مصر تقول لن يمكنها الوفاء بهدف خفض عجز الميزانية في 2008-2009
Mon Apr 7, 2008 1:58pm GMT
القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي يوم الاثنين ان مصر لن يمكنها الوفاء بهدف خفض عجز الميزانية بواحد في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2008-2009 وان العجز سيبقى مستقرا عند مستوى 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال يوسف بطرس غالي للصحفيين ان الحكومة تستهدف خفض العجز بنسبة واحد في المئة سنويا لكنها لن يمكنها ذلك بسب التطورات الاقتصادية الحديثة.
وذكر ان العجز في العام المالي 2008-2009 الذي يبدأ اول يوليو تموز سيبلغ حوالي 70 مليار جنيه مصري (12.8 مليار دولار).
ولم يتسن الحصول على الفور على تقدير دقيق وحديث للعجز هذا العام لكن الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الحالية يرتفع بنحو سبعة في المئة سنويا في حين بلغ التضخم في الحضر خلال العام المنتهي في فبراير شباط 12.1 في المئة.
وقال غالي ان الحكومة تمكنت من مواجهة ارتفاع اسعار الغذاء بفعل "الاصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو التي سمحت لنا بمواجهة هذه الكارثة."
واضاف "واجهنا المصيبة هذا العام من مواردنا الذاتية وهدفنا ان نصمد في مواجهة هذا الطوفان" العام القادم.
وصرح الوزير بأن الحكومة ربما تضطر لزيادة رواتب القطاع العام بنسبة 15 بالمئة أو أكثر لتعويض التضخم في العام المالي القادم وأن الدولة ربما تضطر أيضا لزيادة الدعم.
وقالت ريهام الدسوقي الاقتصادية الكبيرة في بلتون فاينانشال بالقاهرة " سينفقون المزيد على الدعم للغذاء والطاقة وايضا على الاجور." واضافت "هذا الانفاق يتسبب في عدم قدرتهم على الالتزام بالهدف."
وخصصت الحكومة 15 مليار جنيه لدعم الخبز هذا العام وقد تضطر لانفاق المزيد اذا واصلت اسعار القمح العالمية الارتفاع.
وتنفق الحكومة نحو 60 مليار جنيه هذا العام على دعم الطاقة لكن مسؤولين بوزارة المالية يقولون ان تغيرات اسعار الوقود لا يؤثر على الميزانية لان الخزانة تعوض الفارق من خلال بيع النفط عبر شركات القطاع العام.
وبلغ متوسط عجز الميزانية في مصر 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي منذ العام المالي 2003-2004 فيما بلغ العجز 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2006-2007 .
وكانت وزارة المالية ذكرت في يونيو حزيران الماضي أنها ملتزمة بعجز مستهدف يبلغ ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2010-2011 بمعدل انخفاض يتراوح بين واحد و1.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي سنويا.
من وائل جمال
© Reuters 2008 All rights reserved.
وقال يوسف بطرس غالي للصحفيين ان الحكومة تستهدف خفض العجز بنسبة واحد في المئة سنويا لكنها لن يمكنها ذلك بسب التطورات الاقتصادية الحديثة.
وذكر ان العجز في العام المالي 2008-2009 الذي يبدأ اول يوليو تموز سيبلغ حوالي 70 مليار جنيه مصري (12.8 مليار دولار).
ولم يتسن الحصول على الفور على تقدير دقيق وحديث للعجز هذا العام لكن الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الحالية يرتفع بنحو سبعة في المئة سنويا في حين بلغ التضخم في الحضر خلال العام المنتهي في فبراير شباط 12.1 في المئة.
وقال غالي ان الحكومة تمكنت من مواجهة ارتفاع اسعار الغذاء بفعل "الاصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو التي سمحت لنا بمواجهة هذه الكارثة."
واضاف "واجهنا المصيبة هذا العام من مواردنا الذاتية وهدفنا ان نصمد في مواجهة هذا الطوفان" العام القادم.
وصرح الوزير بأن الحكومة ربما تضطر لزيادة رواتب القطاع العام بنسبة 15 بالمئة أو أكثر لتعويض التضخم في العام المالي القادم وأن الدولة ربما تضطر أيضا لزيادة الدعم.
وقالت ريهام الدسوقي الاقتصادية الكبيرة في بلتون فاينانشال بالقاهرة " سينفقون المزيد على الدعم للغذاء والطاقة وايضا على الاجور." واضافت "هذا الانفاق يتسبب في عدم قدرتهم على الالتزام بالهدف."
وخصصت الحكومة 15 مليار جنيه لدعم الخبز هذا العام وقد تضطر لانفاق المزيد اذا واصلت اسعار القمح العالمية الارتفاع.
وتنفق الحكومة نحو 60 مليار جنيه هذا العام على دعم الطاقة لكن مسؤولين بوزارة المالية يقولون ان تغيرات اسعار الوقود لا يؤثر على الميزانية لان الخزانة تعوض الفارق من خلال بيع النفط عبر شركات القطاع العام.
وبلغ متوسط عجز الميزانية في مصر 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي منذ العام المالي 2003-2004 فيما بلغ العجز 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2006-2007 .
وكانت وزارة المالية ذكرت في يونيو حزيران الماضي أنها ملتزمة بعجز مستهدف يبلغ ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2010-2011 بمعدل انخفاض يتراوح بين واحد و1.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي سنويا.
من وائل جمال
© Reuters 2008 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق