محي الدين: مصر ستتابع النمو ومرحلة ما بعد الأزمة العالمية تقلقنا
1456 (GMT+04:00) - 29/03/08
(CNN)
توقع وزير الاستثمار المصري، محمود محي الدين، أن يتمكن الاقتصاد المصري من مواصلة النمو في العام الجاري رغم الأزمة المالية العالمية، وإن كانت مستويات النمو ستشهد تراجعاً محدوداً، وتعهد بأن تجلب حكومة بلاده فوائد الطفرة الاقتصادية الحالية لكل مواطن.
وأبدى الوزير المصري، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" خشيته من أن تنعكس أزمة الائتمان العالمية تشدداً حيال انتقال الأموال في الدول المتقدمة مما سيكون له آثار ضارة على المستوى العالمي، وقال إن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تتزايد حتى في ظل غياب اتفاقية التجارة الحرة.
وعن تأثير العلاقة بالدولار الأمريكي المتراجع على الاقتصاد المصري ومعدلات التضخم فيه قال محي الدين إن الروابط التي تجمع مصر بالعملة الأمريكي ليست بالصورة التي يتصورها البعض، فقد شهد الجنية خلال الفترة الماضية تبدلاً واضحاً في أسعار صرفه حيال الدولار.
وبعيداً عن القطاع النقدي، يشير محي الدين إلى تبدلات اقتصادية أخرى تتعلق بسلة البضائع المستوردة والتدفقات المالية.
وتحدث الوزير المصري عن أزمة الاقتصاد العالمي، مقدماً رؤيته للمرحلة الحالية والمستقبلية بالقول: "في نهاية المطاف ستبلغ كل أزمة لحظة تبلغ معها خط النهاية، لكن بعد الأزمات تنشأ قواعد جديدة وترتيبات إضافية وتظهر أطراف رابحة وأخرى خاسرة."
وأضاف: "ما يقلقني حالياً هو المرحلة المستقبلية والمعادلات الجديدة التي ستقوم خلالها، لأن النوع نعيشه اليوم من البراغماتية المتطرفة ستنعكس في الأمد القصير بصورة عدم استقرار في الأسواق، وهذا قد يقود إلى بعض الإجراءات السريعة لتصحيح المشاكل، وقد تقوم بعض العواصم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإعادة العمل بسياسات حمائية أو تعريفية."
ودعا الوزير المصري إلى دخول أطراف المؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية والأطراف الممثلة للأسواق النامية في حوار يحدد معالم المستقبل.
واستبعد محي الدين أن يؤثر نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر على الاستثمارات الأمريكية في هذا البلد، مشيراً إلى أن القاهرة ما تزال تتلقى الاستثمارات الأمريكية والكندية والأوروبية، إلى جانب استثمارات أخرى تأتي من دول الخليج والهند والصين وتركيا.
وعن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على النمو في مصر، قال محي الدين: "حققنا طوال السنوات الثلاث الماضية معدل نمو يبلغ ثمانية في المائة.. وهذا العام أتوقع أن نحقق نمواً بمعدل سبعة في المائة بسبب الأزمة.. لكن أي نمو فوق مستوى ستة في المائة سيكون جيداً لمصر، وسينعكس ازدياداً في الدخل الفردي وسنتابع توفير 750 ألف فرصة عمل سنوياً كما فعلنا طوال الأعوام الثلاث الماضية."
وكشف محي الدين اتخاذ مصر عدة خطوات لمتابعة جذب الاستثمارات وسط المتغيرات العالمية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن بلاده تمتلك موقعاً جغرافياً أفضل من الهند، كما أن صغر حجمها النسبي يجعلها قادرة على المنافسة بشكل أفضل.
وأضاف إلى أن ذلك يترافق مع إلغاء الحصرية في كافة النشاطات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتعهد محي الدين في هذا الإطار بأن حكومة بلاده: "لن تترك مصرياً محروماً من عوائد النمو."
ورداً على سؤال حول استمرار مصر بالمراهنة على عقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة واحتمال حصول ذلك في ظل إدارة جديدة في البيت الأبيض قال الوزير المصري إن اتفاقاً مماثلاً يمكن أن يكون مفيداً للطرفين وأن المباحثات يجب أن تتم من هذا المنطلق.
غير أنه تابع بأن الإحصاءات التجارية تظهر زيادة في صادرات المنتجات المصرية إلى الولايات المتحدة من خلال المناطق الصناعية المؤهلة حتى دون اتفاق التجارة الحرة.
وأبدى الوزير المصري، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" خشيته من أن تنعكس أزمة الائتمان العالمية تشدداً حيال انتقال الأموال في الدول المتقدمة مما سيكون له آثار ضارة على المستوى العالمي، وقال إن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تتزايد حتى في ظل غياب اتفاقية التجارة الحرة.
وعن تأثير العلاقة بالدولار الأمريكي المتراجع على الاقتصاد المصري ومعدلات التضخم فيه قال محي الدين إن الروابط التي تجمع مصر بالعملة الأمريكي ليست بالصورة التي يتصورها البعض، فقد شهد الجنية خلال الفترة الماضية تبدلاً واضحاً في أسعار صرفه حيال الدولار.
وبعيداً عن القطاع النقدي، يشير محي الدين إلى تبدلات اقتصادية أخرى تتعلق بسلة البضائع المستوردة والتدفقات المالية.
وتحدث الوزير المصري عن أزمة الاقتصاد العالمي، مقدماً رؤيته للمرحلة الحالية والمستقبلية بالقول: "في نهاية المطاف ستبلغ كل أزمة لحظة تبلغ معها خط النهاية، لكن بعد الأزمات تنشأ قواعد جديدة وترتيبات إضافية وتظهر أطراف رابحة وأخرى خاسرة."
وأضاف: "ما يقلقني حالياً هو المرحلة المستقبلية والمعادلات الجديدة التي ستقوم خلالها، لأن النوع نعيشه اليوم من البراغماتية المتطرفة ستنعكس في الأمد القصير بصورة عدم استقرار في الأسواق، وهذا قد يقود إلى بعض الإجراءات السريعة لتصحيح المشاكل، وقد تقوم بعض العواصم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإعادة العمل بسياسات حمائية أو تعريفية."
ودعا الوزير المصري إلى دخول أطراف المؤسسات المالية الدولية ومنظمة التجارة العالمية والأطراف الممثلة للأسواق النامية في حوار يحدد معالم المستقبل.
واستبعد محي الدين أن يؤثر نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر على الاستثمارات الأمريكية في هذا البلد، مشيراً إلى أن القاهرة ما تزال تتلقى الاستثمارات الأمريكية والكندية والأوروبية، إلى جانب استثمارات أخرى تأتي من دول الخليج والهند والصين وتركيا.
وعن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على النمو في مصر، قال محي الدين: "حققنا طوال السنوات الثلاث الماضية معدل نمو يبلغ ثمانية في المائة.. وهذا العام أتوقع أن نحقق نمواً بمعدل سبعة في المائة بسبب الأزمة.. لكن أي نمو فوق مستوى ستة في المائة سيكون جيداً لمصر، وسينعكس ازدياداً في الدخل الفردي وسنتابع توفير 750 ألف فرصة عمل سنوياً كما فعلنا طوال الأعوام الثلاث الماضية."
وكشف محي الدين اتخاذ مصر عدة خطوات لمتابعة جذب الاستثمارات وسط المتغيرات العالمية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن بلاده تمتلك موقعاً جغرافياً أفضل من الهند، كما أن صغر حجمها النسبي يجعلها قادرة على المنافسة بشكل أفضل.
وأضاف إلى أن ذلك يترافق مع إلغاء الحصرية في كافة النشاطات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتعهد محي الدين في هذا الإطار بأن حكومة بلاده: "لن تترك مصرياً محروماً من عوائد النمو."
ورداً على سؤال حول استمرار مصر بالمراهنة على عقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة واحتمال حصول ذلك في ظل إدارة جديدة في البيت الأبيض قال الوزير المصري إن اتفاقاً مماثلاً يمكن أن يكون مفيداً للطرفين وأن المباحثات يجب أن تتم من هذا المنطلق.
غير أنه تابع بأن الإحصاءات التجارية تظهر زيادة في صادرات المنتجات المصرية إلى الولايات المتحدة من خلال المناطق الصناعية المؤهلة حتى دون اتفاق التجارة الحرة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق