المحافظ الاستثمارية:

المحافظ الاستثمارية أو المحفظة المطروحة، والمعروفة أيضا بوحدة انتمائية هي عملية استثمار لمجموعة من المستثمرين يتم تجميع جزء من أو كل مدخراتهم بهدف المنفعة المشتركة. والمحفظة الاستثمارية (الجامعة للأموال) يتم إدارتها من قبل مدير يسمى بمدير المحفظة وهو إما أن يكون شخصاً حقيقياً (فرد) أو شخصاً إعتبارياً (مؤسسة مالية أو تجارية أو استثمارية) بصورة يومية، يتبع الصندوق سياسات تهدف إلي المحافظة على الأموال المستثمرة وتعظيم العائد على الأموال وتقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الاستثمار والاختيار الجديد للأسهم. ويلتزم مدير الاستثمار بإجراء الدراسات التحليلية الموضوعية بمراعاة المناخ الاقتصادي السائد كما يلتزم بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق المال مع مراعاة ما يلي:-

شراء أسهم الشركات المحلية المقيدة بالبورصات المحلية وأسهم الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العاملة لسوق المال. يتبع أيضاً الصندوق سياسة استثمارية تهدف إلى تقليل المخاطر عن طريق توزيع المحفظة على الأسهم والسندات واستخدام أساليب التحليل الفنية المناسبة لكل أداة من الأدوات المالية لاتخاذ قرار الاستثمار. يهدف الصندوق إلى استثمار 60% من المحفظة في الأسهم و 30% في السندات و 10% في سيولة نقدية ولمدير الاستثماري حرية تغيير نسبة الاستثمار في الأسهم بين 30% إلى 90% من إجمالي استثمارات الصندوق. وتتكون هذه النسبة من الأسهم المقيدة في البورصات ثم أسهم شركات قطاع الأعمال والقطاع العام غير المقيدة بالبورصة. ويعتمد المدير في اختياره لهذه الأسهم على تحليل التدفقات النقدية الحالية والمتوقعة وكذلك معدلات الربحية المتوقعة بالنسب السائدة في السوق المصرية ولمدير الاستثمار كذلك حرية تغيير نسبة الاستثمار في السندات بين 10% إلى 60% من إجمالي استثمارات الصندوق وتتكون هذه الاستثمارات من السندات المقيدة في البورصات والسندات الحكومية وسندات شركات قطاع الأعمال والقطاع العام غير المقيدة بالبورصة. ويعتمد المدير في اختياره لهذه السندات على متوسط مدة الاسترداد وتعتمد نسبة الاستثمار في السندات الحكومية إلى سندات الشركات على فارق معد الفائدة بينهما نسبة إلى فارق حجم المخاطر. يتم استثمار 10% بحد أقصي من أموال الصندوق في سيولة نقدية ويقصد بهذه السيولة الاستثمارات في الودائع والحسابات الجارية بالإضافة إلى أذون الخزانة المحلية أو العالمية ويمكن تغيير هذه النسب طبقا للظروف الاقتصادية ويعد موافقة البنك ومدير الاستثمار واعتماد الهيئة العامة لسوق المال هذه المحافظ تمنح للمستثمر عدة امتيازات منها :
أولاً: القدرة الشرائية للمحفظة في عدة خيارات استثمارية نظراً للقوة الشرائية التي تتمتع بها بسبب الأموال المجمعة ومن خلال التنويع بهذه الطريقة يتم تقليل عنصر المخاطرة في حال عدم قدرة أحد أو أكثر من هذه الموجودات على تحقيق العائد المرجو منها.
ثانياً: بسبب القدرة الشرائية المجتمعة، فإن المحفظة قادرة على الشراء والبيع بكميات، الأمر الذي يمكنها الشراء بأسعار مخفضة وهي ميزة لا يتمتع بها المستثمر الواحد.
ثالثاً: الخبرة المتوفرة لدى مدير المحفظة ميزة لا يتمتع بها المستثمر الشخصي، كما أن الموارد المتاحة لمديري المحافظ غير ممكنة للمستثمرين العاديين ومنها القدرة على زيارة هذه الشركات ودراسة أوضاعها المالية. وأخيراً يقوم مدير المحفظة بالإدارة الإدارية للمحفظة الأمر الذي يعفي المستثمر المتابعة اليومية للأعمال الورقية، هذه العوامل مجتمعة: التنويع ، خفض التكلفة، والإدارة المؤهلة تجعل من المحافظ الاستثمارية إحدى افضل الوسائل للاستفادة من الاستثمار بالأسواق المحلية والعالمية، ولكن ليس بالضرورة كل المحافظ تلائم المستثمرين.

رابعاً: التوزيعات للصندوق يمكن أن يكون العائد دوري (ربع أو نصف أو سنوي)، ويمكن أن يكون العائد تراكمي (مركب لتعظيم الأرباح).