بيانات على الموقع الالكتروني للبورصة.
وختم سهم سابك معاملات يوم السبت منخفضا 9.96 في المئة عند 54.25 ريال وهو بحسب أرقام البورصة أقل سعر اغلاق له منذ منتصف أغسطس اب 2004.
وتراجع سهم مصرف الراجحي 9.77 في المئة مسجلا 60 ريالا وهو أدنى إقفال له منذ مارس 2004.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

غسيل الأموال .. جريمة ذوي الياقات البيضاء

غسيل الأموال .. جريمة ذوي الياقات البيضاء

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
15/11/2008
إعداد: إيمان التوني
"غسيل الأموال" جريمة اقتصادية تقوم بإعادة تدوير الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال. ويطلق عليها "جريمة ذوي الياقات البيضاء"، نظرا لعدم مواءمة سمات مرتكبيها مع السمات الإجرمية التي حددتها نظريات علم الإجرام التقليدية.
وتعرف أيضا بـ"الجريمة عابرة الحدود"، حيث غالبا ما تكون هذه الأموال غير المشروعة أموالا هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى متلبسة بصبغة شرعية. وبالتالي يصعب الحصول على إجابة للسؤال الشهير (من أين لك هذا؟)
لذا تمثل عمليات "غسيل الأموال" تهديدا للأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي، لما تسببه هذه الجرائم من تداعيات سلبية بالغة الخطورة، من أبرزها إحداث عجز في ميزانيات الدولة الخارجة منها الأموال، وفائض في ميزانيات الدول الوافدة إليها، فضلا عن انتقال القوة الاقتصادية والسياسية في الدولة إلى أيدي العصابات الإجرامية، ومن ثم التحكم بمصير الدولة.
ومع شيوع استخدام وسائل الاتصالات الرقمية والعمليات المصرفية الإلكترونية، تفاقمت مشكلة "غسيل الأموال"، التي أصبحت تتم عبر الإنترنت والهاتف المحمول، ما ساهم في التستر على هذه العمليات وإخفاء مراحلها – خاصة الأولى - ومن ثم صعوبة تتبع حركة انتقال الأموال المغسولة.
ورغم الاعتراف الدولي بصعوبة تقدير الكمية الحقيقية للأموال المغسولة، إلا أنه وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، فإن حجم عمليات "غسيل الأموال" يتراوح ما بين 620 مليار دولار إلى 1.6 ترليون دولار، أي ما نسبته من 2% إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وتشير المعلومات إلى أن عمليات "غسيل الأموال" فى روسيا تتراوح ما بين 25% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 10% لجمهورية التشيك، ومن 7% إلى 13% لبريطانيا، وتتصدر الولايات المتحدة والمكسيك وسويسرا قائمة الدول الأكثر ملاذا لـ"غسيل الأموال".
كما أفاد تقرير رسمي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية ورفعته للكونجرس أن حجم تجارة "غسيل الأموال" يصل إلى نحو 3.61 تريليون دولار، وهو أكبر من الميزانية الأمريكية الراهنة، وما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي. وأوضح التقرير أن "غسيل الأموال" تضاعف بمعدل سريع على مدى العقد السابق بعد أن كان يتراوح بين 300 و500 مليار دولار عام 1997، مشيرا إلى أن المعادن النفيسة والأحجار الكريمة زاد استخدامها بشكل ملحوظ في "غسيل الأموال" و"نقل القيمة" و"تمويل الإرهاب".
كما حذر التقرير من أنه مع تنامي تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فإن التحويلات الرقمية أو تلك التي تتزايد عبر الهواتف المحمولة تحتاج إلى اهتمام خاص. وحددت وزارة الخارجية الأمريكية الدول الرئيسية في غسيل الأموال فى عام 2008، والتي بلغت نحو 60 دولة من بينها دولتان عربيتان هما لبنان والإمارات.
مراحل غسيل الأموال:
تمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل رئيسية هي:
1) الإحلال: وتعني هذه المرحلة التخلص من الأموال المشبوهة من خلال إيداعها في البنوك والمؤسسات المالية أو شراء العقارات أو الأسهم أو السندات أو الشيكات السياحية أوالمشاركة في مشاريع استثمارية قد تكون حقيقية وقد تكون وهمية ثم بيع تلك الأسهم ثم نقل الأموال إلى خارج حدود البلد الذي تم فيه الإيداع.
2) التغطية: حيث يتم طمس علاقة تلك الأموال مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بالعمليات المالية والمصرفية المتتالية.
3) الدمج: وتتميز بعلنية نشاطاتها، وذلك من خلال دمج هذه الأموال في الدورة الاقتصادية وخلطها في بوتقة الاقتصاد الكلي، بحيث يصعب التمييز بين الثروة ذات المصدر المشروع وغيرها من الثروات ذات المصادر غير المشروعة، وإضفاء الطابع القانوني على أعمالها.
للبنوك دور مزدوج وذو حدين:
وبما أن البنوك هي "مخزن المال" فإن دورها في عمليات "غسيل الأموال" مزدوج وذو حدين، حيث توجه إليها الأموال المغسولة من جهة، وتعد العنصر الرئيسي في مواجهة عمليات "غسيل الأموال" من جهة أخرى، باعتبارها الحلقة التي تدور فيها تلك العمليات.
ولأن "السرية" من أهم قواعد العمل المصرفي والتي تفرضها القوانين والأعراف المصرفية، تباينت مواقف الدول حول إمكانية استبعاد سرية العمل المصرفي في المسائل المتعلقة بشبهة حول عمليات غسيل الأموال، فمنها من يشدد في تلك السرية - وهي غالبا الدول التي تعتبر مرتعا خصبا لعمليات غسيل الأموال - ومنها من يجعل السرية المصرفية منوطة بسلامة إجراءات الحساب وعدم وجود أية حالات يمكن الاشتباه بأن مصدرها قد يكون غير مشروع.
آل كابون:
وتنسب أول عملية "غسيل أموال" في التاريخ إلى أشهر قادة المافيا "آل كابون" الذي لجأ إلى شراء أصول وإنشاء مشروعات، فأحيل إلى المحاكمة عام 1931، لكن ليس بتهمة غسيل الأموال - غير المعروفة في ذلك الوقت - وإنما بتهمة التهرب الضريبي. وأدين في هذه المحاكمة "ميرلانسكي" لقيامه بالبحث عن وسائل لإخفاء الأموال باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مع "آل كابون"، وهو ما يمثل أحد أبرز وسائل غسيل الأموال فيما بعد، حيث الاعتماد على تحويل نقود إلى بنوك أجنبية وإعادة الحصول عليها عن طريق القروض.
وذكر مصطلح "غسيل الأموال" إعلاميا في الصحف إبان فضيحة "ووترجيت" في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1973.
بينما ورد "غسيل الأموال" في سياق قانوني للمرة الأولى، عندما صدر حكم قضائي في الولايات المتحدة عام 1982، قضى بمصادرة أموال قيل عنها أنها مغسولة ومتولدة من تجارة الكوكايين الكولومبي.
ومن أشهر قضايا "غسيل الأموال"، قضية رئيس الوزراء الأوكراني السابق "لوزارينكو"، الذي أدانه القضاء السويسري في 29 يونيو/ حزيران عام 2000 وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا لقيامه بأنشطة غسيل أموال تبلغ 880 مليون دولار في الفترة ما بين 1994 و1997، من بينها 170 مليون تم غسيلها عبر حسابات سويسرية. واعترف "لوزارينكو" بعملية غسل 9 ملايين فقط، وتم اعتقاله من قبل السلطات السويسرية في ديسمبر/ كانون الثاني عام 1998 عندما دخل سويسرا بجواز سفر بنمي مزور، وأطلق سراحه بكفالة بلغت 3 ملايين دولار أمريكي، ثم غادر إلى الولايات المتحدة للجوء السياسي في أبريل/ نيسان عام 1990 لكنه ضبط من قبل دائرة الهجرة في نيويورك لخرقه نظام الهجرة والفيزا ودخوله غير المشروع، وبناء على طلب أمريكي قامت السلطات السويسرية بتجميد أرصدة 20 حسابا بنكيا لـ"لوزارينكو"، وتم إلقاء القبض عليه واحتجازه ومنع كفالته نيابة عن السلطات السويسرية. وتقدم المدعي العام في سان فرانسيسكو بلائحة اتهام ضد "لوزارينكو" وشخص آخر هو "بيتر كيرتشينكو" الذي يعتقد بأنه هو الذي قام بتنفيذ عمليات "غسيل الأموال"، وتتضمن اللائحة اتهامهما بتحويل 114 مليون دولار أمريكي إلى عدد من البنوك والمؤسسات خلال الأعوام من 1994 إلى 1997، إضافة إلى توجيه الاتهام لهما بشراء موجودات ومشاريع في الولايات المتحدة خلال عامي 1997 و1998 نقدا. وتوجيه الاتهام بالاحتيال وتحويل أموال مسروقة إلى الولايات المتحدة، وأصر "لوزارينكو" خلال الجلسة الافتتاحية في 13 يونيو/ حزيران 2000 على أنه غير مذنب. وجرى التحقيق في مصادر أمواله، وتبين أنها نجمت عن استغلال رئيس الوزراء الأوكراني لمهام وظيفته التي تولاها في الفترة ما بين مايو/ آيار 1996 وحتى يوليو/ تموز 1997، وجراء تلقيه مبالغ نقدية من أفراد ومؤسسات ورشاوى لتسهيل تنفيذهم لأعمالهم. وتعد هذه القضية أول قضية وفق قانون غسيل الأموال الأمريكي تستخدم الإجراءات فيها بشأن أنشطة ارتكبت خارج الولايات المتحدة وتتعلق بشخص من خارجها.
مكافحة الجريمة دولياً:
لذا تتطلب مكافحة "غسيل الأموال" تعاونا يتجاوز الحدود الجغرافية. وقد اتخذت أول خطوة دولية نحو تجريم غسل الاموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات من خلال "اتفاقية فيينا" الصادرة عن الأمم المتحدة في 20 ديسمبر/ كانون الأول عام 1988، والخاصة بمكافحة الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتى دخلت حيز التنفيذ فى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990 . وألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بتجريم سلوكيات تنطوى على "غسيل الأموال" الناتجة من الإتجار بالمخدرات والمواد الشبيهة.
جهود دولية لمكافحة غسيل الأموال:
وفي نفس العام الذي وقعت فيه "اتفاقية فيينا"، وقعت 11 دولة - هي الولايات المتحدة، واليابان، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا، وفرنسا، و السويد، وهولندا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا - على ما عرف باسم "إعلان لجنة بازل" لسنة 1988. ويختص هذا الإعلان بمنع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض "غسيل الأموال" أيا كان مصدره. وتضمن عددا من التوصيات تم صياغتها من جانب ممثلي البنوك المركزية وبعض المؤسسات المالية ذات الطابع الإشرافى .وفي باريس عام 1989، أصدر مؤتمر قمة الدول السبع الصناعية الكبرى (أمريكا، وكندا، واليابان، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وبريطانيا) قرارا بتشكيل لجنة خاصة مستقلة لمكافحة "غسيل الأموال" أطلق عليها "فريق العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال" والمعروفة بـ"لجنة فاتف" (F.A.T.F)، لدراسة منع استخدام البنوك والمؤسسات المالية لـ"غسيل الأموال" خاصة الناتجة من تجارة المخدرات. وانضم إلى هذه اللجنة عدة دول حتى بلغ أعضاؤها 26 دولة، بالإضافة إلى منظمتين إقليميتين هما المجلس الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي .
وقد أصدرت "لجنة فاتف" 40 توصية تستخدم كمعايير دولية موحدة لمكافحة "غسيل الأموال" وتعد دليلا إرشاديا يغطى مجالات النظام القضائي والتعاون الدولي .وتصدر اللجنة تقارير سنوية عن أعمالها وأنشطتها وتوصياتها إلى الدول الأعضاء بهدف تحسين النظم المتبعة لمواجهة ظاهرة "غسيل الأموال"، وتتابع تنفيذ توصياتها، وتوفر لوحدات مكافحة "غسيل الأموال" بالدول المتعاونة معها المعلومات الإرشادية عن أصحاب الأموال المشبوهة داخل الدولة وغيرها من الدول.
وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990، أتبعت "اتفاقية فيينا" بأخرى وقعت من قبل الأعضاء فى المجلس الأوروبى عرفت بـ "اتفاقية ستراسبرج". وتتعلق بمكافحة "غسيل الأموال" الناتجة عن الجريمة، والإجراءات التى يتعين إتباعها لتتبع وضبط ومصادرة هذه الأموال. وأقرت هذه الاتفاقية ما كل نصت عليه "اتفاقية فيينا" لكنها وسعت من نطاق تطبيقها لتشمل "غسيل الأموال" الناشئة عن الجريمة أيا كان نوعها، دون الاقتصار على الأموال الناتجة عن الإتجار بالمخدرات.
وفي 7 فبراير/ شباط 1992، تم توقيع "اتفاقية ماستراخت" التي نصت على إنشاء "هيئة الإيروبل" التى تم توقيع اتفاقية إنشائها فى عام 1995، بهدف تحسين فاعلية التعاون الدولي بين الجهات المعنية بمكافحة الأشكال الخطيرة للإجرام الدولي، ومنه جرائم "غسيل الأموال". وتتدخل "هيئة الإيروبل" فى الجرائم التي تتعدى إقليم الدولة الواحدة إلى غيرها من الدول وتقوم بعمل أبحاث عن تلك النوعية من الجرائم. وقد أسست الهيئة بنكا للمعلومات وتبادلها، وتقدم الحلول الملائمة فى التحقيقات التي تجري في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وفى أكتوبر 2000، اتفق 11 مصرفا عالميا تصدرها "باركليز بنك"، و"سيتى جروب"، و"تشيرمنهاتن بنك" على ميثاق جديد للسيطرة على عمليات "غسيل الأموال".
ورغم كل هذه الاتفاقيات والهيئات واللجان إلا أن المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية تؤكد ارتفاع معدل ارتكاب هذه الجريمة وتزايد أعداد مرتكبيها من "ذوي الياقات البيضاء"!

عمومية "أسمنت سيناء" تعتمد زيادة رأس المال إلى 700 مليون جنيه من خلال توزيع سهم مجانى لكل سهم

عمومية "أسمنت سيناء" تعتمد زيادة رأس المال إلى 700 مليون جنيه من خلال توزيع سهم مجانى لكل سهم

خاص مباشر
السبت 15 نوفمبر 2008 3:37 م
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت سيناء اليوم الموافقة علي زيادة رأس المال من 350 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه بإصدار عدد 35 مليون سهم مجانى توزع بواقع سهم إضافى لكل سهم من الأسهم الحالية للشركة نظير استنزال ما يقابل قيمتها من الأرباح المرحلة وتعديل المادة 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة على هذا الأساس .
كما قامت الجمعية العامة غيرالعادية بتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية أمام كافة الجهات المعنيه وله في سبيل ذلك كافة الصلاحيات.
وكانت نتائج أعمال شركة أسمنت سيناء خلال النصف الأول من العام الحالي والمنتهي في 30 يوينو 2008 قد أظهرت نمو صافي أرباح الشركة " قبل الضرائب والبنود غير العادية " بنسبة 8.3 % حيث سجلت صافي ربح " قبل الضرائب والبنود غير العادية " قدره 203.102 مليون جنيه مقارنةً بنحو 187.542 مليون جنيه عن النصف الأول لعام 2007.

خسائر المصارف وتراجع "سابك" يهويان بالسوق السعودية

خسائر المصارف وتراجع "سابك" يهويان بالسوق السعودية

سي. إن. إن. العربية
15/11/2008

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - هوت السوق السعودية إلى مستويات تقارب حاجز خمسة آلاف نقطة السبت، في بداية تداولات الأسبوع بتلك السوق، وذلك بتأثير خسائر قطاعي المصارف والبتروكيماويات، وذلك بتأثير أزمة المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، والقلق على أرباح الشركات المحلية.
واستقر المؤشر السعودي على عند مستوى 5079 نقطة، بتراجع 405 نقاط تعادل 7.4 في المائة من قيمته، وسط خسائر بالنسب القصوى لأسهم مصرفية ثقيلة، وخاصة "الراجحي" الذي تراجع بنسبة 9.77 في المائة.
إلى جانب خسائر الشركات المدرجة في قطاع البتروكيماويات، وعلى رأسها "سابك" الذي تراجع 9.96 في المائة أيضاً، مع خسائر ثقيلة لـ"ينساب"، و"سافكو."

وسجلت التداولات 4.3 مليار ريال مقابل 229 مليون سهم، جرى تداولها من خلال أكثر من 148 ألف صفقة نقدية، تركزت على أسهم "الإنماء" و"معادن" و"سابك" و"الراجحي" و"سافكو."
ومن بين 125 شركة جرى تداول أسهمها، اقتصرت الأرباح على سبع شركات في مقدمتها ""فيبكو" و"خدمات السيارات" و"أسواق العثيم"، في حين تعرضت سائر الأسهم لخسائر كبيرة، وفي مقدمتها "المصافي" و"أنابيب" و"اللجين" و"سابك."
ومع هذه النتائج، يكون المؤشر السعودي قد عاد إلى مستويات مارس/آذار 2004، ليخسر بذلك نقاطاً راكمها طوال أربعة أعوام ونصف تقريباً.

ويعيش المستثمرون السعوديون في قلق جراء تراجع أسعار النفط والقلق السائد حيال انعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد وأرباح الشركات.
ويترافق ذلك مع الأزمة المالية العالمية التي يُخشى أنها يكون لها انعكاسات على أوضاع المؤسسات المالية والاستثمارية، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الطاقة.

مستشار: باكستان تسعى لاقتراض 7.6 مليار دولار من صندوق النقد

مستشار: باكستان تسعى لاقتراض 7.6 مليار دولار من صندوق النقد

Sat Nov 15, 2008 10:23am GMT

كراتشي (رويترز) - قال أعلى مستشار اقتصادي لباكستان يوم السبت إن بلاده طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا لا يقل عن 7.6 مليار دولار لتفادي حدوث أزمة في ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار في اقتصادها.
وأبلغ شوكت تارين مستشار رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا في كراتشي "الاسبوع القادم سنقدم طلبا رسميا ونرسل اليهم خطاب نوايا."
وأضاف تارين أنه يتوقع أن يصرف صندوق النقد الدفعات الاولى في وقت لاحق هذا الشهر.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

إغلاق البورصة السعودية 6-10 ديسمبر بمناسبة عيد الأضحى

إغلاق البورصة السعودية 6-10 ديسمبر بمناسبة عيد الأضحى

Sat Nov 15, 2008 1:05pm GMT

الرياض (رويترز) - لن تفتح البورصة السعودية أبوابها في الفترة من السادس الى العاشر من ديسمبر كانون الاول وذلك بمناسبة عيد الاضحى.
وقالت البورصة في بيان بموقعها على الانترنت ان المعاملات سوف تستأنف يوم السبت 13 ديسمبر.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.

الباز يدعو للاكتتاب لتنفيذ ممر مواز للنيل

الباز يدعو للاكتتاب لتنفيذ ممر مواز للنيل

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
15/11/2008

دعا الدكتور فاروق الباز عالم الجيولوجيا المصرى العالمى الى اشراك الشعب المصرى في مشروع انشاء ممر موازى لوادى النيل يرتكز على نقل الفائض المائى من مفيض توشكى حتى غرب الاسكندرية ولخلق تجمعات سكنية وصناعية بطوله استعدادا لزيادة التنمية فى مصر والخروج من وادى النيل الضيق.
ويأتي ذلك عن طريق طرح اكتتاب عام لايجاد القاعدة المالية للمشروع القومى الذى سبق واقترحه منذ اكثر من عقدين ومايزال مصرا عليه لاهميته الكبيرة لمصر وللمصريين.
واقترح الباز فى برنامج صباح الخير يا مصر ان تكون مشاركة الشعب بسندات بقيمة جنيه واحد تتضاعف لمن يريد وبعدها يشارك رجال الاعمال المصريين ورجال الاعمال العرب فى تمويل اجزاء المشروع والذى يمتد بطول 1200 كيلومتر غرب وادى النيل.
ويقوم المشروع -الذى اوضحه الباز بالتفصيل في كتابه "ممر التنمية والتعمير"- على حفر خمسة عشر خطا عرضيا من محافظات مصر المختلفة الى الممر المائى الجديد الذى سيكون عبارة عن انبوب بعرض متر يحمل الماء الذى يستخدم فى الشرب والاستخدامات البشرية.
وترتكز الزراعة فى هذه المناطق التى حددها العالم طبقا لدراسة دقيقة لخرائط مصر على مناطق غنية بالابار المائية كما تنزل الامطار بكميات كبيرة على بعد 30 كيلو جنوب الساحل الشمالى غربا وبكميات كبيرة وهو مايتيح تجميعها والاستفادة منها فى المشروع المقترح.
ولفت البازالانظار الى امتداد الممر لمنطقة العالمين حيث يجب اثارة مشكلة الالغام والحصول على خرائطها من البلاد التى شاركت فى معركة العلمين وهى بريطانيا والمانيا ودعا لمشاركتها فى ازالة هذه الالغام للاستفادة من من المنطقة فى التنمية واقترح انشاء ميناء جديد بها حيث يرى ان ميناء الاسكندرية بوضعه الحالى وامكانياته لايتناسب مع مصر وثقلها.
وقال الباز انه طوال اكثر من خمس وعشرين عاما يدخل تعديلات على مشروعه المقترح مع اطلاعه على احدث الدراسات والخرائط والخاصة الحديثة منها وهى خرائط الرادار كما اوضح ان الدكتور محمود ابو زيد وزير الموارد المالية والرى ايده فى اهمية المشروع والامكانيات الكبيرة المتاحة لتحقيقه بعد الاطلاع عليه كما وعد رئيس الوزراء بتكليف مؤسسات بدراسة التكلفة المالية بعد تقديم فريق الخبراء الذى اعده لدراسة المشروع تقريرهم النهائى عنه.
وقال الدكتور ايمن الدسوقى رئيس هيئة الاستشعار عن بعد والذى استضافه البرنامج مع الدكتور الباز ان اختيار ارض الممر جائت بعد دراسة دقيقة وتم اختيار الاراضى الصالحة لاقامته عن طريق الاقمار الصناعية وهى بعيدة عن الجبال ومرتفعة عن سطح الارض كما تحتوى على منطقة شمال غرب الفيوم والتى تعتبر من احسن اراضى التى يمكن ان تستغل فى الزراعة واقامة مناطق صناعية وسكنية بها .

CNNArabic.com - Business